جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق مجلس:
حمایت از کسب‌وکارهای خرد، توسعه تولید و بهبود معیشت را رقم خواهد زد
جعفر قادری، عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح تکلیف جدید برنامه هفتم به بانک‌ها در راستای توسعه کسب و کارهای خانگی پرداخت و دراین باره اظهارکرد: در قانون برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا بر مبنای اعتبارسنجی و اخذ سفته از متقاضی اعطای تسهیلات به متقاضیان راه اندازی
کسب و کارهای خانگی خرد صورت بگیرد و مشکلات وام این دسته از افراد برطرف گردد. وی با بیان اینکه دامنه وثایق گسترش یافته است، افزود: درقانون تامین مالی تولیدات و زیرساخت‌ها، دامنه وثایق توسعه پیدا کرده و امکان شکل‌گیری صندوق‌های تضمین به وجود آمده است. بر‌این اساس صندوق‌های تضمین گواهی لازم را به بانک‌ها ارائه خواهند داد و دیگر نیازی به جابه‌جایی وثایق نخواهد بود.عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به صندوق‌های تضمین تصریح کرد: در فرآیند اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی بر مبنای اعتبارسنجی و أخذ سفته از متقاضیان زمین‌های کشاورزی، خانه‌های روستایی و همچنین اندوخته افراد نزد صندوق‌ها به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
قادری در تشریح وثایق موردنیاز برای دریافت وام‌های خانگی بدون ضامن همچنین خاطرنشان کرد: خط تولید، موجودی مواد اولیه، کالای تولید شده و همچنین زمین و ساختمان تولیدی محصول از دیگر وثایق در فرآیند کسب و کار خواهد بود.
او با اشاره به لزوم رفع موانع در حوزه راه اندازی کسب و کارها متذکر شد: قانون تامین مالی تولید اکنون در صف بررسی‌های نهایی قرار دارد؛ این قانون از شورای نگهبان نیز عبور کرده و طی هفته‌های آینده ایرادات وارده آن در مجلس مطرح و سپس ارجاع خواهد شد. تلا‌شمان این است تا در حوزه کسب و کارها و همچنین فعالیت‌های خرد گره‌گشایی داشته باشیم و رفع موانع را رقم بزنیم.
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه امکان تامین وام کسب و کارهای خرد به صورت کامل فراهم شده است، همچنین یادآور شد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی موجب توسعه تولید و بهبود معیشت این قشر خواهد شد.
کسب و کارهای خانگی خرد صورت بگیرد و مشکلات وام این دسته از افراد برطرف گردد. وی با بیان اینکه دامنه وثایق گسترش یافته است، افزود: درقانون تامین مالی تولیدات و زیرساخت‌ها، دامنه وثایق توسعه پیدا کرده و امکان شکل‌گیری صندوق‌های تضمین به وجود آمده است. بر‌این اساس صندوق‌های تضمین گواهی لازم را به بانک‌ها ارائه خواهند داد و دیگر نیازی به جابه‌جایی وثایق نخواهد بود.عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به صندوق‌های تضمین تصریح کرد: در فرآیند اعطای تسهیلات به متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کارهای خرد خانگی بر مبنای اعتبارسنجی و أخذ سفته از متقاضیان زمین‌های کشاورزی، خانه‌های روستایی و همچنین اندوخته افراد نزد صندوق‌ها به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
قادری در تشریح وثایق موردنیاز برای دریافت وام‌های خانگی بدون ضامن همچنین خاطرنشان کرد: خط تولید، موجودی مواد اولیه، کالای تولید شده و همچنین زمین و ساختمان تولیدی محصول از دیگر وثایق در فرآیند کسب و کار خواهد بود.
او با اشاره به لزوم رفع موانع در حوزه راه اندازی کسب و کارها متذکر شد: قانون تامین مالی تولید اکنون در صف بررسی‌های نهایی قرار دارد؛ این قانون از شورای نگهبان نیز عبور کرده و طی هفته‌های آینده ایرادات وارده آن در مجلس مطرح و سپس ارجاع خواهد شد. تلا‌شمان این است تا در حوزه کسب و کارها و همچنین فعالیت‌های خرد گره‌گشایی داشته باشیم و رفع موانع را رقم بزنیم.
وی در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه امکان تامین وام کسب و کارهای خرد به صورت کامل فراهم شده است، همچنین یادآور شد: حمایت از کسب‌وکارهای خرد و خانگی موجب توسعه تولید و بهبود معیشت این قشر خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
