لزوم بسترسازی برای ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تشریح کرد:

لزوم بسترسازی برای ارتقای سرمایه‌گذاری خارجی

هادی محمدپور، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «رسالت» به تشریح لزوم سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پرداخت و با تاکید بر تسهیل‌گری در این حوزه بیان داشت: اگرچه توانمندی داخلی کشور قابل توجه است و ظرفیت‌های بسیار خوبی نیز وجود دارد اما سیاست لازم و برنامه‌ریزی صحیح به منظور ایجاد ظرفیت برای رونق سرمایه‌گذاری خارجی مورد توجه قرار نگرفته است و نتوانستیم در این حوزه موفق عمل کنیم. وی افزود: یکی از ظرفیت‌های قابل توجه داخلی برای رونق سرمایه‌گذاری خارجی، حوزه انرژی به ویژه نفت می‌باشد. خوشبختانه توانمندی داخلی در این حوزه خوب است و می‌توانیم از سرمایه‌گذاران خارجی دعوت به عمل آوریم. محمدپور با تاکید بر لزوم بسترسازی برای تقویت سرمایه‌گذاری خارجی تصریح کرد: متاسفانه مسیر رونق سرمایه‌گذاری خارجی به درستی هموار نشده و از طرفی دیگر برای صادرکنندگان کشور نیز تسهیل‌گری صورت نگرفته است. شایان ذکر است تا بگوییم در این خصوص به تازگی دولت لایحه‌ای را تحت عنوان‌ موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد که از سوی نمایندگان با موافقت همراه شد و به تصویب رسید. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین خاطرنشان کرد: موضوعاتی‌ نظیر موافقتنامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه ظرفیت تلقی می‌گردد و می‌توان از آنها در راستای رونق سرمایه‌گذاری بهره برد. خوشبختانه با ۱۵ کشور دارای مرز مشترک آبی و زمینی می‌باشیم که در صورت فراهم‌سازی بستر مورد نیاز ظرفیت بسیار خوبی تلقی می‌شوند اما زیرساخت‌های مناسب این روند در حوزه صادرات و فراهم نشده است و ضرورت دارد تا دولت در این حوزه تسهیل‌گری بدارد. به‌طورحتم با تسهیل‌گری دولت مجلس شورای اسلامی نیز همراه دولت خواهد بود تا این مهم تسریع گردد. او با بیان اینکه برای رونق سرمایه‌گذاری خارجی و بسترسازی مورد نیاز مجلس تمام قد حاضر است، متذکر شد: مجلس شورای اسلامی از ابتدای آغاز به کار دولت همراه بوده و همچنان این همراهی و همکاری برقرار است. وی یادآور شد: به موجب اعمال تحریم‌ها طی سال‌های اخیر تعاملات محدود شده و از سوی کشورها ملاحظاتی نیز اعمال می‌گردد. دراین خصوص رئیس جمهور بر بررسی مجدد و پیگیری FATF تاکید داشته است. به نظر می‌رسد در صورت حل شدن این موضوع، توسعه تعاملات و سرمایه‌گذاری‌های خارجی تسریع شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در پایان این گفت‌وگو همچنین ادامه‌ داد: رشد اقتصادی ۸ درصدی پیش بینی گشته است و به طور حتم تحقق این روند نیازمند رونق سرمایه‌گذاری خارجی و حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی است. پیشنهادمان این است که ظرفیت سرمایه‌گذاری کشورهای همسایه افزایش یابد چراکه این موضوع یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری نیز می‌باشد و ایشان بارها فرموده‌اند که می‌توانیم از ظرفیت همسایگان استفاده بهتری بداریم. همچنین ضرورت دارد تا زمینه ارزآوری و رونق صادرات را فراهم سازیم تا تولید داخل تقویت شود و شکوفایی اقتصاد رقم بخورد. گفتنی ا‌ست که اگر زمینه رونق صادرات مهیا نشود و ارز لازم وارد کشور نگردد، شاهد تورمی بیش از پیش بینی دولت در سال آینده خواهیم بود.