تکالیف بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن بررسی شد:
خلف وعده بانک‌ها در پرداخت تسهیلات مسکن
گروه اقتصادی
مطابق ماده چهار قانون جهش تولید و تأمين مسکن (مصوب مردادماه ۱۴۰۰)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال (۳۶۰ همت) تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. براساس، تبصره یک ماه چهار قانون جهش تولید مسکن؛ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. همچنین، در تبصره دوم این ماده قانون آمده: تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌شود. براساس تبصره سوم این ماده قانون، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله است. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد. مطابق تبصره چهار این ماده قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. همچنین، در تبصره پنجم ماده چهار این قانون آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد از تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. به بیان دیگر مطابق ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه و طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند هرساله ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و چنانچه در این حوزه به تکالیف خود عمل نکنند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایست ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه کسر کند و به صندوق ملی مسکن واریز کند. متأسفانه این مهم علی رغم آنکه به قانون مصوب تبدیل گشته اما به درستی در دستورکار قرار نگرفته و میزان پرداختی بانک ها در این حوزه بسیار ناچیز بوده است. آگاهان حوزه مسکن می‌گویند که در صورت اجرای این قانون، منابع خوبی در حوزه مسکن تزریق خواهد شد و پروژه‌های مسکن نیز در کشور رونق پیدا خواهد کرد. همچنین به عقیده فعالان بخش مسکن و به موجب آنکه اکنون در بازه اجرای قانون قرار داریم، می‌بایست نظارت جدی بر روند فعالیت بانک‌ها در دستورکار قرارگیرد و بانک مرکزی نیز باید این موارد را ارزیابی کند و اگر بانک‌ها به تعهداتشان در این زمینه عمل نکردند، جرايم و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی را اعمال کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
قانون شکنی بانک‌ها نقش جدی در روند ساخت مسکن حمایتی خواهد داشت
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم اجرا و نظارت بر ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه و تکالیف بانک‌هادر حوزه مسکن پرداخت و دراین باره بیان کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند هرساله ۲۰ درصد از منابعشان را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر بانک‌ها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند. اکنون حدود ۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما بانک‌ها به درستی و تکالیف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند. مطابق گزارشات موجود بانک مسکن به بخشی از این تکالیف عمل کرده اما به طور کامل این مهم را در دستور کار قرار نداده و همچنین ۱۷ بانک خصوصی نیز به صورت کامل از اجرای این تکالیف سرپیچی کرده و اختصاص منابع را عملیاتی نکرده‌اند.
وی افزود: بنا به گزارشات رسمی از ۱۰۰ درصد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تنها حدود ۵ تا ۷ عملیاتی شده‌است که نزدیک به صفر می‌باشد. عملکرد ۵ تا ۷ درصدی مبرهن می‌سازد که این قانون اجرا نمی‌شود و بانک‌ها نیز به تکالیف خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند.
ایلاتی تصریح کرد: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا بر قانون جهش تولید مسکن پایش و نظارت جدی بدارند. همانطور که در ابتدا گفته شد اگر بانک‌ها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند. به موجب عدم اجرای این مهم از سوی بانک‌ها، مجموع جریمه‌ای که می‌بایست اخذ گردد اکنون چیزی حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان است.
کارشناس مسکن همچنین خاطرنشان کرد: عدم اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن قانون شکنی است و گویی اهتمام جدی برای مقابله با این قانون شکنی وجود ندارد. ضرورت دارد تا به موجب این کارشکنی بانک‌ها، تحقیق و تفحص صورت گیرد تا مبرهن گردد علت اینکه منابع به بخش‌های غیر مولد و جز مسکن رفته چه بوده است.
او متذکر شد: امیدواریم این مهم از سوی مجلس پیگیری و بررسی شود و در قالب گزارش عملکرد بانک‌ها در خصوص تکالیف ۲۰ درصدی شان در حوزه مسکن ارائه شود.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین موضوعاتی که می‌تواند به رونق تولید مسکن کمک کند، تسریع روند پرداخت تسهیلات مسکن می‌باشد.
این امر به ویژه در پروژه‌های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن اثرگذاری بسیار بالایی خواهد داشت و تسهیلات بخش قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. در حقیقت در بخش پروژه‌های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن می‌توان بیش از ۵۰ درصد مبلغ وام را با کمک اختصاص منابع از سوی بانک‌ها پوشش داد. عدم پرداخت تسهیلات به مسکن‌های حمایتی می‌تواند سبب شود که پروژه‌های آغاز شده به سرانجام نرسد.
ایلاتی در پایان این گفتوگو بیان کرد: امیدواریم مجلس و شخص وزیر راه و شهرسازی این موضوع را به جد مورد پیگیری خود قرار دهند تا بانک‌ها به تکالیفشان در حوزه مسکن عمل کنند تا پروژه‌های مسکن حمایتی که آغاز شده است به شکل مطلوب به سرانجام برسد.
مجید دوست‌علی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه، مهمترین اولویت رسیدگی به جزئیات بودجه است
مجید دوست‌علی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین باره بیان داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه مجلس بوده است تطابق آن با برنامه هفتم توسعه می‌باشد چرا که لایحه بودجه سال آینده نخستین برش از برنامه هفتم توسعه است. رئیس جمهور محترم کشور نیز در جریان اعلام برنامه‌های خود در سطح تبلیغاتی و سپس در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت که یکی از مهمترین اهداف وی اجرای برنامه هفتم توسعه و تطبیق برنامه‌های دولت با این برنامه می‌باشد زیرا برنامه هفتم توسعه یک برنامه بالادستی است و می‌بایست بکوشیم تا مفاد آن اجرا گردد.
وی افزود: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبرهن شد که برخی از موضوعات با برنامه هفتم توسعه تطابق ندارد و به همین خاطر دو پیشنهاد مطرح شد؛ پیشنهاد نخست این بود که با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ مخالفت شود تا لایحه به دولت بازگردد و دولت موضوعات دارای ایراد را اصلاح کند. پیشنهاد دوم این بود که با کلیات لایه ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است موافقت شود و سپس در فرآیند بررسی جزئیات موارد نیازمند اصلاح و یا دارای ابهام بررسی و رفع ابهام شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت به پیشنهاد دوم رأی مثبت دادند و بدین ترتیب کلیات لایه بودجه سال آینده با موافقت نمایندگان مصوب شد و مقرر گشت در فرآیند بررسی جزئیات موارد نیازمند اصلاح بررسی گردد و تطابق بودجه با برنامه هفتم افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اکنون فرصتی تعیین شده تا نمایندگان پیشنهادات خود را جهت اصلاح لایه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. پس از ارائه پیشنهادات از سوی نمایندگان، اعضای کمیسیون تلفیق این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهند داد و در دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه به آن رسیدگی خواهند کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه یکی از مهمترین موارد است و از جمله ایرادات وارده به بودجه سال آینده نیز عدم تطابق در برخی موضوعات بود. بنابراین باید منتظر ماند و در جریان رسیدگی‌ها کوشید تطابق لایحه با برنامه هفتم توسعه افزایش پیدا کند.
مطابق ماده چهار قانون جهش تولید و تأمين مسکن (مصوب مردادماه ۱۴۰۰)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف هستند، حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به صورتی که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه میلیون و ششصد هزار میلیارد ریال (۳۶۰ همت) تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد. براساس، تبصره یک ماه چهار قانون جهش تولید مسکن؛ بانک‌های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی، به غیر از بانک مسکن از شمول احکام این ماده مستثنی هستند. همچنین، در تبصره دوم این ماده قانون آمده: تسهیلات فوق بر اساس نیاز سالانه مسکن در طرح‌ها و برنامه‌های اعلام شده وزارت راه و شهرسازی پرداخت می‌شود. در صورت ترکیب منابع بانک عامل با منابع صندوق ملی مسکن، نرخ سود تسهیلات بر اساس نسبت مشارکت منابع صندوق ملی مسکن با بانک عامل و بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار، محاسبه می‌شود. براساس تبصره سوم این ماده قانون، تسهیلات مربوط به ساخت واحدهای این قانون پس از دوره مشارکت به فروش اقساطی تبدیل و تعهدات آن به خریدار منتقل می‌شود. مجموع دوران مشارکت و فروش اقساطی، بیست ساله است. در صورتی که افزایش طول دوره ساخت ناشی از قصور و کوتاهی سازنده باشد، سود دوران مشارکت مدت زمان افزایش یافته با تأیید وزارت راه و شهرسازی بر عهده سازنده می‌باشد. مطابق تبصره چهار این ماده قانون، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت پرداخت تسهیلات موضوع این ماده مجاز به انتشار اوراق رهنی موضوع ماده (۱۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن در چارچوب مقررات بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. همچنین، در تبصره پنجم ماده چهار این قانون آمده است که سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در صورت عدم رعایت موضوع این ماده، در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر با ۲۰ درصد از تعهد انجام نشده را از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، اخذ و به خزانه داری کل کشور واریز و ۱۰۰ درصد این مبلغ به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. به بیان دیگر مطابق ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه و طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند هرساله ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن اختصاص دهند و چنانچه در این حوزه به تکالیف خود عمل نکنند، سازمان امور مالیاتی کشور می‌بایست ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه کسر کند و به صندوق ملی مسکن واریز کند. متأسفانه این مهم علی رغم آنکه به قانون مصوب تبدیل گشته اما به درستی در دستورکار قرار نگرفته و میزان پرداختی بانک ها در این حوزه بسیار ناچیز بوده است. آگاهان حوزه مسکن می‌گویند که در صورت اجرای این قانون، منابع خوبی در حوزه مسکن تزریق خواهد شد و پروژه‌های مسکن نیز در کشور رونق پیدا خواهد کرد. همچنین به عقیده فعالان بخش مسکن و به موجب آنکه اکنون در بازه اجرای قانون قرار داریم، می‌بایست نظارت جدی بر روند فعالیت بانک‌ها در دستورکار قرارگیرد و بانک مرکزی نیز باید این موارد را ارزیابی کند و اگر بانک‌ها به تعهداتشان در این زمینه عمل نکردند، جرايم و کاهش قدرت تسهیلات‌دهی را اعمال کند. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن:
قانون شکنی بانک‌ها نقش جدی در روند ساخت مسکن حمایتی خواهد داشت
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به لزوم اجرا و نظارت بر ماده ۴۹ برنامه هفتم توسعه و تکالیف بانک‌هادر حوزه مسکن پرداخت و دراین باره بیان کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها موظفند هرساله ۲۰ درصد از منابعشان را به بخش مسکن اختصاص دهند و اگر بانک‌ها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند. اکنون حدود ۳ سال از تصویب این قانون می‌گذرد اما بانک‌ها به درستی و تکالیف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند. مطابق گزارشات موجود بانک مسکن به بخشی از این تکالیف عمل کرده اما به طور کامل این مهم را در دستور کار قرار نداده و همچنین ۱۷ بانک خصوصی نیز به صورت کامل از اجرای این تکالیف سرپیچی کرده و اختصاص منابع را عملیاتی نکرده‌اند.
وی افزود: بنا به گزارشات رسمی از ۱۰۰ درصد ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن تنها حدود ۵ تا ۷ عملیاتی شده‌است که نزدیک به صفر می‌باشد. عملکرد ۵ تا ۷ درصدی مبرهن می‌سازد که این قانون اجرا نمی‌شود و بانک‌ها نیز به تکالیف خود در بخش مسکن عمل نمی‌کنند.
ایلاتی تصریح کرد: از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود تا بر قانون جهش تولید مسکن پایش و نظارت جدی بدارند. همانطور که در ابتدا گفته شد اگر بانک‌ها در این حوزه به تکالیفشان عمل نکنند سازمان امور مالیاتی کشور باید ۲۰ درصد از آن مبلغ را به‌عنوان جریمه به صندوق ملی مسکن واریز کند. به موجب عدم اجرای این مهم از سوی بانک‌ها، مجموع جریمه‌ای که می‌بایست اخذ گردد اکنون چیزی حدود ۳۰۰ هزارمیلیارد تومان است.
کارشناس مسکن همچنین خاطرنشان کرد: عدم اجرای ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن قانون شکنی است و گویی اهتمام جدی برای مقابله با این قانون شکنی وجود ندارد. ضرورت دارد تا به موجب این کارشکنی بانک‌ها، تحقیق و تفحص صورت گیرد تا مبرهن گردد علت اینکه منابع به بخش‌های غیر مولد و جز مسکن رفته چه بوده است.
او متذکر شد: امیدواریم این مهم از سوی مجلس پیگیری و بررسی شود و در قالب گزارش عملکرد بانک‌ها در خصوص تکالیف ۲۰ درصدی شان در حوزه مسکن ارائه شود.
وی یادآور شد: یکی از مهمترین موضوعاتی که می‌تواند به رونق تولید مسکن کمک کند، تسریع روند پرداخت تسهیلات مسکن می‌باشد.
این امر به ویژه در پروژه‌های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن اثرگذاری بسیار بالایی خواهد داشت و تسهیلات بخش قابل توجهی را به خود اختصاص می‌دهند. در حقیقت در بخش پروژه‌های مسکن حمایتی و نهضت ملی مسکن می‌توان بیش از ۵۰ درصد مبلغ وام را با کمک اختصاص منابع از سوی بانک‌ها پوشش داد. عدم پرداخت تسهیلات به مسکن‌های حمایتی می‌تواند سبب شود که پروژه‌های آغاز شده به سرانجام نرسد.
ایلاتی در پایان این گفتوگو بیان کرد: امیدواریم مجلس و شخص وزیر راه و شهرسازی این موضوع را به جد مورد پیگیری خود قرار دهند تا بانک‌ها به تکالیفشان در حوزه مسکن عمل کنند تا پروژه‌های مسکن حمایتی که آغاز شده است به شکل مطلوب به سرانجام برسد.
مجید دوست‌علی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
تطابق بودجه با برنامه هفتم توسعه، مهمترین اولویت رسیدگی به جزئیات بودجه است
مجید دوست‌علی،عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۴ پرداخت و دراین باره بیان داشت: یکی از مهمترین موضوعاتی که در جریان رسیدگی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ مورد توجه مجلس بوده است تطابق آن با برنامه هفتم توسعه می‌باشد چرا که لایحه بودجه سال آینده نخستین برش از برنامه هفتم توسعه است. رئیس جمهور محترم کشور نیز در جریان اعلام برنامه‌های خود در سطح تبلیغاتی و سپس در مجلس شورای اسلامی عنوان داشت که یکی از مهمترین اهداف وی اجرای برنامه هفتم توسعه و تطبیق برنامه‌های دولت با این برنامه می‌باشد زیرا برنامه هفتم توسعه یک برنامه بالادستی است و می‌بایست بکوشیم تا مفاد آن اجرا گردد.
وی افزود: در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ مبرهن شد که برخی از موضوعات با برنامه هفتم توسعه تطابق ندارد و به همین خاطر دو پیشنهاد مطرح شد؛ پیشنهاد نخست این بود که با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۴ مخالفت شود تا لایحه به دولت بازگردد و دولت موضوعات دارای ایراد را اصلاح کند. پیشنهاد دوم این بود که با کلیات لایه ۱۴۰۴ که از سوی دولت به مجلس ارائه شده است موافقت شود و سپس در فرآیند بررسی جزئیات موارد نیازمند اصلاح و یا دارای ابهام بررسی و رفع ابهام شود. نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نهایت به پیشنهاد دوم رأی مثبت دادند و بدین ترتیب کلیات لایه بودجه سال آینده با موافقت نمایندگان مصوب شد و مقرر گشت در فرآیند بررسی جزئیات موارد نیازمند اصلاح بررسی گردد و تطابق بودجه با برنامه هفتم افزایش یابد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اکنون فرصتی تعیین شده تا نمایندگان پیشنهادات خود را جهت اصلاح لایه بودجه ۱۴۰۴ به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند. پس از ارائه پیشنهادات از سوی نمایندگان، اعضای کمیسیون تلفیق این موضوعات را مورد بررسی قرار خواهند داد و در دستور کار بررسی جزئیات لایحه بودجه به آن رسیدگی خواهند کرد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی در پایان این گفتوگو همچنین خاطرنشان کرد: تطابق لایحه بودجه ۱۴۰۴ با برنامه هفتم توسعه یکی از مهمترین موارد است و از جمله ایرادات وارده به بودجه سال آینده نیز عدم تطابق در برخی موضوعات بود. بنابراین باید منتظر ماند و در جریان رسیدگی‌ها کوشید تطابق لایحه با برنامه هفتم توسعه افزایش پیدا کند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
