پیرامون ضرورت مالیاتستانی الکترونیکی و توسعه هوشمندسازی مطرح شد:
مالیات هوشمند، ضامن شفافیت و منابع پایدار دولت
گروه اقتصادی
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تأمین منابع پایدار برای بودجه عمومی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از اولویتهای اصلی دولت و مجلس شورای اسلامی است. یکی از مؤثرترین ابزارها برای رسیدن به این هدف تقویت نظام مالیاتی و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی است. قانون برنامه هفتم توسعه نیز به صراحت بر ضرورت توسعه زیرساختهای مالیاتی الکترونیکی و مقابله با فرار مالیاتی تأکید دارد. بر اساس آمار رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) همچنان پایینتر از میانگین کشورهای همتراز است و بخش قابل توجهی از اقتصاد، به دلیل ضعف در رصد مالیاتی و فقدان شفافیت، از پرداخت مالیات فرار میکند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم شفافیت در معاملات اقتصادی، استفاده گسترده از نقدینگی غیررسمی و نبود ابزارهای دیجیتال برای رصد درآمدها از مهمترین عوامل فرار مالیاتی هستند. در واقع، فرار مالیاتی نه تنها منابع دولت را کاهش میدهد، بلکه نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و شرکتها و فعالان اقتصادی شفاف را به چالش میکشاند. در شرایطی که اقتصاد با فشارهای تحریمی و تورم مواجه است، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند. از این رو، ایجاد یک نظام مالیاتی هوشمند و الکترونیکی، یک ضرورت اقتصادی است. شایان ذکر است تا بگوییم که قانون برنامه هفتم توسعه در مواد مرتبط با مالیات، چند محور اساسی را مورد توجه قرار داده است. نخست گسترش سامانههای مالیاتی الکترونیکی است. براساس این بند، سازمان امور مالیاتی موظف است تا پایان برنامه، امکان ثبت، پرداخت و پیگیری مالیات به صورت کامل الکترونیکی را فراهم کند. این اقدام، علاوه بر کاهش هزینههای اجرایی دولت، شفافیت و دسترسی به اطلاعات مالی مؤدیان را بهبود میبخشد. موضوع دیگر یکپارچهسازی بانکهای اطلاعاتی است؛ قانون برنامه هفتم بر ضرورت اتصال سامانههای مالیاتی به سامانههای بانکی، گمرکی، بیمهای و تجارت الکترونیک تأکید دارد. این یکپارچهسازی، امکان رصد دقیقتر تراکنشها و جلوگیری از سوءاستفادههای مالیاتی را فراهم میکند. همچنین در قانون برنامه هفتم تقویت ابزارهای هوش مصنوعی و تحلیل داده نیز دیده شده است. در این برنامه، استفاده از فناوریهای نوین برای شناسایی ریسکها، کشف تقلب و پیشبینی درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است و بیشک این ابزارها میتوانند با تحلیل رفتار اقتصادی مؤدیان، فرار مالیاتی را به شکل چشمگیری کاهش دهند.
اثرات اقتصادی هوشمندسازی مالیاتی
تحقیقات اقتصادی نشان میدهد که هوشمندسازی نظام مالیاتی میتواند تأثیر مستقیمی بر چند شاخص کلان اقتصادی داشته باشد که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد.
کاهش فرار مالیاتی: با دیجیتالسازی فرآیندها و دسترسی آسانتر به اطلاعات اقتصادی، تخلف و فرار مالیاتی سختتر میشود. نمونههای بینالمللی، مانند کشورهای اروپایی و برخی اقتصادهای منطقه، نشان دادهاند که با ایجاد سامانههای جامع مالیاتی و رصد تراکنشهای مالی، میزان فرار مالیاتی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
افزایش درآمدهای پایدار دولت: با کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت، منابع دولت تثبیت میشود. این منابع میتواند برای توسعه زیرساختها، حمایت از تولید و تأمین خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد، بدون آنکه فشار تورمی یا کسری بودجه ایجاد شود.
تسهیل فضای کسبوکار: با شفافیت اطلاعات مالیاتی، شرکتها و فعالان اقتصادی شفاف، از تبعیض و فشار دور خواهند بود. این امر اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تقویت میکند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم میسازد.
کاهش مشکلات مالی: مادامی که تمام تراکنشها و فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی و رصدپذیر باشد، فرصت سوءاستفاده و فساد کاهش مییابد. بنابراین هوشمندسازی مالیاتی میتواند به عنوان یک عامل پیشگیرانه عمل کند و سبب افزایش سلامت اقتصادی شود.
تجربه بینالمللی و درسهای قابل استفاده
کشورهای موفق در زمینه کاهش فرار مالیاتی، همواره به استفاده از فناوری و شفافیت اطلاعاتی متکی بودهاند. به عنوان مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، نرخ فرار مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد است و این موفقیت به دلیل سامانههای جامع مالیاتی، اتصال اطلاعات بانکی و استفاده از تحلیل دادههاست. در کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات، نیز تجربه نشان میدهد که مالیات الکترونیکی و هوشمندسازی مالیاتی نه تنها منابع دولت را افزایش میدهد، بلکه هزینههای اجرایی و اداری را نیز کاهش میدهد. بیشک درکشورمان با توجه به جمعیت و حجم اقتصاد میتوانیم با اجرای برنامه هفتم توسعه، به چنین نتایجی دست یابیم و از تجربه بینالمللی الگو بگیریم
چالشها چیست و راهکارها کدامند؟
با وجود مزایای شفاف و اثربخش هوشمندسازی مالیاتی، برخی چالشها نیز وجود دارد که در ادامه گزارش آنها را واکاوی خواهیم کرد.
مقاومت برخی گروهها در برابر شفافیت: بخشهایی از اقتصاد که تاکنون از خلأ نظارتی بهرهمند بودهاند، ممکن است در برابر اجرای مالیات الکترونیکی مقاومت کنند.
نیاز به زیرساخت فناوری قوی: برای عملیاتی شدن هوشمندسازی، نیاز به سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری اطلاعات وآموزش نیروهای انسانی وجود دارد.
حفظ حریم خصوصی مؤدیان: با دیجیتالسازی اطلاعات، باید توجه ویژهای به حفاظت از دادههای مالی شهروندان و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز صورت گیرد. آگاهان و کارشناسان این حوزه معتقدند که راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این چالشها عبارت از آموزش و فرهنگسازی مالیاتی، سرمایهگذاری و همچنین تشویق شفافیت و ارائه مشوقها میباشد. درحقیقت اطلاعرسانی و فرهنگسازی درباره اهمیت پرداخت مالیات و مزایای آن، هم برای مؤدیان و هم برای جامعه ضروری است. همچنین ضرورت دارد که ایجاد سامانههای امن و مقاوم در برابر حملات سایبری در دستورکار قرارگیرد چراکه چنین روندی اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
سخن پایانی
با توجه به برنامه هفتم توسعه هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای مالیات الکترونیکی، یک مسیر راهبردی برای تأمین منابع پایدار دولت و مقابله با فرار مالیاتی است. این روند نه تنها باعث افزایش درآمدهای مالیاتی میشود، بلکه فضای کسبوکار را شفافتر، رقابت اقتصادی را عادلانهتر و نظام اقتصادی کشور را پایدارتر میکند. اجرای مالیات الکترونیکی با کاهش دخالتهای انسانی و شفافسازی فرآیندهای مالی، اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کرده و زمینهای فراهم میکند که شرکتها و کسبوکارهای شفاف، بدون ترس از فشارهای غیررسمی و نابرابری مالیاتی، رشد و توسعه یابند. اقتصاد کشور در شرایط تحریمی و تورمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابع پایدار، قابل پیشبینی و مستقل از نوسانات درآمدهای نفتی است. مالیات هوشمند و الکترونیکی میتواند این نیاز را به شکلی مؤثر پاسخ دهد و بودجه عمومی کشور را از فشارهای ناپایدار اقتصادی مصون دارد. از سوی دیگر، با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تحلیل دادههای بزرگ و اتصال سامانههای اطلاعاتی مرتبط با بانک، گمرک، بیمه و تجارت، دولت میتواند فرار مالیاتی را به شکل چشمگیری کاهش دهد، فرآیندهای رسیدگی مالیاتی را تسریع کند و تصمیمگیریهای اقتصادی خود را مبتنی بر دادههای دقیق و بهروز انجام دهد. علاوه بر افزایش درآمدها و کاهش فرار مالیاتی، هوشمندسازی مالیاتی تأثیر مستقیمی بر ارتقای سلامت اقتصادی دارد. شفافیت و قابلیت رصد دقیق تراکنشها، فرصت سوءاستفاده را به حداقل میرساند و نشان میدهد که دولت در بستر قانون و فناوری میتواند مدیریت منابع اقتصادی را به صورت عادلانه و کارآمد اعمال کند. این امر نه تنها به نفع منابع عمومی است، بلکه اعتماد عمومی را تقویت کرده و مشارکت شهروندان و فعالان اقتصادی در فرآیندهای مالیاتی را افزایش میدهد. در نهایت، هوشمندسازی مالیاتی فراتر از یک اقدام تکنیکی صرف، نمادی از تحول ساختاری در اقتصاداست؛ تحولی که نشان میدهد با برنامهریزی دقیق و فناوری به روز میتوان منابع اقتصادی کشور را به بهترین شکل مدیریت کرد، عدالت اجتماعی را افزایش داد و پایههای یک اقتصاد مقاوم و پایدار را استوار ساخت. این مسیر، علاوه بر اهداف کوتاهمدت تأمین منابع و کاهش فرار مالیاتی، چشماندازی بلندمدت برای توسعه اقتصادی کشور و تثبیت اعتماد عمومی فراهم میآورد و دولت را قادر میسازد تا در مواجهه با چالشهای داخلی و خارجی، با اتکا به منابع مالی خود و بدون وابستگی به درآمدهای ناپایدار، تصمیمات راهبردی و مؤثر اتخاذ کند.
در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تأمین منابع پایدار برای بودجه عمومی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی یکی از اولویتهای اصلی دولت و مجلس شورای اسلامی است. یکی از مؤثرترین ابزارها برای رسیدن به این هدف تقویت نظام مالیاتی و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی است. قانون برنامه هفتم توسعه نیز به صراحت بر ضرورت توسعه زیرساختهای مالیاتی الکترونیکی و مقابله با فرار مالیاتی تأکید دارد. بر اساس آمار رسمی سازمان امور مالیاتی کشور، سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی (GDP) همچنان پایینتر از میانگین کشورهای همتراز است و بخش قابل توجهی از اقتصاد، به دلیل ضعف در رصد مالیاتی و فقدان شفافیت، از پرداخت مالیات فرار میکند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که عدم شفافیت در معاملات اقتصادی، استفاده گسترده از نقدینگی غیررسمی و نبود ابزارهای دیجیتال برای رصد درآمدها از مهمترین عوامل فرار مالیاتی هستند. در واقع، فرار مالیاتی نه تنها منابع دولت را کاهش میدهد، بلکه نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و شرکتها و فعالان اقتصادی شفاف را به چالش میکشاند. در شرایطی که اقتصاد با فشارهای تحریمی و تورم مواجه است، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا میکند. از این رو، ایجاد یک نظام مالیاتی هوشمند و الکترونیکی، یک ضرورت اقتصادی است. شایان ذکر است تا بگوییم که قانون برنامه هفتم توسعه در مواد مرتبط با مالیات، چند محور اساسی را مورد توجه قرار داده است. نخست گسترش سامانههای مالیاتی الکترونیکی است. براساس این بند، سازمان امور مالیاتی موظف است تا پایان برنامه، امکان ثبت، پرداخت و پیگیری مالیات به صورت کامل الکترونیکی را فراهم کند. این اقدام، علاوه بر کاهش هزینههای اجرایی دولت، شفافیت و دسترسی به اطلاعات مالی مؤدیان را بهبود میبخشد. موضوع دیگر یکپارچهسازی بانکهای اطلاعاتی است؛ قانون برنامه هفتم بر ضرورت اتصال سامانههای مالیاتی به سامانههای بانکی، گمرکی، بیمهای و تجارت الکترونیک تأکید دارد. این یکپارچهسازی، امکان رصد دقیقتر تراکنشها و جلوگیری از سوءاستفادههای مالیاتی را فراهم میکند. همچنین در قانون برنامه هفتم تقویت ابزارهای هوش مصنوعی و تحلیل داده نیز دیده شده است. در این برنامه، استفاده از فناوریهای نوین برای شناسایی ریسکها، کشف تقلب و پیشبینی درآمدهای مالیاتی پیشبینی شده است و بیشک این ابزارها میتوانند با تحلیل رفتار اقتصادی مؤدیان، فرار مالیاتی را به شکل چشمگیری کاهش دهند.
اثرات اقتصادی هوشمندسازی مالیاتی
تحقیقات اقتصادی نشان میدهد که هوشمندسازی نظام مالیاتی میتواند تأثیر مستقیمی بر چند شاخص کلان اقتصادی داشته باشد که در ادامه این موارد را بررسی خواهیم کرد.
کاهش فرار مالیاتی: با دیجیتالسازی فرآیندها و دسترسی آسانتر به اطلاعات اقتصادی، تخلف و فرار مالیاتی سختتر میشود. نمونههای بینالمللی، مانند کشورهای اروپایی و برخی اقتصادهای منطقه، نشان دادهاند که با ایجاد سامانههای جامع مالیاتی و رصد تراکنشهای مالی، میزان فرار مالیاتی به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.
افزایش درآمدهای پایدار دولت: با کاهش فرار مالیاتی و افزایش شفافیت، منابع دولت تثبیت میشود. این منابع میتواند برای توسعه زیرساختها، حمایت از تولید و تأمین خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد، بدون آنکه فشار تورمی یا کسری بودجه ایجاد شود.
تسهیل فضای کسبوکار: با شفافیت اطلاعات مالیاتی، شرکتها و فعالان اقتصادی شفاف، از تبعیض و فشار دور خواهند بود. این امر اعتماد سرمایهگذاران داخلی و خارجی را تقویت میکند و زمینه رشد اقتصادی را فراهم میسازد.
کاهش مشکلات مالی: مادامی که تمام تراکنشها و فرآیندهای مالیاتی الکترونیکی و رصدپذیر باشد، فرصت سوءاستفاده و فساد کاهش مییابد. بنابراین هوشمندسازی مالیاتی میتواند به عنوان یک عامل پیشگیرانه عمل کند و سبب افزایش سلامت اقتصادی شود.
تجربه بینالمللی و درسهای قابل استفاده
کشورهای موفق در زمینه کاهش فرار مالیاتی، همواره به استفاده از فناوری و شفافیت اطلاعاتی متکی بودهاند. به عنوان مثال، در کشورهای اسکاندیناوی، نرخ فرار مالیاتی کمتر از ۱۰ درصد است و این موفقیت به دلیل سامانههای جامع مالیاتی، اتصال اطلاعات بانکی و استفاده از تحلیل دادههاست. در کشورهای همسایه مانند ترکیه و امارات، نیز تجربه نشان میدهد که مالیات الکترونیکی و هوشمندسازی مالیاتی نه تنها منابع دولت را افزایش میدهد، بلکه هزینههای اجرایی و اداری را نیز کاهش میدهد. بیشک درکشورمان با توجه به جمعیت و حجم اقتصاد میتوانیم با اجرای برنامه هفتم توسعه، به چنین نتایجی دست یابیم و از تجربه بینالمللی الگو بگیریم
چالشها چیست و راهکارها کدامند؟
با وجود مزایای شفاف و اثربخش هوشمندسازی مالیاتی، برخی چالشها نیز وجود دارد که در ادامه گزارش آنها را واکاوی خواهیم کرد.
مقاومت برخی گروهها در برابر شفافیت: بخشهایی از اقتصاد که تاکنون از خلأ نظارتی بهرهمند بودهاند، ممکن است در برابر اجرای مالیات الکترونیکی مقاومت کنند.
نیاز به زیرساخت فناوری قوی: برای عملیاتی شدن هوشمندسازی، نیاز به سرمایهگذاری در زیرساختهای فناوری اطلاعات وآموزش نیروهای انسانی وجود دارد.
حفظ حریم خصوصی مؤدیان: با دیجیتالسازی اطلاعات، باید توجه ویژهای به حفاظت از دادههای مالی شهروندان و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز صورت گیرد. آگاهان و کارشناسان این حوزه معتقدند که راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با این چالشها عبارت از آموزش و فرهنگسازی مالیاتی، سرمایهگذاری و همچنین تشویق شفافیت و ارائه مشوقها میباشد. درحقیقت اطلاعرسانی و فرهنگسازی درباره اهمیت پرداخت مالیات و مزایای آن، هم برای مؤدیان و هم برای جامعه ضروری است. همچنین ضرورت دارد که ایجاد سامانههای امن و مقاوم در برابر حملات سایبری در دستورکار قرارگیرد چراکه چنین روندی اعتماد عمومی را افزایش میدهد.
سخن پایانی
با توجه به برنامه هفتم توسعه هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای مالیات الکترونیکی، یک مسیر راهبردی برای تأمین منابع پایدار دولت و مقابله با فرار مالیاتی است. این روند نه تنها باعث افزایش درآمدهای مالیاتی میشود، بلکه فضای کسبوکار را شفافتر، رقابت اقتصادی را عادلانهتر و نظام اقتصادی کشور را پایدارتر میکند. اجرای مالیات الکترونیکی با کاهش دخالتهای انسانی و شفافسازی فرآیندهای مالی، اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کرده و زمینهای فراهم میکند که شرکتها و کسبوکارهای شفاف، بدون ترس از فشارهای غیررسمی و نابرابری مالیاتی، رشد و توسعه یابند. اقتصاد کشور در شرایط تحریمی و تورمی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند منابع پایدار، قابل پیشبینی و مستقل از نوسانات درآمدهای نفتی است. مالیات هوشمند و الکترونیکی میتواند این نیاز را به شکلی مؤثر پاسخ دهد و بودجه عمومی کشور را از فشارهای ناپایدار اقتصادی مصون دارد. از سوی دیگر، با بهرهگیری از فناوریهای نوین، تحلیل دادههای بزرگ و اتصال سامانههای اطلاعاتی مرتبط با بانک، گمرک، بیمه و تجارت، دولت میتواند فرار مالیاتی را به شکل چشمگیری کاهش دهد، فرآیندهای رسیدگی مالیاتی را تسریع کند و تصمیمگیریهای اقتصادی خود را مبتنی بر دادههای دقیق و بهروز انجام دهد. علاوه بر افزایش درآمدها و کاهش فرار مالیاتی، هوشمندسازی مالیاتی تأثیر مستقیمی بر ارتقای سلامت اقتصادی دارد. شفافیت و قابلیت رصد دقیق تراکنشها، فرصت سوءاستفاده را به حداقل میرساند و نشان میدهد که دولت در بستر قانون و فناوری میتواند مدیریت منابع اقتصادی را به صورت عادلانه و کارآمد اعمال کند. این امر نه تنها به نفع منابع عمومی است، بلکه اعتماد عمومی را تقویت کرده و مشارکت شهروندان و فعالان اقتصادی در فرآیندهای مالیاتی را افزایش میدهد. در نهایت، هوشمندسازی مالیاتی فراتر از یک اقدام تکنیکی صرف، نمادی از تحول ساختاری در اقتصاداست؛ تحولی که نشان میدهد با برنامهریزی دقیق و فناوری به روز میتوان منابع اقتصادی کشور را به بهترین شکل مدیریت کرد، عدالت اجتماعی را افزایش داد و پایههای یک اقتصاد مقاوم و پایدار را استوار ساخت. این مسیر، علاوه بر اهداف کوتاهمدت تأمین منابع و کاهش فرار مالیاتی، چشماندازی بلندمدت برای توسعه اقتصادی کشور و تثبیت اعتماد عمومی فراهم میآورد و دولت را قادر میسازد تا در مواجهه با چالشهای داخلی و خارجی، با اتکا به منابع مالی خود و بدون وابستگی به درآمدهای ناپایدار، تصمیمات راهبردی و مؤثر اتخاذ کند.
