فهرست
آرشیو
انتخاب نشریه
جستجو بر اساس تاریخ
دست‌اندازی به معادن
در سرزمین خشک و نیمه‌خشک ایران که قریب به ۷۰ درصد وسعت آن مناطق کویری و بیابانی و مراتع ضعیف است، حفاظت از ۳۰ درصد از مناطق کشور که دارای پوشش گیاهی جنگلی و مراتع مشجر و مراتع خوب و درجه‌یک و خاک ارزشمند است، از نان شب هم واجب‌تر است.
معادن به شیوه‌ای که وزارت صمت با طراحی یک سامانه کاداستر معادن که تقریبا تمام کشور را به‌صورت معدن در نظر گرفته و هیچ کاربری و نیاز دیگری برای جامعه در آن سامانه دیده نشده است(!) و هر شخص حقیقی یا حقوقی، می‌تواند با داشتن یک حساب و گردش مالی مختصر و صلاحیت فنی سهل‌الوصول (از طریق نظام مهندسی معدن) وارد سامانه کاداستر معادن شده و اراضی ملی و اموال عمومی را با سطوح چند صد یا چند هزار هکتاری، بنام محدوده‌های اکتشافی معادن، بدون هیچ‌گونه محدودیتی ازنظر تعداد و مساحت ثبت نمایند، فاجعه‌ای خانمان‌سوز برای منابع طبیعی و محیط‌زیست و نسل فعلی و نسل‌های آینده ایران است که اثرات ویرانگر زیست‌محیطی آن در همه نقاط کشور، سال‌هاست خودنمایی می‌کند و اگر این روند ادامه یابد یک فاجعه حیاتی در آینده نزدیک خواهیم داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون انجام مطالعات دقیق و بدون در نظر گرفتن سایر کاربری‌ها و سایر نیازهای کشور به انواع پروژه‌های عمرانی، کشاورزی، آب، محیط‌زیست، دامداری، گردشگری، نظامی، امنیتی و... نیازهای آینده سرزمینمان و نسل‌های بعدی و حق ادامه حیات سایر جانداران و گیاهان را نادیده گرفته و با استعلام‌های بی‌حساب‌وکتاب و بسیار زیاد در بسیاری از شهرستان‌ها و مناطق و بافاصله هر محدوده از محدوده ثبتی مجاور به میزان صدوپنجاه‌متر، تمام کوه‌ها، تپه‌ها، مخروط افکنه‌ها، واریزه‌ها، آبراهه‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها، بیشه‌زارها، چمن‌زارها، مراتع و... کشور را به‌صورت موزاییک‌وار در سامانه معادن به‌وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت کرده و مردم و شرکت‌های اقماری و صوری را به جان منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور انداخته و مقابل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن قرار داده است.
در کشوری که ثبت شرکت‌های متعدد و اقماری، فقط با تغییر یک کلمه در پیشوند یا پسوند نام شرکت و با سرمایه اندک انجام می‌شود، هر فرد یا گروهی با ثبت شرکت‌های متعدد و عمدتا صوری با عنوان فعالیت‌های معدنی، اقتصادی و اشتغال و
در حقیقت با سوداگری و فرصت‌طلبی، به جان طبیعت ایران افتاده‌اند.
معادن سنگ‌های ساختمانی که عمدتا به‌صورت بلوکه‌های چند10تنی و به‌صورت خام از کشور خارج می‌شوند، در آینده‌ای نزدیک بسیاری از کوه‌ها و عوارض طبیعی ایران را به خارج از کشور صادر خواهند کرد.
نقش کوه‌ها و عارضه‌های طبیعی (حتی بدون داشتن پوشش گیاهی) در جذب و نگهداری نزولات جوی، نقش کوه‌ها در تأمین منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و جلوگیری از تغییر اقلیم و جلوگیری از پیشروی و گسترش کویرها، در سرزمین خشک و نیمه‌خشک ایران و نقش دفاعی و امنیتی کوه‌ها بدیهی و غیرقابل‌انکار است.
حذف هر عارضه جغرافیایی مثل کوه‌ها و تپه‌ها، اثرات زیان‌بار اقلیمی، اکولوژیکی و زیست‌محیطی دارد که بر توپوگرافی و ژئومورفولوژی و فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی و جانوری و جهات شیب تأثیرات دائمی و ماندگار خواهد داشت.
از طرفی چون معادن سنگ از ارتفاعات و قلل کوه‌های مرتفع و برف‌گیر و درشیب‌های تند و مناطق صعب‌العبور برداشت و حمل سنگ را انجام می‌دهند، صحنه‌هایی دلخراش و نازیبا از ریزش واریزه‌ها و باطله‌ها و تخریب‌ها و گردوخاک که به‌واسطه جاده‌های دسترسی و حرکت کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین به‌وجودمی‌آورند را به نمایش گذاشته که تخریب سیمای ظاهری سرزمین، اثرات زیان‌بار بصری و روحی و ناراحت‌کننده‌ای دارد که تا ابد در این سرزمین باقی خواهد ماند و خسارات آن به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست. اگر به‌جای هر بلوک سنگ که از کشور صادر می‌شود، یک شمش طلا هم در مقابل آن بدهند، بازهم کشور صادرکننده‌بخش‌ها و تکه‌هایی از سرزمین خود، ضرر کرده است که البته به‌دلیل تحریم‌ها ارز حاصل از صادرات سرزمین،
به کشور بازنمی‌گردد و در کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری می‌شود و همین هم خواست استثمارگران و بسیاری از فروشندگان منابع هست زیرا هیچ‌چیز جایگزین کوه‌هایی که از جغرافیای ایران حذف می‌شوند، نخواهد شد. خطرات حذف فیزیکی کوه‌ها و ارتفاعات سرزمین، بسیار بدتر از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و واگذاری اراضی است.
پی‌نوشت: یادداشت یکی از کارشناسان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
معادن به شیوه‌ای که وزارت صمت با طراحی یک سامانه کاداستر معادن که تقریبا تمام کشور را به‌صورت معدن در نظر گرفته و هیچ کاربری و نیاز دیگری برای جامعه در آن سامانه دیده نشده است(!) و هر شخص حقیقی یا حقوقی، می‌تواند با داشتن یک حساب و گردش مالی مختصر و صلاحیت فنی سهل‌الوصول (از طریق نظام مهندسی معدن) وارد سامانه کاداستر معادن شده و اراضی ملی و اموال عمومی را با سطوح چند صد یا چند هزار هکتاری، بنام محدوده‌های اکتشافی معادن، بدون هیچ‌گونه محدودیتی ازنظر تعداد و مساحت ثبت نمایند، فاجعه‌ای خانمان‌سوز برای منابع طبیعی و محیط‌زیست و نسل فعلی و نسل‌های آینده ایران است که اثرات ویرانگر زیست‌محیطی آن در همه نقاط کشور، سال‌هاست خودنمایی می‌کند و اگر این روند ادامه یابد یک فاجعه حیاتی در آینده نزدیک خواهیم داشت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، بدون انجام مطالعات دقیق و بدون در نظر گرفتن سایر کاربری‌ها و سایر نیازهای کشور به انواع پروژه‌های عمرانی، کشاورزی، آب، محیط‌زیست، دامداری، گردشگری، نظامی، امنیتی و... نیازهای آینده سرزمینمان و نسل‌های بعدی و حق ادامه حیات سایر جانداران و گیاهان را نادیده گرفته و با استعلام‌های بی‌حساب‌وکتاب و بسیار زیاد در بسیاری از شهرستان‌ها و مناطق و بافاصله هر محدوده از محدوده ثبتی مجاور به میزان صدوپنجاه‌متر، تمام کوه‌ها، تپه‌ها، مخروط افکنه‌ها، واریزه‌ها، آبراهه‌ها، دشت‌ها، جنگل‌ها، بیشه‌زارها، چمن‌زارها، مراتع و... کشور را به‌صورت موزاییک‌وار در سامانه معادن به‌وسیله اشخاص حقیقی و حقوقی ثبت کرده و مردم و شرکت‌های اقماری و صوری را به جان منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور انداخته و مقابل دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۲۴ قانون معادن قرار داده است.
در کشوری که ثبت شرکت‌های متعدد و اقماری، فقط با تغییر یک کلمه در پیشوند یا پسوند نام شرکت و با سرمایه اندک انجام می‌شود، هر فرد یا گروهی با ثبت شرکت‌های متعدد و عمدتا صوری با عنوان فعالیت‌های معدنی، اقتصادی و اشتغال و
در حقیقت با سوداگری و فرصت‌طلبی، به جان طبیعت ایران افتاده‌اند.
معادن سنگ‌های ساختمانی که عمدتا به‌صورت بلوکه‌های چند10تنی و به‌صورت خام از کشور خارج می‌شوند، در آینده‌ای نزدیک بسیاری از کوه‌ها و عوارض طبیعی ایران را به خارج از کشور صادر خواهند کرد.
نقش کوه‌ها و عارضه‌های طبیعی (حتی بدون داشتن پوشش گیاهی) در جذب و نگهداری نزولات جوی، نقش کوه‌ها در تأمین منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی و جلوگیری از تغییر اقلیم و جلوگیری از پیشروی و گسترش کویرها، در سرزمین خشک و نیمه‌خشک ایران و نقش دفاعی و امنیتی کوه‌ها بدیهی و غیرقابل‌انکار است.
حذف هر عارضه جغرافیایی مثل کوه‌ها و تپه‌ها، اثرات زیان‌بار اقلیمی، اکولوژیکی و زیست‌محیطی دارد که بر توپوگرافی و ژئومورفولوژی و فرسایش خاک و نابودی پوشش گیاهی و جانوری و جهات شیب تأثیرات دائمی و ماندگار خواهد داشت.
از طرفی چون معادن سنگ از ارتفاعات و قلل کوه‌های مرتفع و برف‌گیر و درشیب‌های تند و مناطق صعب‌العبور برداشت و حمل سنگ را انجام می‌دهند، صحنه‌هایی دلخراش و نازیبا از ریزش واریزه‌ها و باطله‌ها و تخریب‌ها و گردوخاک که به‌واسطه جاده‌های دسترسی و حرکت کامیون‌ها و ماشین‌آلات سنگین به‌وجودمی‌آورند را به نمایش گذاشته که تخریب سیمای ظاهری سرزمین، اثرات زیان‌بار بصری و روحی و ناراحت‌کننده‌ای دارد که تا ابد در این سرزمین باقی خواهد ماند و خسارات آن به‌هیچ‌وجه قابل جبران نیست. اگر به‌جای هر بلوک سنگ که از کشور صادر می‌شود، یک شمش طلا هم در مقابل آن بدهند، بازهم کشور صادرکننده‌بخش‌ها و تکه‌هایی از سرزمین خود، ضرر کرده است که البته به‌دلیل تحریم‌ها ارز حاصل از صادرات سرزمین،
به کشور بازنمی‌گردد و در کشورهای مقصد سرمایه‌گذاری می‌شود و همین هم خواست استثمارگران و بسیاری از فروشندگان منابع هست زیرا هیچ‌چیز جایگزین کوه‌هایی که از جغرافیای ایران حذف می‌شوند، نخواهد شد. خطرات حذف فیزیکی کوه‌ها و ارتفاعات سرزمین، بسیار بدتر از برداشت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی و واگذاری اراضی است.
پی‌نوشت: یادداشت یکی از کارشناسان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور
آدرس مطلب
http://paper.resalat-news.com/newspaper/page/9972/10/90110/0
ارسال دیدگاه
ضمن تشکر از بیان دیدگاه خود به اطلاع شما رسانده می شود که دیدگاه شما پس از تایید نویسنده این مطلب منتشر خواهد شد.- دیدگاه ها ویرایش نمی شوند.
- از ایمیل شما فقط جهت تشخیص هویت استفاده خواهد شد.
- دیدگاه های تبلیغاتی ، اسپم و مغایر عرف تایید نمی شوند.
