دبیر هیات عالی نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری کشور:
وزارت ارتباطات از دستگاههای موفق در ارتقای سلامت اداری است
دبیرهیات عالی نظارت بر امررسیدگی به تخلفات اداری کشور درنشست هماهنگی و هماندیشی اعضای هیأتهای بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان ها و شرکت های تابعه با تأکید بر لزوم تعامل و دقت در بررسی پروندهها، عملکرد وزارت ارتباطات در حوزه رسیدگی به تخلفات را قابل دفاع دانست و آموزش، شفافسازی و توجه به معیشت کارکنان را از عوامل مؤثر در ارتقای سلامت اداری عنوان کرد.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات،سید محمد شفیعی،دراین نشست که با حضور غلامرضا امیدی،معاون توسعه سرمایه انسانی و مدیریت منابع و نماینده وزیر ارتباطات در هیأتهای رسیدگی به تخلفات برگزار شد با اشاره به رویکرد همراه با تعامل هیأت عالی نظارت در بررسی تخلفات، گفت:وظیفه ما در ارتقای سلامت اداری ایجاب میکند با دقت بیشتری به پروندهها رسیدگی کنیم و ضروری است دراین مسیر دربررسی پروندهها رویکرد تعاملی مورد توجه قرار گیرد.وی افزود:چنانچه در بررسیها رأیی صادر شده اما نسبت به آن شک و شبههای وجود داشت،ضروری است با نظرمساعد، موضوع مجدداً درهیأتهای نظارت بررسی شود.
دبیر هیات عالی نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری کشور با اشاره به تقویت همکاری میان وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی کشور بر اساس اصول ۱۰۹ و ۱۱۷ قانون برنامه هفتم توسعه افزود:وزارت ارتباطات با ایجاد زیرساختهای تخصصی، نقش مؤثری در اصلاح فرآیندها و اجرای آراء ایفا کرده که این همکاری میتواند به استقرار سازوکارهای شفافیت و سلامت اداری کمک کند.درادامه شفیعی از مسئولان حوزه آموزش،با اعلام برگزاری ۸۵ درصد کلاسهای آموزشی مرتبط با تخلفات اداری در وزارت ارتباطات، بر اهمیت آموزش در کاهش تخلفات تأکید کرد و گفت: شکلگیری این دورهها در تعامل با واحدهای حراست و بازرسی و همچنین تقویت ساختارهای نظارتی داخلی، گام مهمی در ارتقای سلامت اداری است.وی همکاری مؤثر با هیأت عالی نظارت،شفافسازی فرآیندها و افزایش همافزایی درونسازمانی را از مؤلفههای کلیدی در پیشگیری از تخلفات برشمرد و خواستار توجه بیشتر به این حوزه شد.دبیر هیأت عالی نظارت در پایان، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه رسیدگی به تخلفات اداری و سلامت اداری را قابل دفاع و جزو بهترینها دانست و رسیدگی به معیشت کارکنان را از عوامل مهم در کاهش تخلفات عنوان کرد.
