خطای محاسباتی ترامپ در اقتصاد جهانی

محمد حسین چشم براه
تحلیلگر حوزه صنعت و تجارت
سیاستهای اقتصادی دولت ترامپ که بر مبنای جنگ تعرفه ای و دفرمه سازی ساختار کنونی تجارت جهانی بنا نهاده شده، یکی پس از دیگری به چالش کشیده شده است. نظرسنجی های صورت گرفته در آمریکا نشان دهنده مخالفت حدود 70 درصدی شهروندان این کشور با سیاستهای اقتصادی دولت کنونی این کشور است. رمزگشایی از این نظرسنجی ها نشان دهنده شکست رویکرد اقتصادی ترامپ ، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه جهانی است. اما خطای محاسباتی ترامپ دقیقا چیست؟
اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر به‌گونه‌ای در هم تنیده شده است که اداره آن بر اساس اراده یا سیاست‌های یک کشورعملاً با واقعیت‌های نظام بین‌الملل سازگار نیست. شبکه پیچیده تجارت، سرمایه‌گذاری، زنجیره‌های تأمین و نهادهای اقتصادی جهانی نشان می‌دهد که الگوی کارآمد برای مدیریت اقتصاد جهانی نه یکجانبه‌گرایی، بلکه چندجانبه‌گرایی و همکاری میان قدرت‌های اقتصادی است.
نخستین دلیل این موضوع به گستردگی و توزیع قدرت اقتصادی در جهان بازمی‌گردد. اگر در دهه‌های پایانی قرن بیستم ایالات متحده سهم بسیار بزرگی از اقتصاد جهانی را در اختیار داشت، امروز ساختار اقتصاد جهانی به شکل قابل توجهی تغییر کرده است. بر اساس برآوردهای نهادهای بین‌المللی، سهم آمریکا از تولید ناخالص داخلی جهان حدود ۲۴ درصد است؛ در حالی که اقتصادهای بزرگی مانند چین، اتحادیه اروپا، هند و اقتصادهای نوظهور نیز سهم قابل توجهی از تولید و تجارت جهانی را در اختیار دارند. در چنین شرایطی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی جهانی نمی‌تواند بر پایه منافع و سیاست‌های یک کشور شکل گیرد.
عامل دوم، ماهیت شبکه‌ای اقتصاد جهانی است. امروزه تولید بسیاری از کالاها در قالب زنجیره‌های ارزش جهانی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که مواد اولیه در یک کشور، قطعات در کشوری دیگر و مونتاژ نهایی در کشور ثالث انجام می‌گیرد. برای مثال، در صنایع الکترونیک یا خودروسازی، ده‌ها کشور در مراحل مختلف تولید مشارکت دارند. در چنین ساختاری، سیاست‌های یکجانبه مانند تعرفه‌های تجاری، تحریم‌های گسترده یا محدودیت‌های تجاری می‌تواند کل شبکه تولید را مختل کند و هزینه‌های اقتصادی آن حتی به خودِ اعمال‌کننده سیاست نیز بازگردد.
از سوی دیگر، نهادهای بین‌المللی اقتصادی نیز بر مبنای همکاری چندجانبه شکل گرفته‌اند. سازمان تجارت جهانی (WTO)، صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک جهانی نمونه‌هایی از ساختارهایی هستند که برای تنظیم قواعد مشترک اقتصادی ایجاد شده‌اند. فلسفه شکل‌گیری این نهادها آن بوده است که تصمیمات اقتصادی جهانی در چارچوب قواعد مشترک و با مشارکت کشورهای مختلف اتخاذ شود، نه بر اساس اراده یک کشور!
تجربه سال‌های اخیر نیز نشان داده است که یکجانبه‌گرایی اقتصادی می‌تواند به افزایش تنش‌های تجاری منجر شود. جنگ‌های تعرفه‌ای، محدودیت‌های تجاری و تحریم‌های گسترده در مواردی باعث ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای جهانی و اختلال در زنجیره‌های تأمین شده‌اند. در مقابل، توافق‌های چندجانبه و منطقه‌ای مانند پیمان‌های تجاری بزرگ یا همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای، توانسته‌اند زمینه‌ای برای ثبات بیشتر در روابط اقتصادی فراهم کنند.
 
علاوه بر این، بسیاری از چالش‌های اقتصادی امروز ماهیتی فراملی دارند؛ مسائلی مانند تغییرات اقلیمی، امنیت انرژی، بحران‌های مالی یا اختلال در زنجیره تأمین جهانی. حل چنین چالش‌هایی بدون همکاری میان دولت‌ها امکان‌پذیر نیست. بنابراین، چارچوب‌های چندجانبه نه تنها یک انتخاب سیاسی، بلکه یک ضرورت عملی برای مدیریت اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند.
در مجموع، تحولات اقتصاد جهانی نشان می‌دهد که دوره‌ای که یک کشور  بتواند قواعد تجارت بین‌الملل را تعیین کند، پایان یافته است. اقتصاد جهانی امروز بر پایه تعامل میان قدرت‌های متعدد شکل گرفته و آینده آن نیز بیش از هر زمان دیگری به همکاری و چندجانبه‌گرایی وابسته خواهد بود.