محسنی اژه‌ای در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه:
راهبرد قوه قضاییه برخورد قاطع با مخلان امنیت و رأفت اسلامی با محکومان واجد شرایط است
رئیس قوه قضاییه گفت:برخورد قاطعانه و قانونی با مخلان امنیت و آرامش مردم، اشرار، تروریست‌ها و سارقین مسلح و رأفت اسلامی در قبال آن دسته از محکومان که واجد شرایط هستند، راهبرد دستگاه قضایی است.به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای،روز دوشنبه ۲۸ مهر در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، ضمن تبیین و تشریح راهبرد قوه قضاییه در تحکیم و تثبیت امنیت و آرامش مردم و جامعه، اظهار کرد: در همه موارد رعایت تمام و کمال اخلاقِ قضایِ اسلامی نیز مدنظر و مَطمح‌نظر است. اعتقاد داریم که عدالت باید در همه مراحل رسیدگی به یک پرونده جاری و ساری باشد و این عدالت تنها در مرحله صدور رأی، متجلی و نمایان نباشد؛ این عدالت و عدالت‌ورزی باید در برخورد با متهمین و طرفین دعوا و شکایات، در بی‌طرفی ما نسبت به اصحاب پرونده و در پاسداشت ما نسبت به شرع انور و قانون همچنین حیثیت و آبروی مردم، متجلی و نمایان باشد.
ضعف در آمار با وجود گسترش فناوری‌های نوین توجیه‌ناپذیر است
رئیس دستگاه قضا با اشاره به در پیش بودن روز «آمار و برنامه‌ریزی»، به نقیصه موجود در کشور در مبحث آمار اشاره کرد و افزود: مبحث آمار و حکمرانی داده‌محور در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای تعالی و پیشرفت کشور، نقش فوق‌العاده‌ای دارد؛ سالیان سال است نسبت به این موضوع در کشور نقیصه داریم؛ چنانچه امروز از ما درخصوص جمعیت کشور اعم از افراد دارای تابعیت و یا مقیم، سؤال شود، شاید آمار دقیقی نداشته باشیم؛ اگر سؤال شود که اتباع غیرایرانی چقدر است، شاید آمار دقیقی به ما ارائه نشود؛ قطعاً این یک نقیصه است و اثراتش را در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما می‌گذارد.رئیس عدلیه تصریح کرد: در قوه قضاییه نیز در مبحث آمار، با نقایصی مواجه هستیم؛ امروز دیگر با وجود گسترش فناوری‌های نوین، ضعف و خلل در مبحث آمار، حقیقتاً توجیه‌ناپذیر است؛ از این رو مسئولان ذیربط در قوه قضاییه نهایت اهتمام خود را داشته باشند تا در مبحث آمار در همه شئون دستگاه قضایی، وضعیتی بدون نقص پدید آید؛البته باید تاکید کنیم که اِتقان دررسیدگی به پرونده‌های قضایی، امری اَرجح نسبت به آمار است اما آمار،مقوله‌ای نیست که بتوان نسبت به آن بی‌تفاوت بود و قطعاً برای برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌های صحیح و صواب، وجود آمار و استناد به آمار ضروری است.قاضی‌القضات با اشاره به پیشرفت‌های مطلوب دستگاه قضایی از حیث بَسط و گسترش خدمات‌رسانی فناورانه به مردم، گفت: قوه قضاییه از حیث توسعه دسترسی عمومی و همگانی به عدالت و گسترش خدمات‌رسانی فناورانه به مردم، گام‌های مطلوبی را به‌ویژه طی دو سال اخیر برداشته است؛ از این جهت، باید قدردان آقای دکتر کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و همکاران وی باشیم.
گسترش فناوری‌های نوین سرمایه‌گذاری است نه هزینه‌تراشی
محسنی اژه ای ادامه داد: در همین راستا، مسئولان برخی دستگاه‌ها که بازدیدهایی را از مرکز آمار و فناوری اطلاعات ما داشته‌اند، با ارسال نامه‌هایی درخواست استفاده از امکانات قوه قضاییه در این حوزه را دارند؛ امری که بیانگر مطلوبیت تجهیزات و فناوری‌های مورد استفاده قوه قضاییه از حیث امنیت و صحت و کارآمدی است اما در این مبحث، تاکید مؤکدی بر تجهیز هر چه بیشتر از حیث اعتباری و بودجه‌ای داریم و معتقدیم در حوزه گسترش فناوری‌های نوین برای توسعه و بسط دسترسی مردم به عدالت، هر چه صرف شود، سرمایه‌گذاری کرده‌ایم نه هزینه‌تراشی.
آثار و برکات گذشت و بخشش در زندگی فردی و اجتماعی
رییس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز به آثار و برکات گذشت و بخشش در زندگی فردی و اجتماعی اشاره کرد و در همین راستا به اقدام پدر امیرمحمد خالقی (دانشجویی که بهمن سال گذشته توسط سارقین به قتل رسید) اشاره کرد و گفت: قصاص حق مسلم اولیای‌دم است اما گذشت و بخشش، بهتر است. اقدام آن پدر داغدار، حقیقتاً درس‌آموز بود؛ آن پدر، با مهلتی که به قاتل داد، چند نکته و درس را به ما آموخت؛ آن پدر غلبه بر احساسات در عین داغدار بودن را به ما آموزش داد؛ آن پدر با توصیه‌ای که به قاتل فرزندش درخصوص اُنس با قرآن و حفظ بخش‌هایی از کلام‌الله کرد، معارف الهی را ترویج داد؛ اینها مواردی است که ارزشمند هستند و جا دارد رسانه‌ها در تبلیغ و رواج و نشر آنها کوشا و ساعی باشند.
توصیه رئیس قوه قضاییه به صرفه‌جویی
رئیس قوه قضاییه همچنین صرفه‌جویی درتمامی بخش‌ها را یک ضرورت دانست وگفت:در شرایط فعلی کشور، نیاز به صرفه‌جویی در همه بخش‌ها، بیش از پیش احساس می‌شود؛ این امر در مبحث آب و برق و انرژی، ضرورتی مضاعف دارد؛ مسئولان‌امر در قوه قضائیه نیز نهایت اهتمام را درخصوص صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف و رفع هزینه‌های زائد داشته باشند. در اینجا لازم است از اقدامات آقای دکتر شاهرخیان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه نیز قدردانی داشته باشیم.براساس این گزارش، رئیس دستگاه قضا در ابتدای این جلسه، سالگرد رحلت حاج‌آقا مصطفی فرزند گرانقدر امام راحل و سالگرد شهادت یحیی سنوار را گرامی داشت و گفت: شهید سنوار از جمله اشخاصی بود که زندگی و مرگ عزتمندانه و شرافتمندانه‌ای داشترد.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای همچنین درگذشت سردار علیرضا افشار از فرماندهان و یادگاران دفاع مقدس را هم تسلیت گفت.
در بخش دوم جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، خطاب به رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستور داد تا به گونه‌ای تمهید و تدبیر کنند که فرآیند مذکور در حداقل زمان و حداقل هزینه انجام شود و در این راستا رضایت حداکثری مردم حاصل شود.رئیس دستگاه قضا اظهار کرد: حَسب برخی ادعاهای مطرح شده، بعضاً فرآیند تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک‌برگ، بالغ بر ۹ ماه زمان می‌بَرد؛ در این راستا بررسی دقیق صورت گیرد و چنانچه این ادعا مقرون به صحت و صواب است، کلیه تدابیر و راهکارها اتخاذ شود تا این زمان به حداقل کاهش یابد؛ باید توجه داشت که صَرف چند ماه زمان برای ارائه سند تک‌برگ به مردم، از جمله مواردی است که سبب نارضایتی آنها را فراهم می‌آورد و ما موظف و مکلف هستیم تا هرآنچه موجب نارضایتی مردم است را رفع کنیم.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات صورت گرفته در زمینه پیگیری حقوقی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی اظهار کرد: در راستای پیگیری حقوقی و مستندسازی جنایات رژیم صهیونیستی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، تا هفته گذشته مجموعاً ۱۵۲ خواهان حقیقی، دادخواست خود را ارائه دادند و ۱۳۸ شکایت کیفری نیز در دادسرا به ثبت رسیده است.وی افزود: طبق گزارش معاونت حقوقی سپاه، در حال حاضر ۲۵۰ شکایت آماده ثبت است؛ همچنین ۱۵۴ هزار وکالت مردمی علیه آمریکا و رژیم صهیونیستی اخذ گردیده، ۱۶۷ خانواده معظم شهدای نیروهای مسلح برای اعلام شکایت، وکالت داده‌اند و مقدمات اخذ شکایت ۲۸۲ خانواده نیز مهیا شده است.دادستان کل کشور ادامه داد: مستندات جنایات صهیونیست‌ها در تمامی ۱۶ استانِ درگیرِ جنگِ تحمیلی ۱۲ روزه اخذ شده و به معاونت حقوقی ریاست جمهوری ارائه گردیده است؛ در حال حاضر، رفع نقص تعدادی از این گزارشات در حال انجام است.موحدی آزاد عملکرد مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه در کارشناسی و مستندسازی خسارات وارده ناشی از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه را قابل تقدیر دانست و گفت: کارشناسی کلیه اماکن خسارت دیده شخصی و تمامی اماکن خسارت‌دیده حاکمیتی در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، به صورت رایگان توسط مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه انجام شد و به اتمام رسید؛ دو هزار وکیل مرکز وکلا برای پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از کشور، اعلام آمادگی کردند.
«حسن بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از اجرای مصوبات سفرهای استانی هیئت عالی قضایی به استان خوزستان در آبان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۴ پرداخت و گفت: یکی از درخواست‌های مطرح شده از جانب مردم خوزستان در جریان سفرهای استانی هیئت عالی قضایی در آبان ۱۴۰۰ و شهریور ۱۴۰۴، صدور اسناد نخیلات آبادان و مزارع نیشکر خرمشهر بود؛ با تشکیل کارگروه ویژه و اقدامات گسترده‌ی صورت گرفته، سرانجام روز پنجشنبه هفته گذشته پس از اِتمام تهیه نقشه، تطبیق و مستندسازی، عملیات صدور سند برای نخیلات شهرستان آبادان در پهنه ۱۳ هزار هکتاری در قالب سه هزار و ۵۰۰ قطعه آغاز شد و تعدادی از اسناد نیز به مالکین تحویل داده شد و ظرف چند ماه آینده نیز تمامی صاحبان نخیلات در آبادان، صاحب سند خواهند شد. همچنین اقدامات مربوط به صدور سند مالکیت برای ۱۵ هزار هکتار مزارع نیشکر خرمشهر انجام شد.وی همچنین از تثبیت مالکیت و صدور سند برای طرح ۴۰ هزار هکتاری جُفیر دشت‌آزادگان و اِتمام عکسبرداری هوایی پهنه‌های شهری و روستایی آبادان و خرمشهر خبر داد.بابایی در ادامه، با اشاره به سفر روز گذشته خود به شهرستان جیرفت استان کرمان اظهار کرد: پس از سفر آبان سال ۱۴۰۲ هیئت عالی قضایی به استان کرمان، چند مشکل در حوزه ثبتی این استان احصاء شد و ساخت ۶ واحد ثبتی در مَنوجان، عنبرآباد، فهرج، ریگان، رودبار و منطقه سه کرمان در دستور کار قرار گرفت که این واحدها، در تیرماه سال آینده به بهره‌برداری خواهند رسید. همچنین روز گذشته با حضور رئیس کل دادگستری استان کرمان، واحد ثبتی کوهبنان و نمایندگی اداره ثبت در رابُر به بهره‌برداری رسید و بیش از ۱۹ هزار سند در قالب اسناد مسکن ملی، بنیاد مسکن، شهرک‌های صنعتی و گلخانه‌ها، به صاحبان آنها اهدا شد.
«علی القاصی مهر» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه از آغاز به کار رسمی دادگاه‌های خانواده استان تهران از هفته آینده در اجرای قانون حمایت خانواده خبر داد و گفت: تعداد دو مجتمع دادگاه‌های خانواده استان تهران به سه دادگاه افزایش یافته است.وی در ادامه با اشاره به کمک ۲۰ میلیارد تومانی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) به دادگستری استان تهران برای آزادسازی زندانیان، اظهار کرد: در نتیجه این کمک و پیگیری‌های صورت گرفته، مجموعاً ۲۱۴ نفر از زندان آزاد شدند.
«علی صالحی» دادستان تهران نیز در این جلسه از صدور کیفرخواست پرونده سارقان مسلح اتوبان‌های شمال و غرب تهران و ارسال پرونده به دادگاه خبر داد و با اشاره به سیاست دستگاه قضایی مبنی بر برخورد قانونی قاطع و بدون اغماض با سارقان مسلح و مجرمان خطرناک و حرفه‌ای اعلام کرد: کیفرخواست پرونده دو سارق سابقه‌دار که طی چند ماه اخیر با خِفت‌گیری و سرقت گوشی تلفن همراه و یا اشیاء قیمتی شهروندان در اتوبان‌ها و همچنین محله‌های خلوت شمال و غرب تهران، موجب ایجاد رعب و ناامنی در جامعه شده بودند، صادر و پرونده به دادگاه ارسال شد.وی افزود: سارقان یاد شده از اسفند ماه سال گذشته تا شهریور ماه سال جاری، طی ۱۰ فقره تصادف ساختگی و ایجاد درگیری و مزاحمت برای رانندگان اتومبیل‌های مدل بالا در بزرگراه‌ها و مسیرهای منتهی به شمال و غرب تهران، اقدام به سرقت گوشی تلفن همراه رانندگان و سرنشینان می‌کردند؛ ضمن اینکه با غافلگیر کردن یک خانم در یکی از محلات خلوت پایتخت در حوالی ظهر، گردن بند وی را به سرقت برده‌اند.دادستان تهران با بیان اینکه در جریان تحقیقات مقدماتی، دو گوشی مسروقه از متهمین کشف شده است، اظهار کرد: چندین فقره مباشرت و یا مشارکت در سرقت گوشی تلفن همراه به شیوه قاپیدن، سرقت مقرون به آزار و همچنین سرقت مسلحانه، عناوین اتهامی متهمان این پرونده است که مورد اخیر با مداخله پلیس ناتمام ماند و یکی از متهمان در حین ارتکاب آن دستگیر شد.صالحی اضافه کرد: با توجه به انتشار فیلم صحنه سرقت اتوبان صدر و حساسیت جامعه نسبت به آن، انجام تحقیقات مقدماتی با صدور قرار بازداشت موقت برای هر دو متهم در دستور کار قرار گرفت و پس از مواجهه حضوری ۷۶ شاکی با متهمان و جمع آوری ادله قانونی، کیفرخواست پرونده صادر و برای متهمان درخواست مجازات شد.
