در آستانه معرفی کابینه دولت چهاردهم مطرح شد
وزیر بهداشت، الزاما باید پزشک باشد؟
گروه اجتماعی
۱۵ وزیر از ابتدای انقلاب اسلامی بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زده‌اند؛ که تمامی آن‌ها به‌جز یک نفر، پزشک بوده‌اند، اما در اکثر کشور‌های پیشرو در عرصه سلامت، مدیران این حوزه تقریبا هیچ‌گاه از میان ذینفعان، سهامداران بخش خصوصی و پزشکان انتخاب نمی‌شوند، چراکه احتمال تعارض منافع و اتخاذ تصمیماتی مبنی بر منافع گروهی یا صنفی افزایش می‌یابد.
این‌روز‌ها در آستانه معرفی کابینه دولت چهاردهم، ساختار نظام سلامت کشور چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح نهاد‌های وابسته مانند نظام پزشکی که در اختیار پزشکان است، موردانتقاد واقع‌شده و این درحالی است که همچنان سهم پزشکان در کارگروه انتخاب وزیر بهداشت بسیار بیشتر از غیرپزشکان، پیراپزشکان، متخصصان حوزه مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد و بازار سلامت است. چهار تن از پزشکان و کارشناسان نظام سلامت، نقطه‌نظر خود را در‌این‌باره مطرح و با ارائه تصویری واقع‌بینانه‌تر از وضعیت نظام سلامت، زوایای جدیدی از نحوه تعیین وزیر بهداشت و درمان را بازگو کرده و معتقدند لزومی ندارد وزیر بهداشت و درمان الزاما پزشک باشد. در ادامه این گفتوگو را ازنظر می‌گذرانید.
مدیریت، دانشی ورای پزشک بودن
دکتر محمدرضا اسدی، نایب‌رئیس سازمان نظام‌پزشکی تهران بزرگ موافق است که به افراد غیرپزشک هم برای تصدی پست وزارت فرصت داده شود. او در گفتوگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «حوزه سلامت دارای بخش‌های گسترده و متنوعی است که فقط یک بخش آن را امور درمانی شامل می‌شود. آموزش، اقتصاد، پژوهش، پیشگیری، بهداشت و توانبخشی سایر بخش‌های حوزه سلامت را تشکیل می‌دهند و فردی که تولی‌گری این امر را در وزارت بهداشت به عهده می‌گیرد در قبال تمامی حوزه‌های اصلی سلامت در کشور مأموریت و وظیفه دارد. از سال‌ها پیش به‌عنوان دانش‌آموخته حوزه سلامت عنوان کرده‌ام که این بخش نباید صرفا معطوف بر امر درمان باشد و برای تولی‌گری آن حتما از درمانگران استفاده کرد. می‌توان از ظرفیت افراد غیرپزشک هم بهره برد که جامع‌نگری حوزه سلامت این امکان را می‌دهد. وزارت بهداشت باید تمامی بخش‌های سلامت را در نظر بگیرد. از طرفی نمونه‌های متعددی در کشور‌های مختلف وجود دارد که در سطح وزرا از افراد کارآمدی استفاده‌شده که این‌ها پزشک نبوده‌اند و باتوجه به رسالتی که ساختار حوزه سلامت در آن کشور‌ها دارد، توانسته‌اند برای جامعه مثمر ثمر باشند. در کشور ما هم باید ناظر بر جامعیت این حوزه، از افرادی برای تصدی پست وزارت استفاده کرد که لزوما در حیطه درمان فعالیت نمی‌کنند. در همه شاخه‌ها افرادی داریم که توان کافی، دانش مدیریتی و سوابق اجرایی دارند. حتی در بسیاری از کشور‌ها، خارج از حوزه سلامت، افراد حقوقدان و یا اقتصاددان تصدی وزارت سلامت را به عهده می‌گیرند. بدون تردید این موضوع در کشور ماهم به‌منظور پیشبرد اهداف نظام سلامت قابلیت تحقق دارد.»
نایب‌رئیس سازمان نظام‌پزشکی تهران بزرگ بر این باور است که «سیستم مدیریت، دانشی ورای پزشک بودن است. سال‌هاست کسانی بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زده‌اند؛ که تمامی آن‌ها به‌جز یک نفر که داروساز بوده، لباس سفید پزشکی بر تن داشته‌اند و همچنان چالش‌ها در این حوزه به قوت خود باقی‌است.»
او در ادامه به این نکته هم اشاره می‌کند که «نام هر دستگاه یا وزارتخانه‌ای نمایانگر چشم‌انداز و مأموریت آن مجموعه است، در خیلی از کشور‌ها این وزارتخانه، تحت عنوان «سلامت» شناخته می‌شود و در کشور ما عنوان این وزارتخانه بیشتر تداعی‌کننده مسائل درمانی است. یعنی دیدگاه وزارت هم باتوجه به‌عنوان آن بیشتر مبحث پزشکی هست تا حوزه سلامت و به این دلیل وزرایی که انتخاب می‌شوند، پزشک هستند. به نظرم بد‌نیست در آینده برای تغییر عنوان این وزارتخانه فکر اساسی کرد. اما به‌هرروی تصور ما از وزیر بهداشت به‌عنوان کسی که پزشک است و مسائل پزشکی را باید حل کند درست نیست. مسائل و تصمیمات اقتصادی و سیاسی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در حوزه سلامت تأثیر جدی دارد لذا وزیر بهداشت، وزیر پزشکان یا رئیس سازمان نظام پزشکی نیست بلکه باید به اصول کلی مدیریت آشنا و به مسائل کلان کشور اشراف داشته باشد. هم بخشی‌نگری نکند و هم متوجه این موضوع باشد که بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد و توسعه کلی کشور و… در حوزه سلامت اثرات مستقیم دارد و به سهم خود به‌عنوان عضو دولت در این راستا کمک کند. فقط دنبال هزینه کردن منابع نباید باشد بلکه بتواند منابع جدید مالی هم ایجاد کند.»
اجباری به پزشک بودن وزیر بهداشت و درمان نیست
دکتر اسدی تصریح می‌کند: «پزشک هم اگر دانش و تجربه و فن و هنر مدیریت کلان را داشته باشد، می‌تواند مدیریت کند و وزیر بشود. ولی اجباری به پزشک بودن وزیر بهداشت و درمان نیست. این تصور که یک پزشک فوق تخصص حاذق و خوشنام یا یک استاد دانشگاه باسابقه و عالم حتما وزیر باکفایت و کارآمدی هم خواهد بود، درست نیست. وزیر که نمی‌خواهد جراحی کند یا بیماری را تشخیص و درمان کند. بلکه باید توان مدیریت حوزه سلامت کشور را با ویژگی‌های خاص خودش، مطابق استاندارد‌های جهانی داشته باشد و با توجه به تجارب دیگر کشور‌های موفق و به‌کار‌گیری نیرو‌های خلاق و توانمند و باتجربه این عرصه را مدیریت کند.»
سال‌هاست که ساختار عریض و طویل نظام سلامت به شکل کامل در اختیار پزشکان بوده و این مسئله تعارض منافع را پدیده آورده است. بااین‌حال نایب‌رئیس سازمان نظام‌پزشکی تهران بزرگ تعارض منافع را تنها محدود به وزارت بهداشت ندانسته و می‌گوید: «وزیر در هر وزارتخانه‌ای می‌تواند در مظان اتهام تعارض منافع باشد. حتی ممکن است در وزارت آموزش‌و‌پرورش و صمت و سایر وزارتخانه‌های دیگر نیز این تعارض منافع و تبعیض‌ها وجود داشته باشد اما برای رفع این تعارض، پزشک نبودن وزیر بهداشت نمی‌تواند راهبرد و راهکار نهایی باشد.»
مشکل اصلی وزارت بهداشت؛ فرد نیست، ساختار حاکم است
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز به این تعارض منافع اشاره دارد و معتقد است تصمیم‌گیران باید این بحث را در نظام سلامت حل کنند. او تأکید می‌کند: «مشکل اصلی وزارت بهداشت و درمان؛ فرد نیست. مشکل سیستم و ساختار حاکم بر این وزارتخانه است. حتی اگر قوی‌ترین فرد غیرپزشک هم در این سیستم قرار بگیرد، بازهم به‌تنهایی قادر نخواهد بود اقدام مؤثری انجام دهد، مگر اینکه ساختار پوسیده و پراشکال این حوزه دستخوش تغییر و تحولی اساسی شود. براین اساس تصور می‌کنم پزشک بودن یا نبودن شخص وزیر مسئله ثانویه است. برای برون‌رفت از چالش‌های نظام سلامت به اراده‌ای فراتر از وزارت بهداشت نیاز داریم تا با اصلاح سیاست‌های آمیخته به تعارض منافع، اصلاح نظام پرداخت غیرعادلانه و تغییر ساختار فرسوده و ناکارآمد، وضعیت حوزه سلامت را بهبود بخشد.» دبیرکل خانه پرستار عنوان می‌کند: «در هیچ کجای دنیا تقریبا وزارتی تحت عنوان «بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» وجود ندارد، در سایر کشور‌ها ازجمله مالزی این مجموعه «وزارت سلامت» و در انگلیس «وزارت سلامت و تأمین اجتماعی» نام دارد و از میان 10 کشور برتر دنیا در حوزه درمان و سلامت، در ٩ کشور ازجمله انگلیس، آمریکا، کانادا، مالزی و فرانسه وزیر حوزه سلامت، پزشک نیست و افراد حقوقدان و کسانی که در حیطه اقتصاد سلامت تحصیل‌کرده‌اند، تولی‌گری این بخش را برعهده دارند و البته علت موفقیت این کشور‌ها فقط غیرپزشک بودن شخص وزیر نیست بلکه روش‌ها و مدل‌های موفقی دارند و ضمن شفافیت و مسئولیت‌پذیری، تعارض منافع را برنمی‌تابند؛ این‌ها موارد فراموش‌شده در حکمرانی کشور ما و به‌ویژه در حوزه سلامت است. بنابراین آنچه از شخص وزیر مهم‌تر است، سیستم و ساختار حاکم بر این مجموعه است که اولویت نخست آن باید صحت و سلامت مردم باشد و آنچه نارضایتی‌ها را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد، ناشی از سیاست‌های غلط سه دهه گذشته بوده است.»
شریفی مقدم خاطرنشان می‌کند: «سیستمی که در نظام سلامت ما به‌ویژه در وزارت بهداشت حاکم است در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد، سیستمی که در آن فقط منافع یک گروه خاص تأمین می‌شود و هیچ‌کس هم رضایت ندارد. چنانچه ساختار قوی‌ای ایجاد و سیستم فعلی تغییر کند، آن زمان شخص وزیر می‌تواند مأموریت خود را به‌درستی انجام بدهد. منهای تخصص؛ باید فردی که در رأس این مجموعه قرار می‌گیرد، دارای علم و تجربه مدیریت باشد. ما در نظام سلامت مشکل تخصص نداریم و به بهترین شکل خدمات تخصصی ارائه می‌شود، مشکل، مدیریتی است. رؤسای بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و وزیر بهداشت و درمان درحالی پزشک هستند که فاقد دانش مدیریتی لازمند. در اغلب کشور‌ها، قوی‌ترین مدیران در رأس مجموعه‌های بیمارستانی، دانشگاه‌ها و وزارت سلامت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال بیش از ٩٠ درصد رؤسای بیمارستان‌ها در آمریکا افراد غیرپزشک هستند که تحصیلات اقتصاد سلامت دارند. ۵ درصد رؤسا هم عمدتا پزشک عمومی هستند که دوره‌های مدیریتی را گذرانده‌اند و هیچ‌گونه انتفاعی هم از بخش خصوصی نمی‌برند، درحالی‌که وزرای ما دارای کلینیک خصوصی و مطب‌اند و هفته‌ای یک روز در بیمارستان حضور دارند. این‌رویه در سیستم مدیریتی جواب نمی‌دهد. وزیر و رؤسای بیمارستان‌ها باید علم مدیریت و تجربه آن را داشته باشند. نظام سلامت ما نیاز به جراحی دارد، جراحی هم با عوارض و مقاومت‌هایی همراه است، هم‌اکنون که فرصتی فراهم‌شده تا فردی از بدنه نظام سلامت در رأس قوه اجرایی قرار گیرد، همه باید کمک و حمایت کنیم تا این تغییرات بنیادین در نظام سلامت انجام شود.»
اما داریوش چیوایی، کارشناس سیاستگذاری حوزه سلامت مبسوط‌ترین توضیحات را در این مورد ارائه و برای ابراز مخالفتش با پزشک بودن وزیر بهداشت علاوه بر ضرورت تخصص‌گرایی، به مسئله پرتکرار تعارض منافع اشاره دارد و در گفتوگو با «رسالت» تشریح می‌کند: «موضوع تعارض منافع در کشور ما، تازه از ابتدای دهه ٩٠ و اواخر دهه ٨٠ مطرح‌شده و تا امروز هم در‌این‌باره اقدامات پژوهشی صورت گرفته و گزارش‌هایی نوشته‌شده است، ولی در دنیا یک موضوع شناخته‌شده و صاحب ادبیات است و در حکمرانی بسیاری از کشور‌ها مورد‌توجه قرار‌گرفته. موضوع تعارض منافع نه‌فقط در بحث نظام سلامت بلکه در کلیت حکمرانی بررسی‌شده و تأثیرش بر روند‌های حکمرانی ارزیابی‌شده است. این پدیده سطوح مختلفی دارد و در یک طبقه‌بندی می‌تواند ساختاری و یا فردی باشد. به لحاظ ساختاری میان مأموریت‌ها و اهداف مختلف یک سازمان می‌تواند این تعارض وجود داشته باشد و در وزارت بهداشت نیز به‌طور عام این مسئله به شکل ساختاری وجود دارد. نفع ساختاری این وزارتخانه به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمت در عرضه بیشتر خدمات درمانی است، درحالی‌که مأموریت و وظیفه این مجموعه در راستای حفظ و ارتقاء سلامت، بیشتر توسعه بهداشت را ایجاب می‌کند و این از نمونه‌های واضح تعارض منافع است. تعارض بین وظیفه تأمین و نظارت بر کیفیت دارو در سازمان غذا و دارو نیز یکی دیگر از مثال‌های کلاسیک تعارض منافع ساختاری در حوزه سلامت است. اما تعارض منافع فردی هم مطرح است، و نه‌فقط در خصوص جایگاه وزیر بهداشت بلکه در مورد تمامی مناصب مدیریتی حوزه سلامت این مسئله مطرح است و همان‌طور که اشاره کردم به‌صورت عام، قابل تسری به‌جایگاه‌های مختلف حکمرانی در سایر بخش‌ها و در تمامی کشورهاست. طبیعتا در وزارت بهداشت به دلیل گستره دسترسی‌ها و تنوع وظایفی که شخص وزیر در حوزه حکمرانی دارد، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌طور مثال بخش مهمی از کالا‌های وارداتی ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی و البته غذا نیازمند اخذ مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است، به‌علاوه این دستگاه تنها دستگاه دولتی است که به‌موازات وزارت علوم به‌طور گسترده به اداره سیستم آموزش عالی می‌پردازد. همچنین بزرگترین منبع درآمدی دولت، وزارت بهداشت است و بزرگترین منبع درآمدی این وزارتخانه -بافاصله تقریبا غیرقابل مقایسه‌ای- مربوط به بخش درمان است. همه این‌ها یعنی وزارت بهداشت یکی از بزرگترین دستگاه‌های کشور است که یکی از بالا‌ترین بودجه‌های دولتی به این وزارتخانه اختصاص می‌یابد. همه این موارد به‌جایگاه وزیر بهداشت اهمیت خاصی می‌دهد و البته امکان بروز تعارض منافع را افزایش می‌دهد.»
تأثیر غیرقابل‌انکار تعارض منافع در بروز مشکلات ریشه‌ای وزارت بهداشت
چیوایی با تأکید براینکه مسئله تعارض منافع فردی برای جایگاه وزیر بهداشت موضوع جدیدی نیست، می‌گوید: «در سنوات مختلفی که دولت جدید در آستانه تشکیل و یا معرفی وزیر بهداشت بوده، این موضوع که وزیر بهداشت فعال بخش خصوصی نباشد، به‌عنوان یک شاخص مهم مطرح‌شده است. علت اصلی مطرح‌شدن این ضرورت نیز به یکی از مهمترین اشتباهات سیاستگذاری در دهه هشتاد بازمی‌گردد. جایی که بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی اختلاف فاحش حدود 10برابری در طی دو سال ایجاد شد و این مسئله به فعالیت هم‌زمان پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی و تشدید پدیده دو شغلگی Dual Practice منجر شد. موضوعی که همچنان به‌عنوان یک مسئله حاد در حوزه درمان کشور وجود دارد و آسیب‌ها و پیامد‌های منفی بسیاری به همراه داشته است. ازجمله این پیامد‌ها، ارجاع بیمار از بخش دولتی به‌خصوصی و خالی شدن و ناکارآمدی بخش دولتی است. زمانی که «گسترش بخش خصوصی در حوزه درمان» در کنار «مسئله دو شغلگی» قرار گرفت، ما شاهد ظهور مدیرانی بودیم که به‌طور هم‌زمان در بخش دولتی فعالیت و در بخش خصوصی صاحب سهام بودند و در برخی مواقع به مدیریت بخش دولتی هم تسری پیدا کرد. البته این عارضه تا عالی‌ترین سطوح مدیریت نظام سلامت هم انتشار داشته. یکی از نمونه‌های معروف آن به اوایل دهه نود و سهامداری وزیر وقت دریکی از بزرگترین بیمارستان‌های زنجیره‌ای چشم‌پزشکی کشور برمی‌گردد. سایر افرادی هم که به‌عنوان وزیر معرفی شدند، بیش یا کم هم‌زمان در بخش خصوصی و دولتی فعال بودند. همین موضوع باعث ایجاد بستری برای اخذ تصمیمات ناکارآمد است. البته باید به این نکته توجه کرد که حتما و الزاما تمام تصمیمات این افراد غلط نبوده، اما منطق و مبانی تعارض منافع به ما می‌گوید این موضوع، زمینه بروز تصمیمات اشتباه در حکمرانی را فراهم می‌کند. ما درحالی نتوانسته‌ایم این مسئله را حل کنیم که سهامداری بخش خصوصی و فعالیت هم‌زمان در بخش خصوصی و دولتی یک چالش مهم است. در این وزارتخانه، وزرایی مشغول به‌کار بوده‌اند که در عین پذیرش مسئولیت سنگین وزارت، فعالیت درمانی بخش خصوصی را نیز هم‌زمان دنبال می‌کردند که می‌تواند بستر انحراف در سیاستگذاری در حوزه سلامت را فراهم سازد. ما از این پدیده رها نشده‌ایم و امیدوارم در دولت چهاردهم، این مسئله به طورکامل حل و یا حداقل شفاف بشود؛ نه در خصوص وزیر بهداشت بلکه در مورد همه وزرا و نه‌فقط در خصوص شخص وزیر بهداشت بلکه در مورد ستاد وزارتخانه و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز باید این تعارض منافع شفاف شده و تا جای ممکن رفع و افراد باانگیزه و تمام‌وقت در حوزه‌های مدیریتی بهداشت و درمان کشور به‌کاررفته شوند.»
چیوایی در ادامه تأثیر تعارض منافع در بروز مشکلات ریشه‌ای وزارت بهداشت را غیرقابل‌انکار توصیف و تصریح می‌کند: «بااین‌وجود نباید تمام مشکلات را صرفا مربوط به تعارض منافع دانست، ما مسائل دیگری هم داریم و باید مسئله‌یابی نظام سلامت به شکل صحیح انجام بشود. بدون تردید در حل این موضوع یکی از چند محور اصلی، تعارض منافع است و باید به این موضوع به‌صورت جدی توجه کرد.»
سلامت یک موضوع صرفا بالینی نیست
این کارشناس حوزه سلامت با تأکید بر این مطلب که افراد فعال در حوزه اقتصاد سلامت و کسانی که در این زمینه تحصیل‌کرده‌اند، قادرند تولی‌گری حوزه سلامت را به عهده بگیرند، بیان می‌کند: «برای درک بهتر این موضوع که تولی‌گری فردی بادانش و مهارت و سابقه اقتصاد مدیریت و سیاستگذاری تا چه حد برای سکانداری وزارت بهداشت و درمان ضروری است، باید به این مهم اشاره کرد که اساسا موضوع سلامت صرفا بالینی نیست و در‌نهایت ٢٠ تا ٢۵ درصد آنچه ما از آن به‌عنوان سلامت یاد می‌کنیم مربوط به حوزه بهداشت و درمان است و ٧۵ تا ٨٠ درصد آن به مؤلفه‌های اجتماعی سلامت و مسائل اقتصادی جامعه ارتباط دارد، بااین‌وجود وزارت بهداشت نه‌فقط متولی بخش بهداشت و درمان بلکه متولی سلامت به تمام معناست. وزارت بهداشت و شخص وزیر باید بر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی اشراف کافی و وافی داشته باشند و شخصی که می‌خواهد در قامت وزیر موضوع سلامت را به‌عنوان یک حق پیگیری کند باید حقوق بداند. از طرفی دانستن اقتصاد تأثیر بسیار بیشتری از دانستن موضوع بالینی در حوزه سلامت دارد، چراکه امروزه عمده مسائل نظام سلامت ما اقتصادی است. حوزه‌ای که بالغ‌بر ٨٠٠ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، و بودجه دولتی آن بیش از ٣۵٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ حتما و قطعا نیازمند یک نگرش اقتصادی برای اداره بهینه است. حتی آن ٢٠ تا ٢۵ درصدی هم که مربوط به بهداشت و درمان است اگر به‌صورت طولی و عرضی بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که تنها معطوف بر امر درمان نیست لذا صرف پزشک بودن وزیر اثرگذار نخواهد بود، چون این بخش مشتمل بر بهداشت، پیشگیری، توانبخشی و ترویج سلامت است و این موارد الزاما درمانی نیستند.»چیوایی خاطرنشان می‌کند: «پزشکی در بسیاری از بخش‌ها محدود به درمان است و یا در برخی حوزه‌ها نظیر توانبخشی یا بهداشت نیز مباحثی در رشته‌های مربوط به پزشکی ارائه‌شده اما عمدتا بر درمان متمرکز است، ازاین‌رو سلامت فقط بهداشت و درمان نیست و خود این مقوله هم به‌صورت مطلق بر حیطه درمان معطوف نیست. بخش عمده آن سیاستگذاری و بخش عمده‌ترش اقتصاد بهداشت و درمان است که ماهیت اقتصادی دارد. اینکه در حال حاضر هزینه‌های بهداشت و درمان ما زیاد می‌شود به خاطر بی‌توجهی به اقتصاد این مقوله است و افراد متخصص این حوزه هیچ‌گاه وزیر بهداشت نبوده‌اند. همان‌طور که اشاره کردم این وزارتخانه ٢٠ تا ٢۵ درصد مفهوم سلامت را در اختیار دارد اما صد درصد آن را تولی‌گری می‌کند، بنابراین به دلایل متعدد وزیر بهداشت نباید لزوما پزشک باشد وحتما باید شخص وزیر برحوزه‌های اقتصاد سلامت، مدیریت بهداشت و درمان و سیاستگذاری سلامت مسلط و آگاه باشد تا بتواند مدیریت بهینه‌ای در این وزارتخانه اعمال کند. امیدوارم در دولت چهاردهم برای این منظور تصمیمی خردمندانه اتخاذ شود.»
وزیر بهداشت باید پزشک باشد
دکتر پیمان سلامتی، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برخلاف دیدگاه‌ها و نظراتی که در این گزارش مطرح‌شده، بر پزشک بودن وزیر بهداشت و درمان تأکید و در گفتوگو با «رسالت» می‌گوید: «این وزارتخانه یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های کشور است، و همان‌طور که از عنوان آن پیداست، شخص وزیر با پزشکان سروکار دارد و اداره این مجموعه دشوار و بسیار پیچیده است، طبیعتا فردی که در این حوزه تحصیل‌نکرده، بر موضوعات اشراف ندارد و از جزئیات مطلع نیست. یک وزیر بهداشت غیرپزشک تا بخواهد تجربیاتش را در این حوزه شروع کند و با مسائل و مشکلات موجود کنار بیاید، زمان می‌برد. مدیریت‌های میانی وزارت بهداشت می‌توانند غیرپزشک باشند اما شخص وزیر بهتر است که پزشک باشد.»این متخصص طب پیشگیری در پاسخ به این پرسش که «چرا وزیر بهداشت هیچ‌گاه از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های سیاستگذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصاد سلامت که نسبت به پزشکان کمتر در معرض تعارض منافع هستند- انتخاب‌نشده است؟» توضیح می‌دهد: «طی چند دهه اخیر خوشبختانه در رشته‌های تخصصی مورداشاره، پزشکانی فارغ‌التحصیل شده‌اند و این امکان برای تولی‌گری آنان در حوزه سلامت فراهم است.» او سپس عنوان می‌کند: «اگرچه فارغ‌التحصیلان رشته‌های سیاستگذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصاد سلامت از دانش کافی در این خصوص برخوردار هستند ولی متأسفانه تجربه اجرایی لازم برای تصدی پست‌های سیاستگذاری را ندارند.»به‌هرروی باید معیارهای مناسبی را برای انتخاب وزیر بهداشت مشخص و بعد به سمت تربیت مدیران بدون تعارض منافع حرکت کرد و به این نکته توجه نمود که وزیر باید مدیر باشد، نه الزاما یک پزشک متخصص. همچنین لازم است در این دولت با تغییر ریل قطار نظام سلامت، ساختار آن را متحول کرد.
۱۵ وزیر از ابتدای انقلاب اسلامی بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زده‌اند؛ که تمامی آن‌ها به‌جز یک نفر، پزشک بوده‌اند، اما در اکثر کشور‌های پیشرو در عرصه سلامت، مدیران این حوزه تقریبا هیچ‌گاه از میان ذینفعان، سهامداران بخش خصوصی و پزشکان انتخاب نمی‌شوند، چراکه احتمال تعارض منافع و اتخاذ تصمیماتی مبنی بر منافع گروهی یا صنفی افزایش می‌یابد.
این‌روز‌ها در آستانه معرفی کابینه دولت چهاردهم، ساختار نظام سلامت کشور چه در سطح وزارتخانه و چه در سطح نهاد‌های وابسته مانند نظام پزشکی که در اختیار پزشکان است، موردانتقاد واقع‌شده و این درحالی است که همچنان سهم پزشکان در کارگروه انتخاب وزیر بهداشت بسیار بیشتر از غیرپزشکان، پیراپزشکان، متخصصان حوزه مدیریت، سیاستگذاری، اقتصاد و بازار سلامت است. چهار تن از پزشکان و کارشناسان نظام سلامت، نقطه‌نظر خود را در‌این‌باره مطرح و با ارائه تصویری واقع‌بینانه‌تر از وضعیت نظام سلامت، زوایای جدیدی از نحوه تعیین وزیر بهداشت و درمان را بازگو کرده و معتقدند لزومی ندارد وزیر بهداشت و درمان الزاما پزشک باشد. در ادامه این گفتوگو را ازنظر می‌گذرانید.
مدیریت، دانشی ورای پزشک بودن
دکتر محمدرضا اسدی، نایب‌رئیس سازمان نظام‌پزشکی تهران بزرگ موافق است که به افراد غیرپزشک هم برای تصدی پست وزارت فرصت داده شود. او در گفتوگو با «رسالت» عنوان می‌کند: «حوزه سلامت دارای بخش‌های گسترده و متنوعی است که فقط یک بخش آن را امور درمانی شامل می‌شود. آموزش، اقتصاد، پژوهش، پیشگیری، بهداشت و توانبخشی سایر بخش‌های حوزه سلامت را تشکیل می‌دهند و فردی که تولی‌گری این امر را در وزارت بهداشت به عهده می‌گیرد در قبال تمامی حوزه‌های اصلی سلامت در کشور مأموریت و وظیفه دارد. از سال‌ها پیش به‌عنوان دانش‌آموخته حوزه سلامت عنوان کرده‌ام که این بخش نباید صرفا معطوف بر امر درمان باشد و برای تولی‌گری آن حتما از درمانگران استفاده کرد. می‌توان از ظرفیت افراد غیرپزشک هم بهره برد که جامع‌نگری حوزه سلامت این امکان را می‌دهد. وزارت بهداشت باید تمامی بخش‌های سلامت را در نظر بگیرد. از طرفی نمونه‌های متعددی در کشور‌های مختلف وجود دارد که در سطح وزرا از افراد کارآمدی استفاده‌شده که این‌ها پزشک نبوده‌اند و باتوجه به رسالتی که ساختار حوزه سلامت در آن کشور‌ها دارد، توانسته‌اند برای جامعه مثمر ثمر باشند. در کشور ما هم باید ناظر بر جامعیت این حوزه، از افرادی برای تصدی پست وزارت استفاده کرد که لزوما در حیطه درمان فعالیت نمی‌کنند. در همه شاخه‌ها افرادی داریم که توان کافی، دانش مدیریتی و سوابق اجرایی دارند. حتی در بسیاری از کشور‌ها، خارج از حوزه سلامت، افراد حقوقدان و یا اقتصاددان تصدی وزارت سلامت را به عهده می‌گیرند. بدون تردید این موضوع در کشور ماهم به‌منظور پیشبرد اهداف نظام سلامت قابلیت تحقق دارد.»
نایب‌رئیس سازمان نظام‌پزشکی تهران بزرگ بر این باور است که «سیستم مدیریت، دانشی ورای پزشک بودن است. سال‌هاست کسانی بر کرسی وزارت بهداشت تکیه زده‌اند؛ که تمامی آن‌ها به‌جز یک نفر که داروساز بوده، لباس سفید پزشکی بر تن داشته‌اند و همچنان چالش‌ها در این حوزه به قوت خود باقی‌است.»
او در ادامه به این نکته هم اشاره می‌کند که «نام هر دستگاه یا وزارتخانه‌ای نمایانگر چشم‌انداز و مأموریت آن مجموعه است، در خیلی از کشور‌ها این وزارتخانه، تحت عنوان «سلامت» شناخته می‌شود و در کشور ما عنوان این وزارتخانه بیشتر تداعی‌کننده مسائل درمانی است. یعنی دیدگاه وزارت هم باتوجه به‌عنوان آن بیشتر مبحث پزشکی هست تا حوزه سلامت و به این دلیل وزرایی که انتخاب می‌شوند، پزشک هستند. به نظرم بد‌نیست در آینده برای تغییر عنوان این وزارتخانه فکر اساسی کرد. اما به‌هرروی تصور ما از وزیر بهداشت به‌عنوان کسی که پزشک است و مسائل پزشکی را باید حل کند درست نیست. مسائل و تصمیمات اقتصادی و سیاسی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در حوزه سلامت تأثیر جدی دارد لذا وزیر بهداشت، وزیر پزشکان یا رئیس سازمان نظام پزشکی نیست بلکه باید به اصول کلی مدیریت آشنا و به مسائل کلان کشور اشراف داشته باشد. هم بخشی‌نگری نکند و هم متوجه این موضوع باشد که بهبود فضای کسب‌وکار و اقتصاد و توسعه کلی کشور و… در حوزه سلامت اثرات مستقیم دارد و به سهم خود به‌عنوان عضو دولت در این راستا کمک کند. فقط دنبال هزینه کردن منابع نباید باشد بلکه بتواند منابع جدید مالی هم ایجاد کند.»
اجباری به پزشک بودن وزیر بهداشت و درمان نیست
دکتر اسدی تصریح می‌کند: «پزشک هم اگر دانش و تجربه و فن و هنر مدیریت کلان را داشته باشد، می‌تواند مدیریت کند و وزیر بشود. ولی اجباری به پزشک بودن وزیر بهداشت و درمان نیست. این تصور که یک پزشک فوق تخصص حاذق و خوشنام یا یک استاد دانشگاه باسابقه و عالم حتما وزیر باکفایت و کارآمدی هم خواهد بود، درست نیست. وزیر که نمی‌خواهد جراحی کند یا بیماری را تشخیص و درمان کند. بلکه باید توان مدیریت حوزه سلامت کشور را با ویژگی‌های خاص خودش، مطابق استاندارد‌های جهانی داشته باشد و با توجه به تجارب دیگر کشور‌های موفق و به‌کار‌گیری نیرو‌های خلاق و توانمند و باتجربه این عرصه را مدیریت کند.»
سال‌هاست که ساختار عریض و طویل نظام سلامت به شکل کامل در اختیار پزشکان بوده و این مسئله تعارض منافع را پدیده آورده است. بااین‌حال نایب‌رئیس سازمان نظام‌پزشکی تهران بزرگ تعارض منافع را تنها محدود به وزارت بهداشت ندانسته و می‌گوید: «وزیر در هر وزارتخانه‌ای می‌تواند در مظان اتهام تعارض منافع باشد. حتی ممکن است در وزارت آموزش‌و‌پرورش و صمت و سایر وزارتخانه‌های دیگر نیز این تعارض منافع و تبعیض‌ها وجود داشته باشد اما برای رفع این تعارض، پزشک نبودن وزیر بهداشت نمی‌تواند راهبرد و راهکار نهایی باشد.»
مشکل اصلی وزارت بهداشت؛ فرد نیست، ساختار حاکم است
محمد شریفی مقدم، دبیرکل خانه پرستار نیز به این تعارض منافع اشاره دارد و معتقد است تصمیم‌گیران باید این بحث را در نظام سلامت حل کنند. او تأکید می‌کند: «مشکل اصلی وزارت بهداشت و درمان؛ فرد نیست. مشکل سیستم و ساختار حاکم بر این وزارتخانه است. حتی اگر قوی‌ترین فرد غیرپزشک هم در این سیستم قرار بگیرد، بازهم به‌تنهایی قادر نخواهد بود اقدام مؤثری انجام دهد، مگر اینکه ساختار پوسیده و پراشکال این حوزه دستخوش تغییر و تحولی اساسی شود. براین اساس تصور می‌کنم پزشک بودن یا نبودن شخص وزیر مسئله ثانویه است. برای برون‌رفت از چالش‌های نظام سلامت به اراده‌ای فراتر از وزارت بهداشت نیاز داریم تا با اصلاح سیاست‌های آمیخته به تعارض منافع، اصلاح نظام پرداخت غیرعادلانه و تغییر ساختار فرسوده و ناکارآمد، وضعیت حوزه سلامت را بهبود بخشد.» دبیرکل خانه پرستار عنوان می‌کند: «در هیچ کجای دنیا تقریبا وزارتی تحت عنوان «بهداشت و درمان و آموزش پزشکی» وجود ندارد، در سایر کشور‌ها ازجمله مالزی این مجموعه «وزارت سلامت» و در انگلیس «وزارت سلامت و تأمین اجتماعی» نام دارد و از میان 10 کشور برتر دنیا در حوزه درمان و سلامت، در ٩ کشور ازجمله انگلیس، آمریکا، کانادا، مالزی و فرانسه وزیر حوزه سلامت، پزشک نیست و افراد حقوقدان و کسانی که در حیطه اقتصاد سلامت تحصیل‌کرده‌اند، تولی‌گری این بخش را برعهده دارند و البته علت موفقیت این کشور‌ها فقط غیرپزشک بودن شخص وزیر نیست بلکه روش‌ها و مدل‌های موفقی دارند و ضمن شفافیت و مسئولیت‌پذیری، تعارض منافع را برنمی‌تابند؛ این‌ها موارد فراموش‌شده در حکمرانی کشور ما و به‌ویژه در حوزه سلامت است. بنابراین آنچه از شخص وزیر مهم‌تر است، سیستم و ساختار حاکم بر این مجموعه است که اولویت نخست آن باید صحت و سلامت مردم باشد و آنچه نارضایتی‌ها را به شکل‌های مختلف نشان می‌دهد، ناشی از سیاست‌های غلط سه دهه گذشته بوده است.»
شریفی مقدم خاطرنشان می‌کند: «سیستمی که در نظام سلامت ما به‌ویژه در وزارت بهداشت حاکم است در هیچ کجای دنیا سابقه ندارد، سیستمی که در آن فقط منافع یک گروه خاص تأمین می‌شود و هیچ‌کس هم رضایت ندارد. چنانچه ساختار قوی‌ای ایجاد و سیستم فعلی تغییر کند، آن زمان شخص وزیر می‌تواند مأموریت خود را به‌درستی انجام بدهد. منهای تخصص؛ باید فردی که در رأس این مجموعه قرار می‌گیرد، دارای علم و تجربه مدیریت باشد. ما در نظام سلامت مشکل تخصص نداریم و به بهترین شکل خدمات تخصصی ارائه می‌شود، مشکل، مدیریتی است. رؤسای بیمارستان‌ها، دانشگاه‌ها و وزیر بهداشت و درمان درحالی پزشک هستند که فاقد دانش مدیریتی لازمند. در اغلب کشور‌ها، قوی‌ترین مدیران در رأس مجموعه‌های بیمارستانی، دانشگاه‌ها و وزارت سلامت قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال بیش از ٩٠ درصد رؤسای بیمارستان‌ها در آمریکا افراد غیرپزشک هستند که تحصیلات اقتصاد سلامت دارند. ۵ درصد رؤسا هم عمدتا پزشک عمومی هستند که دوره‌های مدیریتی را گذرانده‌اند و هیچ‌گونه انتفاعی هم از بخش خصوصی نمی‌برند، درحالی‌که وزرای ما دارای کلینیک خصوصی و مطب‌اند و هفته‌ای یک روز در بیمارستان حضور دارند. این‌رویه در سیستم مدیریتی جواب نمی‌دهد. وزیر و رؤسای بیمارستان‌ها باید علم مدیریت و تجربه آن را داشته باشند. نظام سلامت ما نیاز به جراحی دارد، جراحی هم با عوارض و مقاومت‌هایی همراه است، هم‌اکنون که فرصتی فراهم‌شده تا فردی از بدنه نظام سلامت در رأس قوه اجرایی قرار گیرد، همه باید کمک و حمایت کنیم تا این تغییرات بنیادین در نظام سلامت انجام شود.»
اما داریوش چیوایی، کارشناس سیاستگذاری حوزه سلامت مبسوط‌ترین توضیحات را در این مورد ارائه و برای ابراز مخالفتش با پزشک بودن وزیر بهداشت علاوه بر ضرورت تخصص‌گرایی، به مسئله پرتکرار تعارض منافع اشاره دارد و در گفتوگو با «رسالت» تشریح می‌کند: «موضوع تعارض منافع در کشور ما، تازه از ابتدای دهه ٩٠ و اواخر دهه ٨٠ مطرح‌شده و تا امروز هم در‌این‌باره اقدامات پژوهشی صورت گرفته و گزارش‌هایی نوشته‌شده است، ولی در دنیا یک موضوع شناخته‌شده و صاحب ادبیات است و در حکمرانی بسیاری از کشور‌ها مورد‌توجه قرار‌گرفته. موضوع تعارض منافع نه‌فقط در بحث نظام سلامت بلکه در کلیت حکمرانی بررسی‌شده و تأثیرش بر روند‌های حکمرانی ارزیابی‌شده است. این پدیده سطوح مختلفی دارد و در یک طبقه‌بندی می‌تواند ساختاری و یا فردی باشد. به لحاظ ساختاری میان مأموریت‌ها و اهداف مختلف یک سازمان می‌تواند این تعارض وجود داشته باشد و در وزارت بهداشت نیز به‌طور عام این مسئله به شکل ساختاری وجود دارد. نفع ساختاری این وزارتخانه به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمت در عرضه بیشتر خدمات درمانی است، درحالی‌که مأموریت و وظیفه این مجموعه در راستای حفظ و ارتقاء سلامت، بیشتر توسعه بهداشت را ایجاب می‌کند و این از نمونه‌های واضح تعارض منافع است. تعارض بین وظیفه تأمین و نظارت بر کیفیت دارو در سازمان غذا و دارو نیز یکی دیگر از مثال‌های کلاسیک تعارض منافع ساختاری در حوزه سلامت است. اما تعارض منافع فردی هم مطرح است، و نه‌فقط در خصوص جایگاه وزیر بهداشت بلکه در مورد تمامی مناصب مدیریتی حوزه سلامت این مسئله مطرح است و همان‌طور که اشاره کردم به‌صورت عام، قابل تسری به‌جایگاه‌های مختلف حکمرانی در سایر بخش‌ها و در تمامی کشورهاست. طبیعتا در وزارت بهداشت به دلیل گستره دسترسی‌ها و تنوع وظایفی که شخص وزیر در حوزه حکمرانی دارد، این مسئله اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. به‌طور مثال بخش مهمی از کالا‌های وارداتی ازجمله دارو و تجهیزات پزشکی و البته غذا نیازمند اخذ مجوز از وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو است، به‌علاوه این دستگاه تنها دستگاه دولتی است که به‌موازات وزارت علوم به‌طور گسترده به اداره سیستم آموزش عالی می‌پردازد. همچنین بزرگترین منبع درآمدی دولت، وزارت بهداشت است و بزرگترین منبع درآمدی این وزارتخانه -بافاصله تقریبا غیرقابل مقایسه‌ای- مربوط به بخش درمان است. همه این‌ها یعنی وزارت بهداشت یکی از بزرگترین دستگاه‌های کشور است که یکی از بالا‌ترین بودجه‌های دولتی به این وزارتخانه اختصاص می‌یابد. همه این موارد به‌جایگاه وزیر بهداشت اهمیت خاصی می‌دهد و البته امکان بروز تعارض منافع را افزایش می‌دهد.»
تأثیر غیرقابل‌انکار تعارض منافع در بروز مشکلات ریشه‌ای وزارت بهداشت
چیوایی با تأکید براینکه مسئله تعارض منافع فردی برای جایگاه وزیر بهداشت موضوع جدیدی نیست، می‌گوید: «در سنوات مختلفی که دولت جدید در آستانه تشکیل و یا معرفی وزیر بهداشت بوده، این موضوع که وزیر بهداشت فعال بخش خصوصی نباشد، به‌عنوان یک شاخص مهم مطرح‌شده است. علت اصلی مطرح‌شدن این ضرورت نیز به یکی از مهمترین اشتباهات سیاستگذاری در دهه هشتاد بازمی‌گردد. جایی که بین تعرفه بخش خصوصی و دولتی اختلاف فاحش حدود 10برابری در طی دو سال ایجاد شد و این مسئله به فعالیت هم‌زمان پزشکان بخش دولتی در بخش خصوصی و تشدید پدیده دو شغلگی Dual Practice منجر شد. موضوعی که همچنان به‌عنوان یک مسئله حاد در حوزه درمان کشور وجود دارد و آسیب‌ها و پیامد‌های منفی بسیاری به همراه داشته است. ازجمله این پیامد‌ها، ارجاع بیمار از بخش دولتی به‌خصوصی و خالی شدن و ناکارآمدی بخش دولتی است. زمانی که «گسترش بخش خصوصی در حوزه درمان» در کنار «مسئله دو شغلگی» قرار گرفت، ما شاهد ظهور مدیرانی بودیم که به‌طور هم‌زمان در بخش دولتی فعالیت و در بخش خصوصی صاحب سهام بودند و در برخی مواقع به مدیریت بخش دولتی هم تسری پیدا کرد. البته این عارضه تا عالی‌ترین سطوح مدیریت نظام سلامت هم انتشار داشته. یکی از نمونه‌های معروف آن به اوایل دهه نود و سهامداری وزیر وقت دریکی از بزرگترین بیمارستان‌های زنجیره‌ای چشم‌پزشکی کشور برمی‌گردد. سایر افرادی هم که به‌عنوان وزیر معرفی شدند، بیش یا کم هم‌زمان در بخش خصوصی و دولتی فعال بودند. همین موضوع باعث ایجاد بستری برای اخذ تصمیمات ناکارآمد است. البته باید به این نکته توجه کرد که حتما و الزاما تمام تصمیمات این افراد غلط نبوده، اما منطق و مبانی تعارض منافع به ما می‌گوید این موضوع، زمینه بروز تصمیمات اشتباه در حکمرانی را فراهم می‌کند. ما درحالی نتوانسته‌ایم این مسئله را حل کنیم که سهامداری بخش خصوصی و فعالیت هم‌زمان در بخش خصوصی و دولتی یک چالش مهم است. در این وزارتخانه، وزرایی مشغول به‌کار بوده‌اند که در عین پذیرش مسئولیت سنگین وزارت، فعالیت درمانی بخش خصوصی را نیز هم‌زمان دنبال می‌کردند که می‌تواند بستر انحراف در سیاستگذاری در حوزه سلامت را فراهم سازد. ما از این پدیده رها نشده‌ایم و امیدوارم در دولت چهاردهم، این مسئله به طورکامل حل و یا حداقل شفاف بشود؛ نه در خصوص وزیر بهداشت بلکه در مورد همه وزرا و نه‌فقط در خصوص شخص وزیر بهداشت بلکه در مورد ستاد وزارتخانه و رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز باید این تعارض منافع شفاف شده و تا جای ممکن رفع و افراد باانگیزه و تمام‌وقت در حوزه‌های مدیریتی بهداشت و درمان کشور به‌کاررفته شوند.»
چیوایی در ادامه تأثیر تعارض منافع در بروز مشکلات ریشه‌ای وزارت بهداشت را غیرقابل‌انکار توصیف و تصریح می‌کند: «بااین‌وجود نباید تمام مشکلات را صرفا مربوط به تعارض منافع دانست، ما مسائل دیگری هم داریم و باید مسئله‌یابی نظام سلامت به شکل صحیح انجام بشود. بدون تردید در حل این موضوع یکی از چند محور اصلی، تعارض منافع است و باید به این موضوع به‌صورت جدی توجه کرد.»
سلامت یک موضوع صرفا بالینی نیست
این کارشناس حوزه سلامت با تأکید بر این مطلب که افراد فعال در حوزه اقتصاد سلامت و کسانی که در این زمینه تحصیل‌کرده‌اند، قادرند تولی‌گری حوزه سلامت را به عهده بگیرند، بیان می‌کند: «برای درک بهتر این موضوع که تولی‌گری فردی بادانش و مهارت و سابقه اقتصاد مدیریت و سیاستگذاری تا چه حد برای سکانداری وزارت بهداشت و درمان ضروری است، باید به این مهم اشاره کرد که اساسا موضوع سلامت صرفا بالینی نیست و در‌نهایت ٢٠ تا ٢۵ درصد آنچه ما از آن به‌عنوان سلامت یاد می‌کنیم مربوط به حوزه بهداشت و درمان است و ٧۵ تا ٨٠ درصد آن به مؤلفه‌های اجتماعی سلامت و مسائل اقتصادی جامعه ارتباط دارد، بااین‌وجود وزارت بهداشت نه‌فقط متولی بخش بهداشت و درمان بلکه متولی سلامت به تمام معناست. وزارت بهداشت و شخص وزیر باید بر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی اشراف کافی و وافی داشته باشند و شخصی که می‌خواهد در قامت وزیر موضوع سلامت را به‌عنوان یک حق پیگیری کند باید حقوق بداند. از طرفی دانستن اقتصاد تأثیر بسیار بیشتری از دانستن موضوع بالینی در حوزه سلامت دارد، چراکه امروزه عمده مسائل نظام سلامت ما اقتصادی است. حوزه‌ای که بالغ‌بر ٨٠٠ هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، و بودجه دولتی آن بیش از ٣۵٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ حتما و قطعا نیازمند یک نگرش اقتصادی برای اداره بهینه است. حتی آن ٢٠ تا ٢۵ درصدی هم که مربوط به بهداشت و درمان است اگر به‌صورت طولی و عرضی بررسی کنیم، متوجه خواهیم شد که تنها معطوف بر امر درمان نیست لذا صرف پزشک بودن وزیر اثرگذار نخواهد بود، چون این بخش مشتمل بر بهداشت، پیشگیری، توانبخشی و ترویج سلامت است و این موارد الزاما درمانی نیستند.»چیوایی خاطرنشان می‌کند: «پزشکی در بسیاری از بخش‌ها محدود به درمان است و یا در برخی حوزه‌ها نظیر توانبخشی یا بهداشت نیز مباحثی در رشته‌های مربوط به پزشکی ارائه‌شده اما عمدتا بر درمان متمرکز است، ازاین‌رو سلامت فقط بهداشت و درمان نیست و خود این مقوله هم به‌صورت مطلق بر حیطه درمان معطوف نیست. بخش عمده آن سیاستگذاری و بخش عمده‌ترش اقتصاد بهداشت و درمان است که ماهیت اقتصادی دارد. اینکه در حال حاضر هزینه‌های بهداشت و درمان ما زیاد می‌شود به خاطر بی‌توجهی به اقتصاد این مقوله است و افراد متخصص این حوزه هیچ‌گاه وزیر بهداشت نبوده‌اند. همان‌طور که اشاره کردم این وزارتخانه ٢٠ تا ٢۵ درصد مفهوم سلامت را در اختیار دارد اما صد درصد آن را تولی‌گری می‌کند، بنابراین به دلایل متعدد وزیر بهداشت نباید لزوما پزشک باشد وحتما باید شخص وزیر برحوزه‌های اقتصاد سلامت، مدیریت بهداشت و درمان و سیاستگذاری سلامت مسلط و آگاه باشد تا بتواند مدیریت بهینه‌ای در این وزارتخانه اعمال کند. امیدوارم در دولت چهاردهم برای این منظور تصمیمی خردمندانه اتخاذ شود.»
وزیر بهداشت باید پزشک باشد
دکتر پیمان سلامتی، متخصص طب پیشگیری و پزشکی اجتماعی و استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران برخلاف دیدگاه‌ها و نظراتی که در این گزارش مطرح‌شده، بر پزشک بودن وزیر بهداشت و درمان تأکید و در گفتوگو با «رسالت» می‌گوید: «این وزارتخانه یکی از بزرگترین وزارتخانه‌های کشور است، و همان‌طور که از عنوان آن پیداست، شخص وزیر با پزشکان سروکار دارد و اداره این مجموعه دشوار و بسیار پیچیده است، طبیعتا فردی که در این حوزه تحصیل‌نکرده، بر موضوعات اشراف ندارد و از جزئیات مطلع نیست. یک وزیر بهداشت غیرپزشک تا بخواهد تجربیاتش را در این حوزه شروع کند و با مسائل و مشکلات موجود کنار بیاید، زمان می‌برد. مدیریت‌های میانی وزارت بهداشت می‌توانند غیرپزشک باشند اما شخص وزیر بهتر است که پزشک باشد.»این متخصص طب پیشگیری در پاسخ به این پرسش که «چرا وزیر بهداشت هیچ‌گاه از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های سیاستگذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصاد سلامت که نسبت به پزشکان کمتر در معرض تعارض منافع هستند- انتخاب‌نشده است؟» توضیح می‌دهد: «طی چند دهه اخیر خوشبختانه در رشته‌های تخصصی مورداشاره، پزشکانی فارغ‌التحصیل شده‌اند و این امکان برای تولی‌گری آنان در حوزه سلامت فراهم است.» او سپس عنوان می‌کند: «اگرچه فارغ‌التحصیلان رشته‌های سیاستگذاری سلامت، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی و اقتصاد سلامت از دانش کافی در این خصوص برخوردار هستند ولی متأسفانه تجربه اجرایی لازم برای تصدی پست‌های سیاستگذاری را ندارند.»به‌هرروی باید معیارهای مناسبی را برای انتخاب وزیر بهداشت مشخص و بعد به سمت تربیت مدیران بدون تعارض منافع حرکت کرد و به این نکته توجه نمود که وزیر باید مدیر باشد، نه الزاما یک پزشک متخصص. همچنین لازم است در این دولت با تغییر ریل قطار نظام سلامت، ساختار آن را متحول کرد.
