مدیرعامل شرکت توانیر خبرداد؛

پرداخت ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق تا پایان سال جاری

مدیرعامل شرکت توانیر گفت:با هدف گذاری و برنامه ریزی انجام شده،امیدواریم تا پایان امسال ٤٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های خود را از طریق بورس بپردازیم.به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو(پاون)،مصطفی رجبی مشهدی افزود: اصلاحات مالی جامعی درصنعت برق با ابلاغیه وزیر نیرو درحال انجام است به طوری که حساب‌های وکالتی شرکت‌های توزیع، ماهانه تا 2 هزار میلیارد تومان و به صورت هفتگی(500 میلیارد تومان) شارژ خواهد شد.وی با ابراز امیدواری نسبت به این که در سال جاری از طریق بورس بخش مهمی از بدهی‌های صنعت برق پرداخت شود،خاطرنشان کرد:درگذشته مشترکان بالای ٥ مگاوات ملزم به تامین برق مورد نیاز خود از بورس بودند و درسال گذشته هم الزام خرید برق مورد نیاز ازبورس به مشترکان بالای یک مگاوات ابلاغ و درمجموع سال گذشته ٣ تراوات ساعت برق کشوراز طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تامین شد.
وی هدف گذاری انجام شده برای تامین برق مورد نیاز از بورس را دربرنامه هفتم توسعه تا ٦٠ درصد مجموع برق کشورعنوان کرد و گفت:براساس هدف گذاری مقررشده که ٢١٠ تراوات ساعت ازبرق کشور از طریق بورس یا قراردادهای دوجانبه تامین شود به طوری که درسال اول برنامه هفتم تا ٣٠ درصد و درسال پایانی این میزان به ٦٠ درصد از مجموع برق مصرفی کشور خواهد رسید.
سخنگوی صنعت برق این اقدام را گامی مهم در جهت اصلاح اقتصاد برق و توقف موتور تولید بدهی در این صنعت دانست و تصریح کرد: با این اقدام ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده برقرار می شود و نقش دولت در این بازار به حداقل خواهد رسید و به توسعه رقابت، شفافیت قیمت، توسعه و رونق نیروگاه‌ها به دلیل دریافت نقدی پول از بورس و... کمک خواهد کرد. از سوی دیگر این اقدام به استقلال مالی شرکتهای توزیع نیز کمک خواهد کرد که امیدواریم در ٦ ماه دوم امسال از طریق اخذ مصوبات لازم، این هدف محقق شود.رجبی مشهدی با اشاره به این که براساس قانون مانع زدایی از صنعت برق مطالبات بخش خصوصی باید در طول ٣ سال پرداخت شود، خاطرنشان کرد: سال گذشته موفق به پرداخت ٣٠ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های صنعت برق شدیم، اما هنوز هم حدود ١٠٠ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، سازندگان و... بدهی داریم، اما امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی تعریف شده، بتوانیم این مطالبات را پرداخت و موتور تولید بدهی را نیز با تغییرات انجام شده، متوقف کنیم.