رئیس سازمان بازرسی کل کشور اعلام کرد؛

نظارت مستمر بر برنج وارداتی از زمان ثبت سفارش تا توزیع به مردم

رئیس سازمان بازرسی کل کشور از ورود این سازمان برای نظارت بر بازار برنج خبر داد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی ضمن نظارت بر فرایند واردات تا توزیع برنج، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا هم امکان حضور و مشارکت واردکنندگان جدید  فراهم شود تا در واردات برنج انحصار ایجاد نشود.به گزارش خبرنگار روزنامه رسالت، ذبیح‌الله خداییان روز سه‌شنبه  15 مهر ماه در نشست خبری اظهارکرد:سازمان بازرسی کل کشور به عنوان دستگاه نظارتی که وظیفه نظارت بر عملکرد دستگاه‌های مختلف را برعهده دارد، برای انجام ماموریت محوله و دستور رئیس قوه قضاییه به موضوع ورود کرده است.وی درباره اقدامات نظارتی سازمان بازرسی بر بازار برنج، اظهار کرد: برنج یکی از اقلام اساسی و پس از نان دارای بیشترین مصرف روزانه در سفره خانوارهاست که این کالای اساسی در اواخر سال قبل و در سال جاری با افزایش قیمت زیادی روبرو شد به شکلی که ریاست قوه قضاییه به این موضوع واکنش نشان دادند و از دستگاه‌های متولی خواستند تا علل و عوامل آن را بررسی کنند. خداییان بیان کرد: در هین ارتباط از مسئولان دعوت کرده و توضیحات آنها را شنیدیم و برخی موارد مرتبط با تنظیم بازار مطرح شد، به عنوان نمونه هزینه بخشی از برنج وارداتی با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تامین می‌شود و اگر کسی با وجود دریافت یارانه، طبق نرخ مصوب اقدام به توزیع کالا نکرده و با قیمتی بالاتر در بازار عرضه می کنند، که این مسئله نشاندهنده عدم نظارت کافی و مستمر سازمان های متولی است.رئیس سازمان بازرسی یادآور شد:از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی سئوال کردیم که تا چه میزان ثبت سفارش را قبول می کنید که پاسخ دادند معادل ۱۱۰ درصد نیاز بازار مصرف به برنج را ثبت سفارش کرده و سامانه بسته می‌شود که نکته اینجاست اگر فردی ثبت سفارش کرده و ظرفیت تکمیل شود،در صورت انجام دادن تعهد واردات،چگونه موضوع را رصد و پیگیری می شود.وی تاکید کرد: برنج وارداتی باید از زمان ثبت سفارش در سامانه تا ورود به گمرک و انبارها و توزیع آن توسط جهادکشاورزی به صورت مستمر و لحظه ای رصد شود اما بررسی‌ها نشان می دهد در برخی فروشگاه‌های بزرگ مبالغ مصوب را در فاکتور فروش درج می کنند ولی محصول را با قیمتی بیشتر (پشت فاکتوری) به توزیع کنندگان خرد عرضه می کنند که این دور زدن قانون است و پرونده‌ای هم در این خصوص تشکیل و به سازمان تعزیرات ارجاع شد.


این مقام مسئول قضایی با اشاره به اقدامات این سازمان برای مقابله با فساد و شناسایی گلوگاه‌های فساد ادامه داد: در راستای پیشگیری از فساد سعی کردیم به جای اولویت قرار دادن برخورد با مفسد، ریشه فساد را از بین ببریم و بعد از آن با کسانی که مرتکب فساد شده‌اند، برخورد کنیم.وی افزود: بسترهای فساد یا گلوگاه های فساد در ابتدای دوره تحول و تعالی در قوه قضاییه و مدیریت جدید سازمان بازرسی در دستور کار قرار گرفت و حدود ۲ هزار آسیب و مساله در کشور شناسایی و مورد سنجش قرار گرفت و درنهایت ۲۱۳ مورد از آن را در دستور کار قرار دادیم.رئیس سازمان بازرسی کل کشورافزود:به اقدامات این سازمان برای جلوگیری از تکرار تخلفات در قراردادها و پروژه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: یکی از بخش هایی که بیشترین سوءاستفاده در آن رخ می‌دهد، حوزه عقد قراردادها است؛ چه قراردادهای دولتی و چه قراردادهای دستگاه‌های شبه‌دولتی.خداییان با اشاره به کمک دولت برای رفع گلوگاه‌های فساد،گفت: تاکنون بیش از ۵۰ گلوگاه فساد با کمک دستگاه‌های اجرایی شناسایی و رفع(مسدود) شده است، به‌عنوان نمونه کمیسیون توافق در شهرداری‌ها که با مصوباتی که شوراهای اسلامی گرفته بودند، در کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری احکامی که مبتنی بر تخریب صادر شده بود را بدون توجه به آن احکام و توافق با طرفین پایان نامه کار صادر می‌کردند که آن مصوبات از کمیسیون حل اختلاف ابطال و نسبت به رفع مشکل اقدام شد.وی افزود: مورد دیگر مصوبه شهرداری ها در تنظیم‌ قرارداد مشارکتی با بخش خصوصی بود که تشریفات در مزایده های شهرداری رعایت نمی‌شد و این موضوع پیگیری و اصلاح شد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ورود سازمان به اعطای تسهیلات بانکی گفت: بر اساس گزارش‌ها، برخی بانک‌ها به وام‌گیرندگان خود شرایطی را  تحمیل و بخشی از سپرده‌هایشان را مسدود می کنند، با ورود سازمان بازرسی، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان از این مبالغ، آزادسازی شد و نزدیک به ۳۰۰ هزار نفر توانستند دوباره به منابع خود دسترسی پیدا کنند.وی با بیان اینکه منابع موجود مالی کفاف متقاضیان را نمی‌دهد، تصریح کرد: به ۱۵ بانک در زمینه نحوه پرداخت تسهیلات تذکر داده شده و در زمینه وام ازدواج نیز از ابتدای امسال ۱۰۹ همت به ۳۲۵ هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده است.

اخطار به ۱۵ بانک در رابطه با نحوه پرداخت تسهیلات 

به گفته وی، ۴۷۷ هزار متقاضی وام ازدواج همچنان پشت نوبت قرار دارند.وی درباره تسهیلات فرزندآوری هم اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون، در زمینه فرزندآوری ۲۴ همت به ۲۶۵ هزار نفر پرداخت شده، در حالی که سقف انتظار برای ۵۳۶ هزار نفر تعیین شده است. رییس سازمان بازرسی به موضوع ارز دولتی و واردات نیز اشاره کرد و گفت: منابع محدود ارزی باید صرف کالاهای اساسی شود. نباید بخشی از این منابع برای کالاهای غیرضروری مانند گوشی‌های لوکس اختصاص یابد. سازمان بازرسی با دعوت از مسئولان ثبت سفارش توضیحات لازم را دریافت کرده و پرونده‌های مربوطه برای سال جاری به مرجع قضایی ارسال خواهد شد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین در خصوص ورود این سازمان به قراردادهای فوتبالی با دستمزدهای نجومی با ارزهای خارجی، اظهار کرد: این موضوع یکی از حوزه‌های نظارتی مهم سازمان بازرسی است و اقدامات لازم برای پیگیری این موارد در حال انجام است.وی ادامه داد: سازمان بازرسی از گذشته بر قراردادهای بازیکنان و مربیان با دستمزدهای غیرمتعارف نظارت داشته است، پیگیری‌ها و همکاری مسئولان مربوطه نشان داده که برخی باشگاه‌ها قراردادهایی خارج از چارچوب منعقد می کنند و به همین منظور، فدراسیون فوتبال و مؤسسه مربوطه دستورالعملی برای ساماندهی قراردادهای بازیکنان تدوین و به همه باشگاه‌ها ابلاغ کرده‌ است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: مقرر شده تا کارگروهی ناظر بر اجرای این دستورالعمل تشکیل شود، اما تاکنون این اقدام به طور کامل انجام نشده و انتظار داریم مسئولین ذی‌ربط به این موضوع توجه ویژه داشته باشند.وی به قراردادهای بازیکنان و مربیان خارجی فوتبال هم اشاره کرد و گفت: برای بازیکنان خارجی، الزام شده که باید از توانایی و شایستگی لازم برخوردار باشند و بازرسی در این زمینه نیز انجام شده و تخلفات مشخص، به مراجع ذی‌ربط اعلام شده است.رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: موضوع اعزام افراد به همراه تیم‌های ورزشی در سفرهای خارجی نیز تحت نظارت قرار دارد. بسیاری از این افراد تخصص لازم را ندارند و حضور آن‌ها باعث افزایش غیرضروری هزینه‌ها می‌شود همچنین بر فعالیت مدیران برنامه و واسطه‌ها نظارت می‌کنیم تا از افزایش بی‌رویه هزینه‌ها و ورود فساد جلوگیری شود.

تشدید نظارت بر ارزهای صادراتی و تعهدات ارزی

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با آثار «مکانیسم ماشه» و چگونگی مدیریت ارزهای صادراتی هم گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه، لازم است مصارف ارز به‌طور دقیق مدیریت شود تا از هزینه بی‌جهت منابع کشور جلوگیری شود.
وی افزود: از چند منظر نظارت خود را تشدید کرده‌ایم؛ نخست بر صادرکنندگان که مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند و دوم بر افرادی که تعهدات ارزی دارند. این نظارت‌ها با همکاری بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام می‌شود.
خداییان با اشاره به آمار سال گذشته و امسال افزود: بیش از پنج میلیارد و نیم یورو ارز از طریق استرداد، ثبت در سامانه‌ها یا اجرای برنامه‌های سازمان بازگردانده شده است همچنین پرونده افرادی که تعهدات ارزی خود را هنوز انجام نداده‌اند، به مراجع ذی‌ربط ارسال شده است.وی تأکید کرد: موضوع ارزهای خارج از کشور نیز در دستور کار سازمان بازرسی کل کشور قرار دارد و پیگیری برای بازگرداندن آن‌ها ادامه خواهد داشت.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص ورود این سازمان به مدیریت منابع ارزی، گفت: بانک مرکزی، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی موظف هستند منابع و مصارف ارزی را به‌درستی مدیریت کنند.وی ادامه داد: زمانی که منابع محدود است، نباید این منابع صرف کالاهایی شود که اساسی یا ضروری نیستند. این وظیفه وزارت صمت است که در ثبت سفارش‌ها دقت لازم را داشته باشد.خداییان با اشاره به نیاز تولیدکنندگان به مواد اولیه و ماشین‌آلات اظهار کرد: زمانی که نیاز به مواد اولیه و ماشین‌آلات تولیدی داریم، باید این نیازها را در اولویت قرار دهیم. برخی کالاها ممکن است در اولویت چندم باشند؛ برای مثال آیا خرید گوشی‌های لوکس ضروری است که بخش قابل توجهی از ارز کشور به آن اختصاص یابد؟وی گفت: پرونده‌های مرتبط با ثبت سفارش‌ها در وزارت صمت تشکیل شده و مسئولان مربوطه دعوت شده‌اند تا توضیحات خود را ارائه کنند.درصورتی که توجیه مناسبی ارائه نشود،پرونده‌ها در سال جاری به مرجع قضایی ارجاع خواهد شد.

تشدید نظارت بر قراردادها و پروژه‌های دولتی 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به اقدامات این سازمان برای جلوگیری از تکرار تخلفات در قراردادها و پروژه‌های دولتی نیز اشاره کرد و گفت: یکی از بخش هایی که بیشترین سوءاستفاده در آن رخ می‌دهد، حوزه عقد قراردادها است؛ چه قراردادهای دولتی و چه قراردادهای دستگاه‌های شبه‌دولتی.خداییان با بیان اینکه سازمان بازرسی با وجود محدودیت نیرو، تلاش می‌کند نظارت مستمری برحوزه های مختلف داشته باشد،افزود:همکاران ما پیش از انعقاد قرارداد درجلسات مستندسازی، پیش‌فراخوان‌ها و مزایدات حاضر شده و با نظارت میدانی در روند تهیه اسناد، از بروز تخلفات جلوگیری می‌کنند. پس از انعقاد قرارداد نیز، اجرای پروژه‌ها تحت رصد قرار می‌گیرد و عملکرد پیمانکاران در زمان‌های تعیین شده ثبت و پایش می‌شود.

آب سد طالقان تا پایان ماه  مهر ماه امسال به تهران می‌رسد 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به مشکل تاخیر در تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، ادامه داد: پروژه انتقال آب سد طالقان به تهران از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۳ کمتر از ۴۰ درصد پیشرفت داشته اما در نیمه نخست سال جاری، پیشرفت پروژه به بیش از ۹۰ درصد رسیده است، دلیل آن تأمین بودجه و اراده برای تسریع کار است.وی افزود: طبق وعده، آب طالقان تا مهر به تهران خواهد رسید و ۶۲ کیلومتر از مسیر لوله‌گذاری نیز تکمیل شده است.رئیس سازمان بازرسی اضافه کرد: در مورد دیگر با نظارت مستمر بر روند اجرای قراردادها، حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان از معاملات دستگاه‌های تحت نظارت، شامل بانک‌ها و بیمه‌ها، تجدیدنظر و یا لغو شده است. برخی قراردادها به دلیل رعایت نشدن شرایط، مجدد مناقصه یا مزایده شده‌اند.وی اظهار کرد: در یکی از استان‌ها، یک موسسه عمومی بین‌دولتی حدود ۲۰ درصد سهام شرکتی را به ارزش ۲۷۰۰ میلیارد تومان داشته که به قیمت ۴۰۰ میلیارد تومان واگذار کرده که با ورود بازرسان، اصلاح شد.

بازرسان نامحسوس در بازار بر خدمت‌رسانی و توزیع کالا نظارت می‌کنند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سئوالی درباره نحوه ورود این سازمان بر چگونگی توزیع کالا و ارائه خدمات هم گفت: بازرسان این سازمان با حضور میدانی، بر نحوه خدمت‌رسانی به مردم نظارت دارند و گاهی این حضور به صورت غیر محسوس انجام می‌شود. در دوره جنگ ۱۲ روزه، تمامی بازرسان به صورت ۲۴ ساعته کشیک بوده و بر نحوه تأمین کالاها و خدمات و ارائه خدمت به مردم نظارت داشتند.خدائیان با اشاره به تدابیر ریاست قوه قضاییه برای حضور میدانی مدیران گفت: همکاران ما به صورت منظم در بیمارستان‌ها، اورژانس، بانک‌ها، سازمان تأمین اجتماعی و ادارات حضور یافته و روند خدمت‌رسانی را بررسی می‌کنند. این نظارت گاهی غیر آشکار و گاهی آشکار است و در مواردی با همکاری رسانه‌ها، به اطلاع عموم می‌رسد.وی افزود: در شرایط عادی نیز بازرسان سازمان با حضور میدانی بر توزیع کالا و خدمات نظارت دارند. در صورت مشاهده ترک فعل یا تخلف، ابتدا تذکر داده می‌شود و در صورت ادامه، اقدامات قضایی یا انتظامی اعمال خواهد شد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پیش فروش مدیران  خودرو و نحوه نظارت بر فعالیت خودروسازان، گفت: سازمان بازرسی به خودروسازان خصوصی نظارت ندارد اما بر دستگاه‌های مسئول که وظیفه نظارت بر آنها را دارند، نظارت می‌کنیم. این دستگاه‌ها موظف هستند که هرگونه فراخوان، ثبت‌نام و پیش‌فروش خودرو با سامانه‌ای شفاف و قیمت مشخص انجام شود.
خداییان افزود: در صورتی که تخلف یا کوتاهی در نظارت مشاهده شود، موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت و نتیجه به اطلاع عموم خواهد رسید.وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با ثبت نام اخیر ایران خودرو اظهار کرد: سازمان بازرسی بر ایران خودرو و سایپا به‌صورت مستمر نظارت دارد همچنین اگر در روند پیش‌فروش خودرو توسط خودروسازان، تخلف یا ایرادی مشاهده شود، قطعاً پیگیری خواهد شد.

۵ هزار و ۵۰۰ هشدار به دستگاه‌های اجرایی در سال گذشته 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه این سازمان به برخی از دستگاه‌ها پیشنهاد اصلاح امور و فرایندها را داده است که آن دستگاه‌ها رعایت نمی‌کنند سازمان بازرسی چه سازوکاری برای برخورد با آن دستگاه‌ها دارد، گفت: به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی پیشنهاداتی که سازمان بازرسی کل کشور در راستای اصلاح فرایندها و اصلاح امور به دستگاه‌های اجرایی اعلام می‌کند مدیران مربوطه مکلف‌اند ظرف ۱۰ روز نسبت به اجرای پیشنهادات اصلاحی این سازمان اقدام کنند و در صورت عدم اجرای این پیشنهادات بدون ارائه توضیح قانع‌کننده، ترک فعل مدیران جرم تلقی خواهد شد و قابل تعقیب است.وی افزود: در سال ۱۴۰۳، سازمان بازرسی بیش از ۲۷ هزار پیشنهاد اصلاح امور و نزدیک به ۵ هزار و ۵۰۰ هشدار به دستگاه‌های اجرایی ارائه داده است که با استقبال مدیران و همکاری آنها همراه بوده و فرآیند اصلاحات در حال اجراست. چنانچه برخی مدیران در مدت تعیین شده نسبت به اجرای پیشنهادات اقدام نکنند یا توضیح مناسبی ارائه ندهند، حتماً به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.خداییان در پاسخ به سوالی درباره اینکه سازمان بازرسی چه ترتیبی برای کنترل عدم سوء استفاده از اختیارات فراقانونی وسیعی که وزارت راه و شهرسازی در همه زمینه‌ها به سازمان نظام مهندسی داده است پیش بینی کرده است، گفت: سازمان نظام مهندسی بر اساس قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه اجرایی آن قانون و همچنین اختیارات واگذار شده توسط مجمع عمومی سازمان، اقدام کند بنابراین اختیارات این سازمان در چارچوب این قوانین است و وزارت راه و شهرسازی نیز نمی‌تواند اختیاراتی فراتر از قانون به این سازمان تفویض کند.وی افزود: در سال ۱۴۰۳، سازمان بازرسی کل کشور پرونده نظارت و بازرسی در سطح کلان تشکیل داد و به بررسی وضعیت این سازمان در سراسر کشور پرداخته است. در این بررسی، آسیب‌ها و مشکلات موجود شناسایی شده و به وزارت راه و مسئولین مربوطه ابلاغ شده است تا اقدامات لازم برای رفع این مشکلات صورت پذیرد و هم‌اکنون نیز نظارت‌های لازم در این زمینه در حال انجام است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور به برخی از این آسیب‌های شناسایی شده اشاره کرد و گفت:عدم تصویب نظام‌نامه ارجاع کار نظارت توسط مجمع عمومی که منعکس شده و لازم است هرچه سریع‌تر به تصویب برسد.عدم همکاری سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و اعضای حقیقی و حقوقی در تکمیل اطلاعات حرفه‌ای و هویتی به منظور راه‌اندازی زیرسامانه عضویت به عنوان هسته اصلی سامانه یکپارچه خدمات نظام مهندسی و عدم اتصال سامانه خدمات مهندسی به سامانه شهرداری است.خداییان تاکید کرد که این موارد را منعکس کرده و پیگیری‌های لازم برای رفع این ایرادات در جریان است. در صورت وجود هرگونه شکایت از عملکرد سازمان نظام مهندسی، شهروندان می‌توانند از طریق تلفن ۱۳۶ اقدام کنند.

نظارت شفاف سازمان بازرسی بر دستگاه‌هایی که بودجه‌های فرهنگی و اجتماعی کلان دریافت می‌کنند 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اینکه سازمان بازرسی چه برنامه‌ای برای نظارت شفاف‌تر بر دستگاه‌هایی که بودجه‌های فرهنگی و اجتماعی کلان دریافت می‌کنند دارد، گفت: زمانی که بودجه‌ای برای دستگاه‌های فرهنگی و حتی غیر فرهنگی که در حوزه فرهنگی فعالیت می‌کنند، در نظر گرفته می‌شود لازم است هزینه‌های مربوط به این فعالیت‌ها را در جایگاه خود مصرف کنند و از موازی‌کاری‌ها جلوگیری شود. این موضوع در دولت گذشته نیز مطرح بوده و آسیب‌هایی شناسایی شده توسط همکاران ما به مسئولین مربوطه ابلاغ شده است.وی افزود: وزیرسابق ارشاد اسلامی موضوع را به رئیس‌جمهور وقت منعکس کرده و در نتیجه، شهید رئیسی، رئیس‌جمهور وقت، دستورات طرح این موضوع در هیئت دولت را صادر کردند که منجر به تنظیم دستورالعملی برای شفافیت و نظارت بر این موضوع شد. این امر مورد مطالبه عمومی مردم بوده و اکنون نیز مورد پیگیری است.خداییان تأکید کرد: اعتباراتی که به این دستگاه‌ها اختصاص می‌یابد، باید به‌صورت شفاف مورد مصرف قرار گیرد و گزارش‌های مربوط به آن ارائه شود. ریاست جمهور نیز به این موضوع ورود کرده و دستوراتی صادر کرده‌اند.در وزارت ارشاد اسلامی نیز پیگیری‌های لازم انجام شده است و مقرر شده لیست کمک‌هایی که توسط اشخاص به دستگاه‌های نظارتی داده می‌شود، به‌صورت شفاف منتشر شود و این روند در حال انجام است.وی گفت: طبیعی است که دولت موظف به تأمین اعتبارات برای دستگاه‌های فرهنگی در داخل و خارج کشور باشد و سازمان بازرسی نیز بر اساس قوانین مصوب مجلس، نظارت مستمر داشته و آسیب‌ها را اعلام و پیگیری خواهد کرد.

افزایش ۱۴۰ درصدی تسهیلات پرداختی ازدواج نسبت به سال گذشته

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه دستگاه‌های اجرایی در قانون جوانی جمعیت چه ترک فعل‌هایی انجام داده‌اند، گفت: قانون جوانی جمعیت بر اساس ضرورتی که در جامعه وجود دارد توسط مجلس به تصویب رسید قانون نسبتاً خوبی است، چون تکالیف هر دستگاه را به‌طور شفاف مشخص کرده و برای عدم اجرای تکالیف، بر خلاف بسیاری از قوانین دیگر، ضمانت‌های اجرایی حتی ضمانت اجرایی کیفری در نظر گرفته شده است.وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور علاوه بر مسئولیت ذاتی خود، بر اساس پیش‌بینی‌های قانونی، نظارت بر اجرای این قانون را بر عهده دارد. به همین منظور قرارگاهی در سازمان بازرسی تشکیل شده است که تمام اعضا در آن حضور دارند و نظارت مستمر بر اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرایی در دستور کار سالانه سازمان قرار دارد.رئیس سازمان بازرسی کشور اظهار کرد: ازقبل تکالیف هر دستگاه به آنها ابلاغ شده و اظهارات آنها دریافت شده است. در بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد برخی از دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکرده‌اند؛ از ۶۶ مدیر اخذ توضیح شد، قریب به ۲۰ نفر به مراجع قضایی معرفی شدند.خداییان به نتایج نظارت‌ها اشاره کرد و گفت: در سال گذشته با پیگیری‌های که همکاران سازمان، در خصوص نظارت بر تسهیلات و تخصیص زمین و آپارتمان داشتند با رشد ۳۳ برابری زمین نسبت به قبل مواجه شدیم. همچنین در سال ۱۴۰۳، جمع مبلغ تسهیلات ازدواج پرداخت شده بالغ بر ۲۰۵ همت بود که نسبت به سال قبل ۱۴۰ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در زمینه تسهیلات فرزندآوری نیز رشد ۹۸ درصدی گزارش شده است.وی با بیان اینکه تعداد متقاضیان همچنان زیاد است و همه افراد در صف نتوانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند، تصریح کرد: تلاش‌ها برای اجرای کامل این تکالیف ادامه دارد و در پایان هر سال، دستگاه‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند، در صورت عدم ارائه توجیهات قابل قبول، علاوه بر تشکیل پرونده‌های تخلفی یا کیفری، به اطلاع مردم نیز خواهند رسید.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اینکه برای پیگیری ترک فعل‌های انجام شده در دستگاه‌های مختلف از بابت تعزیه حقوق عامه تاکنون چه اقدامات و برخوردهایی صورت گرفته است، گفت:یکی از موضوعات مهمی که در دستور کار سازمان قرار دارد اجرای صحیح قوانین، مقابله با ترک فعل مسئولان و دستگاه‌ها است؛ اما لازم به ذکر است که هر ترک فعلی جرم تلقی نمی‌شود. برای مثال، در قانون جوانی جمعیت جرم است، اگر کسی ترک فعل کند، سازمان بازرسی آن را به مراجع قضایی معرفی می‌کند و تعدادی از افراد در این زمینه به مراجع قضایی ارجاع شده‌اند.وی ادامه داد:، اما در بسیاری از قوانین، ترک فعل صورت می‌گیرد ولی جرم نیست و در این موارد تلاش می‌شود پرونده‌ها به هیئت‌های حل اختلاف معرفی کنیم در سال گذشته حدود ۲۰۰۰ پرونده که بخشی از آن‌ها مربوط به ترک فعل هستند به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی کردیم و بیش از ۶۰۰ پرونده کیفری نیز تشکیل شده که همه آنها مربوط به ترک فعل نیست، اما بخشی از آنها ترک فعل بوده است.این مقام مسئول درباره اقدامات سازمان برای افزایش شفافیت در دستگاه‌های اجرایی، گفت: یکی از راهکارهای اصلی پیشگیری و مبارز جدی با فساد در کشور، ایجاد شفافیت در امور است و برای ایجاد شفافیت نیاز به قانون نداریم بلکه به اندازه کافی قانون وجود دارد، از جمله قانون شفافیت قوای سه‌گانه، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، قانون اعلام دارایی مسئولان، قانون برنامه ششم و هفتم و سایر قوانین مرتبط را داریم که تاکید بر شفافیت دارند، اما مشکل اصلی اجرا نشدن درست این قوانین است.وی افزود: در سال ۱۴۰۱، سازمان بازرسی با برگزاری همایشی سراسری شفافیت با حضور سران سه قوه و با دریافت بیش از ۶۰۰ مقاله درباره شفافیت را برگزار کردیم در این همایش، ریاست جمهور وقت، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس همه بر لزوم ایجاد شفافیت تاکید کردند. پس از آن، دبیرخانه دائمی ترویج و سنجش شفافیت در کشور در سازمان بازرسی راه‌اندازی شد. در سند تحول و تعالی قوه قضاییه نیز وظیفه سازمان بازرسی برای سنجش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شفافیت تعیین شده است.