چگونه بخش خصوصی می‌تواند در تحقق اهداف توسعه‌ای نقش کلیدی ایفا کند؟
توسعه پایدار با هدایت سرمایه‌گذاری‌ها
گروه اقتصادی
بخش خصوصی در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نقش محوری در تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند. به‌ویژه در دنیای امروز، که تغییرات اقتصادی و فناوری با سرعتی بی‌سابقه در حال تحول هستند، بخش خصوصی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقاء بهره‌وری شناخته می‌شود. این بخش با بهره‌گیری از نوآوری، توانمندی‌های مدیریتی و منابع مالی خود، توانسته است در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک عامل کلیدی در فرآیند توسعه و پیشرفت عمل کند. ازاین‌رو، تقویت و حمایت از بخش خصوصی نه‌تنها به‌عنوان یک اولویت در سیاست‌های اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک ضرورت برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای در دستور کار قرار دارد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه، هدایت صحیح و بهینه منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق و شهرهایی است که از موقعیت‌های استراتژیک و مزیت‌های اقتصادی ویژه برخوردارند. این مناطق به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که دارای ویژگی‌های جغرافیایی متنوع، منابع طبیعی غنی و ظرفیت‌های بالقوه فراوان هستند، می‌توانند نقطه آغاز تحولات اقتصادی گسترده باشند. درواقع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به این مناطق، می‌تواند موجب ایجاد زیرساخت‌های ضروری برای رشد پایدار در آن‌ها شده و به‌ویژه در کاهش شکاف‌های اقتصادی و توسعه متوازن کشور کمک کند. شهرهایی که دارای موقعیت جغرافیایی خاص و دسترسی به منابع طبیعی یا بازارهای استراتژیک هستند، می‌توانند به‌عنوان کانون‌های جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تبدیل شوند. این مناطق به‌طورمعمول دارای ظرفیت‌هایی نظیر بنادر تجاری، موقعیت‌های ترانزیتی یا مراکز صنعتی و کشاورزی هستند که می‌توانند در فرآیند توسعه اقتصادی کشور نقشی مؤثر ایفا کنند. بنابراین کمک بخش خصوصی و هدایت سرمایه‌گذاری به این مناطق می‌تواند باعث رونق تولید، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید گردد. همچنین، از آنجا که سرمایه‌گذاری در این مناطق با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی همراه است، می‌توان به شکوفایی اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی امیدوار بود. علاوه بر این، هدایت سرمایه‌گذاری به سمت شهرهای با موقعیت‌های استراتژیک می‌تواند به کاهش بار اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار و ایجاد توازن در توزیع منابع کمک کند. از این‌رو ضرورت دارد با میدان‌داری بخش خصوصی و حمایت از این مناطق، به‌ویژه با تسهیل فرآیندهای اقتصادی، فضای کسب‌وکارها را تسهیل کرد. در نهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که تأکید بر تقویت و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی در این مناطق، به‌ویژه در زمینه‌های حمل‌ونقل، ارتباطات، انرژی و آموزش، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد. بنابراین، برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار و متوازن، ضروری است که بخش خصوصی به‌عنوان عامل اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی، با سیاست‌های حمایت‌کننده دولت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌طور هدفمند به سمت مناطقی هدایت کند که بیشترین پتانسیل را برای رشد و توسعه دارند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت تحقق اهداف توسعه‌ای را به بخش خصوصی بسپارد
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش کلیدی بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای پرداخت و با تأکید بر لزوم هدایت سرمایه‌گذاری به‌سوی شهرهای دارای موقعیت استراتژیک و مزیت‌های اقتصاد بیان کرد: امروزه دیگر راهی جز استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود نداریم چراکه محدودیت‌های بخش دولتی و پایین بودن بهره‌وری و کارایی بخش دولتی مشهود است و این روند به‌صراحت مبرهن می‌دارد که می‌بایست بار توسعه و تحقق اهداف اقتصادی کشور را بر دوش بخش خصوصی بسپاریم. بخش خصوصی به علت چابکی و توانمند بودن و همچنین امکان دورزدن تحریم‌ها، کارایی بیش‌تری دارد و نسبت به بخش دولتی نیز دارای ظرفیت عملیاتی چشم‌گیری است. وی افزود: بخش خصوصی باید همواره در اولویت قرارگیرد. بنابراین نباید نگاه مسئولان این‌گونه باشد که در وهله نخست فعالیت‌ها را به بخش دولتی بسپارند و سپس از بخش خصوصی کمک گیرند. قادری تصریح کرد: همواره باید نگاهمان به بخش خصوصی منعطف باشد و امور و اهداف توسعه‌ای را نیز درگام نخست به این بخش بسپاریم. چنانچه بخش خصوصی توان عملیاتی نداشت یا به دلایلی صلاح بود که برخی از امور از سوی بخش دولتی انجام شود، آن‌وقت امور را به بخش دولتی واگذار کنیم. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در تمامی نقاط دنیا و کشورهای پیشرفته، دولت از تصدی‌گری عبور کرده و تنها برای پر کردن خلأهای قانونی و نظارت، کنترل و برنامه‌ریزی حضور دارد. نماینده مردم شیراز همچنین خاطرنشان کرد: باید نگاه و رویکردمان را تغییر دهیم و امور را به بخش خصوصی بسپاریم. در این زمینه مجلس شورای اسلامی رویکرد تسهیلگری داشته است و با قوانینی همچون قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و رفع موانع تولید، قانون تسهیل فضای کسب‌وکارها و قانون سهولت فضای کسب‌وکار به بخش خصوصی پروبال داده است. بی‌شک یکایک این قوانین در جهت حمایت از بخش خصوصی است و کوشش این است که قدرت مانور بخش خصوصی افزایش یابد. او متذکر شد: در طول سالیان گذشته از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره کسب نکردیم و نتوانستیم اهداف توسعه‌ای‌مان را عملیاتی سازیم. چه دلیلی دارد که سرمایه‌گذار فضای خارجی را سهل‌تر از فضای داخلی برای سرمایه‌گذاری ببیند؟ این امر بیانگر آن است که به اهمیت حضور بخش خصوصی باور نداشته‌ایم. چنانچه نسبت به‌ضرورت حضور بخش خصوصی باور و اطمینان داریم، می‌بایست موانع موجود را به حداقل میزان ممکن برسانیم و برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم. وی یادآور شد: هرکدام از استانها و شهرستان‌های کشور دارای مزیت ویژه‌ای می‌باشند. بنابراین با کمک بخش خصوصی می‌بایست از این ظرفیت‌ها بهره‌گیری کنیم. به‌عنوان‌مثال یک استان ممکن است ظرفیت گردشگری بدارد، بنابراین می‌توان با کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، بستر رونق گردشگری را فراهم ساخت. همچنین ممکن است یک استان ظرفیت سلامت و ورزشی بدارد، بنابراین نیاز است تا در راستای تقویت زیرساخت‌های آن گام برداشت. قادری در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: برخی استان‌های کشور دارای ظرفیت معدنی می‌باشند. بنابراین نیاز است تا با کمک بخش خصوصی، در راستای افزایش توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها حرکت کنیم و متناسب با ظرفیت استانها رونق اقتصادی کشور را به‌صورت هرچه‌تمام‌تر عملیاتی سازیم.
بخش خصوصی در تمام کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه نقش محوری در تحقق اهداف توسعه‌ای ایفا می‌کند. به‌ویژه در دنیای امروز، که تغییرات اقتصادی و فناوری با سرعتی بی‌سابقه در حال تحول هستند، بخش خصوصی به‌عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و ارتقاء بهره‌وری شناخته می‌شود. این بخش با بهره‌گیری از نوآوری، توانمندی‌های مدیریتی و منابع مالی خود، توانسته است در بسیاری از کشورها به‌عنوان یک عامل کلیدی در فرآیند توسعه و پیشرفت عمل کند. ازاین‌رو، تقویت و حمایت از بخش خصوصی نه‌تنها به‌عنوان یک اولویت در سیاست‌های اقتصادی، بلکه به‌عنوان یک ضرورت برای دستیابی به اهداف توسعه‌ای در دستور کار قرار دارد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که یکی از چالش‌های اساسی در مسیر توسعه، هدایت صحیح و بهینه منابع مالی و سرمایه‌گذاری‌ها به سمت مناطق و شهرهایی است که از موقعیت‌های استراتژیک و مزیت‌های اقتصادی ویژه برخوردارند. این مناطق به‌ویژه در کشورهایی مانند ایران که دارای ویژگی‌های جغرافیایی متنوع، منابع طبیعی غنی و ظرفیت‌های بالقوه فراوان هستند، می‌توانند نقطه آغاز تحولات اقتصادی گسترده باشند. درواقع، هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به این مناطق، می‌تواند موجب ایجاد زیرساخت‌های ضروری برای رشد پایدار در آن‌ها شده و به‌ویژه در کاهش شکاف‌های اقتصادی و توسعه متوازن کشور کمک کند. شهرهایی که دارای موقعیت جغرافیایی خاص و دسترسی به منابع طبیعی یا بازارهای استراتژیک هستند، می‌توانند به‌عنوان کانون‌های جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی تبدیل شوند. این مناطق به‌طورمعمول دارای ظرفیت‌هایی نظیر بنادر تجاری، موقعیت‌های ترانزیتی یا مراکز صنعتی و کشاورزی هستند که می‌توانند در فرآیند توسعه اقتصادی کشور نقشی مؤثر ایفا کنند. بنابراین کمک بخش خصوصی و هدایت سرمایه‌گذاری به این مناطق می‌تواند باعث رونق تولید، ارتقای کیفیت محصولات و خدمات، و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید گردد. همچنین، از آنجا که سرمایه‌گذاری در این مناطق با تقویت زیرساخت‌های اقتصادی همراه است، می‌توان به شکوفایی اقتصادی در سطح ملی و بین‌المللی امیدوار بود. علاوه بر این، هدایت سرمایه‌گذاری به سمت شهرهای با موقعیت‌های استراتژیک می‌تواند به کاهش بار اقتصادی در مناطق کم‌برخوردار و ایجاد توازن در توزیع منابع کمک کند. از این‌رو ضرورت دارد با میدان‌داری بخش خصوصی و حمایت از این مناطق، به‌ویژه با تسهیل فرآیندهای اقتصادی، فضای کسب‌وکارها را تسهیل کرد. در نهایت مطلوب است تا عنوان بداریم که تأکید بر تقویت و بهبود زیرساخت‌های اقتصادی در این مناطق، به‌ویژه در زمینه‌های حمل‌ونقل، ارتباطات، انرژی و آموزش، می‌تواند زمینه‌ساز توسعه پایدار و تحقق اهداف بلندمدت اقتصادی کشور باشد. بنابراین، برای دستیابی به توسعه‌ای پایدار و متوازن، ضروری است که بخش خصوصی به‌عنوان عامل اصلی رشد و پیشرفت اقتصادی، با سیاست‌های حمایت‌کننده دولت همکاری کرده و سرمایه‌گذاری‌های خود را به‌طور هدفمند به سمت مناطقی هدایت کند که بیشترین پتانسیل را برای رشد و توسعه دارند. در بررسی بیش‌تر این موضوع به گفت‌وگو با جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
جعفر قادری، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس:
دولت تحقق اهداف توسعه‌ای را به بخش خصوصی بسپارد
جعفر قادری، نماینده مردم شیراز و نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» به تشریح نقش کلیدی بخش خصوصی در تحقق اهداف توسعه‌ای پرداخت و با تأکید بر لزوم هدایت سرمایه‌گذاری به‌سوی شهرهای دارای موقعیت استراتژیک و مزیت‌های اقتصاد بیان کرد: امروزه دیگر راهی جز استفاده از ظرفیت و توان بخش خصوصی برای پیشبرد اهداف اقتصادی خود نداریم چراکه محدودیت‌های بخش دولتی و پایین بودن بهره‌وری و کارایی بخش دولتی مشهود است و این روند به‌صراحت مبرهن می‌دارد که می‌بایست بار توسعه و تحقق اهداف اقتصادی کشور را بر دوش بخش خصوصی بسپاریم. بخش خصوصی به علت چابکی و توانمند بودن و همچنین امکان دورزدن تحریم‌ها، کارایی بیش‌تری دارد و نسبت به بخش دولتی نیز دارای ظرفیت عملیاتی چشم‌گیری است. وی افزود: بخش خصوصی باید همواره در اولویت قرارگیرد. بنابراین نباید نگاه مسئولان این‌گونه باشد که در وهله نخست فعالیت‌ها را به بخش دولتی بسپارند و سپس از بخش خصوصی کمک گیرند. قادری تصریح کرد: همواره باید نگاهمان به بخش خصوصی منعطف باشد و امور و اهداف توسعه‌ای را نیز درگام نخست به این بخش بسپاریم. چنانچه بخش خصوصی توان عملیاتی نداشت یا به دلایلی صلاح بود که برخی از امور از سوی بخش دولتی انجام شود، آن‌وقت امور را به بخش دولتی واگذار کنیم. نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در تمامی نقاط دنیا و کشورهای پیشرفته، دولت از تصدی‌گری عبور کرده و تنها برای پر کردن خلأهای قانونی و نظارت، کنترل و برنامه‌ریزی حضور دارد. نماینده مردم شیراز همچنین خاطرنشان کرد: باید نگاه و رویکردمان را تغییر دهیم و امور را به بخش خصوصی بسپاریم. در این زمینه مجلس شورای اسلامی رویکرد تسهیلگری داشته است و با قوانینی همچون قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌‌ها، قانون جهش تولید دانش‌بنیان و قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ و رفع موانع تولید، قانون تسهیل فضای کسب‌وکارها و قانون سهولت فضای کسب‌وکار به بخش خصوصی پروبال داده است. بی‌شک یکایک این قوانین در جهت حمایت از بخش خصوصی است و کوشش این است که قدرت مانور بخش خصوصی افزایش یابد. او متذکر شد: در طول سالیان گذشته از ظرفیت‌های بخش خصوصی بهره کسب نکردیم و نتوانستیم اهداف توسعه‌ای‌مان را عملیاتی سازیم. چه دلیلی دارد که سرمایه‌گذار فضای خارجی را سهل‌تر از فضای داخلی برای سرمایه‌گذاری ببیند؟ این امر بیانگر آن است که به اهمیت حضور بخش خصوصی باور نداشته‌ایم. چنانچه نسبت به‌ضرورت حضور بخش خصوصی باور و اطمینان داریم، می‌بایست موانع موجود را به حداقل میزان ممکن برسانیم و برای بخش خصوصی فرش قرمز پهن کنیم. وی یادآور شد: هرکدام از استانها و شهرستان‌های کشور دارای مزیت ویژه‌ای می‌باشند. بنابراین با کمک بخش خصوصی می‌بایست از این ظرفیت‌ها بهره‌گیری کنیم. به‌عنوان‌مثال یک استان ممکن است ظرفیت گردشگری بدارد، بنابراین می‌توان با کمک بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری، بستر رونق گردشگری را فراهم ساخت. همچنین ممکن است یک استان ظرفیت سلامت و ورزشی بدارد، بنابراین نیاز است تا در راستای تقویت زیرساخت‌های آن گام برداشت. قادری در پایان این گفت‌وگو بیان داشت: برخی استان‌های کشور دارای ظرفیت معدنی می‌باشند. بنابراین نیاز است تا با کمک بخش خصوصی، در راستای افزایش توان و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها حرکت کنیم و متناسب با ظرفیت استانها رونق اقتصادی کشور را به‌صورت هرچه‌تمام‌تر عملیاتی سازیم.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
