در راستای موافقت نمایندگان برای رتبه‌بندی مدارس غیردولتی مطرح شد؛
رتبه‌بندی مدارس خصوصی
گروه اقتصادی
در نشست علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ آذرماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جریان بررسی مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده ۵ این طرح موافقت کرده و ماده ۶ این طرح را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند. مطابق با ماده ۵ این طرح؛ مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سطح ملی و استانی، جایگزین عبارت مراکز غیردولتی می شود و یک بند به عنوان بند (د)به شرح زیر به ماده (۵) الحاق می شود: در اجرای راهکار ۳/۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخص های کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی، فضا، تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش. شایان ذکر است تا بگوییم در جریان این نشست وکلای ملت، ماده ۷ این طرح را نیز به تصویب رساندند که براساس آن مدارس غیردولتی مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد. مطابق باماده ۷، یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۰ این قانون الحاق می‌گردد. تبصره ۴ این قانون نیز عنوان می‌دارد که تسهیلات این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می‌باشد. همچنین در ماده ۱۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آمده است: «بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی و پنج تا پنجاه درصد نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند. براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانک‌ها ابلاغ کند. نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه به هیئت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. گفتنی‌است که برخورداری از حمایت‌ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می‌باشد.
قانون‌مندی برای ارتقای کیفیت نظام آموزشی
در ادامه بررسی ماده ۶ این طرح به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت: در ماده (۸) قانون الف - یک بند به عنوان بند (خ) به شرح زیر الحاق می شود: مطابق با بند (خ) حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت مطلق اعضای متقاضیان) ضروری است. افزون بر این مقرر شده تا یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر الحاق شود. مطابق تبصره ۴؛. اشخاص موضوع ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه مدیران و معاونان (ستادی، استانی، شهرستانها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و بستگان درجه یک آنان، نمی توانند در زمان تصدی پست، مؤسس یا مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق حکم این ماده، برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود ظرف 6 ماه پس از لازم الاجراء این قانون است. متخلفان از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش نیز بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. گفتنی‌است که ماده ۶ در شرایط فعلی به منظور بررسی بیشتر و به صلاحدید محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شده است.
موافقان با رتبه‌بندی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی چه می‌گویند؟
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس در این باره اظهارکرده است: هر چقدر بتوانیم تصمیم گیری‌های حوزه آموزشی را به سمت مناطق ببریم و رتبه‌بندی کنیم بهتر است بی‌شک این امر به نفع شهرستان و منطقه‌های مختلف خواهد بود.
سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه نیز اظهارداشت: دراین طرح می خواهیم عملکرد مدارس غیر دولتی را اصلاح کنیم چراکه مدارس غیر دولتی را افرادی اداره می کنند که خودشان رویکرد فرهنگی دارند و مقام معظم رهبری هم بر رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه آموزشی و درسی تاکید کردند. باور فعالان حوزه آموزش این است که تهیه الگوی قانون‌مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به منظور شفاف‌سازی عملکرد موجب ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه رقابت منطقی و علمی دانش‌آموزان خواهد شد و شاخص مدارس را تبیین خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با شیوا قاسمی پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
در نشست علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰ آذرماه نمایندگان مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به گزارش شوردوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در جریان بررسی مورد طرح اصلاح موادی از قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی با ماده ۵ این طرح موافقت کرده و ماده ۶ این طرح را به منظور بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی ارجاع دادند. مطابق با ماده ۵ این طرح؛ مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در سطح ملی و استانی، جایگزین عبارت مراکز غیردولتی می شود و یک بند به عنوان بند (د)به شرح زیر به ماده (۵) الحاق می شود: در اجرای راهکار ۳/۱۹ فصل هفتم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش؛ تهیه الگوی نظام مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به منظور شفاف سازی عملکرد و ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه های رقابت منطقی و علمی بین آنان بر اساس شاخص های کیفیت آموزشی و پرورشی، برنامه درسی، نیروی انسانی، فضا، تجهیزات و تصویب آن در شورای عالی آموزش و پرورش. شایان ذکر است تا بگوییم در جریان این نشست وکلای ملت، ماده ۷ این طرح را نیز به تصویب رساندند که براساس آن مدارس غیردولتی مشمول دریافت تسهیلات خواهند شد. مطابق باماده ۷، یک تبصره به عنوان تبصره ۴ به ماده ۱۰ این قانون الحاق می‌گردد. تبصره ۴ این قانون نیز عنوان می‌دارد که تسهیلات این ماده برای مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیر دولتی آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه و بیماری‌های فراگیر نیز می‌باشد. همچنین در ماده ۱۰ قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی آمده است: «بانک‌های کشور موظفند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش و پرورش از سی و پنج تا پنجاه درصد نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی می‌باشند جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز به صورت قرض الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند. براین اساس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری وزارت آموزش و پرورش موظف است ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل اجرای این ماده را تدوین و به بانک‌ها ابلاغ کند. نحوه اجرای موضوع این ماده به صورت سالانه به هیئت وزیران و کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود. گفتنی‌است که برخورداری از حمایت‌ها و تسهیلات در این ماده منوط به تضمین کیفیت آموزشی و پرورشی می‌باشد.
قانون‌مندی برای ارتقای کیفیت نظام آموزشی
در ادامه بررسی ماده ۶ این طرح به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفت: در ماده (۸) قانون الف - یک بند به عنوان بند (خ) به شرح زیر الحاق می شود: مطابق با بند (خ) حداقل پنج سال سابقه فعالیت آموزشی یا پژوهشی یا فرهنگی (برای متقاضی تأسیس یا اکثریت مطلق اعضای متقاضیان) ضروری است. افزون بر این مقرر شده تا یک تبصره به عنوان تبصره (۴) به شرح زیر الحاق شود. مطابق تبصره ۴؛. اشخاص موضوع ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام و کلیه مدیران و معاونان (ستادی، استانی، شهرستانها، مناطق و نواحی) اشخاص حقوقی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ و بستگان درجه یک آنان، نمی توانند در زمان تصدی پست، مؤسس یا مدیر مدرسه یا مرکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موضوع ماده (۲) این قانون باشند. وزارت آموزش و پرورش مکلف به بازنگری در اعطای مجوز و اصلاح آن مطابق حکم این ماده، برای کلیه مدارس یا مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی موجود ظرف 6 ماه پس از لازم الاجراء این قانون است. متخلفان از این تکلیف به واریز معادل شهریه دریافتی حاصل از فعالیت مدارس یا مراکز مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور و حسب مورد متناسب با وضعیت شغلی شان به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می شوند. اعطای مجوز از سوی وزارت آموزش و پرورش نیز بدون رعایت ضوابط مذکور در این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی است. گفتنی‌است که ماده ۶ در شرایط فعلی به منظور بررسی بیشتر و به صلاحدید محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی برای رفع ابهام و بررسی بیشتر به کمیسیون آموزش و تحقیقات ارجاع شده است.
موافقان با رتبه‌بندی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی چه می‌گویند؟
جبار کوچکی نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس در این باره اظهارکرده است: هر چقدر بتوانیم تصمیم گیری‌های حوزه آموزشی را به سمت مناطق ببریم و رتبه‌بندی کنیم بهتر است بی‌شک این امر به نفع شهرستان و منطقه‌های مختلف خواهد بود.
سید سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه نیز اظهارداشت: دراین طرح می خواهیم عملکرد مدارس غیر دولتی را اصلاح کنیم چراکه مدارس غیر دولتی را افرادی اداره می کنند که خودشان رویکرد فرهنگی دارند و مقام معظم رهبری هم بر رعایت رویکرد فرهنگی و تربیتی در برنامه آموزشی و درسی تاکید کردند. باور فعالان حوزه آموزش این است که تهیه الگوی قانون‌مند رتبه بندی سالانه مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به منظور شفاف‌سازی عملکرد موجب ارتقای کیفیت و تقویت انگیزه رقابت منطقی و علمی دانش‌آموزان خواهد شد و شاخص مدارس را تبیین خواهد کرد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با شیوا قاسمی پور، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
