رئیس اتاق بازرگانی ایران مطرح کرد:
رعایت استاندارد سرمایه گذاری برای بازاری مطمئن تر و رقابت‌پذیرتر است
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به پیمان‌های تجاری بین‌المللی اخیر نظیر بریکس، شانگهای و اوراسیا اشاره کرد و گفت:حضور در پیمان‌های تجاری بین‌المللی اگرچه گشایش‌هایی را در رفع موانع تعرفه‌ای ایجاد کرده، ولی موضوعات غیرتعرفه‌ای نظیر«استاندارد» بین کشورها همچنان حل نشده و بازرگانان را با مشکلاتی مواجه ساخته است.به گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی، ایران، صمد حسن زاده در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد با تاکید بر حضور پررنگ‌تر سازمان ملی استاندارد در عرصه تجارت جهانی اظهار داشت:هماهنگی میان مقررات فنی و استانداردهای ملی و بین‌المللی ضرورتی حیاتی است تا به کمک آن از موازی‌کاری‌ها و تداخل‌های نظارتی جلوگیری شود.رئیس اتاق ایران،استاندارد را ابزاری برای ارتقای کیفیت،زبان مشترک تجارت،نوآوری و پایداری درجهان دانست و پیشنهادهایی را برای اصلاح نظام حکمرانی درحوزه استاندارد مطرح کرد.وی تصریح کرد:روز «استاندارد» نه‌تنها ابزاری برای کنترل و ارتقای کیفیت، بلکه زبان مشترک تجارت، نوآوری و پایداری در جهان است.درشرایطی که ایران در مسیررشد صنعتی و اقتصادی قرار دارد،بعضی موضوعات مرتبط با حوزه استاندارد، فعالان اقتصادی را با چالش‌هایی مواجه کرده که به برخی از آنها به عنوان نمونه اشاره می‌کنم.
موازی کاری دستگاههای اجرایی، تحمیل هزینه مضاعف به بخش خصوصی است
حسن‌زاده به موازی‌کاری دستگاههای اجرایی برای نظارت که هزینه‌های مضاعفی را به بخش خصوصی تحمیل می‌کند، اشاره و تأکید کرد: برای نمونه، سازمان غذا و دارو، سازمان دامپزشکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت دستگاههای اجرایی دیگر، هر یک رویه نظارتی خود را اعمال می‌کنند.رئیس اتاق ایران ادامه داد: با وجود اینکه بازرگانان کشور در مبادی ورودی کشور، مبالغی را با سرفصل هزینه «استاندارد» به دولت می‌پردازند؛ اما مجدد باید هزینه‌هایی را برای آزمون به شرکت‌های این حوزه پرداخت کنند. بنابراین چنانچه هزینه پرداختی اولیه، صرف نظارت‌های سازمان استاندارد نمی‌شود، این هزینه‌ها می‌تواند حذف شود.وی تغییر رویکرد سازمان ملی استاندارد ایران از «استانداردهای اجباری» به «مقررات فنی» را اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر توصیف کرد و گفت: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از تدوین و اجرای «مقررات فنی شفاف و یکپارچه» حمایت می‌کند؛ اما برای اجرای موثر آن، سه مؤلفه را لازم و ضروری می‌داند.
حسن زاده بر اهمیت حضور پررنگ سازمان ملی استاندارد در عرصه تجارت جهانی، تقویت جایگاه سازمان ملی استاندارد ایران در دولت،حذف سلیقه‌گرایی و تصمیمات یک‌باره در تغییرمقررات فنی کالاها و خدمات و رفع چندگانگی در رویه‌های نظارتی توسط دستگاههای دولتی را مورد توجه قرار داد.رئیس اتاق ایران «استاندارد»را چشم‌انداز مشترک کشورها برای جهانی بهتر و زیربنای توسعه پایدار دانست و دستیابی به اهداف توسعه پایدار،بدون رعایت استانداردهای زیست‌محیطی،انرژی،ایمنی و کیفیت را غیرممکن عنوان کرد.وی ادامه داد:بخش خصوصی باور دارد که رعایت استاندارد،هزینه نیست؛بلکه سرمایه‌گذاری برای آینده است؛ سرمایه‌گذاری برای بازاری مطمئن‌تر، رقابت‌پذیرتر و جهانی‌تر.حسن‌زاده تصریح کرد:بخش خصوصی با همکاری سازمان ملی استاندارد، آماده توسعه زیرساخت‌های استاندارد و کیفیت کشور است.خوشبختانه درسال جاری،بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حوزه استاندارد که «آزمایشگاه تست تصادف و ایمنی خودرو» است، با بیش از ۲ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری به بهره‌برداری می‌رسد.امیدواریم این آزمایشگاه،زمینه‌ساز ارتقای ایمنی صنعت خودروی کشور باشد.رئیس اتاق ایران در ادامه برای اصلاح نظام حکمرانی درحوزه استاندارد پیشنهاد تفکیک امور«تحقیقات علمی»، «تعریف استاندارد»،«پیاده‌سازی استاندارد» و «نظارت بر استانداردها» را مطرح کرد.به باور او درصورت عملیاتی شدن این پیشنهاد، امکان یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها و حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها نیز فراهم می‌شود.
