راهکارهای مقابله با بحران کم‌آبی بررسی شد
نسخه درمان کم‌آبی کشور
گروه اجتماعی
همین‌که بحث انتقال آب دریا به میان می‌آید، برخی از صاحب‌نظران عنوان می‌کنند که انتقال آب‌شور از دریا، راه‌حل خردمندانه‌ای برای رویارویی با چالش‌های آبی نیست. به‌زعم آنان، چنین پروژههایی مثل نفس مصنوعی مقطعی، در بلندمدت ظرفیت اکولوژیکی سرزمین را کمتر می‌کنند.
این گروه از صاحب‌نظران می‌گویند، در حکمرانی آب به‌جای اینکه پروسه تولید و مصرف آب را بررسی کرده و ببینیم در کجا آب نامتناسب به مصرف می‌رسد، تنها به تأمین منبع توجه می‌شود. حال اینکه در تمام دنیا روش‌هایی برای استفاده پایدار از آب وجود دارد، مانند آبخوان‌داری، آبخیزداری، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و استفاده از نزولات جوی و فرستادن آن‌ها به آبخوان‌ها، اما عدم استفاده صحیح از این روش‌ها سبب شده که مسئولان به پروژه‌های شیرین کردن آب دریا‌ها یا حفر چاه آب‌های ژرف بپردازند، پروژههایی که با محیط‌زیست نا‌سازگارند و تبعات جانبی بسیاری به همراه دارند.
با‌این‌وجود اخیرا زمزمه انتقال آب از دریای عمان به تهران مطرح‌شده و در‌این‌باره با رضوان شریف‌نیا، کارشناس و پژوهشگر آب گفت‌وگو کردیم که در ادامه ازنظر می‌گذرانید.
معمولا بحث انتقال آب در دولت‌های مختلف مطرح می‌شود و اخیرا استاندار تهران از انتقال آب دریای عمان به تهران خبر داده است، اما چرا به «سند سازگاری با کم‌آبی» توجهی نمی‌شود، از طرفی مگر بارها تجربه نکرده‌ایم که این‌گونه طرح‌ها، مسئله را حل نکرده، پس چرا دوباره به سراغ چنین نسخه‌هایی می‌رویم؟
مشکل اصلی تهران کم‌آبی نیست، بلکه توسعه کنترل‌نشده و ناپایدار شهری است که تقاضای آب را به‌صورت تصاعدی افزایش داده است. کلانشهری نظیر تهران به‌مثابه یک سیستم
پیچیده است که در آن رشد جمعیت، مهاجرت، گسترش زیرساخت‌ها، و نبود برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه پایدار، حلقه‌های بازخورد تشدیدکننده ایجاد کرده‌اند که تقاضای آب را بیشتر می‌کنند. طرح‌های انتقال آب، مانند انتقال از دریای عمان(هرچند پرهزینه)، تنها به‌عنوان یک راه‌حل موقت عمل می‌کنند که در بازه چندساله مسئله آب را تسکین می‌دهند، اما ریشه‌ها و دلایل اصلی را نادیده می‌گیرند.
سند سازگاری با کم‌آبی بر مدیریت تقاضا و تطبیق با محدودیت‌های منابع آبی تأکید دارد، اما در عمل، فقدان هماهنگی و برنامه راهبردی بین نهادهای متولی توسعه شهری و مدیریت آب، و همچنین اولویت دادن به پروژه‌های پرهزینه و سریع‌الوصول مثل انتقال آب، مانع اجرای این سند شده و حرکت به سمت تعدیل مسئله شده است. تجربه‌های گذشته، مانند انتقال آب به مناطق مرکزی ایران، نشان داده که چنین طرح‌هایی نه‌تنها مشکلات را حل نکرده‌اند، بلکه با تشویق توسعه بیشتر در مقصد و ایجاد بستر مناسب برای مهاجرپذیری از سایر نقاط کشور، ناپایداری را عمیق‌تر کرده‌اند. انتقال آب بدون اصلاح ساختار توسعه، تنها ناپایداری را عمیق‌تر کرده و دستیابی به اهداف سازگاری را بیش‌ازپیش دور از دسترس می‌نماید.
آیا واقعا هزینه گزاف این‌گونه طرح‌ها پیش از رسانه‌ای شدن محاسبه می‌شود و آیا قصد داریم امنیت آبی کشور را به مجموعه‌ای از خطوط لوله وابسته کنیم؟
طرح‌های انتقال آب مانند انتقال از دریای عمان، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و ریسک‌های به‌هم‌پیوسته را به همراه دارند که فراتر از محاسبات صرف اقتصادی است. این هزینه‌ها شامل چهار بخش عمده است: اول، اثرات زیست‌محیطی برداشت آب از دریا (مانند تخریب اکوسیستم‌های دریایی)، دوم، هزینه‌های شیرین‌سازی (انرژی، تأسیسات، نگهداری)، سوم، اثرات بازگشت پساب شور به دریا (آلودگی و اختلال در اکوسیستم)، و چهارم، هزینه‌های پمپاژ و انتقال آب در مسافت‌های طولانی (ساخت، نگهداری، و تعمیرات). اما این هزینه‌ها تنها بخشی از یک کوه یخ هستند. در نگاه عمیق‌تر باید پرسید: این هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شود؟ از منابع عمومی (بیت‌المال)، وام‌های کم‌بهره، یا فروش اراضی ملی، مولدسازی و تهاتر؟ این‌ها همه مصداق دست‌درازی‌های مکرر به منابع عمومی است که تبعات اجتماعی و اقتصادی بلندمدتی دارند، مانند افزایش نابرابری یا کاهش منابع ملی که متعلق به آحاد مردم است. در شرایط اقتصادی کنونی، یارانه آب شرب برای آب شیرین‌شده غیرممکن و ناعادلانه است، بنابراین تنها صنایع با توان مالی بالا می‌توانند از این آب استفاده کنند. اما تقویت صنایع در تهران خود یک تصمیم ناپایدار است که با اصول توسعه متوازن و عدالت منطقه‌ای در تضاد است. به‌جای سرمایه‌گذاری در چنین طرح‌هایی، باید هزینه‌ها صرف مدیریت تقاضا، نوسازی شبکه‌های توزیع، و کاهش هدر رفت آب شود.
همچنین، وابستگی امنیت آبی تهران به خطوط لوله طولانی، سیستم را در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی شکننده‌تر می‌کند. این خطوط نه‌تنها در برابر بلایای طبیعی (مانند زلزله) آسیب‌پذیرند، بلکه می‌توانند در منازعات اجتماعی، هدف قرار گیرند. بنابراین ازنظر تأمین امنیت و پدافند غیرعامل نیز چنین طرحی هزینه‌بر است.
همان‌طور که می‌دانید، خط لوله زاینده‌رود به یزد، چندین بار به دلیل منازعات اجتماعی تخریب‌شده است. چه تضمینی وجود دارد که خطوط جدید نیز به همین سرنوشت دچار نشوند؟
انتقال آب بین‌حوضه‌ای نه‌تنها یک مسئله فنی، بلکه یک چالش اجتماعی و سیاسی است که در شبکه‌ای از روابط بین جوامع، منابع، و نابرابری‌های منطقه‌ای قرار دارد. خطوط انتقال آب، مانند آنچه از دریای عمان به تهران پیشنهادشده، از مناطقی عبور می‌کنند که خود با کمبود آب، قطعی برق، و سایر محرومیت‌ها نسبت به تهران مواجه‌اند. این وضعیت حس بی‌عدالتی را در جوامع محلی تقویت می‌کند. تجربه خط زاینده‌رود به یزد نشان داد که چنین طرح‌هایی می‌توانند به تنش‌های اجتماعی و حتی تخریب زیرساخت‌ها منجر شوند.در مثال دیگر در طرح انتقال آب دریا به کرمان و یزد، استان فارس نیز خواستار تخصیص آب شد، که نشان‌دهنده یک حلقه بازخورد اجتماعی است. هر انتقال آب، مطالبات جدیدی در مسیر ایجاد می‌کند. بنابراین لازم است طرح‌های انتقال آب با مطالعات جامع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در مبدأ، مقصد، و مسیر همراه باشند. این مطالعات باید شامل مشارکت جوامع محلی و توجه به عدالت آبی باشد.
چرا به‌جای تمرکز بر انتقال آب، برای کاهش هدر رفت آب در شبکه‌های فعلی سرمایه‌گذاری نمی‌شود، چرا هزینه‌های هنگفت این طرح‌ها صرف مدیریت تقاضا، نوسازی شبکه‌ها و کاهش پرت آب در شهرها و بخش کشاورزی نمی‌شود؟ چرا مدیریت تبخیر و اصلاح شیوه‌های مصرف هیچ‌گاه در اولویت قرار نمی‌گیرد؟
مسئله آب در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل به‌هم‌پیوسته است: توسعه ناپایدار، مدیریت ناکارآمد منابع، و اولویت دادن به پروژه‌های پرهزینه و کوتاه‌مدت به‌جای اصلاحات ساختاری. طبق معیارهای یونسکو، انتقال آب بین‌حوضه‌ای تنها زمانی توجیه‌پذیر است که تمامی اقدامات ممکن برای مدیریت تقاضا در مقصد انجام‌شده باشد. اما در ایران، این پیش‌نیاز نادیده گرفته‌شده است.
تجربه‌های جهانی، مانند کالیفرنیا و کیپ‌تاون و ملبورن، نشان می‌دهد که مدیریت تقاضا (مانند اصلاح الگوهای مصرف، افزایش بهره‌وری و بازچرخانی آب) می‌تواند بحران آب را به تعویق انداخته و تعدیل کند. در تهران، اقداماتی مانند حفر چاه‌های جذبی برای آب باران، بهینه‌سازی مصرف در فضای سبز و مشارکت عمومی برای مصرف بهینه و جداسازی آب شرب از آب بهداشتی می‌توانند تقاضای آب را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند. اما این اقدامات برای شرکت‌های آب و فاضلاب و پیمانکاران و مشاوران که درآمد آن‌ها از پروژه‌های سازه‌ای تأمین می‌شود، سودآور نیستند. در مقابل طرح‌های انتقال آب منافع مالی مستقیمی برای آن‌ها ایجاد می‌کنند. این تضاد منافع یک حلقه بازخورد منفی ایجاد کرده است که به‌جای اصلاح سیستم، پروژه‌های پرهزینه‌تر ترویج می‌شوند و زخم را عمیق‌تر می‌کنند. مسئولین با دلایلی مانند «نیاز فوری به آب»، «امنیتی شدن موضوع آب» یا «دیر اثر بودن آموزش و اقدامات بنیادی» و «عدم اجرایی بودن معیارهای یونسکو» از اصلاحات ساختاری شانه خالی می‌کنند. بدین ترتیب با وعده‌های تأمین آب، فرصت سازگاری با کم‌آبی را از جامعه می‌گیرند. درحالی‌که بایستی منافع عمومی بر منافع شرکت‌ها اولویت یابد و سرمایه‌گذاری روی مدیریت تقاضا و کاهش هدر رفت در صدر برنامه‌ها قرار گیرد. درواقع لازم است که نهادهای متولی به‌جای تقلیل نقش خود به مدیریت عرضه، در خصوص مدیریت تقاضا نقش جدی ایفا کنند.
چرا علیرغم اجرای پروژه‌های آبی متعدد، کارشناسان می‌گویند این پروژه‌ها به بهبود امنیت آبی تهران کمکی نکردند، آیا مسئول این وضعیت، شرکت‌های مشاور و پیمانکارانی‌اند که منافع مالی مستقیم دارند؟
امنیت آبی تهران را نمی‌توان جدا از سیستم بزرگ‌تر توسعه شهری، مدیریت منابع، و تصمیم‌گیری‌های کلان دید. هزینه‌های هنگفتی که طی سال‌های گذشته صرف پروژه‌های تأمین آب (مانند سدسازی و انتقال آب) شده، به دلیل فقدان برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه پایدار، نبود رویکرد سیستمی و عدم توجه به تبعات تصمیمات، نه‌تنها امنیت آبی را بهبود نداده، بلکه با دامن زدن به گسترش شهر و افزایش جمعیت، تقاضای آب را افزایش داده است.
این وضعیت به علت فقدان هماهنگی بین نهادهای متولی است. نبود یک تیم بین‌بخشی به‌عنوان متولی مشخص برای مدیریت توسعه کلانشهرها باعث شده تصمیم‌گیری‌ها به راه‌حل‌های موقت و تسکینی (مانند انتقال آب) تقلیل یابد. در خلأ تصمیم‌گیری راهبردی، شرکت‌های پیمانکار و مشاور با پیشنهاد پروژه‌های بزرگ وارد میدان می‌شوند و تصمیمات را به سمتی سوق می‌دهند که منافع عمومی در آن نیست. امنیت آبی به‌عنوان بخشی از امنیت ملی، بایستی تحت نظارت نهادهای بی‌طرفی باشد که خود منفعتی از پروژه‌های آبی ندارند که ازاین‌جهت شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب نمی‌توانند به‌تنهایی تصمیم گیر باشند. لذا بایستی نظر کارشناسان مستقل، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و نمایندگان جوامع محلی (که لزوما نمایندگان مجلس نیستند) در تصمیم‌گیری وزن داشته باشد.
به تعبیر یکی از خبرگان، انتقال آب، «گرداب‌های ناپایداری» را به حرکت درمی‌آورد. اگرچه تصمیم‌گیران آغازگر حرکت این گرداب‌ها هستند اما در ادامه از کنترل تبعات به وجود آمده ناتوانند. لذا نظارت شفاف بر پروژه‌ها از ابتدای شکل‌گیری و مطالعات امکان‌سنجی و توجیهی می‌تواند از تبعات پیش‌بینی‌نشده بکاهد.
فکر می‌کنید راهکار و نسخه کم‌آبی تهران چیست و چه باید کرد؟
از منظر سیستمی، کم‌آبی تهران یک مسئله چندوجهی است که نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و بلندمدت است. نسخه واحدی وجود ندارد، اما می‌توان با تمرکز بر مدیریت تقاضا، توسعه پایدار، و عدالت اجتماعی، به سمت سیستمی تاب‌آورتر حرکت کرد. برخی اقدامات پیشنهادی عبارت‌اند از:
کنترل توسعه کلانشهر تهران که با تصمیمات اقتصادی-اجتماعی، مانند تشویق توسعه متوازن در سایر شهرها و روستاها، مهاجرت به تهران کاهش یابد.
مدیریت اتباع خارجی: تصمیم‌گیری قاطع در مورد حضور اتباع در کلانشهرها برای کاهش فشار بر منابع امری اجتناب‌ناپذیر است.
اصلاح مصرف در فضای سبز: نظارت بر نوع پوشش گیاهی و حذف گیاهان پرمصرف مانند چمن برای کاهش تبخیر و در عوض گسترش درختان کم آب‌بر برای افزایش سایه‌اندازی و کاهش دما.
ارائه روش‌های بازچرخانی آب در بخش‌های مختلف شهری، صنعتی، تجاری
ترمیم و نوسازی شبکه توزیع آب: اجرای برنامه‌های نشت‌یابی، جداسازی آب آشامیدنی از شبکه آب شهری و نصب دستگاه‌های توزیع آب شرب
اجتناب از وعده‌های غیرواقعی: مسئولین از وعده تأمین آب از منابع جدید (مانند دریا،آب ژرف یا بارورسازی ابرها) خودداری کنند تا جامعه فرصت تطبیق با کم‌آبی را پیدا کند.
آموزش و مشارکت عمومی: ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب با مشارکت همه بهره‌برداران.
شفافیت و مقابله با شایعات: هر زمان که کمبود منابع نظیر آب، گاز و برق شدت می‌گیرد، اخباری مبتنی بر صادرات این منابع در جامعه انتشار می‌یابد که اعتمادسازی را دشوار کرده و مسیر حرکت به سمت مدیریت تقاضا را پیچیده‌تر می‌کند. لذا شفافیت و توضیح قاطع نهادهای مسئول ضروری است.
نظارت نهادهای بی‌طرف دانشگاهی و مردمی بر تصمیم‌گیری‌ها برای کنترل تعارض منافع.
این اقدامات و مشابه آن‌ها باید در چارچوب مدیریت یکپارچه و با نگاه سیستمی اجرا شوند، و نظارت شفاف برای جلوگیری از نفوذ منافع شرکت‌ها اجرایی گردد. پذیرش محدودیت‌های آبی ایران و فاصله گرفتن از توهم فراوانی آب، اولین گام برای سازگاری با واقعیت‌های جغرافیایی و حرکت به سمت پایداری و تاب آوری سکونتگاه‌ها است.
همین‌که بحث انتقال آب دریا به میان می‌آید، برخی از صاحب‌نظران عنوان می‌کنند که انتقال آب‌شور از دریا، راه‌حل خردمندانه‌ای برای رویارویی با چالش‌های آبی نیست. به‌زعم آنان، چنین پروژههایی مثل نفس مصنوعی مقطعی، در بلندمدت ظرفیت اکولوژیکی سرزمین را کمتر می‌کنند.
این گروه از صاحب‌نظران می‌گویند، در حکمرانی آب به‌جای اینکه پروسه تولید و مصرف آب را بررسی کرده و ببینیم در کجا آب نامتناسب به مصرف می‌رسد، تنها به تأمین منبع توجه می‌شود. حال اینکه در تمام دنیا روش‌هایی برای استفاده پایدار از آب وجود دارد، مانند آبخوان‌داری، آبخیزداری، تغذیه مصنوعی آبخوان‌ها و استفاده از نزولات جوی و فرستادن آن‌ها به آبخوان‌ها، اما عدم استفاده صحیح از این روش‌ها سبب شده که مسئولان به پروژه‌های شیرین کردن آب دریا‌ها یا حفر چاه آب‌های ژرف بپردازند، پروژههایی که با محیط‌زیست نا‌سازگارند و تبعات جانبی بسیاری به همراه دارند.
با‌این‌وجود اخیرا زمزمه انتقال آب از دریای عمان به تهران مطرح‌شده و در‌این‌باره با رضوان شریف‌نیا، کارشناس و پژوهشگر آب گفت‌وگو کردیم که در ادامه ازنظر می‌گذرانید.
معمولا بحث انتقال آب در دولت‌های مختلف مطرح می‌شود و اخیرا استاندار تهران از انتقال آب دریای عمان به تهران خبر داده است، اما چرا به «سند سازگاری با کم‌آبی» توجهی نمی‌شود، از طرفی مگر بارها تجربه نکرده‌ایم که این‌گونه طرح‌ها، مسئله را حل نکرده، پس چرا دوباره به سراغ چنین نسخه‌هایی می‌رویم؟
مشکل اصلی تهران کم‌آبی نیست، بلکه توسعه کنترل‌نشده و ناپایدار شهری است که تقاضای آب را به‌صورت تصاعدی افزایش داده است. کلانشهری نظیر تهران به‌مثابه یک سیستم
پیچیده است که در آن رشد جمعیت، مهاجرت، گسترش زیرساخت‌ها، و نبود برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه پایدار، حلقه‌های بازخورد تشدیدکننده ایجاد کرده‌اند که تقاضای آب را بیشتر می‌کنند. طرح‌های انتقال آب، مانند انتقال از دریای عمان(هرچند پرهزینه)، تنها به‌عنوان یک راه‌حل موقت عمل می‌کنند که در بازه چندساله مسئله آب را تسکین می‌دهند، اما ریشه‌ها و دلایل اصلی را نادیده می‌گیرند.
سند سازگاری با کم‌آبی بر مدیریت تقاضا و تطبیق با محدودیت‌های منابع آبی تأکید دارد، اما در عمل، فقدان هماهنگی و برنامه راهبردی بین نهادهای متولی توسعه شهری و مدیریت آب، و همچنین اولویت دادن به پروژه‌های پرهزینه و سریع‌الوصول مثل انتقال آب، مانع اجرای این سند شده و حرکت به سمت تعدیل مسئله شده است. تجربه‌های گذشته، مانند انتقال آب به مناطق مرکزی ایران، نشان داده که چنین طرح‌هایی نه‌تنها مشکلات را حل نکرده‌اند، بلکه با تشویق توسعه بیشتر در مقصد و ایجاد بستر مناسب برای مهاجرپذیری از سایر نقاط کشور، ناپایداری را عمیق‌تر کرده‌اند. انتقال آب بدون اصلاح ساختار توسعه، تنها ناپایداری را عمیق‌تر کرده و دستیابی به اهداف سازگاری را بیش‌ازپیش دور از دسترس می‌نماید.
آیا واقعا هزینه گزاف این‌گونه طرح‌ها پیش از رسانه‌ای شدن محاسبه می‌شود و آیا قصد داریم امنیت آبی کشور را به مجموعه‌ای از خطوط لوله وابسته کنیم؟
طرح‌های انتقال آب مانند انتقال از دریای عمان، مجموعه‌ای از هزینه‌ها و ریسک‌های به‌هم‌پیوسته را به همراه دارند که فراتر از محاسبات صرف اقتصادی است. این هزینه‌ها شامل چهار بخش عمده است: اول، اثرات زیست‌محیطی برداشت آب از دریا (مانند تخریب اکوسیستم‌های دریایی)، دوم، هزینه‌های شیرین‌سازی (انرژی، تأسیسات، نگهداری)، سوم، اثرات بازگشت پساب شور به دریا (آلودگی و اختلال در اکوسیستم)، و چهارم، هزینه‌های پمپاژ و انتقال آب در مسافت‌های طولانی (ساخت، نگهداری، و تعمیرات). اما این هزینه‌ها تنها بخشی از یک کوه یخ هستند. در نگاه عمیق‌تر باید پرسید: این هزینه‌ها چگونه تأمین می‌شود؟ از منابع عمومی (بیت‌المال)، وام‌های کم‌بهره، یا فروش اراضی ملی، مولدسازی و تهاتر؟ این‌ها همه مصداق دست‌درازی‌های مکرر به منابع عمومی است که تبعات اجتماعی و اقتصادی بلندمدتی دارند، مانند افزایش نابرابری یا کاهش منابع ملی که متعلق به آحاد مردم است. در شرایط اقتصادی کنونی، یارانه آب شرب برای آب شیرین‌شده غیرممکن و ناعادلانه است، بنابراین تنها صنایع با توان مالی بالا می‌توانند از این آب استفاده کنند. اما تقویت صنایع در تهران خود یک تصمیم ناپایدار است که با اصول توسعه متوازن و عدالت منطقه‌ای در تضاد است. به‌جای سرمایه‌گذاری در چنین طرح‌هایی، باید هزینه‌ها صرف مدیریت تقاضا، نوسازی شبکه‌های توزیع، و کاهش هدر رفت آب شود.
همچنین، وابستگی امنیت آبی تهران به خطوط لوله طولانی، سیستم را در مقابل تهدیدات داخلی و خارجی شکننده‌تر می‌کند. این خطوط نه‌تنها در برابر بلایای طبیعی (مانند زلزله) آسیب‌پذیرند، بلکه می‌توانند در منازعات اجتماعی، هدف قرار گیرند. بنابراین ازنظر تأمین امنیت و پدافند غیرعامل نیز چنین طرحی هزینه‌بر است.
همان‌طور که می‌دانید، خط لوله زاینده‌رود به یزد، چندین بار به دلیل منازعات اجتماعی تخریب‌شده است. چه تضمینی وجود دارد که خطوط جدید نیز به همین سرنوشت دچار نشوند؟
انتقال آب بین‌حوضه‌ای نه‌تنها یک مسئله فنی، بلکه یک چالش اجتماعی و سیاسی است که در شبکه‌ای از روابط بین جوامع، منابع، و نابرابری‌های منطقه‌ای قرار دارد. خطوط انتقال آب، مانند آنچه از دریای عمان به تهران پیشنهادشده، از مناطقی عبور می‌کنند که خود با کمبود آب، قطعی برق، و سایر محرومیت‌ها نسبت به تهران مواجه‌اند. این وضعیت حس بی‌عدالتی را در جوامع محلی تقویت می‌کند. تجربه خط زاینده‌رود به یزد نشان داد که چنین طرح‌هایی می‌توانند به تنش‌های اجتماعی و حتی تخریب زیرساخت‌ها منجر شوند.در مثال دیگر در طرح انتقال آب دریا به کرمان و یزد، استان فارس نیز خواستار تخصیص آب شد، که نشان‌دهنده یک حلقه بازخورد اجتماعی است. هر انتقال آب، مطالبات جدیدی در مسیر ایجاد می‌کند. بنابراین لازم است طرح‌های انتقال آب با مطالعات جامع اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در مبدأ، مقصد، و مسیر همراه باشند. این مطالعات باید شامل مشارکت جوامع محلی و توجه به عدالت آبی باشد.
چرا به‌جای تمرکز بر انتقال آب، برای کاهش هدر رفت آب در شبکه‌های فعلی سرمایه‌گذاری نمی‌شود، چرا هزینه‌های هنگفت این طرح‌ها صرف مدیریت تقاضا، نوسازی شبکه‌ها و کاهش پرت آب در شهرها و بخش کشاورزی نمی‌شود؟ چرا مدیریت تبخیر و اصلاح شیوه‌های مصرف هیچ‌گاه در اولویت قرار نمی‌گیرد؟
مسئله آب در ایران نتیجه ترکیبی از عوامل به‌هم‌پیوسته است: توسعه ناپایدار، مدیریت ناکارآمد منابع، و اولویت دادن به پروژه‌های پرهزینه و کوتاه‌مدت به‌جای اصلاحات ساختاری. طبق معیارهای یونسکو، انتقال آب بین‌حوضه‌ای تنها زمانی توجیه‌پذیر است که تمامی اقدامات ممکن برای مدیریت تقاضا در مقصد انجام‌شده باشد. اما در ایران، این پیش‌نیاز نادیده گرفته‌شده است.
تجربه‌های جهانی، مانند کالیفرنیا و کیپ‌تاون و ملبورن، نشان می‌دهد که مدیریت تقاضا (مانند اصلاح الگوهای مصرف، افزایش بهره‌وری و بازچرخانی آب) می‌تواند بحران آب را به تعویق انداخته و تعدیل کند. در تهران، اقداماتی مانند حفر چاه‌های جذبی برای آب باران، بهینه‌سازی مصرف در فضای سبز و مشارکت عمومی برای مصرف بهینه و جداسازی آب شرب از آب بهداشتی می‌توانند تقاضای آب را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند. اما این اقدامات برای شرکت‌های آب و فاضلاب و پیمانکاران و مشاوران که درآمد آن‌ها از پروژه‌های سازه‌ای تأمین می‌شود، سودآور نیستند. در مقابل طرح‌های انتقال آب منافع مالی مستقیمی برای آن‌ها ایجاد می‌کنند. این تضاد منافع یک حلقه بازخورد منفی ایجاد کرده است که به‌جای اصلاح سیستم، پروژه‌های پرهزینه‌تر ترویج می‌شوند و زخم را عمیق‌تر می‌کنند. مسئولین با دلایلی مانند «نیاز فوری به آب»، «امنیتی شدن موضوع آب» یا «دیر اثر بودن آموزش و اقدامات بنیادی» و «عدم اجرایی بودن معیارهای یونسکو» از اصلاحات ساختاری شانه خالی می‌کنند. بدین ترتیب با وعده‌های تأمین آب، فرصت سازگاری با کم‌آبی را از جامعه می‌گیرند. درحالی‌که بایستی منافع عمومی بر منافع شرکت‌ها اولویت یابد و سرمایه‌گذاری روی مدیریت تقاضا و کاهش هدر رفت در صدر برنامه‌ها قرار گیرد. درواقع لازم است که نهادهای متولی به‌جای تقلیل نقش خود به مدیریت عرضه، در خصوص مدیریت تقاضا نقش جدی ایفا کنند.
چرا علیرغم اجرای پروژه‌های آبی متعدد، کارشناسان می‌گویند این پروژه‌ها به بهبود امنیت آبی تهران کمکی نکردند، آیا مسئول این وضعیت، شرکت‌های مشاور و پیمانکارانی‌اند که منافع مالی مستقیم دارند؟
امنیت آبی تهران را نمی‌توان جدا از سیستم بزرگ‌تر توسعه شهری، مدیریت منابع، و تصمیم‌گیری‌های کلان دید. هزینه‌های هنگفتی که طی سال‌های گذشته صرف پروژه‌های تأمین آب (مانند سدسازی و انتقال آب) شده، به دلیل فقدان برنامه‌ریزی راهبردی برای توسعه پایدار، نبود رویکرد سیستمی و عدم توجه به تبعات تصمیمات، نه‌تنها امنیت آبی را بهبود نداده، بلکه با دامن زدن به گسترش شهر و افزایش جمعیت، تقاضای آب را افزایش داده است.
این وضعیت به علت فقدان هماهنگی بین نهادهای متولی است. نبود یک تیم بین‌بخشی به‌عنوان متولی مشخص برای مدیریت توسعه کلانشهرها باعث شده تصمیم‌گیری‌ها به راه‌حل‌های موقت و تسکینی (مانند انتقال آب) تقلیل یابد. در خلأ تصمیم‌گیری راهبردی، شرکت‌های پیمانکار و مشاور با پیشنهاد پروژه‌های بزرگ وارد میدان می‌شوند و تصمیمات را به سمتی سوق می‌دهند که منافع عمومی در آن نیست. امنیت آبی به‌عنوان بخشی از امنیت ملی، بایستی تحت نظارت نهادهای بی‌طرفی باشد که خود منفعتی از پروژه‌های آبی ندارند که ازاین‌جهت شرکت‌های آب منطقه‌ای و آب و فاضلاب نمی‌توانند به‌تنهایی تصمیم گیر باشند. لذا بایستی نظر کارشناسان مستقل، دانشگاه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و نمایندگان جوامع محلی (که لزوما نمایندگان مجلس نیستند) در تصمیم‌گیری وزن داشته باشد.
به تعبیر یکی از خبرگان، انتقال آب، «گرداب‌های ناپایداری» را به حرکت درمی‌آورد. اگرچه تصمیم‌گیران آغازگر حرکت این گرداب‌ها هستند اما در ادامه از کنترل تبعات به وجود آمده ناتوانند. لذا نظارت شفاف بر پروژه‌ها از ابتدای شکل‌گیری و مطالعات امکان‌سنجی و توجیهی می‌تواند از تبعات پیش‌بینی‌نشده بکاهد.
فکر می‌کنید راهکار و نسخه کم‌آبی تهران چیست و چه باید کرد؟
از منظر سیستمی، کم‌آبی تهران یک مسئله چندوجهی است که نیازمند مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ و بلندمدت است. نسخه واحدی وجود ندارد، اما می‌توان با تمرکز بر مدیریت تقاضا، توسعه پایدار، و عدالت اجتماعی، به سمت سیستمی تاب‌آورتر حرکت کرد. برخی اقدامات پیشنهادی عبارت‌اند از:
کنترل توسعه کلانشهر تهران که با تصمیمات اقتصادی-اجتماعی، مانند تشویق توسعه متوازن در سایر شهرها و روستاها، مهاجرت به تهران کاهش یابد.
مدیریت اتباع خارجی: تصمیم‌گیری قاطع در مورد حضور اتباع در کلانشهرها برای کاهش فشار بر منابع امری اجتناب‌ناپذیر است.
اصلاح مصرف در فضای سبز: نظارت بر نوع پوشش گیاهی و حذف گیاهان پرمصرف مانند چمن برای کاهش تبخیر و در عوض گسترش درختان کم آب‌بر برای افزایش سایه‌اندازی و کاهش دما.
ارائه روش‌های بازچرخانی آب در بخش‌های مختلف شهری، صنعتی، تجاری
ترمیم و نوسازی شبکه توزیع آب: اجرای برنامه‌های نشت‌یابی، جداسازی آب آشامیدنی از شبکه آب شهری و نصب دستگاه‌های توزیع آب شرب
اجتناب از وعده‌های غیرواقعی: مسئولین از وعده تأمین آب از منابع جدید (مانند دریا،آب ژرف یا بارورسازی ابرها) خودداری کنند تا جامعه فرصت تطبیق با کم‌آبی را پیدا کند.
آموزش و مشارکت عمومی: ترویج فرهنگ مصرف بهینه آب با مشارکت همه بهره‌برداران.
شفافیت و مقابله با شایعات: هر زمان که کمبود منابع نظیر آب، گاز و برق شدت می‌گیرد، اخباری مبتنی بر صادرات این منابع در جامعه انتشار می‌یابد که اعتمادسازی را دشوار کرده و مسیر حرکت به سمت مدیریت تقاضا را پیچیده‌تر می‌کند. لذا شفافیت و توضیح قاطع نهادهای مسئول ضروری است.
نظارت نهادهای بی‌طرف دانشگاهی و مردمی بر تصمیم‌گیری‌ها برای کنترل تعارض منافع.
این اقدامات و مشابه آن‌ها باید در چارچوب مدیریت یکپارچه و با نگاه سیستمی اجرا شوند، و نظارت شفاف برای جلوگیری از نفوذ منافع شرکت‌ها اجرایی گردد. پذیرش محدودیت‌های آبی ایران و فاصله گرفتن از توهم فراوانی آب، اولین گام برای سازگاری با واقعیت‌های جغرافیایی و حرکت به سمت پایداری و تاب آوری سکونتگاه‌ها است.
