پرداخت مطالبات بانک‌ها توسط دولت در لایحه بودجه سال آینده بررسی شد؛
سلامت نظام بانکی در گرو پرداخت مطالبات بانک‌ها
گروه اقتصادی
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه کرده است و تمهیداتی نیز برای کاهش ناترازی شبکه بانکی پیش بینی کرده است. بر اساس تصمیم دولت مقرر شده تا در لایحه بودجه سال آینده ۲۰۰ همت برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شود. به بیان دیگر تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال یکی نقاط برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که به باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی کمک به رفع ناترازی بانک می‌دارد و سبب می‌گردد که بانک ها بتوانند به تکالیفی که در حوزه پرداخت وام‌های خرد برعهده دارند، عمل کنند. آگاهان این عرصه معتقدند با پرداخت بدهی بانک‌ها از سوی دولت روند پرداخت وام ازدواج، وام فرزندآوری و دیگر تسهیلات خرد به مردم تسریع خواهد شد و سلامت نظام بانکی نیز عملیاتی خواهد گشت. هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این بیان داشته است: یکی از مسائل مهم امروز کشور و مشکلات مردم بحث پرداخت تسهیلات و وام‌های خرد و انجام تکالیف بانک‌ها در این حوزه است. با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در بودجه سال آینده، بانک‌ها قادر به انجام تکالیفشان در حوزه پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری خواهند بود و کاهش ناترازی بانک‌ها رقم خواهد خورد. کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند که با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، شاهد کاهش ناترازی‌ها در این حوزه خواهیم بود اما نیاز است تا توامان با این روند ابزارهای نظارتی و کنترلی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز بخش خصوصی نیز به کار گرفته شود چراکه بانک‌های بخش خصوصی سهم چشمگیری در ناترازی شبکه بانکی دارند و می‌بایست کوشید تا برای سلامت هرچه تمام‌تر این حوزه، ناترازی‌شان برطرف گردد و منابع‌شان به بخش‌های مولد هدایت شود. در بررسی بیشتر این موضوع و تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه به گفتوگو با فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و میثم ظهوریان، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی به سلامت نظام بانکی کمک خواهد کرد
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و بیان داشت: به طور حتم این روند اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت اما شایان ذکر است که بگوییم بخش چشمگیری از ناترازی سیستم بانکی مرتبط با بانک‌های خصوصی کشور است.
وی افزود: به طور کل مشکلات بانک‌های دولتی به سبب تکالیفی است که دولت به آنها اعمال کرده و ناترازی ذاتی ندارند. به عنوان مثال ناترازی بانک مسکن به موجب تکالیفی است که در جریان قانون جهش تولید اعمال گشته و این تکالیف بیش از توان بانک بوده است.
ظهوریان تصریح کرد: جنس ناترازی بانک‌های دولتی از جنس تکالیفی است که دولت به آنها واگذار کرده است و ناترازی ذاتی وجود ندارد و شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری که معادل ۸ درصد از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده‌است، مبتنی بر مشارکت در ریسک است. مشارکت در ریسک در مجموعه‌های دولتی معنا ندارد چراکه سهام‌دار این مجموعه‌ها دولت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ناترازی بانک‌های خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: اصل تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده خوب است اما این امر تحول عظیمی را در نظام بانکی کشور رقم نخواهد زد چراکه عمده بانک‌های ناتراز مرتبط با بخش خصوصی هستند.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به چالش‌های موجود در نظام بانکی و ابزارهای قانونی برای مدیریت شبکه بانکی کشور متذکر شد: بانک‌هایی که تسهیلات و منابع خود را به سمت بخش غیر مولد می‌برند، مهمترین چالش حال حاضر نظام بانکی می‌باشند. خوشبختانه در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه ابزارهای قدرت‌‌مندی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و خبر اخیر عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک از سوی بانک مرکزی نیز به موجب قوانینی و ابزارهایی است که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. در گذشته این گونه ابزارها در اختیار بانک مرکزی قرار نداشت و اینک قرار گرفته است تا بانک مرکزی روند کنترلی و نظارتی بدارد. او با تاکید بر اقدام جدی و موثر برای کنترل بانک‌های ناتراز و اقدامات مجلس شورای اسلامی در این خصوص متذکر شد: در خصوص برخی بانک‌های ناتراز بخش خصوصی سالیان سال است که موضوع ناترازی مطرح می‌گردد و بانک مرکزی صبر کرده و فرصت داده است تا وضعیت بانک ناتراز بهبود یابد اما نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه هر ساله زیان انباشته آن نیز بیشتر شده است.
در چنین شرایطی ضرورت دارد تا اقدام جدی و موثر در دستور کار قرار گیرد و اکنون ابزارهای لازم برای اقدام جدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. در این راستا مجلس طرحی را به نام طرح گزیر نظام بانکی ثبت کرده و در حال پیگیری است که مسئله آن حل و فصل بانک‌های ناسالم است. کوشش این است که جعبه ابزار بانک مرکزی تکمیل شود و بهبود یابد.
وی در پایان این گفتوگو با بیان اینکه استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی به سلامت نظام بانکی کمک شایانی خواهد داشت، یادآور شد: با تکمیل جعبه ابزار بانک مرکزی مسئله حائز اهمیت این است که بانک مرکزی اراده استفاده از این جعبه ابزار را در مقابله بانک‌های ناتراز و ناسالم داشته باشد.
فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
پرداخت مطالبات بانک‌ها از سوی دولت منابع شبکه بانکی را تقویت خواهد کرد
فتح الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار«رسالت» به تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده پرداخت و درخصوص اثرات این روند در تسریع وام‌های خرد به مردم بیان داشت: بدهکاری دولت به بانک‌ها چشمگیر است و میتوان گفت که به طور کل بدهی دولت به سیستم بانکی کشور سنگین می‌باشد.
وی افزود: به طور حتم دولت توان پرداخت تمام بدهی‌های خود به سیستم بانکی کشور را ندارد و قادر نیست که کل بدهی‌های خود را به شبکه بانکی کشور تسویه کند چرا که بخشی از این بدهی به موجب استقراض و برداشت از صندوق ملی توسعه می‌باشد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با اشاره به تقویت منابع بانکی کشور از مسیر پرداخت مطالبات تصریح کرد: به طور حتم اگر دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود به سیستم بانکی کشور را تسویه کند، منابع سیستم بانکی کشور تقویت خواهد شد و این امر اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها به درستی مدیریت شود و سیستم بانکی کشور نیز بتواند منابع دریافتی را به بخش تولید هدایت کند، در موضوع اشتغال زایی و کاهش تورم شاهد تغییرات مثبت خواهیم بود.
او با بیان اینکه با پرداخت مطالبات بانک‌ها از سوی دولت تولید تقویت خواهد شد، اضافه کرد: با پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها میتوان منابع را صرف تولید کرد و بدین ترتیب صنایعی که تاکنون فعال نبودند یا به نوعی راکد و تعطیل شده بودند، فعال خواهند شد و این امر نقش بزرگی را در تقویت اقتصاد ملی ایفا خواهد کرد.
وی در پایان این گفتوگو با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع از سوی بانک‌ها بیان داشت: تقویت اقتصاد ملی و رونق اشتغال در گرو آن است که ابتدا دولت مطالبات خود به بانک‌ها را پرداخت نماید و سپس بانک‌ها نیز منابع خود را به درستی مدیریت کنند تا منابع به سوی تولید هدایت شود.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه کرده است و تمهیداتی نیز برای کاهش ناترازی شبکه بانکی پیش بینی کرده است. بر اساس تصمیم دولت مقرر شده تا در لایحه بودجه سال آینده ۲۰۰ همت برای پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها از طریق فروش اوراق در نظر گرفته شود. به بیان دیگر تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال یکی نقاط برجسته لایحه بودجه ۱۴۰۴ است که به باور کارشناسان و فعالان حوزه اقتصادی کمک به رفع ناترازی بانک می‌دارد و سبب می‌گردد که بانک ها بتوانند به تکالیفی که در حوزه پرداخت وام‌های خرد برعهده دارند، عمل کنند. آگاهان این عرصه معتقدند با پرداخت بدهی بانک‌ها از سوی دولت روند پرداخت وام ازدواج، وام فرزندآوری و دیگر تسهیلات خرد به مردم تسریع خواهد شد و سلامت نظام بانکی نیز عملیاتی خواهد گشت. هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در این بیان داشته است: یکی از مسائل مهم امروز کشور و مشکلات مردم بحث پرداخت تسهیلات و وام‌های خرد و انجام تکالیف بانک‌ها در این حوزه است. با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها در بودجه سال آینده، بانک‌ها قادر به انجام تکالیفشان در حوزه پرداخت وام‌های ازدواج و فرزندآوری خواهند بود و کاهش ناترازی بانک‌ها رقم خواهد خورد. کارشناسان اقتصادی نیز می‌گویند که با پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها، شاهد کاهش ناترازی‌ها در این حوزه خواهیم بود اما نیاز است تا توامان با این روند ابزارهای نظارتی و کنترلی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌های ناتراز بخش خصوصی نیز به کار گرفته شود چراکه بانک‌های بخش خصوصی سهم چشمگیری در ناترازی شبکه بانکی دارند و می‌بایست کوشید تا برای سلامت هرچه تمام‌تر این حوزه، ناترازی‌شان برطرف گردد و منابع‌شان به بخش‌های مولد هدایت شود. در بررسی بیشتر این موضوع و تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه به گفتوگو با فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و میثم ظهوریان، دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی به سلامت نظام بانکی کمک خواهد کرد
میثم ظهوریان، نماینده مردم مشهد و کلات و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» به تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده اشاره کرد و بیان داشت: به طور حتم این روند اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت اما شایان ذکر است که بگوییم بخش چشمگیری از ناترازی سیستم بانکی مرتبط با بانک‌های خصوصی کشور است.
وی افزود: به طور کل مشکلات بانک‌های دولتی به سبب تکالیفی است که دولت به آنها اعمال کرده و ناترازی ذاتی ندارند. به عنوان مثال ناترازی بانک مسکن به موجب تکالیفی است که در جریان قانون جهش تولید اعمال گشته و این تکالیف بیش از توان بانک بوده است.
ظهوریان تصریح کرد: جنس ناترازی بانک‌های دولتی از جنس تکالیفی است که دولت به آنها واگذار کرده است و ناترازی ذاتی وجود ندارد و شاخص کفایت سرمایه موسسات اعتباری که معادل ۸ درصد از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده‌است، مبتنی بر مشارکت در ریسک است. مشارکت در ریسک در مجموعه‌های دولتی معنا ندارد چراکه سهام‌دار این مجموعه‌ها دولت است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به ناترازی بانک‌های خصوصی همچنین خاطرنشان کرد: اصل تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده خوب است اما این امر تحول عظیمی را در نظام بانکی کشور رقم نخواهد زد چراکه عمده بانک‌های ناتراز مرتبط با بخش خصوصی هستند.
نماینده مردم مشهد و کلات با اشاره به چالش‌های موجود در نظام بانکی و ابزارهای قانونی برای مدیریت شبکه بانکی کشور متذکر شد: بانک‌هایی که تسهیلات و منابع خود را به سمت بخش غیر مولد می‌برند، مهمترین چالش حال حاضر نظام بانکی می‌باشند. خوشبختانه در قانون بانک مرکزی و برنامه هفتم توسعه ابزارهای قدرت‌‌مندی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است و خبر اخیر عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک از سوی بانک مرکزی نیز به موجب قوانینی و ابزارهایی است که در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته‌اند. در گذشته این گونه ابزارها در اختیار بانک مرکزی قرار نداشت و اینک قرار گرفته است تا بانک مرکزی روند کنترلی و نظارتی بدارد. او با تاکید بر اقدام جدی و موثر برای کنترل بانک‌های ناتراز و اقدامات مجلس شورای اسلامی در این خصوص متذکر شد: در خصوص برخی بانک‌های ناتراز بخش خصوصی سالیان سال است که موضوع ناترازی مطرح می‌گردد و بانک مرکزی صبر کرده و فرصت داده است تا وضعیت بانک ناتراز بهبود یابد اما نه تنها بهبود پیدا نکرده بلکه هر ساله زیان انباشته آن نیز بیشتر شده است.
در چنین شرایطی ضرورت دارد تا اقدام جدی و موثر در دستور کار قرار گیرد و اکنون ابزارهای لازم برای اقدام جدی در اختیار بانک مرکزی قرار گرفته است. در این راستا مجلس طرحی را به نام طرح گزیر نظام بانکی ثبت کرده و در حال پیگیری است که مسئله آن حل و فصل بانک‌های ناسالم است. کوشش این است که جعبه ابزار بانک مرکزی تکمیل شود و بهبود یابد.
وی در پایان این گفتوگو با بیان اینکه استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی به سلامت نظام بانکی کمک شایانی خواهد داشت، یادآور شد: با تکمیل جعبه ابزار بانک مرکزی مسئله حائز اهمیت این است که بانک مرکزی اراده استفاده از این جعبه ابزار را در مقابله بانک‌های ناتراز و ناسالم داشته باشد.
فتح الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
پرداخت مطالبات بانک‌ها از سوی دولت منابع شبکه بانکی را تقویت خواهد کرد
فتح الله توسلی، نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار«رسالت» به تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده پرداخت و درخصوص اثرات این روند در تسریع وام‌های خرد به مردم بیان داشت: بدهکاری دولت به بانک‌ها چشمگیر است و میتوان گفت که به طور کل بدهی دولت به سیستم بانکی کشور سنگین می‌باشد.
وی افزود: به طور حتم دولت توان پرداخت تمام بدهی‌های خود به سیستم بانکی کشور را ندارد و قادر نیست که کل بدهی‌های خود را به شبکه بانکی کشور تسویه کند چرا که بخشی از این بدهی به موجب استقراض و برداشت از صندوق ملی توسعه می‌باشد.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ با اشاره به تقویت منابع بانکی کشور از مسیر پرداخت مطالبات تصریح کرد: به طور حتم اگر دولت بتواند بخشی از بدهی‌های خود به سیستم بانکی کشور را تسویه کند، منابع سیستم بانکی کشور تقویت خواهد شد و این امر اثرات مثبتی را به همراه خواهد داشت. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص ۲۰۰ همت اعتبار اسنادی برای پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها در لایحه بودجه سال آینده همچنین خاطرنشان کرد: چنانچه پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها به درستی مدیریت شود و سیستم بانکی کشور نیز بتواند منابع دریافتی را به بخش تولید هدایت کند، در موضوع اشتغال زایی و کاهش تورم شاهد تغییرات مثبت خواهیم بود.
او با بیان اینکه با پرداخت مطالبات بانک‌ها از سوی دولت تولید تقویت خواهد شد، اضافه کرد: با پرداخت مطالبات دولت به بانک‌ها میتوان منابع را صرف تولید کرد و بدین ترتیب صنایعی که تاکنون فعال نبودند یا به نوعی راکد و تعطیل شده بودند، فعال خواهند شد و این امر نقش بزرگی را در تقویت اقتصاد ملی ایفا خواهد کرد.
وی در پایان این گفتوگو با تاکید بر ضرورت مدیریت منابع از سوی بانک‌ها بیان داشت: تقویت اقتصاد ملی و رونق اشتغال در گرو آن است که ابتدا دولت مطالبات خود به بانک‌ها را پرداخت نماید و سپس بانک‌ها نیز منابع خود را به درستی مدیریت کنند تا منابع به سوی تولید هدایت شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
پرداخت مطالبات بانک‌ها از سوی دولت منابع شبکه بانکی را تقویت خواهد کرد
-
استفاده از ابزارهای کنترلی و نظارتی به سلامت نظام بانکی کمک خواهد کرد
-
پــرستاری حرفه عشق و اشک
-
نصـرالله زنده در رگهای مقاومت
-
قدرت و کشور!
-
مشکل مسکن ایثارگران بهزودی حل میشود
-
نسلکشی وحشتناک صهیونیستها در شمال غزه
-
سلامت نظام بانکی در گرو پرداخت مطالبات بانک‌ها
-
دکتریننظامی صهیونیستها زیرپای حزبالله
-
نشت اطلاعات در یکقدمی جلاد غزه
