برگزاری نخستین نشست کمیته مشترک ایران و عمان درباره آینده تنگه هرمز را باید نقطه آغاز مرحله‌ای تازه در مدیریت یکی از مهم‌ترین آبراه‌های راهبردی جهان دانست؛ مرحله‌ای که در آن، تهران باید ضمن حفظ حقوق حاکمیتی و امنیتی خود، از ظرفیت روابط ممتاز با مسقط برای شکل‌دهی به یک نظم منطقه‌ای مستقل و بدون مداخله قدرت‌های فرامنطقه‌ای بهره بگیرد. تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان است که بخش قابل توجهی از تجارت انرژی دنیا از آن عبور می‌کند. جمهوری اسلامی ایران به عنوان مهم‌ترین قدرت ساحلی این آبراه، همواره امنیت آن را بخشی از امنیت ملی خود دانسته و طی دهه‌های گذشته نیز علیرغم شدیدترین فشارها، تحریم‌ها و تنش‌های نظامی، اجازه نداده جریان اصلی تجارت دریایی در این منطقه دچار اختلال پایدار شود. از همین رو، هرگونه گفت‌وگو درباره آینده مدیریت هرمز، ناگزیر باید جایگاه محوری ایران را به رسمیت بشناسد. در این میان، عمان جایگاهی متفاوت از بسیاری از بازیگران منطقه‌ای دارد. روابط تاریخی، اعتماد سیاسی متقابل و نقش سنتی مسقط در میانجی‌گری میان تهران و بازیگران غربی موجب شده است که این کشور بتواند شریک مناسبی برای تدوین سازوکارهای مشترک در حوزه امنیت دریایی باشد. تشکیل کمیته مشترک دو کشور نیز نشان می‌دهد که دو طرف ترجیح می‌دهند مسائل حساس تنگه هرمز ابتدا از مسیر گفت‌وگوهای دوجانبه و منطقه‌ای دنبال شود، نه از طریق طرح‌های تحمیلی قدرت‌های خارجی. در چنین شرایطی، نخستین اصل راهبردی ایران باید تثبیت این واقعیت باشد که امنیت تنگه هرمز کالایی وارداتی نیست. تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که هر زمان حضور نظامی قدرت‌های فرامنطقه‌ای در خلیج فارس افزایش یافته، سطح تنش نیز بیشتر شده است. بنابراین تهران باید در مذاکرات با عمان بر این اصل تأکید کند که هرگونه سازوکار امنیتی باید بر پایه همکاری کشورهای ساحلی شکل بگیرد و نه بر مبنای ائتلاف‌های نظامی خارجی که عملاً به رقابت‌های ژئوپلیتیکی دامن می‌زنند. در عین حال، مواضع اخیر وزیر خارجه عمان درباره مخالفت با دریافت عوارض اجباری از کشتی‌های عبوری، هرچند با استناد به حقوق بین‌الملل مطرح شده، لزوماً در تعارض با منافع ایران قرار ندارد. تهران نیز می‌تواند بدون ورود به مناقشه‌ای حقوقی بر سر اخذ عوارض، تمرکز خود را بر توسعه خدمات دریایی قرار دهد؛ خدماتی که هم مشروعیت بین‌المللی بیشتری دارند و هم می‌توانند منافع اقتصادی قابل توجهی برای دو کشور ایجاد کنند. در واقع، الگویی که عمان به آن اشاره کرده و پیش‌تر در تنگه‌های مالاکا و سنگاپور تجربه شده، می‌تواند مبنای همکاری‌های جدید باشد؛ از جمله ارائه خدمات هدایت دریایی، امداد و نجات، مقابله با آلودگی‌های زیست‌محیطی، کنترل بحران‌های دریایی، مدیریت حوادث اضطراری، سامانه‌های هشدار سریع، پایش ترافیک دریایی و ارتقای زیرساخت‌های ناوبری. چنین خدماتی، در صورت ارائه داوطلبانه و با رعایت قواعد بین‌المللی، ضمن افزایش ایمنی کشتیرانی، درآمدهای جدیدی نیز برای کشورهای ساحلی ایجاد خواهد کرد. از سوی دیگر، ایران باید مراقب باشد که برخی پیشنهادهای ظاهراً فنی، به تدریج به بستری برای حضور دائمی بازیگران نظامی خارجی تبدیل نشود. استقبال عمان از مشارکت برخی کشورهای غربی در موضوع پاکسازی مین‌های دریایی یا امنیت کشتیرانی، هرچند از نگاه مسقط اقدامی برای افزایش ایمنی تلقی می‌شود، اما تهران باید بر این اصل پافشاری کند که مسئولیت اصلی تأمین امنیت هرمز بر عهده کشورهای ساحلی است و هرگونه همکاری خارجی تنها در چارچوب توافقات مورد قبول این کشورها و بدون ایجاد حضور نظامی پایدار امکان‌پذیر خواهد بود. رویکرد هوشمندانه ایران در قبال عمان، نباید بر مبنای تقابل با مواضع این کشور تنظیم شود؛ بلکه باید بر مدیریت اختلافات از طریق گفت‌وگو استوار باشد. عمان طی سال‌های گذشته نشان داده است که حتی در شرایط پیچیده منطقه‌ای، کانال ارتباطی خود با تهران را حفظ کرده و در بسیاری از پرونده‌های حساس نقش میانجی قابل اعتمادی ایفا کرده است. حفظ این سرمایه سیاسی، برای جمهوری اسلامی اهمیت راهبردی دارد. در عرصه دیپلماسی نیز تهران می‌تواند از مذاکرات جاری برای تثبیت چند اصل اساسی استفاده کند؛ نخست، به رسمیت شناختن نقش بی‌بدیل ایران در امنیت تنگه هرمز؛ دوم، توسعه سازوکارهای مشترک منطقه‌ای بدون وابستگی به قدرت‌های فرامنطقه‌ای؛ سوم، گسترش همکاری‌های اقتصادی و خدمات دریایی میان ایران و عمان؛ و چهارم، جلوگیری از تبدیل مسائل فنی کشتیرانی به بستری برای اعمال فشارهای سیاسی یا امنیتی علیه جمهوری اسلامی. همچنین همکاری نزدیک‌تر با عمان می‌تواند فرصت مناسبی برای کاهش برخی فضاسازی‌های رسانه‌ای علیه ایران باشد. در سال‌های اخیر، برخی دولت‌های غربی تلاش کرده‌اند تصویر ناامنی از تنگه هرمز ارائه دهند تا حضور نظامی خود را توجیه کنند، حال آنکه آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد بخش عمده تجارت جهانی از این آبراه بدون اختلال جدی ادامه یافته است. همکاری فعال تهران و مسقط در حوزه ایمنی دریایی می‌تواند این روایت را نیز به چالش بکشد. در نهایت، راهبرد مطلوب جمهوری اسلامی ایران در برابر عمان نه سیاست امتیازدهی یک‌جانبه است و نه تقابل غیرضروری؛ بلکه ترکیبی از اقتدار، همکاری و واقع‌گرایی دیپلماتیک است. ایران باید با اتکا به موقعیت ژئوپلیتیکی، توانمندی‌های دریایی و جایگاه حقوقی خود، ابتکار عمل را در طراحی نظم آینده تنگه هرمز در دست بگیرد و همزمان با تقویت همکاری با عمان، اجازه ندهد این گذرگاه حیاتی به عرصه رقابت و مداخله بازیگران فرامنطقه‌ای تبدیل شود. چنین رویکردی می‌تواند ضمن تأمین منافع ملی جمهوری اسلامی، امنیت پایدار، ثبات منطقه‌ای و استمرار جریان تجارت جهانی را نیز تضمین کند.