دکتر خدائیان در آئین افتتاحیه اجلاسیه آموزشی جشنواره ارتقای شفافیت:
جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع گامی برای فرهنگسازی مقابله با فساد در کشور است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در آئین افتتاحیه اجلاسیه آموزشی جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع، مبارزه با فساد را تکلیف همگانی دانست و تأکید کرد: بهترین راه مقابله با فساد، از بین بردن بسترها و گلوگاههای فساد از طریق شفافیت و رفع تعارض منافع است.به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، دکتر خدائیان در آئین افتتاحیه اجلاسیه آموزشی تخصصی دو روزه جشنواره ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع ویژه مدیران و نمایندگان دستگاه های اجرایی که پیش از ظهر امروز با حضور دکتر سیدمحمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه و مدیران دستگاههای اجرایی در سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، این مقطع تاریخی را نماد ایستادگی و مقاومت ملت ایران در برابر رژیمی دانست که از حمایت دو ابرقدرت شرق و غرب برخوردار بود و تأکید کرد: این هفته یادآور پیروزی خون بر شمشیر و اتحاد و همبستگی مردم ایران اسلامی است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در آغاز جنگ تحمیلی کمتر از دو سال عمر داشت، رمز پیروزی ملت ایران در جنگ را رابطه معنوی بین ملت و امام و اتحاد و همبستگی مردم عنوان کرد و افزود: مردم اداره جنگ را برعهده گرفتند، خون دادند، مقاومت کردند و پشتیبانیهای گسترده داشتند و امروز نیز پیروزی کشور در جنگ 12 روزه ناشی از همین اتحاد و انسجام ملی است.وی با اشاره به تلاش دشمنان برای ایجاد تفرقه بین مردم از ابتدای انقلاب تاکنون تصریح کرد: تا زمانی که این وحدت و همبستگی وجود داشته باشد، دشمن قادر به کاری نخواهد بود و ما وظیفه داریم در خدمت مردم باشیم، این اتحاد را حفظ کنیم و با توطئه دشمنان مقابله نماییم.
دکتر خدائیان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای سلامت، شهدای مدافع حرم و شهدای جنگ اخیر در مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: امیدواریم خداوند توفیق پاسداشت ارزشها، ایثار و ازخودگذشتگی شهدا را به همه ما عنایت کند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر لزوم پاسداشت آرمانهای شهدا گفت: این جلسه در راستای مطالبهای است که شهدا از ما دارند؛ شهدایی که جان شیرین خود را فدا کردند تا نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران حراست و حفاظت شود و یکی از راههای اصلی حفاظت از این نظام، ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد است.وی فساد را همچون موریانهای دانست که بیصدا نفوذ کرده و به تدریج تخریب میکند و افزود: مبارزه با فساد تکلیف همگانی است و از اصول بنیادین حکمرانی مطلوب محسوب میشود. در این مسیر، اولویت با پیشگیری است و دو اصل شفافیت و رفع تعارض منافع ارکان اصلی پیشگیری از فساد هستند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران که بر پایه اراده ملت و ارزشهای اسلامی شکل گرفته، همواره در پی جامعهای عاری از فساد، تبعیض و تعارض منافع بوده است. فساد زمانی شکل میگیرد که نقاط تاریک و بسترهای فسادزا وجود داشته باشد یا منافع شخصی افراد با منافع عمومی در تعارض قرار گیرد. شناسایی و رفع این زمینهها موجب افزایش پاسخگویی مسئولان، کاهش فساد و افزایش اعتماد عمومی خواهد شد.وی با اشاره به اسناد بالادستی در زمینه مبارزه با فساد گفت: فرمایشات امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد بسیار راهگشاست. مجموعه فرمایشات رهبر معظم انقلاب در زمینه مبارزه با فساد به تنهایی بیش از ۱۵۰ صفحه است که سازمان بازرسی کل کشور آن را گردآوری کرده است. این فرمایشات نشان میدهد امامین انقلاب عزم راسخی در مبارزه با فساد داشتهاند و ما وظیفه شرعی و قانونی داریم این فرامین را اجرایی کنیم.
دکتر خدائیان با اشاره به اهمیت اسناد بالادستی در کنار فرمایشات امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری اظهار داشت: قوانینی همچون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» سالهاست به تصویب رسیده اما آنگونه که باید اجرا نشده است.
وی تأکید کرد: مردم حق دارند به اطلاعات دسترسی داشته باشند، چرا که صاحب این نظام مردم هستند و ریاست قوه قضاییه نیز بارها بر این حق عمومی تأکید کردهاند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: یکی از قوانین مهم در حوزه شفافیت، قانون «قانون رسیدگی به دارایی های مسئولان» است. طبق این قانون، هر فردی که مسئولیتی بر عهده میگیرد باید میزان دارایی خود در ابتدای مسئولیت را اعلام کند و در پایان نیز اموالش مشخص گردد تا معلوم شود آیا افزایش نامتعارفی در دارایی او رخ داده است یا خیر و این قانون جنبه پیشگیرانه در مبارزه با فساد دارد.وی همچنین «قانون شفافیت قوای سهگانه» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام را از دیگر قوانین مهم مبارزه با فساد دانست و تصریح کرد: بر اساس این قانون همه دستگاههای اجرایی و مأمورین خدمات عمومی موظفند قراردادهای مربوط به معاملات بزرگ و متوسط را در دسترس عموم قرار دهند. همچنین اطلاعات مربوط به مدیران و کارکنان شامل تحصیلات، سوابق، میزان دریافتی ماهانه و سالانه، نحوه بهکارگیری نیرو و صلاحیتها باید منتشر شود. علاوه بر این، مبالغ تعرفهها، هزینههای خدمات و مصوبات به همراه مستندات مربوط به صلاحیت تصویب نیز باید به اطلاع عموم برسد.دکتر خدائیان خاطرنشان کرد: در «قانون شفافیت قوای سهگانه» پیشبینی شده است چنانچه دستگاهی انتشار برخی اطلاعات را مغایر با امنیت ملی، مصالح عمومی یا امنیت شخصی افراد از جمله حیثیت آنان بداند، باید موضوع را به کمیسیون مربوطه ارجاع دهد و در صورت تأیید اعضای کمیسیون، از انتشار آن اطلاعات جلوگیری خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح قوانین مربوط به شفافیت گفت: با وجود قوانین موجود، همچنان در برخی موارد مشاهده میشود که کارگزاران و مسئولان تمایلی به ایجاد شفافیت ندارند، در حالی که نظر قانونگذار، دستگاههای نظارتی و مردم اجرای کامل و صحیح قانون است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: همه مسئولان موظف به تبعیت از قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هستند و اگر مسئولی معتقد است برخی اطلاعات نباید در اختیار عموم قرار گیرد، قانون راهکار آن را پیشبینی کرده و باید کارگروه مربوطه در این خصوص تصمیمگیری کند.وی با خطاب قرار دادن مدیران خاطرنشان کرد: انتظار این است که اگر تاکنون دستگاههای مربوطه به این قوانین عمل نکردهاند، در فرصت باقیمانده هر چه سریعتر نسبت به اجرای آن اقدام کنند و هر جا مهر «محرمانه» بیدلیل زده شود، زمینه فساد شکل میگیرد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: مسئول ضد فساد، مسئولی مردمی و ولایتمدار است که بیش از همه به اجرای قانون ملتزم باشد. قانونی که در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تصویب میشود، پس از تأیید شورای نگهبان مبنی بر عدم مغایرت با قانون اساسی و موازین شرعی لازمالاجراست و مسئولان باید پیشگام در اجرای آن باشند.وی اجرای قوانین مرتبط با شفافیت را برای ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد ضروری دانست و تأکید کرد: مدیر ضد فساد باید تعهد خود را با عمل به قانون ثابت کند و این تعهد جز با اجرای دقیق قانون امکانپذیر نیست.دکتر خدائیان با اشاره به قانون «شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیتهای انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی» گفت: اگر این قانون به درستی اجرا شود، نامزدهای نمایندگی موظفند میزان کمکهای مالی دریافتی و اشخاصی که در این امر به آنها کمک میکنند را ثبت، ضبط و منتشر کنند. سقف کمکها در این قانون مشخص شده و اجرای صحیح آن مانع از ورود افرادی به مجلس بر پایه پشتوانههای مالی میشود.
وی رفع تعارض منافع را از موضوعات مهم در مبارزه با فساد دانست و تصریح کرد: تعارض منافع زمانی شکل میگیرد که کارگزار حکومتی در موقعیتی قرار گیرد که تصمیمات او به نفع شخصی خود یا نزدیکان و دوستانش باشد. گاهی ناظر و منظور یکی میشود و فرد بر عملکرد خود نظارت میکند، یا قاعدهگذار و مجری یکی است و تصمیماتی میگیرد که به نفع شخصی اوست؛ مانند افزایش حقوق خود و نزدیکانش. نمونه دیگر، تعارض منافع پساشغلی است که فرد پس از ترک مسئولیت در حوزهای مشغول به کار میشود که تصمیمات گذشتهاش در ارتقای آن تأثیر داشته است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در برخی دستگاههای اجرایی مشاهده میشود که فردی تصمیمگیر در حوزه معدن بوده و پس از بازنشستگی بلافاصله در همان حوزه فعالیت میکند که این خود بستری برای تعارض منافع و فساد است. برای مبارزه با فساد باید چنین زمینههایی شناسایی و حذف شوند. هرجا تصمیمات یک کارگزار منافع شخصی او را در تعارض با منافع عمومی قرار دهد، باید رفع تعارض صورت گیرد.دکتر خدائیان با تأکید بر ضرورت مقابله با بسترها، ریشهها و گلوگاههای فساد اظهار داشت: اگر بستری برای فساد وجود داشته باشد، هر میزان برخورد با مفسدان هم صورت گیرد، تا زمانی که آن بستر باقی است، فساد بازتولید خواهد شد، بنابراین بهترین راه، از بین بردن بسترهای فساد است.وی افزود: در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه و با تأکیدات ریاست قوه، مبارزه با بسترها و گلوگاههای فساد در اولویت برنامههای سازمان بازرسی کل کشور قرار گرفت.وی اظهار کرد: در آغاز فعالیت در سازمان بازرسی، با همکاری مراکز پژوهشی و صاحبنظران، بیش از دو هزار مسئله شناسایی شد که میتوانست زمینهساز فساد باشد. پس از ارزیابی و اولویتبندی، ۲۱۳ گلوگاه فساد مورد توجه قرار گرفت و برنامههای نظارت و بازرسی مبتنی بر آن طراحی شد که تاکنون بیش از ۵۰ گلوگاه با همکاری دستگاهها مسدود و اصلاح شده است.
دکتر خدائیان برگزاری جشنواره «ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع» را در همین راستا دانست و افزود: برگزاری این همایش که مقرر است در 18 آذرماه و روز جهانی مبارزه با فساد برگزار شود، ادامه مسیر همایش ملی شفافیت است که در سال 1401 با حضور سران سه قوه و مسئولان کشوری و لشکری برگزار شد تا شفافیت به گفتمان روز و مطالبه عمومی تبدیل شود.رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه موضوع شفافیت و رفع تعارض منافع در سند تحول قوه قضاییه بهویژه در حوزههای اقتصادی مورد تأکید قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: شفافیت و رفع تعارض منافع از ارکان اصلی پیشگیری از فساد در کشور است. در جشنواره «ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع» شاخصها بر اساس قوانین و مقررات لازمالاجرا استخراج و آموزشهای لازم ارائه شد. سامانهای طراحی و در دسترس قرار گرفت تا دستگاهها بر اساس این شاخصها ارزیابی شوند. در این همایش دستگاهها و مسئولانی که موفق به اجرای کامل قوانین شدهاند، بهعنوان دستگاههای برتر معرفی خواهند شد. این اقدام گامی در جهت فرهنگسازی برای مبارزه با بسترهای فساد است.وی شفافیت و رفع تعارض منافع را از ارکان اصلی پیشگیری از فساد دانست و تأکید کرد: امید است همه مدیران و مسئولان کشور شفافیت و رفع تعارض منافع را وظیفه خود بدانند و در سراسر کشور و بخشهای مختلف آن را عملیاتی کنند.دکتر خدائیان در پایان تأکید کرد: همه مسئولان مکلفند در راستای منویات مقام معظم رهبری و قوانین بالادستی، زمینهها و بسترهای فساد را از میان بردارند، چرا که هزینه پیشگیری بهمراتب کمتر از هزینه مبارزه با فساد است.
دکتر سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در ابتدای این مراسم با اشاره به نتایج نظرسنجیهای دورهای قوه قضاییه گفت: یکی از سوالات کلیدی این نظرسنجیها درباره مهمترین مطالبه مردم از دستگاه قضایی است که همواره برخورد با فساد در صدر خواستهها قرار دارد.وی ضمن قدردانی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور در راستای شناسایی گلوگاه های فساد، افزود:مردم انتظار دارند سازوکارها و بسترهایی که فساد را ایجاد میکند، شناسایی و برطرف شود.درهمین راستا، یکی از محورهای اصلی سند تحول قوه قضاییه، شناسایی و مقابله با گلوگاههای فساد است که سازمان بازرسی کل کشور اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام داده و باید بیش از پیش به مردم منعکس شود.معاون راهبردی قوه قضائیه تصریح کرد: در لایههای عمیقتر، موضوعاتی مانند شفافیت و رفع تعارض منافع مطرح است که در دنیا مورد توجه قرار گرفته و در کشور نیز باید با فرهنگسازی دنبال شود. سازمان بازرسی در سند تحول مأموریتهای متعددی دارد که از جمله آنها پیگیری ارتقای شفافیت در دستگاههای اجرایی است.دکتر صاحبکار با اشاره به قوانین مهم در ارتقای سلامت نظام گفت: طی سالهای گذشته رویکرد سازمان بازرسی برخورد با مدیران متخلف و تقدیر از مدیران صالح بوده که در سند تحول تقویت این رویکرد مورد تأکید قرار گرفته است. در همین راستا مأموریت برگزاری جشنواره تقدیر از مدیران به سازمان بازرسی کل کشور سپرده شد. این جشنواره به شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع بهعنوان پایهایترین لایه مبارزه با فساد توجه ویژه دارد.
معاون راهبردی قوه قضاییه روند تصویب قوانین در کشور را یک مسیر تکاملی توصیف کرد و گفت: در سال ۱۳۸۸ «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» تصویب شد که گام مهمی در مسیر شفافیت بود. در سال ۱۳۹۰ «قانون ارتقای سلامت اداری» به تصویب رسید و اخیراً نیز «قانون شفافیت قوای سهگانه» بهعنوان حلقه تکاملی این روند ابلاغ شد. به گفته وی، هفته گذشته نیز رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حمایت مالی از گزارشگران فساد را ابلاغ کرد که گام مهمی در تقویت بسترهای مبارزه با فساد است.دکتر صاحبکار در پایان تأکید کرد: امروز فساد نسبت به پنج سال گذشته بسیار دشوارتر شده است و این امر نتیجه تصویب و اجرای قوانین جدید است. باید تلاش شود اجرای این قوانین از سطح فرآیندهای اداری فراتر رفته و به یک باور ملی تبدیل شود.
