استاندارد دوگانه در اتحادیه اروپا
نوع مواجهه اتحادیه اروپا با موضوع دستگیری شهردار استانبول و اعتراضات جاری در ترکیه، ابهامات زیادی را در خصوص روابط پشت پرده بروکسل-آنکارا ایجاد کرده است. به نظر می‌رسد اردوغان در این راستا هماهنگی‌هایی را قبلا با مقامات اروپایی صورت داده و حتی امتیازاتی را به آن‌ها در قبال عدم‌مداخله در امور داخلی ترکیه داده است. همین مسئله سبب شده است تا کمیسیون اروپا و پارلمان اروپا هر دو مواضع منفعلانه‌ای را در قبال اعتراضات جاری در استانبول، آنکارا، ازمیر و شهرهای دیگر ترکیه اتخاذ نمایند. کمیسیون اتحادیه اروپا در واکنش به بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول، گفت که این اقدام پرسش‌هایی را درباره «پایبندی ترکیه به سنت دموکراتیک دیرینه‌اش» مطرح کرده است. بااین‌حال این نهاد اروپایی از محکوم کردن صریح این اقدام دولت اردوغان خودداری کرده است! به عبارت بهتر، اروپائیان ورود پررنگ به معادلات داخلی آنکارا را حداقل در برهه کنونی خط قرمز خود تلقی می‌کنند.
برخی منابع غربی مدعی هستند این سکوت، برگرفته از توافقاتی است که میان دولت اردوغان و دولت‌های اروپایی در قبال مسئله مهاجرین غیرقانونی ( که قصد مهاجرت به اروپا رادارند) صورت گرفته و متناظر با آن، اروپائیان متعهد شده‌اند از دخالت در امور داخلی ترکیه پرهیز کنند. مقامات حزب عدالت و توسعه، حزب متبوع اردوغان ، اکرم امام‌اوغلو را به اتهام فساد، اخاذی، رشوه‌خواری و پولشویی، همچنین کمک به یک گروه تروریستی به دلیل همکاری انتخاباتی‌اش با یک حزب طرفدار کردها، بازداشت کردند. امام‌اوغلو و وکلای او این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را ساختگی و سیاسی می‌دانند.
آنچه طی روزهای اخیر موردتوجه و البته شاید تعجب سران حزب جمهوری‌خواه خلق( حزب متبوع اکرم امام اوغلو) قرار گرفته، واکنش بسیار نرم و غیرقابل‌انتظار اتحادیه اروپا نسبت به اعتراضات گسترده و بی‌سابقه کنونی در ترکیه است. وزارت خارجه فرانسه این بازداشت را یک «حمله جدی به دموکراسی» دانست و از ترکیه خواست که به «تعهدات» قانونی خود به‌عنوان یک کشور نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا احترام بگذارد.وزارت خارجه آلمان نیز بازداشت امام‌اوغلو را یک ضربه به دموکراسی دانست. سخنگوی این وزارتخانه در این رابطه گفت: «رقابت سیاسی نباید از طریق محاکم و زندان‌ها انجام شود. ما انتظار داریم که اتهامات به‌طور شفاف و در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شوند و فرآیندها بر اساس حاکمیت قانون پیش بروند.»
اما در این بیانیه‌ها، هیچ‌گونه مطالبه گری جدی و تهدیدی علیه اقدامات سلبی دولت اردوغان در قبال اعتراضات اخیر وجود ندارد. این مسئله، نشان می‌دهد اساسا اروپا به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی نقض حقوق بشر در نظام بین‌الملل، در قبال پرونده‌ها و وقایع جاری در جهان نگاه دوگانه و متناقضی دارد. منابع اروپایی تأکید کرده‌اند که کمیسیون اروپا اما با احتیاط بیشتری به این مسئله واکنش نشان داده و تلاش می‌کند تا روابط خود با آنکارا را حفظ کند. اهمیت استراتژیک ترکیه برای اتحادیه اروپا پس از تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، مانند وقایع جاری در سوریه و مذاکرات دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، افزایش‌یافته است!
برخی منابع غربی مدعی هستند این سکوت، برگرفته از توافقاتی است که میان دولت اردوغان و دولت‌های اروپایی در قبال مسئله مهاجرین غیرقانونی ( که قصد مهاجرت به اروپا رادارند) صورت گرفته و متناظر با آن، اروپائیان متعهد شده‌اند از دخالت در امور داخلی ترکیه پرهیز کنند. مقامات حزب عدالت و توسعه، حزب متبوع اردوغان ، اکرم امام‌اوغلو را به اتهام فساد، اخاذی، رشوه‌خواری و پولشویی، همچنین کمک به یک گروه تروریستی به دلیل همکاری انتخاباتی‌اش با یک حزب طرفدار کردها، بازداشت کردند. امام‌اوغلو و وکلای او این اتهامات را رد کرده و آن‌ها را ساختگی و سیاسی می‌دانند.
آنچه طی روزهای اخیر موردتوجه و البته شاید تعجب سران حزب جمهوری‌خواه خلق( حزب متبوع اکرم امام اوغلو) قرار گرفته، واکنش بسیار نرم و غیرقابل‌انتظار اتحادیه اروپا نسبت به اعتراضات گسترده و بی‌سابقه کنونی در ترکیه است. وزارت خارجه فرانسه این بازداشت را یک «حمله جدی به دموکراسی» دانست و از ترکیه خواست که به «تعهدات» قانونی خود به‌عنوان یک کشور نامزد پیوستن به اتحادیه اروپا احترام بگذارد.وزارت خارجه آلمان نیز بازداشت امام‌اوغلو را یک ضربه به دموکراسی دانست. سخنگوی این وزارتخانه در این رابطه گفت: «رقابت سیاسی نباید از طریق محاکم و زندان‌ها انجام شود. ما انتظار داریم که اتهامات به‌طور شفاف و در سریع‌ترین زمان ممکن بررسی شوند و فرآیندها بر اساس حاکمیت قانون پیش بروند.»
اما در این بیانیه‌ها، هیچ‌گونه مطالبه گری جدی و تهدیدی علیه اقدامات سلبی دولت اردوغان در قبال اعتراضات اخیر وجود ندارد. این مسئله، نشان می‌دهد اساسا اروپا به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی نقض حقوق بشر در نظام بین‌الملل، در قبال پرونده‌ها و وقایع جاری در جهان نگاه دوگانه و متناقضی دارد. منابع اروپایی تأکید کرده‌اند که کمیسیون اروپا اما با احتیاط بیشتری به این مسئله واکنش نشان داده و تلاش می‌کند تا روابط خود با آنکارا را حفظ کند. اهمیت استراتژیک ترکیه برای اتحادیه اروپا پس از تحولات ژئوپلیتیکی اخیر، مانند وقایع جاری در سوریه و مذاکرات دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین، افزایش‌یافته است!
