شوک اقتصادی روسیه به غرب
درحالیکه تحریمهای آمریکا و اتحادیه اروپا علیه مسکو به قوت خود باقی است، روسیه روند رشد اقتصادی خود را ادامه میدهد. سرمایهگذاری خاص روسها بر روی صنعت نظامی و دفاعی، اصلیترین عاملی است که منجر به تحقق این رشد اقتصادی( علیرغم وجود هزاران تحریم ) شده است. بانک جهانی ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی روسیه را رو به بهبودی توصیف و اعلام کرد که این ارتقاء در درجه اول به دلیل افزایش قابلتوجه فعالیتهای اقتصادی در «حوزه نظامی» است.هزینههای نظامی بیشازحد روسیه همچنان باعث میشود تا تأثیرات تحریمهای اقتصادی در جنگ این کشور در اوکراین کاهش یابد.
بدین ترتیب، بانک جهانی اعلام کرد که روسیه را از طبقهبندی قبلی کشورهای دارای «درآمد متوسط رو به بالا» به رده بالاتر یعنی در زمره کشورهای «پردرآمد» ارتقاء میدهد. این تغییر به دلیل افزایش ۱۱/۲ درصدی «سرانه درآمد ناخالص ملی» طی سال گذشته میلادی صورت گرفت.اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی تحت تأثیر افزایش قابلتوجه فعالیتهای نظامی قرار گرفت. علاوه بر این، رشد اقتصادی روسیه منتج از عواملی همچون بهبود ۶/۸ درصدی تجارت، بهبود ۸/۷ درصدی بخش مالی و بهبود ۶/۶ درصدی در حوزه ساختوساز بود.
درنتیجه این عوامل، هم تولید ناخالص داخلی واقعی (تعدیلشده با تورم) و هم تولید ناخالص داخلی اسمی (کل تولید اقتصادی بدون تعدیل) به ترتیب ۳/۶ درصد و ۱۰/۹ درصد رشد داشته است.ارتقاء جایگاه اقتصادی روسیه به این معنی است که اکنون از سطح اقتصادی همتراز با ایالاتمتحده و اروپای غربی برخوردار است، حالآنکه این کشورها در مدت دو سال گذشته به دنبال مجازات روسیه به خاطر جنگ اوکراین بودهاند. این مصداق یک شکست تمامعیار برای غرب محسوب میشود. ناتو بازنده اصلی آمار ارائهشده اخیر از سوی بانک جهانی است.
بهدلیل این تحریمها، این کشور در فروش کالاهای اساسی خود مانند نفت، گاز طبیعی و حتی محصولاتی مانند قطعات هواپیمای تیتانیومی با مشکل روبهرو است.بااینحال، صندوق بینالمللی پول در اوایل سال جاری میلادی پیشبینی رشد خود را برای روسیه با اشاره به بهرهوری بخشهای خاص دو برابر کرد.
در مقابل، تلاش اوکراین برای بازسازی مداوم و فرار همزمان جمعیت باعث افزایش سرانه تولید ناخالص ملی شده است، چراکه عملا فعالیت اقتصادی بیشتر شده ولی افراد کمتری برای سهیم شدن در این غنایم وجود دارند.تشدید بحرانهای ناشی از تخریب زیرساختهای حیاتی اوکراین در جنگ، موضوعی نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. اعضای ارشد ناتو بر این باورند که بازسازی اوکراین ( حتی اگر پیمان صلحی پایدار میان روسیه و اوکراین منعقد شود) حداقل سه دهه به طول خواهد انجامید.
بدین ترتیب، بانک جهانی اعلام کرد که روسیه را از طبقهبندی قبلی کشورهای دارای «درآمد متوسط رو به بالا» به رده بالاتر یعنی در زمره کشورهای «پردرآمد» ارتقاء میدهد. این تغییر به دلیل افزایش ۱۱/۲ درصدی «سرانه درآمد ناخالص ملی» طی سال گذشته میلادی صورت گرفت.اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۳ میلادی تحت تأثیر افزایش قابلتوجه فعالیتهای نظامی قرار گرفت. علاوه بر این، رشد اقتصادی روسیه منتج از عواملی همچون بهبود ۶/۸ درصدی تجارت، بهبود ۸/۷ درصدی بخش مالی و بهبود ۶/۶ درصدی در حوزه ساختوساز بود.
درنتیجه این عوامل، هم تولید ناخالص داخلی واقعی (تعدیلشده با تورم) و هم تولید ناخالص داخلی اسمی (کل تولید اقتصادی بدون تعدیل) به ترتیب ۳/۶ درصد و ۱۰/۹ درصد رشد داشته است.ارتقاء جایگاه اقتصادی روسیه به این معنی است که اکنون از سطح اقتصادی همتراز با ایالاتمتحده و اروپای غربی برخوردار است، حالآنکه این کشورها در مدت دو سال گذشته به دنبال مجازات روسیه به خاطر جنگ اوکراین بودهاند. این مصداق یک شکست تمامعیار برای غرب محسوب میشود. ناتو بازنده اصلی آمار ارائهشده اخیر از سوی بانک جهانی است.
بهدلیل این تحریمها، این کشور در فروش کالاهای اساسی خود مانند نفت، گاز طبیعی و حتی محصولاتی مانند قطعات هواپیمای تیتانیومی با مشکل روبهرو است.بااینحال، صندوق بینالمللی پول در اوایل سال جاری میلادی پیشبینی رشد خود را برای روسیه با اشاره به بهرهوری بخشهای خاص دو برابر کرد.
در مقابل، تلاش اوکراین برای بازسازی مداوم و فرار همزمان جمعیت باعث افزایش سرانه تولید ناخالص ملی شده است، چراکه عملا فعالیت اقتصادی بیشتر شده ولی افراد کمتری برای سهیم شدن در این غنایم وجود دارند.تشدید بحرانهای ناشی از تخریب زیرساختهای حیاتی اوکراین در جنگ، موضوعی نیست که بتوان بهسادگی از کنار آن گذشت. اعضای ارشد ناتو بر این باورند که بازسازی اوکراین ( حتی اگر پیمان صلحی پایدار میان روسیه و اوکراین منعقد شود) حداقل سه دهه به طول خواهد انجامید.