آیا افزایش اعتبارات صنعت بدون جبران تورم به معنای تضعیف تولید است؟
لزوم حمایت حقیقی از بخش صنعت و تولید
گروه اقتصادی
بخش صنعت و تولید ستون فقرات اقتصاد ملی و یکی از مهمترین ابزارهای تحقق رشد پایدار، اشتغالآفرینی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر تکانههای خارجی به شمار میرود. در شرایطی که اقتصاد سالهاست با فشار تحریمها، نوسانات ارزی، تورم مزمن و محدودیتهای سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند، نقش سیاستهای حمایتی دولت و بهویژه جهتگیریهای بودجهای بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. بودجه سالانه نهتنها یک سند مالی بلکه نقشه راه اقتصادی دولت و شاخصی روشن از اولویتهای حاکمیت در حوزه تولید، صنعت و معیشت مردم محسوب میشود. در وضعیت کنونی صنعت داخلی با مجموعهای از چالشهای انباشته مواجه است؛ کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، فرسودگی ماشینآلات، افت بهرهوری، افزایش شدید هزینههای تولید، دشواری دسترسی به منابع مالی و محدودیتهای ارزی، تنها بخشی از این مشکلات است. این شرایط موجب شده بسیاری از بنگاههای صنعتی بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، با کاهش ظرفیت تولید یا چهبسا خطر تعطیلی روبهرو شوند. در چنین بستری، انتظار طبیعی فعالان اقتصادی آن است که دولت از طریق سیاستهای بودجهای هدفمند، نقش حامی و تسهیلگر را ایفا کند. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که در ظاهر برخی ردیفهای مرتبط با بخش صنعت و تولید با رشد اعتباری همراه شدهاند. طبق گزارشهای تحلیلی منتشرشده، اعتبارات بخش صنعت در برخی حوزهها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این افزایش اسمی را میتوان بهمنزله حمایت واقعی و مؤثر از تولید تلقی کرد؟ پاسخ به این پرسش بدون توجه به واقعیت تورم موجود و فشار فزاینده هزینهها، ممکن نیست. اقتصاد طی سالهای اخیر با نرخهای بالای تورم، بهویژه تورم تولیدکننده، مواجه بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حملونقل، قطعات و تجهیزات صنعتی، هزینه تمامشده تولید را بهشدت بالابرده و حاشیه سود بنگاهها را به حداقل رسانده است. در چنین شرایطی، رشد ۲۰ درصدی اعتبارات، اگر کمتر از نرخ واقعی تورم باشد، نهتنها حمایت محسوب نمیشود، بلکه در عمل به معنای کاهش قدرت پشتیبانی دولت از بخش صنعت است.
افزایش اسمی در برابر حمایت واقعی
یکی از خطاهای رایج در تحلیل بودجه، تمرکز صرف بر ارقام اسمی و غفلت از ارزش واقعی اعتبارات است. افزایش عددی یک ردیف بودجهای، زمانی میتواند اثر حمایتی داشته باشد که حداقل متناسب با تورم رشد کرده باشد. در غیر این صورت، بنگاههای صنعتی با منابعی مواجه میشوند که قدرت خرید آن نسبت به سال قبل کاهشیافته است. به بیان روشنتر، اگر هزینههای تولید یک واحد صنعتی به دلیل تورم ۴۰ درصد افزایش یابد، اما حمایتهای بودجهای تنها ۲۰ درصد رشد کند، نتیجه چیزی جز تشدید فشار مالی بر تولیدکننده نخواهد بود. در این وضعیت، دولت بخشی از بار هزینهها را به دوش صنعت میگذارد، بیآنکه ابزار جبرانی مؤثری فراهم کند. این همان نقطهای است که افزایش اعتبار بهجای تقویت تولید، بهنوعی عقبگرد پنهان تبدیل میشود.
پیامدهای افزایش اعتبار کمتر از تورم
افزایش اعتبارات بودجهای کمتر از نرخ تورم، پیامدهای متعددی برای بخش صنعت و تولید دارد که نمیتوان از کنار آنها بهسادگی عبور کرد. نخستین پیامد، کاهش توان سرمایهگذاری بنگاههاست. مادامیکه منابع حمایتی دولت پاسخگوی هزینههای واقعی نباشد، واحدهای صنعتی ناچار میشوند سرمایهگذاریهای توسعهای یا نوسازی ماشینآلات را به تعویق بیندازند. این موضوع بهطور مستقیم بهرهوری را کاهش داده و فاصله فناوری صنعت را با رقبا افزایش میدهد. دومین پیامد، تضعیف نقدینگی بنگاههاست چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی، بهویژه در شرایط سخت اقتصادی به تسهیلات و حمایتهای دولتی برای تأمین سرمایه در گردش وابستهاند. کاهش قدرت واقعی این حمایتها، فشار نقدینگی را تشدید کرده و ریسک توقف تولید را بالا میبرد. درنهایت، این روند میتواند به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری منجر شود؛ مسئلهای که با اهداف کلان در حوزه عدالت اجتماعی و معیشت مردم در تضاد است. از سوی دیگر، افزایش اعتبار کمتر از تورم، پیام نادرستی به فعالان اقتصادی ارسال میکند. این پیام که تولید در اولویت واقعی سیاستگذار نیست، میتواند اعتمادبخش خصوصی را تضعیف کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد. شایانذکر است تا بگوییم در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت نقشآفرینی بخش خصوصی، مردمیسازی اقتصاد و اعتماد به ظرفیتهای داخلی است، چنین روندی میتواند برای مسیر پیشرفت اقتصادی مانع آفرینی کند.
لزوم نگاه راهبردی به حمایت از صنعت
حمایت از صنعت و تولید، تنها با افزایش چند ردیف بودجهای محقق نمیشود. آنچه امروز اقتصاد داخلی به آن نیاز دارد، نگاه راهبردی و واقعبینانه به مقوله حمایت است. بهبیاندیگر حمایت باید حقیقی باشد؛ بدینمعنا که متناسب با شرایط تورمی، نیازهای واقعی بنگاهها و الزامات رقابتپذیری طراحی شود. در این چارچوب، تقویت اعتبارات بخش صنعت باید حداقل همسطح تورم تولیدکننده و ترجیحاً بالاتر از آن باشد تا بتواند نقش محرک ایفا کند. علاوه بر این، جهتدهی صحیح اعتبارات اهمیت ویژهای دارد. منابع بودجهای باید به سمت نوسازی ماشینآلات، تکمیل زنجیره ارزش، حمایت از صنایع پیشران و دانشبنیان و تأمین سرمایه در گردش واحدهای مولد هدایت شود، نه آنکه در مسیرهای کماثر یا غیرمولد مستهلک گردد. همچنین، حمایت مالی باید با اصلاحات نهادی همراه باشد. کاهش بوروکراسی، ثبات در سیاستهای ارزی و تجاری، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و بازارهای صادراتی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مکملهای ضروری حمایت بودجهای هستند. بدون این اصلاحات، چهبسا افزایش اعتبارات بالاتر از تورم نیز ممکن است به نتایج مطلوب منجر نشود.
سخن پایانی
درمجموع بررسی دقیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه در ظاهر، رشد اعتبارات بخش صنعت و تولید به ثبت رسیده است اما این افزایش در مقایسه با نرخ بالای تورم و فشار فزاینده هزینههای تولید، نمیتواند نشانهای از حمایت واقعی و مؤثر از تولید ملی تلقی شود. رشد اسمی ارقام بودجهای، در شرایطی که ارزش واقعی منابع بهواسطه تورم مستمر کاهش مییابد، عملاً قدرت اثرگذاری سیاستهای حمایتی را محدود کرده و فاصله میان شعار حمایت از تولید و واقعیتهای میدانی را عمیقتر میکند. تجربه سالهای گذشته بهروشنی نشان داده است که افزایش ظاهری اعداد و ردیفهای بودجهای، بدون در نظر گرفتن قدرت خرید واقعی آنها و بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، نهتنها گرهای از مشکلات انباشته بخش صنعت باز نمیکند، بلکه در بلندمدت میتواند به تضعیف تدریجی بنیه تولید، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش توان رقابتی بنگاههای داخلی منجر شود. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی بیشازپیش درگیر تأمین سرمایه در گردش، هزینههای انرژی، مواد اولیه و دستمزد شده و امکان برنامهریزی بلندمدت از آنها سلب میشود. امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد نیازمند تصمیمات شجاعانه، واقعبینانه و مبتنی بر شرایط واقعی تولیدکنندگان است. حمایت حقیقی از صنعت و تولید، مستلزم تقویت واقعی اعتبارات، همراستا با نرخ تورم، هدفمندسازی منابع و درک عمیق از وضعیت بنگاههای اقتصادی در میدان عمل است. اگر قرار است تولید بهعنوان محور رشد اقتصادی، اشتغالآفرینی و تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کند، بودجه سالانه باید این اولویت را نه در سطح ارقام اسمی، بلکه در عمل و با اعداد واقعی و اثرگذار منعکس سازد.
بخش صنعت و تولید ستون فقرات اقتصاد ملی و یکی از مهمترین ابزارهای تحقق رشد پایدار، اشتغالآفرینی و کاهش آسیبپذیری اقتصاد در برابر تکانههای خارجی به شمار میرود. در شرایطی که اقتصاد سالهاست با فشار تحریمها، نوسانات ارزی، تورم مزمن و محدودیتهای سرمایهگذاری دستوپنجه نرم میکند، نقش سیاستهای حمایتی دولت و بهویژه جهتگیریهای بودجهای بیش از هر زمان دیگری برجسته شده است. بودجه سالانه نهتنها یک سند مالی بلکه نقشه راه اقتصادی دولت و شاخصی روشن از اولویتهای حاکمیت در حوزه تولید، صنعت و معیشت مردم محسوب میشود. در وضعیت کنونی صنعت داخلی با مجموعهای از چالشهای انباشته مواجه است؛ کاهش سرمایهگذاری داخلی و خارجی، فرسودگی ماشینآلات، افت بهرهوری، افزایش شدید هزینههای تولید، دشواری دسترسی به منابع مالی و محدودیتهای ارزی، تنها بخشی از این مشکلات است. این شرایط موجب شده بسیاری از بنگاههای صنعتی بهویژه واحدهای کوچک و متوسط، با کاهش ظرفیت تولید یا چهبسا خطر تعطیلی روبهرو شوند. در چنین بستری، انتظار طبیعی فعالان اقتصادی آن است که دولت از طریق سیاستهای بودجهای هدفمند، نقش حامی و تسهیلگر را ایفا کند. بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که در ظاهر برخی ردیفهای مرتبط با بخش صنعت و تولید با رشد اعتباری همراه شدهاند. طبق گزارشهای تحلیلی منتشرشده، اعتبارات بخش صنعت در برخی حوزهها حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما پرسش اساسی اینجاست که آیا این افزایش اسمی را میتوان بهمنزله حمایت واقعی و مؤثر از تولید تلقی کرد؟ پاسخ به این پرسش بدون توجه به واقعیت تورم موجود و فشار فزاینده هزینهها، ممکن نیست. اقتصاد طی سالهای اخیر با نرخهای بالای تورم، بهویژه تورم تولیدکننده، مواجه بوده است. افزایش قیمت مواد اولیه، انرژی، حملونقل، قطعات و تجهیزات صنعتی، هزینه تمامشده تولید را بهشدت بالابرده و حاشیه سود بنگاهها را به حداقل رسانده است. در چنین شرایطی، رشد ۲۰ درصدی اعتبارات، اگر کمتر از نرخ واقعی تورم باشد، نهتنها حمایت محسوب نمیشود، بلکه در عمل به معنای کاهش قدرت پشتیبانی دولت از بخش صنعت است.
افزایش اسمی در برابر حمایت واقعی
یکی از خطاهای رایج در تحلیل بودجه، تمرکز صرف بر ارقام اسمی و غفلت از ارزش واقعی اعتبارات است. افزایش عددی یک ردیف بودجهای، زمانی میتواند اثر حمایتی داشته باشد که حداقل متناسب با تورم رشد کرده باشد. در غیر این صورت، بنگاههای صنعتی با منابعی مواجه میشوند که قدرت خرید آن نسبت به سال قبل کاهشیافته است. به بیان روشنتر، اگر هزینههای تولید یک واحد صنعتی به دلیل تورم ۴۰ درصد افزایش یابد، اما حمایتهای بودجهای تنها ۲۰ درصد رشد کند، نتیجه چیزی جز تشدید فشار مالی بر تولیدکننده نخواهد بود. در این وضعیت، دولت بخشی از بار هزینهها را به دوش صنعت میگذارد، بیآنکه ابزار جبرانی مؤثری فراهم کند. این همان نقطهای است که افزایش اعتبار بهجای تقویت تولید، بهنوعی عقبگرد پنهان تبدیل میشود.
پیامدهای افزایش اعتبار کمتر از تورم
افزایش اعتبارات بودجهای کمتر از نرخ تورم، پیامدهای متعددی برای بخش صنعت و تولید دارد که نمیتوان از کنار آنها بهسادگی عبور کرد. نخستین پیامد، کاهش توان سرمایهگذاری بنگاههاست. مادامیکه منابع حمایتی دولت پاسخگوی هزینههای واقعی نباشد، واحدهای صنعتی ناچار میشوند سرمایهگذاریهای توسعهای یا نوسازی ماشینآلات را به تعویق بیندازند. این موضوع بهطور مستقیم بهرهوری را کاهش داده و فاصله فناوری صنعت را با رقبا افزایش میدهد. دومین پیامد، تضعیف نقدینگی بنگاههاست چراکه بسیاری از واحدهای تولیدی، بهویژه در شرایط سخت اقتصادی به تسهیلات و حمایتهای دولتی برای تأمین سرمایه در گردش وابستهاند. کاهش قدرت واقعی این حمایتها، فشار نقدینگی را تشدید کرده و ریسک توقف تولید را بالا میبرد. درنهایت، این روند میتواند به کاهش اشتغال و افزایش بیکاری منجر شود؛ مسئلهای که با اهداف کلان در حوزه عدالت اجتماعی و معیشت مردم در تضاد است. از سوی دیگر، افزایش اعتبار کمتر از تورم، پیام نادرستی به فعالان اقتصادی ارسال میکند. این پیام که تولید در اولویت واقعی سیاستگذار نیست، میتواند اعتمادبخش خصوصی را تضعیف کرده و انگیزه سرمایهگذاری را کاهش دهد. شایانذکر است تا بگوییم در شرایطی که اقتصاد کشور بیش از هر زمان دیگر نیازمند تقویت نقشآفرینی بخش خصوصی، مردمیسازی اقتصاد و اعتماد به ظرفیتهای داخلی است، چنین روندی میتواند برای مسیر پیشرفت اقتصادی مانع آفرینی کند.
لزوم نگاه راهبردی به حمایت از صنعت
حمایت از صنعت و تولید، تنها با افزایش چند ردیف بودجهای محقق نمیشود. آنچه امروز اقتصاد داخلی به آن نیاز دارد، نگاه راهبردی و واقعبینانه به مقوله حمایت است. بهبیاندیگر حمایت باید حقیقی باشد؛ بدینمعنا که متناسب با شرایط تورمی، نیازهای واقعی بنگاهها و الزامات رقابتپذیری طراحی شود. در این چارچوب، تقویت اعتبارات بخش صنعت باید حداقل همسطح تورم تولیدکننده و ترجیحاً بالاتر از آن باشد تا بتواند نقش محرک ایفا کند. علاوه بر این، جهتدهی صحیح اعتبارات اهمیت ویژهای دارد. منابع بودجهای باید به سمت نوسازی ماشینآلات، تکمیل زنجیره ارزش، حمایت از صنایع پیشران و دانشبنیان و تأمین سرمایه در گردش واحدهای مولد هدایت شود، نه آنکه در مسیرهای کماثر یا غیرمولد مستهلک گردد. همچنین، حمایت مالی باید با اصلاحات نهادی همراه باشد. کاهش بوروکراسی، ثبات در سیاستهای ارزی و تجاری، تسهیل دسترسی به مواد اولیه و بازارهای صادراتی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، مکملهای ضروری حمایت بودجهای هستند. بدون این اصلاحات، چهبسا افزایش اعتبارات بالاتر از تورم نیز ممکن است به نتایج مطلوب منجر نشود.
سخن پایانی
درمجموع بررسی دقیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که اگرچه در ظاهر، رشد اعتبارات بخش صنعت و تولید به ثبت رسیده است اما این افزایش در مقایسه با نرخ بالای تورم و فشار فزاینده هزینههای تولید، نمیتواند نشانهای از حمایت واقعی و مؤثر از تولید ملی تلقی شود. رشد اسمی ارقام بودجهای، در شرایطی که ارزش واقعی منابع بهواسطه تورم مستمر کاهش مییابد، عملاً قدرت اثرگذاری سیاستهای حمایتی را محدود کرده و فاصله میان شعار حمایت از تولید و واقعیتهای میدانی را عمیقتر میکند. تجربه سالهای گذشته بهروشنی نشان داده است که افزایش ظاهری اعداد و ردیفهای بودجهای، بدون در نظر گرفتن قدرت خرید واقعی آنها و بدون اصلاح ساختارهای حمایتی، نهتنها گرهای از مشکلات انباشته بخش صنعت باز نمیکند، بلکه در بلندمدت میتواند به تضعیف تدریجی بنیه تولید، کاهش سرمایهگذاری و فرسایش توان رقابتی بنگاههای داخلی منجر شود. در چنین شرایطی، واحدهای تولیدی بیشازپیش درگیر تأمین سرمایه در گردش، هزینههای انرژی، مواد اولیه و دستمزد شده و امکان برنامهریزی بلندمدت از آنها سلب میشود. امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد نیازمند تصمیمات شجاعانه، واقعبینانه و مبتنی بر شرایط واقعی تولیدکنندگان است. حمایت حقیقی از صنعت و تولید، مستلزم تقویت واقعی اعتبارات، همراستا با نرخ تورم، هدفمندسازی منابع و درک عمیق از وضعیت بنگاههای اقتصادی در میدان عمل است. اگر قرار است تولید بهعنوان محور رشد اقتصادی، اشتغالآفرینی و تحقق سیاستهای کلان اقتصاد مقاومتی ایفای نقش کند، بودجه سالانه باید این اولویت را نه در سطح ارقام اسمی، بلکه در عمل و با اعداد واقعی و اثرگذار منعکس سازد.
