تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو بررسی شد
حرکت بودجه ۱۴۰۳ در مسیر تأمین نیازهای اساسی جامعه
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۲ و در ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هزینه‌ای، بند الف تبصره (۱۴) را تصویب کردند.
مطابق با این مصوبه؛ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ ازجمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف ۱۰ میلیارد یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. به‌منظور تأمین این کالاها کارگروهی متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند سیاست‌گذاری و فرآیند تأسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به‌اندازه و باقیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. افزون براین بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند ازجمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نظری،سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
لزوم تأمین ارز برای واردات کالاهای کشاورزی و دارویی
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به موافقت نمایندگان مجلس با تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو اظهارکرد: بخش کشاورزی مجموعه‌ای از موضوعات مختلف را دربرمی‌گیرد و به همین خاطر در تمامی کشورها مهم تلقی می‌گردد و به‌صورت ویژه از آن حمایت می‌گردد. به‌موجب بخش کشاورزی است که امنیت غذایی تأمین می‌گردد؛ امنیت غذایی رکن مهم امنیت ملی کشور محسوب می‌گردد و این مهم تأمین نخواهد شد اگر امنیت غذایی معنا پیدا نکند و از بخش کشاورزی به‌درستی حمایت نگردد.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین مواد اولیه تولید به‌ویژه در بخش کشاورزی افزود: بخش کشاورزی مرتبط با سفره مردم می‌باشد و ازاین‌رو دولت نسبت به بهبود و تقویت آن اهتمام ویژه دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کلیه موضوعات مرتبط با سفره مردم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اعم از گندم، برنج، لبنیات، نهاده‌های دامی، محصولات پروتئینی و ... با نگاه ویژه بررسی‌شده است. کوشش این است که نهاده‌های تولید یکایک بخش‌های مذکور به‌درستی تأمین و تولید این محصولات به میزان موردنیاز انجام شود.
نظری با اشاره به لزوم تأمین ارز به‌موقع از سوی دولت تصریح کرد: چنانچه سویا، ذرت، سویا و جو وجود نداشته باشد، تولید گوشت قرمز و لبنیات در کشور را شاهد نخواهیم بود. نگاهمان این است که کلیه موضوعات مرتبط با حوزه تولید تقویت گردد و فراهم شود. برخی از این بخش‌ها به‌منظور تأمین مواد اولیه خود نیازمند ارز موردنیاز می‌باشند. در این راستا ضرورت دارد تا دولت میزان ارز موردنیاز هر بخش را پیش‌بینی کند و در بازه زمانی مناسب تأمین ارز کند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دولت نباید درپرداخت ارز کافی تولید تعلل کند، همچنین خاطرنشان کرد: به‌موجب تأمین ارز موردنیاز واردات آن دسته از اقلامی که ظرفیت تولید در داخل کشور ندارند، انجام خواهد شد. به‌موجب واردات محصولات موردنیاز تولید آسیب نخواهد دید و بلکه تقویت نیز خواهد شد. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی ارز و حمایت‌های خود، واردات به‌موقع و کافی و همچنین تقویت تولید را در دستورکار قرار دهد.نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم درخصوص معایب تخصیص دیرهنگام ارز به بخش‌های تولیدی همچنین خاطرنشان کرد: طی دوسال گذشته مشکلاتی در حوزه تأمین محصولات موردنیاز مردم در بازارهای مصرفی وجود داشت و براساس این روند قیمت گوشت قرمز طی مقطعی تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. نوسانات قیمتی در بازار محصولات مصرفی موردنیاز مردم به سبب آن بود که تأمین ارز در زمان مناسب صورت نگرفته بود و محصول نیز در بازه زمانی موردنیاز تولید و تأمین نشده بود.
وی با اشاره به گرانی اقلام مصرفی و موردنیاز جامعه یادآور شد: عدم تأمین ارز تبعات بسیاری برای سفره مردم دارد. اکنون به هرکجا که سفر کنیم، گرانی‌ها در سفره مردم را می‌بینیم و گلایه‌های مرتبط با این موضوعات را می‌شنویم. متأسفانه گرانی اقلام مصرفی بیش از هرچیز دیگر خود را نمایان کرده است و گاه مردم را در تأمین سه وعده اصلی غذایی خود دچار مشکل می‌سازد. نظری با اشاره به موضوع تأمین و واردات کالاهای اساسی گفت: در برنامه هفتم توسعه مقررشده تا دولت مکلف نسبت به تأمین ارز باشد و اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی و مصرفی را در دستورکار قرار دهد.
وی در تشریح اختصاص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو اظهارکرد: بخش کشاورزی و دارو با یکدیگر ارتباط ویژه‌ای ندارند اما هریک بخش عمده و نیاز اساسی مردم جامعه تلقی می‌شوند. پیش‌تر مقررشده بود تا پس از مردمی سازی یارانه‌ها، مردم گرانی در بازار را احساس نکنند و در حوزه اقلامی همچون دارو نیز با کاستی روبه‌رو نشوند. براین اساس ضرورت داشت تا دولت حمایت خود را ازمسیر دیگر شرکت‌ها همچون شرکت‌های بیمه‌ای و تولیدکننده لحاظ کند وقیمت‌های نهایی را مطابق با نیاز مردم جامعه پوشش دهد. او همچنین ادامه داد: متأسفانه تأمین ارز بخش‌های کشاورزی و دارو به‌درستی و در زمان مناسب انجام نشد و افزایش قیمت اتفاق افتاد. به‌موجب گرانی‌ها مدیریت بازار نیز برهم خورد. به‌تازگی رئیس مجلس نیز بااشاره به موضوع گرانی در این بخش‌ها اشاره داشت و با تأکید بر مدیریت بازار از نامه به رئیس‌جمهور سخن گفت. رئیس مجلس با تأکید بر اینکه ارز بخش‌های کشاورزی و دارو تأمین‌شده و ضرورت دارد تا قیمت نهایی مطابق باقیمت مصوب باشد، اظهارداشت که مردم کاهش قیمت‌ها را احساس نمی‌کنند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: نمایندگان مجلس با تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو در سال ۱۴۰۳ موافقت کردند. بی‌شک اختصاص ارز یک‌سوی ماجرا است و سوی دیگر روند اجرایی است. امیدواریم دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌درستی مصوبات بودجه را عملیاتی سازند تا در بودجه ۱۴۰۳ شاهد مرتفع شدن مشکلات و بهبود معیشت مردم باشیم.
مطابق با این مصوبه؛ دولت و دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ ازجمله بانک مرکزی مجاز هستند تا سقف ۱۰ میلیارد یورو برای واردات صرفاً کالاهای اساسی کشاورزی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی به تخصیص، فروش، تهاتر و یا مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، به نرخ ترجیحی اقدام کنند. به‌منظور تأمین این کالاها کارگروهی متشکل از رئیس‌کل بانک مرکزی (دبیر کارگروه)، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صنعت، معدن و تجارت و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط موظف‌اند سیاست‌گذاری و فرآیند تأسیس، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به‌گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول به هنگام، به‌اندازه و باقیمت متناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. افزون براین بانک مرکزی موظف است با همکاری دستگاه‌های یادشده به‌صورت ماهانه گزارش اجرای این بند ازجمله تصریح بر موارد مصرف و دریافت‌کنندگان ارز ترجیحی، میزان ارز پرداختی، میزان کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی و قیمت آن‌ها را تهیه و به کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات، اقتصادی، کشاورزی و صنایع مجلس شورای اسلامی ارائه کند و برای اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر نماید.مازاد درآمدهای ارزی دولت حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی، فرآورده‌های نفتی و مشابه آن، نسبت به مبلغ مندرج در این حکم، با نرخ ارز حواله اعلامی مرکز مبادله ارز و طلای ایران تسعیر خواهد شد. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نظری،سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح کرد:
لزوم تأمین ارز برای واردات کالاهای کشاورزی و دارویی
علیرضا نظری، نماینده مردم خمین و سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» ضمن اشاره به موافقت نمایندگان مجلس با تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو اظهارکرد: بخش کشاورزی مجموعه‌ای از موضوعات مختلف را دربرمی‌گیرد و به همین خاطر در تمامی کشورها مهم تلقی می‌گردد و به‌صورت ویژه از آن حمایت می‌گردد. به‌موجب بخش کشاورزی است که امنیت غذایی تأمین می‌گردد؛ امنیت غذایی رکن مهم امنیت ملی کشور محسوب می‌گردد و این مهم تأمین نخواهد شد اگر امنیت غذایی معنا پیدا نکند و از بخش کشاورزی به‌درستی حمایت نگردد.
وی با تأکید بر ضرورت تأمین مواد اولیه تولید به‌ویژه در بخش کشاورزی افزود: بخش کشاورزی مرتبط با سفره مردم می‌باشد و ازاین‌رو دولت نسبت به بهبود و تقویت آن اهتمام ویژه دارد. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ کلیه موضوعات مرتبط با سفره مردم به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اعم از گندم، برنج، لبنیات، نهاده‌های دامی، محصولات پروتئینی و ... با نگاه ویژه بررسی‌شده است. کوشش این است که نهاده‌های تولید یکایک بخش‌های مذکور به‌درستی تأمین و تولید این محصولات به میزان موردنیاز انجام شود.
نظری با اشاره به لزوم تأمین ارز به‌موقع از سوی دولت تصریح کرد: چنانچه سویا، ذرت، سویا و جو وجود نداشته باشد، تولید گوشت قرمز و لبنیات در کشور را شاهد نخواهیم بود. نگاهمان این است که کلیه موضوعات مرتبط با حوزه تولید تقویت گردد و فراهم شود. برخی از این بخش‌ها به‌منظور تأمین مواد اولیه خود نیازمند ارز موردنیاز می‌باشند. در این راستا ضرورت دارد تا دولت میزان ارز موردنیاز هر بخش را پیش‌بینی کند و در بازه زمانی مناسب تأمین ارز کند. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه دولت نباید درپرداخت ارز کافی تولید تعلل کند، همچنین خاطرنشان کرد: به‌موجب تأمین ارز موردنیاز واردات آن دسته از اقلامی که ظرفیت تولید در داخل کشور ندارند، انجام خواهد شد. به‌موجب واردات محصولات موردنیاز تولید آسیب نخواهد دید و بلکه تقویت نیز خواهد شد. دراین راستا ضرورت دارد تا دولت با تخصیص ۱۰۰ درصدی ارز و حمایت‌های خود، واردات به‌موقع و کافی و همچنین تقویت تولید را در دستورکار قرار دهد.نماینده مردم خمین در مجلس یازدهم درخصوص معایب تخصیص دیرهنگام ارز به بخش‌های تولیدی همچنین خاطرنشان کرد: طی دوسال گذشته مشکلاتی در حوزه تأمین محصولات موردنیاز مردم در بازارهای مصرفی وجود داشت و براساس این روند قیمت گوشت قرمز طی مقطعی تا ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت. نوسانات قیمتی در بازار محصولات مصرفی موردنیاز مردم به سبب آن بود که تأمین ارز در زمان مناسب صورت نگرفته بود و محصول نیز در بازه زمانی موردنیاز تولید و تأمین نشده بود.
وی با اشاره به گرانی اقلام مصرفی و موردنیاز جامعه یادآور شد: عدم تأمین ارز تبعات بسیاری برای سفره مردم دارد. اکنون به هرکجا که سفر کنیم، گرانی‌ها در سفره مردم را می‌بینیم و گلایه‌های مرتبط با این موضوعات را می‌شنویم. متأسفانه گرانی اقلام مصرفی بیش از هرچیز دیگر خود را نمایان کرده است و گاه مردم را در تأمین سه وعده اصلی غذایی خود دچار مشکل می‌سازد. نظری با اشاره به موضوع تأمین و واردات کالاهای اساسی گفت: در برنامه هفتم توسعه مقررشده تا دولت مکلف نسبت به تأمین ارز باشد و اقدامات لازم برای تأمین کالاهای اساسی و مصرفی را در دستورکار قرار دهد.
وی در تشریح اختصاص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو اظهارکرد: بخش کشاورزی و دارو با یکدیگر ارتباط ویژه‌ای ندارند اما هریک بخش عمده و نیاز اساسی مردم جامعه تلقی می‌شوند. پیش‌تر مقررشده بود تا پس از مردمی سازی یارانه‌ها، مردم گرانی در بازار را احساس نکنند و در حوزه اقلامی همچون دارو نیز با کاستی روبه‌رو نشوند. براین اساس ضرورت داشت تا دولت حمایت خود را ازمسیر دیگر شرکت‌ها همچون شرکت‌های بیمه‌ای و تولیدکننده لحاظ کند وقیمت‌های نهایی را مطابق با نیاز مردم جامعه پوشش دهد. او همچنین ادامه داد: متأسفانه تأمین ارز بخش‌های کشاورزی و دارو به‌درستی و در زمان مناسب انجام نشد و افزایش قیمت اتفاق افتاد. به‌موجب گرانی‌ها مدیریت بازار نیز برهم خورد. به‌تازگی رئیس مجلس نیز بااشاره به موضوع گرانی در این بخش‌ها اشاره داشت و با تأکید بر مدیریت بازار از نامه به رئیس‌جمهور سخن گفت. رئیس مجلس با تأکید بر اینکه ارز بخش‌های کشاورزی و دارو تأمین‌شده و ضرورت دارد تا قیمت نهایی مطابق باقیمت مصوب باشد، اظهارداشت که مردم کاهش قیمت‌ها را احساس نمی‌کنند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: نمایندگان مجلس با تخصیص ۱۰ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی کشاورزی و دارو در سال ۱۴۰۳ موافقت کردند. بی‌شک اختصاص ارز یک‌سوی ماجرا است و سوی دیگر روند اجرایی است. امیدواریم دولت و دستگاه‌های اجرایی به‌درستی مصوبات بودجه را عملیاتی سازند تا در بودجه ۱۴۰۳ شاهد مرتفع شدن مشکلات و بهبود معیشت مردم باشیم.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
