روند نگران‌کننده کاهش جمعیت همچنان ادامه دارد
راه سخت جوانی جمعیت
گروه اجتماعی
افزایش ٢۵ درصدی وام مسکن، اعطای انواع وام‌های بانکی و قرض‌الحسنه و ارائه تسهیلات خودروی بدون نوبت و بسیاری از مشوق‌های دیگر هنوز نتوانسته انگیزه کافی را برای افزایش نرخ موالید در جامعه ایجاد کند و این یعنی قانون جوانی جمعیت در تمایل زوج‌ها به فرزندآوری اثرگذار نبوده است، نه اینکه چنین قانونی نباید به تصویب می‌رسید، بی‌تردید این قانون با هدفی درست مدون شده است، اما در کنار آن، باید به متغیر‌هایی که به طور واقعی بر زندگی مردم اثرگذار است، توجه کرد. در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تورم و بیکاری، خانوارها مجبور می‌شوند برای پرکردن شکاف هزینه- درآمد، از برخی خواسته‌های خود صرف‌نظر کنند. بر اساس مطالعات و پیمایش‌های کیفی، «وقتی یک نفر شرایط اولیه شغل و درآمد حداقلی برای امرار معاش را احراز نکرده باشد چگونه می‌تواند اقدام به فرزندآوری کند؟» عبارتی که گوینده آن محمود مشفق، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و جمعیت‌شناسی آسیا و اقیانوسیه است.
بنابراین میزان باروری کل تحت تأثیر یک عامل نیست و چندین عامل در آن دخیل است؛ از ثبات اقتصادی و طلاق که نرخ آن در سال‌های اولیه زندگی افزایش یافته تا کوچک شدن نهاد خانواده که به عنوان سبک زندگی رایج شده است. مشفق با اشاره به همه این موارد، می‌گوید: طبیعی است تحت تأثیر عوامل یادشده، تمایل به فرزندآوری کاهش یابد.
روند نگران‌کننده کاهش جمعیت همچنان ادامه دارد و در حال حاضر «نرخ رشد جمعیت ایران به کمتر از هفت درصد رسیده که در طول تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است. از یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۱۳۹۴ به یک میلیون و ۷۰ هزار تولد در ۱۴۰۱ رسیده‌ایم و در سال‌های اخیر فرصت بیش از نیم میلیون تولد در کشور از دست رفته است، به این معنا که اهداف قانون جوانی جمعیت محقق نشده است.» (1)
هنوز برای قضاوت زود است
پژوهشگران حوزه جمعیت امیدوارند این قانون، بتواند الگوی فرزندآوری در جامعه را تغییر دهد. آنها به این مسئله هم باور دارند که برای موانع خودساخته اقتصادی، سبک زندگی، فرهنگ و نگرش‌های اجتماعی که در بلندمدت بی‌رغبتی به فرزندآوری را تشدید کرده، کاری از دست قانون برنمی آید.
مسعود عالمی‌نیسی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، چندی پیش در خصوص مسیر کنونی رشد جمعیت در کشور گفته است که «میان مشکلات اقتصادی کشور و موانع اقتصادی فرق است. زمانی که کشوری دچار بحران خشک‌سالی شده یا نیروی انسانی‌اش کم شده، می‌توان گفت یک پای اقتصادش لنگ است، اما ایران این‌طور نیست؛ زیرا از لحاظ کشاورزی، صنعت، تجارت و… ظرفیت زیادی دارد و بیش از همه با موانع خودساخته در اقتصاد مواجه است. در چنین شرایطی ستاد ملی جمعیت تاکنون چند جلسه پر از مصوبه برگزار کرده است، ولی روح تمام این مصوبات نشان از استیصال دارد و نه راه‌گشایی؛ یعنی حرکت رو به جلویی نمی‌بینیم. الان که دو سال از تصویب قانون گذشته، حس مان این نیست که مردم این موضوع را پذیرفته‌اند. ممکن است تعداد فرزندآوری کمی بیشتر شده باشد، اما به این معنی نیست که راه درست را می‌رویم.»
تاکید صالح قاسمی نیز همین است، با این توضیح که قانون جوانی جمعیت را قابل دفاع دانسته و معتقد است: تاثیرات آن با گذر زمان مشهود و ملموس خواهد بود. این پژوهشگر حوزه جمعیت به «رسالت» می‌گوید: «هنوز برای قضاوت در مورد توفیق یا عدم توفیق قانون و تاثیرات آن براصلاح الگوی فرزندآوری زود است و اگرچه به مدت ٩ سال است سیاست‌های کلی جمعیت را داریم، ولی کمتر از دو سال است که قانون جوانی جمعیت به تصویب رسیده و در این مدت بسیاری از دستگاه‌ها در حال نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی بوده‌اند، لذا کمتر از یک سال است که قانون به سمت اجرایی شدن پیش رفته و زمان کافی طی نشده تا بتوان آن را قضاوت و ارزیابی کرد، اگرچه در مسیر اجرای قانون اشکالات جدی و محسوسی وجود دارد و استنکاف و ترک فعل دستگاه‌ها مشهود است، اما در مجموع پیام قانون این است که نظام مدیریت کشور درصدد حمایت از فرزندآوری است و به همین دلیل نسبت تولد فرزندان سوم و چهارم افزایش یافته، و مطابق دیدگاه من این قانون به رغم تمامی اشکلاتی که دارد قابل دفاع است و اثرگذاری حداقلی آن مشخص است، و می‌توانیم امیدوار باشیم تا چند سال آینده تاثیرات آن را محسوس‌تر دریافت کنیم.»
عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور عنوان می‌کند: «آنچه از اثرات اجرای قانون جوانی جمعیت در سال گذشته خودنمایی کرد، این بود که نسبت تولد فرزند اول کاهش و نسبت تولد فرزند دوم تقریبا ثابت ماند. نسبت تولد فرزندان سوم و چهارم به ترتیب ۵ و ١۵ درصد افزایش پیدا کرد و این بدان معناست که تابو و ضد ارزش بودن تولد فرزندان سوم و چهارم در حال از بین رفتن است. از این‌رو در یک زمان معقول و منطقی، تاثیر پررنگ قانون را بر انگاره‌ها و نگرش موجود در جامعه شاهد خواهیم بود و این می‌تواند مقدمه‌ای برای یک تغییر بزرگ باشد. البته ما در نقطه اول نا‌یستاده‌ایم و حتما شرایط بهتری داریم.»
قاسمی گزاره‌هایی که مانع فرزندآوری می‌شود را بسیار رایج و ریشه‌دار دانسته و بیان می‌کند: «همچنان خانواده‌ها نسبت به این مسئله دچار تشکیک و تردیدند، در حال حاضر نرخ باروری حدود 1.6 فرزند به ازای هر زن است که تقریبا طی سه سال گذشته همین حدود بوده است، البته قائلم به اینکه ظرف دو یا سه سال آینده دوباره کاهش نرخ باروری را تجربه خواهیم کرد، و چه‌بسا در حدود 1.5 فرزند به تثبیت برسد. واضح است که وضعیت بهتر نشده، ولی نمی‌توانیم بگوییم صد درصد از این بدتر خواهد شد. با‌این‌حال شواهد گویای آن است که نگرش جامعه در حال تغییر و دگرگونی است. البته این تغییر کمی کُند است و باید در نظر گرفت که هدفگذاری برای اصلاح سبک زندگی و نگرش جامعه چه‌بسا بیشتر و بهتر از مشوق‌های اقتصادی می‌تواند اثرگذار باشد و نباید صرفا بر اجرای قانون متکی بود و از ریشه‌های فرهنگی موضوع غافل شد.»
بی‌تاثیری مشوق‌ها در شرایط عدم امنیت اقتصادی
«رویکرد قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده عمدتا تسهیلات اقتصادی و رفاهی بوده، اما موضوع فقط مسائل رفاهی نیست.» این را محمود مشفق، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و جمعیت‌شناسی آسیا و اقیانوسیه می‌گوید و در گفت‌و‌گو با «رسالت» بیان می‌کند: «این تسهیلات ممکن است برای قشر خاصی که با تنگنای شدید اقتصادی دست‌به‌گریبان‌اند، درصد کمی اثرگذار باشد، ولی برای بخش قابل توجهی از جامعه، مسئله به لحاظ ماهیتی متفاوت است. قوانین زمانی می‌توانند اثرگذار باشند، که اول مسائل به شکل پایه‌ای و کلان حل شود. دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد تسهیل گری و در‌واقع حمایتگری است، به این مفهوم که باید با ایجاد اشتغال و مهار تورم و احساس امنیت اقتصادی، مسئله را به شکل پایه‌ای و کلان حل کرد. زمانی که افراد احساس امنیت اقتصادی نداشته باشند، مشوق‌ها اثرگذار نخواهد بود. به‌عنوان مثال معدل دانش‌آموزی که ١۵ است را می‌توان با ارائه یک سری مشوق‌ها به ١٨ رساند، ولی هنگامی که معدل دانش‌آموزی ٨ یا ٩ است، یعنی مشکلات اساسی دارد و ارائه مشوق کارساز نخواهد بود. ضمن آنکه نتایج مطالعات نشان داده؛ سیاست‌های جمعیتی باید به‌صورت غیرمستقیم و در بستر سایر برنامه‌ها اجرایی شود و سیاست‌های مستقیم آنطور که باید و شاید جوابگو نخواهد بود.»
ناسازگاری زوجین و طلاق عاطفی، مانع فرزندآوری
توجه به کارکردهای خانواده از مواردی است که مغفول مانده و تاکید مشفق بر این است که سیاست‌های جمعیتی باید از کانال خانواده اجرایی شود، به این ترتیب اول باید خانواده تشکیل شده و سپس فرزندآوری اتفاق بیفتد؛ مشروط به اینکه خانواده از هم نپاشد. چنانچه بتوانیم خانواده را حفظ کنیم، خود‌به‌خود آن کارکرد تولید نسل تحقق می‌یابد. اینکه فقط به یک کارکرد توجه کنید و به سایر بخش‌ها بی‌اعتنا باشید، مسئله ساز خواهد بود. در کنار تولید نسل باید به فرزندپروری هم توجه کرد، فرزندی که متولد می‌شود، طبیعتا یکسری هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد، این هزینه‌ها را باید به نحوی کاهش داد. در کنار بقای نسل و تولید مثل، سایر کارکردهای خانواده هم مهم است. نکته بعدی اینکه محیط خانواده به مشکلاتی دچار است، ازجمله ناسازگاری بین زوجین، طلاق عاطفی و یا طلاق رسمی، بنابراین بحث شاخص‌های جمعیتی برآیند عملکرد و کارکرد خانواده است. وقتی نرخ باروری پایین می‌آید، و زاد‌و‌ولد کاهش می‌یابد، این بدان معناست که خانواده در اجرای کارکردهای ذاتی و اصلی خودش دچار مشکل است و باید ببینیم که چرا این اتفاق افتاده است. انطباق‌پذیری خانواده‌ها با شرایط اقتصادی دشوار شده، یعنی خانواده نمی‌تواند خودش را با شرایط اقتصادی روز سازگار کند و به همین دلیل است که دچار ضعف و کژکارکردی می‌شود. مسئله دیگر تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها است، باید کاری کنیم، خانواده ایرانی بتواند ماموریت و عملکرد خودش را به‌درستی انجام دهد. مادامی‌که مشکلات اصلی مربوط به خانواده را حل نکنیم، تسهیلات و حمایت‌های مالی گرهگشا نخواهد کرد. لازم است به مسائل مادران و موانع فرزندپروری توجه کرد. طبیعتا مادری که شاغل است، پس از تولد فرزند اولش، برای مراقبت از او و حضور در محل کار با دهها مشکل مواجه می‌شود، طبیعتا تجربه فرزند اول، برای مادر به یک مانع ذهنی تبدیل می‌شود و تمایل برای داشتن فرزندان بعدی را کاهش می‌دهد.»
اظهارات محمدجواد توکلی، کارشناس جمعیت نیز مبتنی بر همین مواردی است که مشفق به آن اشاره کرده. این کارشناس جمعیت در گفت‌و‌گو با «رسالت» بیان می‌کند: «فضای اقتصادی سخت، توان خانواده‌ها را برای فرزندآوری کاهش داده و مادامی‌که دولت زیرساخت‌های لازم و زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم نکند، موضوع فرزندآوری و افزایش جمعیت به نقطه مطلوب نخواهد رسید. باتوجه به اینکه نرخ باروری ما زیر نرخ جانشینی قرار‌گرفته و ٦ سال دیگر بیشتر فرصت نداریم؛ اگر نسل مولد را از دست بدهیم، مجبوریم همانند کشور ژاپن به فکر مهاجر‌پذیری باشیم. البته برای فرزندآوری نباید صرفا برهمین مقوله متمرکز بود، خانواده با مسائل بسیاری مواجه است، کم‌نیستند زوج‌هایی که تشکیل خانواده می‌دهند و خیلی زود در زندگی مشترک به بن‌بست می‌رسند، شاید چنین زوج‌هایی از یکدیگر جدا نشوند، اما به علت طلاق عاطفی، تمایلی به داشتن فرزند ندارند و یا به داشتن یک فرزند بسنده می‌کنند. براین اساس باید قرارگاه جوانی جمعیت به شکل جزئی آسیب‌شناسی کند که این جدایی ها چه علتی دارد و یا دلایل افزایش تجرد قطعی و تاخیر در ازدواج چیست و برای تک‌تک افراد طرح و نقشه داشته باشد. کمیت‌گذاری شده که نرخ باوری به 2.1 دهم برسد، که این نرخ در سه سال اخیر روی نرخ 1.6 دهم مانده است. اگرچه تصویب قانون جوانی جمعیت پس از هفت سال در مجلس شورای اسلامی نکته مثبتی است، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست و باید توجه کنیم که نرخ باروری طی ٢٠ تا ٣٠ سال کاهش یافته و از انواع ابزار‌های اقتصادی و غیراقتصادی استفاده شده تا تعداد فرزندآوری کاهش یابد و حالا می‌خواهیم این مسیر را برگردیم، هرچند اقتصاددانان نهادگرا معتقدند که تحولات فرهنگی ازجمله فرهنگ اقتصادی خیلی کُند صورت می‌پذیرد، حتی یک اقتصاددان به نام ویلیامسون که برنده جایز نوبل اقتصادی است می‌گوید، تحولات فرهنگی بین صد تا هزار سال رخ می‌دهد. با این حال گمان می‌کنم در حال حاضر سرعت تحولات باتوجه به ظهور رسانه‌های مجازی بیشتر شده و برای تغییر مسیر، باید همه نیرو‌ها را بسیج کرد، درحالی که تمام دستگاه‌های مسئول به میدان نیامده‌اند و حتی برخی مدیران ما مشکل پیری جمعیت را درک نکرده‌اند و شاید هنوز همان تفکرات قدیمی را دارند، در کنار این موارد، باید مشوق‌های اقتصادی را با یک سری از سیاست‌ها و یا پیوست‌های فرهنگی و قانونی ترکیب و برای برخی مسائل نظیر کاهش طلاق چاره‌اندیشی کرد. نرخ طلاق در حال بالا رفتن است و همین روی کاهش موالید اثر می‌گذارد.»
قانون جوانی جمعیت برای قشر مذهبی اثرگذار بوده است
این کارشناس، مسئله جمعیت را چند متغیره دانسته و خاطرنشان می‌کند: «مسائل اقتصادی بخشی از موانع فرزندآوری است، بخش دیگر؛ مباحث اجتماعی و فرهنگی است و در این راستا باید ذهنیت‌ها و تمایلات تغییر کند که این تغییر ذهنیت‌ها به‌سرعت اتفاق نمی‌افتد و اینگونه هم نیست که با ارائه یک سری مشوق‌ها بتوان نگرش‌ها را تغییر داد. کما اینکه خیلی از مشوق‌هایی که در قانون جوانی جمعیت ذکر شده، تسهیلات محور است و باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی، جوانان از منظر اشتغال و درآمدزایی وضعیت خوبی ندارند. به نظر می‌رسد رویکرد ما باید براساس توانمندسازی باشد، تا فرزندآوری افزایش یابد. گاه ممکن است افراد از مشوق‌ها استفاده کنند، و آن تغییر رفتار اتفاق نیفتد. با این همه احساس می‌شود که قانون جوانی جمعیت در حد خودش اثرگذار بوده و دستکم بر قشری که مذهبی‌اند و یا مسئولیت اجتماعی بیشتری احساس می‌کنند تاثیر داشته است، ولی روی سایر اقشار اثر چندانی نداشته، از این‌رو نگرش‌ها و سبک زندگی را باید اصلاح کرد که پروسه‌ای زمانبر است.»
روند کاهش جمعیت متوقف نشده است
«نمی‌توانیم قانون جوانی جمعیت و نظام پاداش دهی را بی‌تاثیر بدانیم ولی تاثیر آن به‌اندازه‌ای نبوده که حداقل روند کاهش جمعیت را متوقف کند.» گزیده‌ای از اظهارات غلامرضا حسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول اندیشکده جمعیت که تحلیل الگوی رفتاری باروری را پدیده‌ای پیچیده توصیف کرده و در گفت‌و‌گو با «رسالت» مطرح می‌کند: «موضوع کاهش جمعیت را نمی‌شود صرفا از منظر اقتصادی و یا فرهنگی و اجتماعی دید. هر سه این عوامل به یک نسبتی نقش دارند. در این میان باید برای توسعه سهم اثرگذاری قائل شد، وقتی در جامعه، توسعه مبتنی بر فردگردایی باشد، نظام حمایت از خانواده کمرنگ خواهد شد. در غرب، فرآیند توسعه فردگرا است و در ذیل آن فرهنگ سکولاریسم و عوامل مادی بر عوامل معنوی رجحان دارد، و در نتیجه حضور جمعیت زنان در خارج از خانه متاثر از توسعه و برابر‌خواهی جنسیتی باعث می‌شود آن هزینه- فرصت و هزینه اقتصادی به شکل توامان، کارکرد نهاد خانواده را به تدریج تضعیف کرده و ارزش‌هایی مثل اشتغال و تحصیل جایگزین ازدواج شده و یا تعداد فرزندان کاهش یافته و میزان طلاق افزایش یابد. بنابراین مادامی‌که توسعه، خانواده محور نباشد، به لحاظ ساختاری، فرصت‌های خانواده برای فرزندآوری تحت تاثیر نظام توسعه کاهش می‌یابد و ازدواج به تاخیر می‌افتد و افراد به‌دنبال کسب درآمد می‌روند. از طرف دیگر باتوجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های فرزندآوری، والدین قادر به تامین نیاز‌های فرزندان نیستند و با کاهش طول دوران باروری براثر افزایش سن ازدواج، با الگوی فرزندآوری پایین مواجهیم.»
توسعه، خانواده محور باشد
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه تاکید می‌کند: «اشتغال زنان نباید متوقف شود، بلکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد، که خانم‌های متاهل به‌جای ٨ ساعت، ۵ ساعت کار کنند و هزینه آن را دولت بپردازد و یا دخترانی که در مقطع دبیرستان ازدواج می‌کنند، به‌محض اطلاع مدیران مدرسه، از محیط آموزش اخراج می‌شوند. اگر تشکیل خانواده با تحصیلات مغایرت داشته باشد، افراد تحصیل را انتخاب کرده و ازدواج را به تاخیر می‌اندازند، براین اساس باید بسط فرهنگی مبتنی بر توسعه خانواده محور باشد. در ژاپن هم که توسعه فرد محور بوده، علیرغم درآمد سرانه مناسب، نرخ باروری به 1.3 دهم رسیده و باروری پایینی دارند، چون توسعه فردمحور با کارکرد و ماموریت خانواده در تعارض است. در توسعه فردگرا زنان و مردان ابتدا به پایگاه اجتماعی و موقعیت اقتصادی خود فکر می‌کنند و خانواده در جایگاه بعدی قرار می گیرد، لذا در هر جامعه‌ای اگر توسعه فردگرا رواج پیدا کند، کاهش فرزندآوری تقریبا قطعی است.»
به‌تازگی یک کار پژوهشی در مورد قانون جوانی جمعیت انجام شده و میزان اثربخشی آن مورد ارزیابی قرار‌گرفته است و حسنی با اشاره به این پژوهش که خروجی آن به زودی منتشر می‌شود، عنوان می‌کند: «مطابق یافته‌های این مطالعه، قانون جوانی جمعیت فعلا اثربخشی مناسبی نداشته است، برای اینکه بتوانیم الگوی رفتار باروری را تغییر دهیم، باید گروه‌های مرجع از آن حمایت کرده و گفتمان باروری در میان آنها رواج یابد. همچنین قوانین و سیاست‌ها باید براین اساس تدوین شوند. به‌عنوان مثال وقتی سود بانکی از ١٧ درصد به ٢٣ درصد افزایش می‌یابد، باید بررسی کرد که اثر آن روی خانواده، ازدواج و فرزندآوری چه خواهد بود، ما نمی‌توانیم این موارد را منفک از خانواده و فرزندآوری ببینیم. در‌عین‌حال سیاستمداران باید خودشان هم در این جریان پیشگام باشند و در مجموع یک انسجام اجتماعی و گفتمان مشترکی شکل بگیرد تا در نگرش و حوزه شناختی خانواده‌ها، فرزندآوری به عنوان امری مثبت و مطلوب تلقی شود. لذا اعطای مشوق و تسهیلات را درست می‌دانم، ولی این مشوق‌ها کفایت نمی‌کند، بلکه باید اقدامات و حمایت‌های ما همه‌جانبه باشد. در این صورت می‌توانیم ادعا کنیم در 10 سال آینده، مشکل جمعیت ما به تدریج حل شده و نرخ باروری به بالای 2.5 فرزند به ازای هر زن برسد، تا رشد یک درصد را تجربه کنیم و از این رو هر هفتاد سال جمعیت ما دو برابر می‌شود. ضمن اینکه باید امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما متناسب با آن رشد کرده و تقویت شود، تا سیاست‌های جمعیتی را موفق بدانیم.»
پی نوشت:
1- صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم
افزایش ٢۵ درصدی وام مسکن، اعطای انواع وام‌های بانکی و قرض‌الحسنه و ارائه تسهیلات خودروی بدون نوبت و بسیاری از مشوق‌های دیگر هنوز نتوانسته انگیزه کافی را برای افزایش نرخ موالید در جامعه ایجاد کند و این یعنی قانون جوانی جمعیت در تمایل زوج‌ها به فرزندآوری اثرگذار نبوده است، نه اینکه چنین قانونی نباید به تصویب می‌رسید، بی‌تردید این قانون با هدفی درست مدون شده است، اما در کنار آن، باید به متغیر‌هایی که به طور واقعی بر زندگی مردم اثرگذار است، توجه کرد. در شرایط فشار اقتصادی ناشی از تورم و بیکاری، خانوارها مجبور می‌شوند برای پرکردن شکاف هزینه- درآمد، از برخی خواسته‌های خود صرف‌نظر کنند. بر اساس مطالعات و پیمایش‌های کیفی، «وقتی یک نفر شرایط اولیه شغل و درآمد حداقلی برای امرار معاش را احراز نکرده باشد چگونه می‌تواند اقدام به فرزندآوری کند؟» عبارتی که گوینده آن محمود مشفق، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و جمعیت‌شناسی آسیا و اقیانوسیه است.
بنابراین میزان باروری کل تحت تأثیر یک عامل نیست و چندین عامل در آن دخیل است؛ از ثبات اقتصادی و طلاق که نرخ آن در سال‌های اولیه زندگی افزایش یافته تا کوچک شدن نهاد خانواده که به عنوان سبک زندگی رایج شده است. مشفق با اشاره به همه این موارد، می‌گوید: طبیعی است تحت تأثیر عوامل یادشده، تمایل به فرزندآوری کاهش یابد.
روند نگران‌کننده کاهش جمعیت همچنان ادامه دارد و در حال حاضر «نرخ رشد جمعیت ایران به کمتر از هفت درصد رسیده که در طول تاریخ این کشور بی‌سابقه بوده است. از یک میلیون و ۵۷۰ هزار تولد در سال ۱۳۹۴ به یک میلیون و ۷۰ هزار تولد در ۱۴۰۱ رسیده‌ایم و در سال‌های اخیر فرصت بیش از نیم میلیون تولد در کشور از دست رفته است، به این معنا که اهداف قانون جوانی جمعیت محقق نشده است.» (1)
هنوز برای قضاوت زود است
پژوهشگران حوزه جمعیت امیدوارند این قانون، بتواند الگوی فرزندآوری در جامعه را تغییر دهد. آنها به این مسئله هم باور دارند که برای موانع خودساخته اقتصادی، سبک زندگی، فرهنگ و نگرش‌های اجتماعی که در بلندمدت بی‌رغبتی به فرزندآوری را تشدید کرده، کاری از دست قانون برنمی آید.
مسعود عالمی‌نیسی، رئیس مؤسسه تحقیقات جمعیت و عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی، چندی پیش در خصوص مسیر کنونی رشد جمعیت در کشور گفته است که «میان مشکلات اقتصادی کشور و موانع اقتصادی فرق است. زمانی که کشوری دچار بحران خشک‌سالی شده یا نیروی انسانی‌اش کم شده، می‌توان گفت یک پای اقتصادش لنگ است، اما ایران این‌طور نیست؛ زیرا از لحاظ کشاورزی، صنعت، تجارت و… ظرفیت زیادی دارد و بیش از همه با موانع خودساخته در اقتصاد مواجه است. در چنین شرایطی ستاد ملی جمعیت تاکنون چند جلسه پر از مصوبه برگزار کرده است، ولی روح تمام این مصوبات نشان از استیصال دارد و نه راه‌گشایی؛ یعنی حرکت رو به جلویی نمی‌بینیم. الان که دو سال از تصویب قانون گذشته، حس مان این نیست که مردم این موضوع را پذیرفته‌اند. ممکن است تعداد فرزندآوری کمی بیشتر شده باشد، اما به این معنی نیست که راه درست را می‌رویم.»
تاکید صالح قاسمی نیز همین است، با این توضیح که قانون جوانی جمعیت را قابل دفاع دانسته و معتقد است: تاثیرات آن با گذر زمان مشهود و ملموس خواهد بود. این پژوهشگر حوزه جمعیت به «رسالت» می‌گوید: «هنوز برای قضاوت در مورد توفیق یا عدم توفیق قانون و تاثیرات آن براصلاح الگوی فرزندآوری زود است و اگرچه به مدت ٩ سال است سیاست‌های کلی جمعیت را داریم، ولی کمتر از دو سال است که قانون جوانی جمعیت به تصویب رسیده و در این مدت بسیاری از دستگاه‌ها در حال نوشتن آیین‌نامه‌های اجرایی بوده‌اند، لذا کمتر از یک سال است که قانون به سمت اجرایی شدن پیش رفته و زمان کافی طی نشده تا بتوان آن را قضاوت و ارزیابی کرد، اگرچه در مسیر اجرای قانون اشکالات جدی و محسوسی وجود دارد و استنکاف و ترک فعل دستگاه‌ها مشهود است، اما در مجموع پیام قانون این است که نظام مدیریت کشور درصدد حمایت از فرزندآوری است و به همین دلیل نسبت تولد فرزندان سوم و چهارم افزایش یافته، و مطابق دیدگاه من این قانون به رغم تمامی اشکلاتی که دارد قابل دفاع است و اثرگذاری حداقلی آن مشخص است، و می‌توانیم امیدوار باشیم تا چند سال آینده تاثیرات آن را محسوس‌تر دریافت کنیم.»
عضو قرارگاه جمعیت وزارت کشور عنوان می‌کند: «آنچه از اثرات اجرای قانون جوانی جمعیت در سال گذشته خودنمایی کرد، این بود که نسبت تولد فرزند اول کاهش و نسبت تولد فرزند دوم تقریبا ثابت ماند. نسبت تولد فرزندان سوم و چهارم به ترتیب ۵ و ١۵ درصد افزایش پیدا کرد و این بدان معناست که تابو و ضد ارزش بودن تولد فرزندان سوم و چهارم در حال از بین رفتن است. از این‌رو در یک زمان معقول و منطقی، تاثیر پررنگ قانون را بر انگاره‌ها و نگرش موجود در جامعه شاهد خواهیم بود و این می‌تواند مقدمه‌ای برای یک تغییر بزرگ باشد. البته ما در نقطه اول نا‌یستاده‌ایم و حتما شرایط بهتری داریم.»
قاسمی گزاره‌هایی که مانع فرزندآوری می‌شود را بسیار رایج و ریشه‌دار دانسته و بیان می‌کند: «همچنان خانواده‌ها نسبت به این مسئله دچار تشکیک و تردیدند، در حال حاضر نرخ باروری حدود 1.6 فرزند به ازای هر زن است که تقریبا طی سه سال گذشته همین حدود بوده است، البته قائلم به اینکه ظرف دو یا سه سال آینده دوباره کاهش نرخ باروری را تجربه خواهیم کرد، و چه‌بسا در حدود 1.5 فرزند به تثبیت برسد. واضح است که وضعیت بهتر نشده، ولی نمی‌توانیم بگوییم صد درصد از این بدتر خواهد شد. با‌این‌حال شواهد گویای آن است که نگرش جامعه در حال تغییر و دگرگونی است. البته این تغییر کمی کُند است و باید در نظر گرفت که هدفگذاری برای اصلاح سبک زندگی و نگرش جامعه چه‌بسا بیشتر و بهتر از مشوق‌های اقتصادی می‌تواند اثرگذار باشد و نباید صرفا بر اجرای قانون متکی بود و از ریشه‌های فرهنگی موضوع غافل شد.»
بی‌تاثیری مشوق‌ها در شرایط عدم امنیت اقتصادی
«رویکرد قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده عمدتا تسهیلات اقتصادی و رفاهی بوده، اما موضوع فقط مسائل رفاهی نیست.» این را محمود مشفق، عضو هیئت علمی مرکز مطالعات و جمعیت‌شناسی آسیا و اقیانوسیه می‌گوید و در گفت‌و‌گو با «رسالت» بیان می‌کند: «این تسهیلات ممکن است برای قشر خاصی که با تنگنای شدید اقتصادی دست‌به‌گریبان‌اند، درصد کمی اثرگذار باشد، ولی برای بخش قابل توجهی از جامعه، مسئله به لحاظ ماهیتی متفاوت است. قوانین زمانی می‌توانند اثرگذار باشند، که اول مسائل به شکل پایه‌ای و کلان حل شود. دولت تنها کاری که می‌تواند انجام دهد تسهیل گری و در‌واقع حمایتگری است، به این مفهوم که باید با ایجاد اشتغال و مهار تورم و احساس امنیت اقتصادی، مسئله را به شکل پایه‌ای و کلان حل کرد. زمانی که افراد احساس امنیت اقتصادی نداشته باشند، مشوق‌ها اثرگذار نخواهد بود. به‌عنوان مثال معدل دانش‌آموزی که ١۵ است را می‌توان با ارائه یک سری مشوق‌ها به ١٨ رساند، ولی هنگامی که معدل دانش‌آموزی ٨ یا ٩ است، یعنی مشکلات اساسی دارد و ارائه مشوق کارساز نخواهد بود. ضمن آنکه نتایج مطالعات نشان داده؛ سیاست‌های جمعیتی باید به‌صورت غیرمستقیم و در بستر سایر برنامه‌ها اجرایی شود و سیاست‌های مستقیم آنطور که باید و شاید جوابگو نخواهد بود.»
ناسازگاری زوجین و طلاق عاطفی، مانع فرزندآوری
توجه به کارکردهای خانواده از مواردی است که مغفول مانده و تاکید مشفق بر این است که سیاست‌های جمعیتی باید از کانال خانواده اجرایی شود، به این ترتیب اول باید خانواده تشکیل شده و سپس فرزندآوری اتفاق بیفتد؛ مشروط به اینکه خانواده از هم نپاشد. چنانچه بتوانیم خانواده را حفظ کنیم، خود‌به‌خود آن کارکرد تولید نسل تحقق می‌یابد. اینکه فقط به یک کارکرد توجه کنید و به سایر بخش‌ها بی‌اعتنا باشید، مسئله ساز خواهد بود. در کنار تولید نسل باید به فرزندپروری هم توجه کرد، فرزندی که متولد می‌شود، طبیعتا یکسری هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی دارد، این هزینه‌ها را باید به نحوی کاهش داد. در کنار بقای نسل و تولید مثل، سایر کارکردهای خانواده هم مهم است. نکته بعدی اینکه محیط خانواده به مشکلاتی دچار است، ازجمله ناسازگاری بین زوجین، طلاق عاطفی و یا طلاق رسمی، بنابراین بحث شاخص‌های جمعیتی برآیند عملکرد و کارکرد خانواده است. وقتی نرخ باروری پایین می‌آید، و زاد‌و‌ولد کاهش می‌یابد، این بدان معناست که خانواده در اجرای کارکردهای ذاتی و اصلی خودش دچار مشکل است و باید ببینیم که چرا این اتفاق افتاده است. انطباق‌پذیری خانواده‌ها با شرایط اقتصادی دشوار شده، یعنی خانواده نمی‌تواند خودش را با شرایط اقتصادی روز سازگار کند و به همین دلیل است که دچار ضعف و کژکارکردی می‌شود. مسئله دیگر تغییر ارزش‌ها و نگرش‌ها است، باید کاری کنیم، خانواده ایرانی بتواند ماموریت و عملکرد خودش را به‌درستی انجام دهد. مادامی‌که مشکلات اصلی مربوط به خانواده را حل نکنیم، تسهیلات و حمایت‌های مالی گرهگشا نخواهد کرد. لازم است به مسائل مادران و موانع فرزندپروری توجه کرد. طبیعتا مادری که شاغل است، پس از تولد فرزند اولش، برای مراقبت از او و حضور در محل کار با دهها مشکل مواجه می‌شود، طبیعتا تجربه فرزند اول، برای مادر به یک مانع ذهنی تبدیل می‌شود و تمایل برای داشتن فرزندان بعدی را کاهش می‌دهد.»
اظهارات محمدجواد توکلی، کارشناس جمعیت نیز مبتنی بر همین مواردی است که مشفق به آن اشاره کرده. این کارشناس جمعیت در گفت‌و‌گو با «رسالت» بیان می‌کند: «فضای اقتصادی سخت، توان خانواده‌ها را برای فرزندآوری کاهش داده و مادامی‌که دولت زیرساخت‌های لازم و زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم نکند، موضوع فرزندآوری و افزایش جمعیت به نقطه مطلوب نخواهد رسید. باتوجه به اینکه نرخ باروری ما زیر نرخ جانشینی قرار‌گرفته و ٦ سال دیگر بیشتر فرصت نداریم؛ اگر نسل مولد را از دست بدهیم، مجبوریم همانند کشور ژاپن به فکر مهاجر‌پذیری باشیم. البته برای فرزندآوری نباید صرفا برهمین مقوله متمرکز بود، خانواده با مسائل بسیاری مواجه است، کم‌نیستند زوج‌هایی که تشکیل خانواده می‌دهند و خیلی زود در زندگی مشترک به بن‌بست می‌رسند، شاید چنین زوج‌هایی از یکدیگر جدا نشوند، اما به علت طلاق عاطفی، تمایلی به داشتن فرزند ندارند و یا به داشتن یک فرزند بسنده می‌کنند. براین اساس باید قرارگاه جوانی جمعیت به شکل جزئی آسیب‌شناسی کند که این جدایی ها چه علتی دارد و یا دلایل افزایش تجرد قطعی و تاخیر در ازدواج چیست و برای تک‌تک افراد طرح و نقشه داشته باشد. کمیت‌گذاری شده که نرخ باوری به 2.1 دهم برسد، که این نرخ در سه سال اخیر روی نرخ 1.6 دهم مانده است. اگرچه تصویب قانون جوانی جمعیت پس از هفت سال در مجلس شورای اسلامی نکته مثبتی است، اما این اقدام به تنهایی کافی نیست و باید توجه کنیم که نرخ باروری طی ٢٠ تا ٣٠ سال کاهش یافته و از انواع ابزار‌های اقتصادی و غیراقتصادی استفاده شده تا تعداد فرزندآوری کاهش یابد و حالا می‌خواهیم این مسیر را برگردیم، هرچند اقتصاددانان نهادگرا معتقدند که تحولات فرهنگی ازجمله فرهنگ اقتصادی خیلی کُند صورت می‌پذیرد، حتی یک اقتصاددان به نام ویلیامسون که برنده جایز نوبل اقتصادی است می‌گوید، تحولات فرهنگی بین صد تا هزار سال رخ می‌دهد. با این حال گمان می‌کنم در حال حاضر سرعت تحولات باتوجه به ظهور رسانه‌های مجازی بیشتر شده و برای تغییر مسیر، باید همه نیرو‌ها را بسیج کرد، درحالی که تمام دستگاه‌های مسئول به میدان نیامده‌اند و حتی برخی مدیران ما مشکل پیری جمعیت را درک نکرده‌اند و شاید هنوز همان تفکرات قدیمی را دارند، در کنار این موارد، باید مشوق‌های اقتصادی را با یک سری از سیاست‌ها و یا پیوست‌های فرهنگی و قانونی ترکیب و برای برخی مسائل نظیر کاهش طلاق چاره‌اندیشی کرد. نرخ طلاق در حال بالا رفتن است و همین روی کاهش موالید اثر می‌گذارد.»
قانون جوانی جمعیت برای قشر مذهبی اثرگذار بوده است
این کارشناس، مسئله جمعیت را چند متغیره دانسته و خاطرنشان می‌کند: «مسائل اقتصادی بخشی از موانع فرزندآوری است، بخش دیگر؛ مباحث اجتماعی و فرهنگی است و در این راستا باید ذهنیت‌ها و تمایلات تغییر کند که این تغییر ذهنیت‌ها به‌سرعت اتفاق نمی‌افتد و اینگونه هم نیست که با ارائه یک سری مشوق‌ها بتوان نگرش‌ها را تغییر داد. کما اینکه خیلی از مشوق‌هایی که در قانون جوانی جمعیت ذکر شده، تسهیلات محور است و باتوجه به شرایط اقتصادی کنونی، جوانان از منظر اشتغال و درآمدزایی وضعیت خوبی ندارند. به نظر می‌رسد رویکرد ما باید براساس توانمندسازی باشد، تا فرزندآوری افزایش یابد. گاه ممکن است افراد از مشوق‌ها استفاده کنند، و آن تغییر رفتار اتفاق نیفتد. با این همه احساس می‌شود که قانون جوانی جمعیت در حد خودش اثرگذار بوده و دستکم بر قشری که مذهبی‌اند و یا مسئولیت اجتماعی بیشتری احساس می‌کنند تاثیر داشته است، ولی روی سایر اقشار اثر چندانی نداشته، از این‌رو نگرش‌ها و سبک زندگی را باید اصلاح کرد که پروسه‌ای زمانبر است.»
روند کاهش جمعیت متوقف نشده است
«نمی‌توانیم قانون جوانی جمعیت و نظام پاداش دهی را بی‌تاثیر بدانیم ولی تاثیر آن به‌اندازه‌ای نبوده که حداقل روند کاهش جمعیت را متوقف کند.» گزیده‌ای از اظهارات غلامرضا حسنی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و مسئول اندیشکده جمعیت که تحلیل الگوی رفتاری باروری را پدیده‌ای پیچیده توصیف کرده و در گفت‌و‌گو با «رسالت» مطرح می‌کند: «موضوع کاهش جمعیت را نمی‌شود صرفا از منظر اقتصادی و یا فرهنگی و اجتماعی دید. هر سه این عوامل به یک نسبتی نقش دارند. در این میان باید برای توسعه سهم اثرگذاری قائل شد، وقتی در جامعه، توسعه مبتنی بر فردگردایی باشد، نظام حمایت از خانواده کمرنگ خواهد شد. در غرب، فرآیند توسعه فردگرا است و در ذیل آن فرهنگ سکولاریسم و عوامل مادی بر عوامل معنوی رجحان دارد، و در نتیجه حضور جمعیت زنان در خارج از خانه متاثر از توسعه و برابر‌خواهی جنسیتی باعث می‌شود آن هزینه- فرصت و هزینه اقتصادی به شکل توامان، کارکرد نهاد خانواده را به تدریج تضعیف کرده و ارزش‌هایی مثل اشتغال و تحصیل جایگزین ازدواج شده و یا تعداد فرزندان کاهش یافته و میزان طلاق افزایش یابد. بنابراین مادامی‌که توسعه، خانواده محور نباشد، به لحاظ ساختاری، فرصت‌های خانواده برای فرزندآوری تحت تاثیر نظام توسعه کاهش می‌یابد و ازدواج به تاخیر می‌افتد و افراد به‌دنبال کسب درآمد می‌روند. از طرف دیگر باتوجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌های فرزندآوری، والدین قادر به تامین نیاز‌های فرزندان نیستند و با کاهش طول دوران باروری براثر افزایش سن ازدواج، با الگوی فرزندآوری پایین مواجهیم.»
توسعه، خانواده محور باشد
این عضو هیئت علمی دانشگاه در ادامه تاکید می‌کند: «اشتغال زنان نباید متوقف شود، بلکه باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کرد، که خانم‌های متاهل به‌جای ٨ ساعت، ۵ ساعت کار کنند و هزینه آن را دولت بپردازد و یا دخترانی که در مقطع دبیرستان ازدواج می‌کنند، به‌محض اطلاع مدیران مدرسه، از محیط آموزش اخراج می‌شوند. اگر تشکیل خانواده با تحصیلات مغایرت داشته باشد، افراد تحصیل را انتخاب کرده و ازدواج را به تاخیر می‌اندازند، براین اساس باید بسط فرهنگی مبتنی بر توسعه خانواده محور باشد. در ژاپن هم که توسعه فرد محور بوده، علیرغم درآمد سرانه مناسب، نرخ باروری به 1.3 دهم رسیده و باروری پایینی دارند، چون توسعه فردمحور با کارکرد و ماموریت خانواده در تعارض است. در توسعه فردگرا زنان و مردان ابتدا به پایگاه اجتماعی و موقعیت اقتصادی خود فکر می‌کنند و خانواده در جایگاه بعدی قرار می گیرد، لذا در هر جامعه‌ای اگر توسعه فردگرا رواج پیدا کند، کاهش فرزندآوری تقریبا قطعی است.»
به‌تازگی یک کار پژوهشی در مورد قانون جوانی جمعیت انجام شده و میزان اثربخشی آن مورد ارزیابی قرار‌گرفته است و حسنی با اشاره به این پژوهش که خروجی آن به زودی منتشر می‌شود، عنوان می‌کند: «مطابق یافته‌های این مطالعه، قانون جوانی جمعیت فعلا اثربخشی مناسبی نداشته است، برای اینکه بتوانیم الگوی رفتار باروری را تغییر دهیم، باید گروه‌های مرجع از آن حمایت کرده و گفتمان باروری در میان آنها رواج یابد. همچنین قوانین و سیاست‌ها باید براین اساس تدوین شوند. به‌عنوان مثال وقتی سود بانکی از ١٧ درصد به ٢٣ درصد افزایش می‌یابد، باید بررسی کرد که اثر آن روی خانواده، ازدواج و فرزندآوری چه خواهد بود، ما نمی‌توانیم این موارد را منفک از خانواده و فرزندآوری ببینیم. در‌عین‌حال سیاستمداران باید خودشان هم در این جریان پیشگام باشند و در مجموع یک انسجام اجتماعی و گفتمان مشترکی شکل بگیرد تا در نگرش و حوزه شناختی خانواده‌ها، فرزندآوری به عنوان امری مثبت و مطلوب تلقی شود. لذا اعطای مشوق و تسهیلات را درست می‌دانم، ولی این مشوق‌ها کفایت نمی‌کند، بلکه باید اقدامات و حمایت‌های ما همه‌جانبه باشد. در این صورت می‌توانیم ادعا کنیم در 10 سال آینده، مشکل جمعیت ما به تدریج حل شده و نرخ باروری به بالای 2.5 فرزند به ازای هر زن برسد، تا رشد یک درصد را تجربه کنیم و از این رو هر هفتاد سال جمعیت ما دو برابر می‌شود. ضمن اینکه باید امکانات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما متناسب با آن رشد کرده و تقویت شود، تا سیاست‌های جمعیتی را موفق بدانیم.»
پی نوشت:
1- صالح قاسمی، پژوهشگر حوزه جمعیت در گفت و گو با خبرگزاری تسنیم
