آموزش عالی درگیر مناسبات کالایی!
جهت‌گیری اصلی در حوزه آموزش عالی گرایش به کالایی شدن و تجاری‌سازی آن است و از اواخر دهه ۶۰ تاکنون، به شکلی بسیار سریع، مناسبات کالایی بر این حوزه حکم‌فرما شده است. تکلیف دانشگاه‌هایی که شهریه دریافت می‌کنند از همان آغاز روشن است، اما دانشگاههای دولتی هم از غافله عقب نمانده و به ازای خدماتی که ارائه می‌دهند، پول دریافت می‌کنند. این روند، دانشجویان طبقات پایین را بیشتر از دیگران تحت تأثیر قرار می‌دهد، یعنی آنانی که در رقابت کنکور، بیشتر تلاش می‌کردند تا دانشگاه دولتی قبول شوند و هزینه‌ای پرداخت نکنند!
بنا بر قرائن و آمارهای ارائه‌شده، روند کالایی‌شدن آموزش عالی پس از سال هشتادوهفت رشد به‌مراتب بیشتری داشته است، به‌طوری‌که نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای تقریبا نصف شد. سوای دانشجویان و خانواده‌های دارای عضو دانشجو در بخش شهریه‌ای، دانشجویان بخش دولتی آموزش عالی هم بابت خدمات پایین‌دستیِ نظیر استفاده از خوابگاه و بوفه و سرویس حمل‌ونقل و غیره، ناگزیر از پرداخت‌های پولی‌اند. سابقا حجم زیادی از خدمات در بخش آموزش عالی دولتی به شکل کاملا رایگان ارائه می‌شد که امروز گرچه کماکان عرضه می‌شوند اما هزینه آن باید از جیب دانشجویان و خانواده‌هایشان پرداخت شود. طبیعتا اگر عامل طبقه و نابرابری طبقاتی را به بحث وارد کنیم؛ هر قدر جایگاه طبقاتی دانشجو به رأس هرم سلسله‌مراتب طبقاتی نزدیک‌تر باشد، شهریه‌ای که برای دریافت آموزش عالی می‌پردازد یا مبالغی که برای خدمات پایین‌دستی آموزش عالی پرداخت می‌کند درصد کوچک‌تری از کل هزینه‌های سبد مصرفی خودش یا خانواده‌اش را تشکیل می‌دهد و حساسیت کمتری به این رقم دارد. برعکس، هر چه پایگاه طبقاتی دانشجو به‌قاعده هرم سلسله‌مراتب طبقاتی در جامعه نزدیک‌تر باشد، این درصد نیز بزرگ‌تر است و برای دانشجو یا خانواده مربوطه حساسیت‌زاتر خواهد بود و ازاین‌رو برخی از دانشجویان چنانچه ملاک برخورداری از آموزش عالی به ملاک‌هایی غیر از توانایی مالی برای خرید آموزش عالی منحصر شود نمی‌توانند به جرگه دانشجویان بپیوندند. بنابراین تخته پرش آنان در دستیابی به آموزش عالی، به‌یمن توانایی مالی‌شان است. اینان را در میان طبقات فرادست اجتماعی و میان مرکزنشینان و نیروی انسانی شاغل در بدنه دولت و رده‌های سنی بالاتر به میزان بیشتری می‌توان یافت.
دانشگاه به روایت آمار
طبق آمار رسمی فقط طی دولت‌های نهم و دهم تعداد مراکز آموزش عالی کشور دو برابرشده و از ۱۳۰۰ مرکز به ۲۴۶۸ مرکز رسیده است. از این تعداد تنها ۱۴۱ واحد آموزشی دولتی هستند و بقیه ۲۳۲۷ واحد آموزشی انواعی از آموزش‌های پولی را ارائه می‌دهند. ضمن آنکه همان ۱۴۱ واحد آموزشی دولتی هم بخشی از دانشجویان را به‌صورت پولی پذیرش می‌کنند. آمار رسمی وزارت علوم نشان می‌دهد فقط ۱۴ درصد از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجوی کشور از آموزش رایگان برخوردارند و ۸۶ درصد بقیه در ازای دریافت آموزش پول می‌دهند. بنابراین سیاست‌های طبقاتی کوشیده تا ضوابط بازار را بر آموزش عالی حاکم گرداند. تأثیر نئولیبرالیسم در آموزشِ عالی و علم به‌گونه‌ای است که منطقِ رقابت، عمیقا به سازوکار دانشگاه‌ها نفوذ کرده است. این منطق کمک می‌کند تا دولت‌ها مطمئن باشند که دانشگاه‌ها تعدادِ بیشتری دانشجو تربیت می‌کنند و تحقیقاتِ حیاتیِ روزافزون را هرچه قدر که بتوانند با هزینه کمتری انجام می‌دهند.
بنابراین امر آموزش، ازجمله مهم‌ترین و حساس‌ترین حوزه‌های زندگی اجتماعی است که همراه با سیطره همه‌جانبه قوانین بازار بر زندگی اجتماعی، درگیر مناسبات کالایی می‌شود. یعنی به وجود آمدن وضعیتی در عرصه آموزش که منجر به ظهور مفاهیمی در حوزه علم و آموزش عالی شده است. وضعیتی که صاحب‌نظران از آن به‌عنوان «اقتصاد دانش» و «دانش برای سود» و «گفتمان دانش» تعبیر می‌کنند. درنتیجه گفتمان دانشِ برآمده از آن منجر به ظهور اقتصاددانشی شده است که پیامدهای اجتماعی و اخلاقی‌ای به دنبال دارد. علاوه بر این مفاهیم نوینی درنتیجه سیاست‌های نئولیبرال در میدان دانشگاهی نیز ظهور کرده است. «دانشگاه خدمتی» و «دانشگاه سرمایه‌ای» و «سرمایه‌داری آکادمیک» ازجمله مفاهیمی هستند که نمایانگر تأثیر بازار آزاد بر آموزش عالی هستند. درنتیجه خدمتی‌شدن و سرمایه‌ای‌شدن دانشگاه‌ها این نیاز احساس شد که دانشگاه‌ها باید دارای منابع مالی خارج از حیطه دولت باشند؛ مثلا از طریق پروژه‌های تحقیقاتی، تدریس و حقوق مالکیت معنوی. تحت سیاست‌های مذکور آموزش عالی نیز از بازار آزاد متأثر شده و بر این اساس دانشگاه به جامعه، آنچه را که می‌خواهد ارائه می‌کند و دانشجویان هم به‌عنوان مشتری مورد ملاحظه قرار می‌گیرند.
می‌توان چنین استدلال نمود که خدمات دانشگاهی و در سطحی کلی‌تر خدمات آموزشی به‌مثابه کالاهایی قابل‌مبادله موردتوجه قرارگرفته‌اند. به‌عبارتی‌دیگر، خدمتی که آموزش عالی می‌دهد شبیه‌تر به یک کالا شده است. کالا چیزی است که اگر کسی می‌خواهد از آن برخوردار شود به‌صرف نیاز نمی‌تواند جواز برخورداری از آن را به دست بیاورد. فرد مصرف‌کننده اگر می‌خواهد کالا را از آن خود کند علاوه بر نیاز به آن کالا باید امکان تأمین مالی برای خرید آن را نیز داشته باشد. از سمت تولیدکننده نیز اگر بنگریم، کالا چیزی است که اولا تولید می‌شود و ثانیا برای فروش در بازار تولید می‌شود و ثالثا برای کسب سود به تولید می‌رسد.
آموزش عالی در کلیت به یک بنگاهِ دانش بدل می‌شود
در مقاله‌ای که تحت عنوان «پولی شدن آموزش عالی چه بر سر دانشجویان می‌آورد؟» به نگارش درآمده، به این مهم اشاره‌شده است که در یک فضای آموزشی و علمی که همواره بر پژوهش و نوآوری علمی و امثالِ آن تأکید داشته، معیار قرار گرفتنِ ارزش‌های مالی، تناقض به بار خواهد آورد. به‌ویژه که چنین فضایی تنها در میانِ دانشجویان اثرگذار نبوده، بلکه زندگی حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه را هم به‌عنوان کارگزارانِ اصلی درگیر کرده است. به‌این‌ترتیب اساتید مدام در حال رقابت با یکدیگر هستند و در چاپ مقاله از هم سبقت می‌گیرند و آموزش و پژوهش جای خودش را به درآمدزایی داده است.
رقابتی شدنِ فضای آموزش و پژوهش، نه معطوف به توسعه علمی یا ارزش‌های آکادمیک مرسوم، بلکه معطوف به روابط قدرت و دستیابی هرچه بیشتر به پاداش‌های مالی است. دانشگاه در کلیتش به یک بنگاهِ دانش بدل می‌شود که در آن مجموعه‌ای از پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی «سفارش» داده می‌شود و بالطبع در میانِ کارگزارانِ چنین سفارش‌هایی (یعنی اساتید و برخی دانشجویان) رقابتی سخت برای تصاحبِ آن‌ها شکل می‌گیرد. مشتری‌های اصلی در این بده بستان، نیروهایی در بازار و نهادهای برنامه‌ریز هستند. میدانی هم که چنین خرید و فروشی در آن انجام می‌شود یک میدانِ کاملا اقتصادی و به‌دوراز هرگونه ملاحظه «علمی» و پژوهشی است! در چنین شرایطی پژوهشِ «مسئله‌محور» جای خود را به تحقیقاتِ «سودمحور» می‌دهد و فضایی برای بالندگی پژوهش‌های مستقل و دغدغه‌مندِ دانشگاهی باقی نمی‌گذارد.
درآمدزایی و کسبِ سود، اصلی‌ترین کارکرد دانشگاه؟
حاکم شدن چنین الگویی بر روندهای مدیریتی دانشگاههای دولتی در حالی است که مسئولان این دانشگاه‌ها در مقامِ سُکاندارِ بالاترین نهادِ برنامه‌ریز و تصمیم‌گیرنده دانشگاه همچنان به نیکی از خط‌مشی «تجاری‌سازی» یاد می‌کنند. در کنار این موضوع، بازپس‌گیری خدماتِ عمومی و رایگان دانشگاه‌ها از دانشجویان و دشوار کردنِ هرچه بیشترِ سکونتِ خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی به‌واسطه افزایش جمعیتِ خوابگاه‌ها آن‌ها را روانه بازارِ مسکن و منزلِ اجاره‌ای کرده و سوق دادنِ دانشجویان به سمتِ کارِ مُزدی موقت و ارزان، یکی از پرتکرارترین تجربه‌های دانشجویان شهرستانی و خوابگاهی در پایتخت است. برخی‌ها در خودِ دانشگاه کارکرده‌اند و برخی دیگر بیرون از دانشگاه. درآمدِ آن‌هایی که در بیرون از دانشگاه به کارهایی همچون دست‌فروشی، کارگری روزمزد و کار در کارواش مشغول بوده‌اند به‌مراتب بیشتر بوده است. اما درجه استثمار و سختی کارشان هم بیشتر بوده.
از منظرِ پیمانکارانِ بخش خصوصی در دانشگاه، درآمدزایی و کسبِ سود، اصلی‌ترین و مهم‌ترین کارکردی است که دانشگاه می‌تواند داشته باشد. به همین سیاق، برای شرکت‌های بخش خصوصی که هم به نیروی کارِ ارزانِ دانش‌آموخته دانشگاه نیاز دارند و هم در ضمنِ تحصیل به‌واسطه پاداش‌های مالی بر رویه‌ها و مسیرهای پژوهش و تحقیق اثر می‌گذارند، کارکرد و رسالتِ دانشگاه همانا کمک به چرخشِ امورِ شرکت‌های خصوصی بیرون از دانشگاه است. این وضعیت نتیجه مستقیمِ پس گرفتنِ حمایت‌های دولتی
از دانشگاه‌ها و اجبار به آزادسازی هزینه خدماتِ دانشگاهی است. بنابراین آنچه پیش‌تر در دانشگاههای رنگارنگِ خصوصی رخ‌داده، اکنون در دانشگاههای دولتی هم در حال پیاده‌سازی است و هرسال بخشی از خدماتی که قبلا رایگان یا با هزینه کمی ارائه می‌شد، اکنون یا مستقیما در ازای پرداختِ پول ارائه می‌شود یا در یک فرآیند پیچیده غیرمستقیم، فضای خدماتِ دانشگاهی طوری دگرگون می‌شود که دانشجویان در ظاهر با میل و اراده خود، عطایش را به لقایش ببخشند. مجموعه اقدامات و رویه‌هایی مدیریتی که مدام از سهمِ دانشجویان از درآمدِ ملی و بودجه دولتی کاسته، بیشتر از همه، دانشجویانِ طبقه پایین جامعه را درگیر کرده است، یعنی اکثریتِ مطلقِ آنانی را که به امیدِ آموزشِ رایگان و کم‌هزینه به دانشگاههای دولتی روی آورده‌اند.
راه انداختنِ رستوران و کافه‌های خصوصی در دانشگاه‌ها و اختصاصِ بخشی از فضای عمومی دانشگاه به آن‌ها، درنهایت به نفعِ دانشجویانِ برخوردارتر بوده است، آنانی که به‌واسطه وضعیتِ مالی بهتر، توانایی تهیه خوراک و تغذیه مناسب و باکیفیت‌تر را در کافه و رستورانِ خصوصی دانشگاه دارند. با این وضع می‌توان گفت دایر کردنِ چنین فضاهایی در دانشکده بیشتر پاسخی به نیازِ آن‌ها برای برخورداری بیشتر بوده است. این گامی بوده در راستای تعمیقِ نابرابری در فضای دانشگاه به نفعِ فرادستانِ. پول اینک در محیط آموزشی هم به یک واسطه اساسی روابط اجتماعی تبدیل‌شده است.
عقب‌نشینی اقتصادی دولت‌ها از حوزه آموزش عالی
یک صاحب‌نظر در حوزه آموزش عالی که تمایلی به ذکر نامش ندارد دراین‌باره عنوان می‌کند: «وقتی دولت‌ها به عقب‌نشینی اقتصادی از حوزه آموزش عالی مبادرت می‌ورزند، به بخش خصوصی اجازه کار در قلمرو آموزش عالی داده می‌شود و به‌این‌ترتیب در آموزش دولتی هم بخش‌های پایین‌دستی، خصوصا خدماتی چون خوابگاه‌ها و بوفه‌ها و حمل‌ونقل و امثالهم، مشمول برون‌سپاری به رده‌های گوناگونِ پیمانکاران بخش خصوصی شده و در فرآیند برون‌سپاری‌ها مدخلیت یافته‌اند یا مالکان حقیقی و حقوقیِ مؤسسات غیردولتی، نقش بسیار پررنگی در جانب عرضه آموزش عالی پیداکرده‌اند و علیرغم اینکه دانشجویان بسیاری بارها به قانون سنوات، روند خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش، کیفیت نامطلوب غذا، وضع خوابگاه‌ها، تبدیل‌شدن دانشگاه‌ها به بنگاه‌های تجاری، کاهش ظرفیت دانشگاههای دولتی و روزانه اعتراض کرده‌اند اما این رویه همچنان ادامه دارد.»
این صاحب‌نظر توضیح می‌دهد که «مروجان کالایی‌سازی آموزش، ارائه آموزش را نه‌فقط یک حق برای همه اقشار جامعه بلکه نوعی کالا برای خریدوفروش و کسب سود اقتصادی در نظر می‌گیرند. بر این اساس آموزش نوعی کالا می‌شود که قابل‌خرید و فروش است و بر اساس منطق بازار، کالا چیزی نیست که به‌صرف نیاز به کسی عرضه شود بلکه فرد خریدار باید توان مالی برخورداری از آن را هم داشته باشد. از طرفی تولیدکنندگان کالای آموزش به دنبال کسب سود بیشتر از کالای خود می‌گردند و بر اساس منطق عرضه و تقاضا هزینه خرید کالای آموزش را دائما افزایش می‌دهند. کالایی‌سازی آموزش اغلب در لوای یک راهکار خیرخواهانه برای کمک به توان آموزشی کشورها و در دسترس قرارگرفتن بیشتر آموزش برای همگان ترویج می‌شود اما تولیدکنندگان این کالا هم مانند هر کالای دیگری برای به دست‌آوردن سود بیشتر با توسل به بازاریابی و شیوه‌های مختلف کالا جا را برای کالای رقیب - در اینجا آموزش رایگان - هرروز تنگ‌تر می‌کنند تا رقیب از میدان به درشود.»
این کارشناس در حوزه آموزش عالی بابیان اینکه بحث پولیسازی آموزش در دولت سازندگی و با تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در خرداد ۱۳۶۷ آغاز شد، می‌گوید: «پیش از آن‌هم دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱ تشکیل‌شده بود اما همچنان راه پولی‌شدن آموزش تا مقطع پیش از آموزش عالی بسته بود. مدارس غیرانتفاعی که کم‌جمعیت‌تر بودند و از معلمان باسابقه و بامعلومات بیشتری استفاده می‌کردند، کیفیت آموزشی بهتری داشتند. همین موضوع راه را برای ورود به دانشگاههای رایگان دولتی برای قشر مرفه‌تر جامعه بازتر می‌کرد. اما در همین حال علاوه بر دانشگاه آزاد، تأسیس دانشگاههای غیرانتفاعی، دوره‌های شبانه و دانشگاه پیام نور هم‌روند پولی‌شدن آموزش عالی در ایران را تشدید کرد. این روند تا جایی پیش رفت که در اواسط دهه ۸۰ نیمی از دانشجویان در ایران برای تحصیل شهریه پرداخت می‌کردند و این نسبت در سال‌های بعدازآن به نفع آموزش پولی بیشتر شد. دولت‌های بعد از سازندگی هم با کندی و تندی متفاوت همگی همان راه را در مورد تنگ‌ترکردن حوزه آموزش رایگان پیش گرفتند. تبدیل دانشگاه‌ها به بنگاه‌های تجاری و اقتصادی که با شعارهای دهان‌پرکنی مانند سودآوری از علم، خودگردانی دانشگاه‌ها، کوچک‌سازی دولت و از این قبیل پیگیری می‌شود، منافع اقتصادی، گروه قلیلی را تأمین می‌کند. لذا پولیسازی آموزش لایه به لایه از ورود «همه اقشار جامعه» به‌ویژه طبقات فرودستی که به دنبال احقاق حقوق خود هستند کاسته است.»
کالایی‌شدن آموزش چطور کار می‌کند؟
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: «امروزه آموزش کالایی است که در بازار خریدوفروش می‌شود و دولت هم هرروز کمتر و کمتر در مقام حمایت از ارزان‌ماندن آموزش تلاش می‌کند و نگاهی به لیست بلندبالای دانشگاههای شهریه‌ای نشان می‌دهد آموزش حالا نه‌فقط به یک کالای معمولی که به کالایی بسیار سودآور تبدیل‌شده است. در همین حال دانشگاههای دولتی هم با بهانه‌های مختلف در حال دریافت شهریه از دانشجویان‌اند. مدتی است دانشگاههای دولتی با کاهش سنوات تحصیل تلاش می‌کنند تا قسمتی از آموزش را پولی کنند. بر این اساس دانشجویان درصورتی‌که در مقطع کارشناسی نتوانند در هشت ترم تحصیلی، در مقطع کارشناسی ارشد در چهار ترم و در دکتری در هشت ترم تحصیلی فارغ‌التحصیل شوند ادامه تحصیل آن‌ها منوط به پرداخت هزینه خواهد بود. افزایش بی‌رویه هزینه‌های خوابگاه و غذا و بیرون‌سپاری این خدمات به پیمانکاران هم باعث افزایش هزینه‌های تحصیل در ایران شده است. همچنین ارائه طرح کارورزی که بسیاری از فعالان دانشجویی و کارگری آن را طرحی برای ارزان‌سازی و کالایی‌شدن نیروی کار می‌دانند هم در ادامه روند کالایی‌سازی آموزش تعبیر می‌شود. دانشجویانی که برای دریافت مدرک خود هزینه زیادی صرف کرده‌اند بر اساس این طرح با کمترین دستمزدها و بدون هیچ آینده روشن کاری برای استفاده از این مدرک مجبور به تن‌دادن به کارهایی با مزد بسیار کم می‌شوند. یعنی دانشجویانی که تا دیروز برای خرید کالای آموزش هزینه پرداخت می‌کردند حالا به‌عنوان نیروی کار، خود تبدیل به کالای بسیار ارزان‌قیمتی می‌شوند که مجبورند با کمترین قیمت به بازار عرضه شوند. براساس این سازوکار، افراد فرودست جامعه که هزینه‌های درمان و سلامت برایشان کمرشکن است و اغلب از کمترین منابع طبیعی محروم‌اند با کالایی‌شدن آموزش نیز از حق بالارفتن از نردبان پیشرفت محروم می‌شوند. هرچند این سیاست‌ها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان کالایی‌شدن آموزش، فرودستان را هرروز بیشتر از حلقه‌های تصمیم‌گیری دور می‌کند اما در کشور ما بسیار پررنگ‌تر است.»
بنا بر قرائن و آمارهای ارائه‌شده، روند کالایی‌شدن آموزش عالی پس از سال هشتادوهفت رشد به‌مراتب بیشتری داشته است، به‌طوری‌که نسبت جذب دانشجو در بخش رایگان به بخش شهریه‌ای تقریبا نصف شد. سوای دانشجویان و خانواده‌های دارای عضو دانشجو در بخش شهریه‌ای، دانشجویان بخش دولتی آموزش عالی هم بابت خدمات پایین‌دستیِ نظیر استفاده از خوابگاه و بوفه و سرویس حمل‌ونقل و غیره، ناگزیر از پرداخت‌های پولی‌اند. سابقا حجم زیادی از خدمات در بخش آموزش عالی دولتی به شکل کاملا رایگان ارائه می‌شد که امروز گرچه کماکان عرضه می‌شوند اما هزینه آن باید از جیب دانشجویان و خانواده‌هایشان پرداخت شود. طبیعتا اگر عامل طبقه و نابرابری طبقاتی را به بحث وارد کنیم؛ هر قدر جایگاه طبقاتی دانشجو به رأس هرم سلسله‌مراتب طبقاتی نزدیک‌تر باشد، شهریه‌ای که برای دریافت آموزش عالی می‌پردازد یا مبالغی که برای خدمات پایین‌دستی آموزش عالی پرداخت می‌کند درصد کوچک‌تری از کل هزینه‌های سبد مصرفی خودش یا خانواده‌اش را تشکیل می‌دهد و حساسیت کمتری به این رقم دارد. برعکس، هر چه پایگاه طبقاتی دانشجو به‌قاعده هرم سلسله‌مراتب طبقاتی در جامعه نزدیک‌تر باشد، این درصد نیز بزرگ‌تر است و برای دانشجو یا خانواده مربوطه حساسیت‌زاتر خواهد بود و ازاین‌رو برخی از دانشجویان چنانچه ملاک برخورداری از آموزش عالی به ملاک‌هایی غیر از توانایی مالی برای خرید آموزش عالی منحصر شود نمی‌توانند به جرگه دانشجویان بپیوندند. بنابراین تخته پرش آنان در دستیابی به آموزش عالی، به‌یمن توانایی مالی‌شان است. اینان را در میان طبقات فرادست اجتماعی و میان مرکزنشینان و نیروی انسانی شاغل در بدنه دولت و رده‌های سنی بالاتر به میزان بیشتری می‌توان یافت.
دانشگاه به روایت آمار
طبق آمار رسمی فقط طی دولت‌های نهم و دهم تعداد مراکز آموزش عالی کشور دو برابرشده و از ۱۳۰۰ مرکز به ۲۴۶۸ مرکز رسیده است. از این تعداد تنها ۱۴۱ واحد آموزشی دولتی هستند و بقیه ۲۳۲۷ واحد آموزشی انواعی از آموزش‌های پولی را ارائه می‌دهند. ضمن آنکه همان ۱۴۱ واحد آموزشی دولتی هم بخشی از دانشجویان را به‌صورت پولی پذیرش می‌کنند. آمار رسمی وزارت علوم نشان می‌دهد فقط ۱۴ درصد از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار دانشجوی کشور از آموزش رایگان برخوردارند و ۸۶ درصد بقیه در ازای دریافت آموزش پول می‌دهند. بنابراین سیاست‌های طبقاتی کوشیده تا ضوابط بازار را بر آموزش عالی حاکم گرداند. تأثیر نئولیبرالیسم در آموزشِ عالی و علم به‌گونه‌ای است که منطقِ رقابت، عمیقا به سازوکار دانشگاه‌ها نفوذ کرده است. این منطق کمک می‌کند تا دولت‌ها مطمئن باشند که دانشگاه‌ها تعدادِ بیشتری دانشجو تربیت می‌کنند و تحقیقاتِ حیاتیِ روزافزون را هرچه قدر که بتوانند با هزینه کمتری انجام می‌دهند.
بنابراین امر آموزش، ازجمله مهم‌ترین و حساس‌ترین حوزه‌های زندگی اجتماعی است که همراه با سیطره همه‌جانبه قوانین بازار بر زندگی اجتماعی، درگیر مناسبات کالایی می‌شود. یعنی به وجود آمدن وضعیتی در عرصه آموزش که منجر به ظهور مفاهیمی در حوزه علم و آموزش عالی شده است. وضعیتی که صاحب‌نظران از آن به‌عنوان «اقتصاد دانش» و «دانش برای سود» و «گفتمان دانش» تعبیر می‌کنند. درنتیجه گفتمان دانشِ برآمده از آن منجر به ظهور اقتصاددانشی شده است که پیامدهای اجتماعی و اخلاقی‌ای به دنبال دارد. علاوه بر این مفاهیم نوینی درنتیجه سیاست‌های نئولیبرال در میدان دانشگاهی نیز ظهور کرده است. «دانشگاه خدمتی» و «دانشگاه سرمایه‌ای» و «سرمایه‌داری آکادمیک» ازجمله مفاهیمی هستند که نمایانگر تأثیر بازار آزاد بر آموزش عالی هستند. درنتیجه خدمتی‌شدن و سرمایه‌ای‌شدن دانشگاه‌ها این نیاز احساس شد که دانشگاه‌ها باید دارای منابع مالی خارج از حیطه دولت باشند؛ مثلا از طریق پروژه‌های تحقیقاتی، تدریس و حقوق مالکیت معنوی. تحت سیاست‌های مذکور آموزش عالی نیز از بازار آزاد متأثر شده و بر این اساس دانشگاه به جامعه، آنچه را که می‌خواهد ارائه می‌کند و دانشجویان هم به‌عنوان مشتری مورد ملاحظه قرار می‌گیرند.
می‌توان چنین استدلال نمود که خدمات دانشگاهی و در سطحی کلی‌تر خدمات آموزشی به‌مثابه کالاهایی قابل‌مبادله موردتوجه قرارگرفته‌اند. به‌عبارتی‌دیگر، خدمتی که آموزش عالی می‌دهد شبیه‌تر به یک کالا شده است. کالا چیزی است که اگر کسی می‌خواهد از آن برخوردار شود به‌صرف نیاز نمی‌تواند جواز برخورداری از آن را به دست بیاورد. فرد مصرف‌کننده اگر می‌خواهد کالا را از آن خود کند علاوه بر نیاز به آن کالا باید امکان تأمین مالی برای خرید آن را نیز داشته باشد. از سمت تولیدکننده نیز اگر بنگریم، کالا چیزی است که اولا تولید می‌شود و ثانیا برای فروش در بازار تولید می‌شود و ثالثا برای کسب سود به تولید می‌رسد.
آموزش عالی در کلیت به یک بنگاهِ دانش بدل می‌شود
در مقاله‌ای که تحت عنوان «پولی شدن آموزش عالی چه بر سر دانشجویان می‌آورد؟» به نگارش درآمده، به این مهم اشاره‌شده است که در یک فضای آموزشی و علمی که همواره بر پژوهش و نوآوری علمی و امثالِ آن تأکید داشته، معیار قرار گرفتنِ ارزش‌های مالی، تناقض به بار خواهد آورد. به‌ویژه که چنین فضایی تنها در میانِ دانشجویان اثرگذار نبوده، بلکه زندگی حرفه‌ای اعضای هیئت‌علمی دانشگاه را هم به‌عنوان کارگزارانِ اصلی درگیر کرده است. به‌این‌ترتیب اساتید مدام در حال رقابت با یکدیگر هستند و در چاپ مقاله از هم سبقت می‌گیرند و آموزش و پژوهش جای خودش را به درآمدزایی داده است.
رقابتی شدنِ فضای آموزش و پژوهش، نه معطوف به توسعه علمی یا ارزش‌های آکادمیک مرسوم، بلکه معطوف به روابط قدرت و دستیابی هرچه بیشتر به پاداش‌های مالی است. دانشگاه در کلیتش به یک بنگاهِ دانش بدل می‌شود که در آن مجموعه‌ای از پروژه‌ها و طرح‌های تحقیقاتی «سفارش» داده می‌شود و بالطبع در میانِ کارگزارانِ چنین سفارش‌هایی (یعنی اساتید و برخی دانشجویان) رقابتی سخت برای تصاحبِ آن‌ها شکل می‌گیرد. مشتری‌های اصلی در این بده بستان، نیروهایی در بازار و نهادهای برنامه‌ریز هستند. میدانی هم که چنین خرید و فروشی در آن انجام می‌شود یک میدانِ کاملا اقتصادی و به‌دوراز هرگونه ملاحظه «علمی» و پژوهشی است! در چنین شرایطی پژوهشِ «مسئله‌محور» جای خود را به تحقیقاتِ «سودمحور» می‌دهد و فضایی برای بالندگی پژوهش‌های مستقل و دغدغه‌مندِ دانشگاهی باقی نمی‌گذارد.
درآمدزایی و کسبِ سود، اصلی‌ترین کارکرد دانشگاه؟
حاکم شدن چنین الگویی بر روندهای مدیریتی دانشگاههای دولتی در حالی است که مسئولان این دانشگاه‌ها در مقامِ سُکاندارِ بالاترین نهادِ برنامه‌ریز و تصمیم‌گیرنده دانشگاه همچنان به نیکی از خط‌مشی «تجاری‌سازی» یاد می‌کنند. در کنار این موضوع، بازپس‌گیری خدماتِ عمومی و رایگان دانشگاه‌ها از دانشجویان و دشوار کردنِ هرچه بیشترِ سکونتِ خوابگاهی برای دانشجویان غیربومی به‌واسطه افزایش جمعیتِ خوابگاه‌ها آن‌ها را روانه بازارِ مسکن و منزلِ اجاره‌ای کرده و سوق دادنِ دانشجویان به سمتِ کارِ مُزدی موقت و ارزان، یکی از پرتکرارترین تجربه‌های دانشجویان شهرستانی و خوابگاهی در پایتخت است. برخی‌ها در خودِ دانشگاه کارکرده‌اند و برخی دیگر بیرون از دانشگاه. درآمدِ آن‌هایی که در بیرون از دانشگاه به کارهایی همچون دست‌فروشی، کارگری روزمزد و کار در کارواش مشغول بوده‌اند به‌مراتب بیشتر بوده است. اما درجه استثمار و سختی کارشان هم بیشتر بوده.
از منظرِ پیمانکارانِ بخش خصوصی در دانشگاه، درآمدزایی و کسبِ سود، اصلی‌ترین و مهم‌ترین کارکردی است که دانشگاه می‌تواند داشته باشد. به همین سیاق، برای شرکت‌های بخش خصوصی که هم به نیروی کارِ ارزانِ دانش‌آموخته دانشگاه نیاز دارند و هم در ضمنِ تحصیل به‌واسطه پاداش‌های مالی بر رویه‌ها و مسیرهای پژوهش و تحقیق اثر می‌گذارند، کارکرد و رسالتِ دانشگاه همانا کمک به چرخشِ امورِ شرکت‌های خصوصی بیرون از دانشگاه است. این وضعیت نتیجه مستقیمِ پس گرفتنِ حمایت‌های دولتی
از دانشگاه‌ها و اجبار به آزادسازی هزینه خدماتِ دانشگاهی است. بنابراین آنچه پیش‌تر در دانشگاههای رنگارنگِ خصوصی رخ‌داده، اکنون در دانشگاههای دولتی هم در حال پیاده‌سازی است و هرسال بخشی از خدماتی که قبلا رایگان یا با هزینه کمی ارائه می‌شد، اکنون یا مستقیما در ازای پرداختِ پول ارائه می‌شود یا در یک فرآیند پیچیده غیرمستقیم، فضای خدماتِ دانشگاهی طوری دگرگون می‌شود که دانشجویان در ظاهر با میل و اراده خود، عطایش را به لقایش ببخشند. مجموعه اقدامات و رویه‌هایی مدیریتی که مدام از سهمِ دانشجویان از درآمدِ ملی و بودجه دولتی کاسته، بیشتر از همه، دانشجویانِ طبقه پایین جامعه را درگیر کرده است، یعنی اکثریتِ مطلقِ آنانی را که به امیدِ آموزشِ رایگان و کم‌هزینه به دانشگاههای دولتی روی آورده‌اند.
راه انداختنِ رستوران و کافه‌های خصوصی در دانشگاه‌ها و اختصاصِ بخشی از فضای عمومی دانشگاه به آن‌ها، درنهایت به نفعِ دانشجویانِ برخوردارتر بوده است، آنانی که به‌واسطه وضعیتِ مالی بهتر، توانایی تهیه خوراک و تغذیه مناسب و باکیفیت‌تر را در کافه و رستورانِ خصوصی دانشگاه دارند. با این وضع می‌توان گفت دایر کردنِ چنین فضاهایی در دانشکده بیشتر پاسخی به نیازِ آن‌ها برای برخورداری بیشتر بوده است. این گامی بوده در راستای تعمیقِ نابرابری در فضای دانشگاه به نفعِ فرادستانِ. پول اینک در محیط آموزشی هم به یک واسطه اساسی روابط اجتماعی تبدیل‌شده است.
عقب‌نشینی اقتصادی دولت‌ها از حوزه آموزش عالی
یک صاحب‌نظر در حوزه آموزش عالی که تمایلی به ذکر نامش ندارد دراین‌باره عنوان می‌کند: «وقتی دولت‌ها به عقب‌نشینی اقتصادی از حوزه آموزش عالی مبادرت می‌ورزند، به بخش خصوصی اجازه کار در قلمرو آموزش عالی داده می‌شود و به‌این‌ترتیب در آموزش دولتی هم بخش‌های پایین‌دستی، خصوصا خدماتی چون خوابگاه‌ها و بوفه‌ها و حمل‌ونقل و امثالهم، مشمول برون‌سپاری به رده‌های گوناگونِ پیمانکاران بخش خصوصی شده و در فرآیند برون‌سپاری‌ها مدخلیت یافته‌اند یا مالکان حقیقی و حقوقیِ مؤسسات غیردولتی، نقش بسیار پررنگی در جانب عرضه آموزش عالی پیداکرده‌اند و علیرغم اینکه دانشجویان بسیاری بارها به قانون سنوات، روند خصوصی‌سازی و کالایی شدن آموزش، کیفیت نامطلوب غذا، وضع خوابگاه‌ها، تبدیل‌شدن دانشگاه‌ها به بنگاه‌های تجاری، کاهش ظرفیت دانشگاههای دولتی و روزانه اعتراض کرده‌اند اما این رویه همچنان ادامه دارد.»
این صاحب‌نظر توضیح می‌دهد که «مروجان کالایی‌سازی آموزش، ارائه آموزش را نه‌فقط یک حق برای همه اقشار جامعه بلکه نوعی کالا برای خریدوفروش و کسب سود اقتصادی در نظر می‌گیرند. بر این اساس آموزش نوعی کالا می‌شود که قابل‌خرید و فروش است و بر اساس منطق بازار، کالا چیزی نیست که به‌صرف نیاز به کسی عرضه شود بلکه فرد خریدار باید توان مالی برخورداری از آن را هم داشته باشد. از طرفی تولیدکنندگان کالای آموزش به دنبال کسب سود بیشتر از کالای خود می‌گردند و بر اساس منطق عرضه و تقاضا هزینه خرید کالای آموزش را دائما افزایش می‌دهند. کالایی‌سازی آموزش اغلب در لوای یک راهکار خیرخواهانه برای کمک به توان آموزشی کشورها و در دسترس قرارگرفتن بیشتر آموزش برای همگان ترویج می‌شود اما تولیدکنندگان این کالا هم مانند هر کالای دیگری برای به دست‌آوردن سود بیشتر با توسل به بازاریابی و شیوه‌های مختلف کالا جا را برای کالای رقیب - در اینجا آموزش رایگان - هرروز تنگ‌تر می‌کنند تا رقیب از میدان به درشود.»
این کارشناس در حوزه آموزش عالی بابیان اینکه بحث پولیسازی آموزش در دولت سازندگی و با تصویب قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی در خرداد ۱۳۶۷ آغاز شد، می‌گوید: «پیش از آن‌هم دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۱ تشکیل‌شده بود اما همچنان راه پولی‌شدن آموزش تا مقطع پیش از آموزش عالی بسته بود. مدارس غیرانتفاعی که کم‌جمعیت‌تر بودند و از معلمان باسابقه و بامعلومات بیشتری استفاده می‌کردند، کیفیت آموزشی بهتری داشتند. همین موضوع راه را برای ورود به دانشگاههای رایگان دولتی برای قشر مرفه‌تر جامعه بازتر می‌کرد. اما در همین حال علاوه بر دانشگاه آزاد، تأسیس دانشگاههای غیرانتفاعی، دوره‌های شبانه و دانشگاه پیام نور هم‌روند پولی‌شدن آموزش عالی در ایران را تشدید کرد. این روند تا جایی پیش رفت که در اواسط دهه ۸۰ نیمی از دانشجویان در ایران برای تحصیل شهریه پرداخت می‌کردند و این نسبت در سال‌های بعدازآن به نفع آموزش پولی بیشتر شد. دولت‌های بعد از سازندگی هم با کندی و تندی متفاوت همگی همان راه را در مورد تنگ‌ترکردن حوزه آموزش رایگان پیش گرفتند. تبدیل دانشگاه‌ها به بنگاه‌های تجاری و اقتصادی که با شعارهای دهان‌پرکنی مانند سودآوری از علم، خودگردانی دانشگاه‌ها، کوچک‌سازی دولت و از این قبیل پیگیری می‌شود، منافع اقتصادی، گروه قلیلی را تأمین می‌کند. لذا پولیسازی آموزش لایه به لایه از ورود «همه اقشار جامعه» به‌ویژه طبقات فرودستی که به دنبال احقاق حقوق خود هستند کاسته است.»
کالایی‌شدن آموزش چطور کار می‌کند؟
این کارشناس خاطرنشان می‌کند: «امروزه آموزش کالایی است که در بازار خریدوفروش می‌شود و دولت هم هرروز کمتر و کمتر در مقام حمایت از ارزان‌ماندن آموزش تلاش می‌کند و نگاهی به لیست بلندبالای دانشگاههای شهریه‌ای نشان می‌دهد آموزش حالا نه‌فقط به یک کالای معمولی که به کالایی بسیار سودآور تبدیل‌شده است. در همین حال دانشگاههای دولتی هم با بهانه‌های مختلف در حال دریافت شهریه از دانشجویان‌اند. مدتی است دانشگاههای دولتی با کاهش سنوات تحصیل تلاش می‌کنند تا قسمتی از آموزش را پولی کنند. بر این اساس دانشجویان درصورتی‌که در مقطع کارشناسی نتوانند در هشت ترم تحصیلی، در مقطع کارشناسی ارشد در چهار ترم و در دکتری در هشت ترم تحصیلی فارغ‌التحصیل شوند ادامه تحصیل آن‌ها منوط به پرداخت هزینه خواهد بود. افزایش بی‌رویه هزینه‌های خوابگاه و غذا و بیرون‌سپاری این خدمات به پیمانکاران هم باعث افزایش هزینه‌های تحصیل در ایران شده است. همچنین ارائه طرح کارورزی که بسیاری از فعالان دانشجویی و کارگری آن را طرحی برای ارزان‌سازی و کالایی‌شدن نیروی کار می‌دانند هم در ادامه روند کالایی‌سازی آموزش تعبیر می‌شود. دانشجویانی که برای دریافت مدرک خود هزینه زیادی صرف کرده‌اند بر اساس این طرح با کمترین دستمزدها و بدون هیچ آینده روشن کاری برای استفاده از این مدرک مجبور به تن‌دادن به کارهایی با مزد بسیار کم می‌شوند. یعنی دانشجویانی که تا دیروز برای خرید کالای آموزش هزینه پرداخت می‌کردند حالا به‌عنوان نیروی کار، خود تبدیل به کالای بسیار ارزان‌قیمتی می‌شوند که مجبورند با کمترین قیمت به بازار عرضه شوند. براساس این سازوکار، افراد فرودست جامعه که هزینه‌های درمان و سلامت برایشان کمرشکن است و اغلب از کمترین منابع طبیعی محروم‌اند با کالایی‌شدن آموزش نیز از حق بالارفتن از نردبان پیشرفت محروم می‌شوند. هرچند این سیاست‌ها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورهای جهان کالایی‌شدن آموزش، فرودستان را هرروز بیشتر از حلقه‌های تصمیم‌گیری دور می‌کند اما در کشور ما بسیار پررنگ‌تر است.»
