رئیس قوه قضاییه:
در دستگاه قضایی به سراغ ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد رفته‌ایم
رئیس قوه قضاییه در سی و یکمین سفر استانی به استان کهگیلویه و بویراحمد گفت:در دستگاه قضایی به سراغ ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد رفته‌ایم. به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جریان سی‌ویکمین سفر استانی خود از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا، صبح روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت در سفری رسمی و در رأس هیئت عالی قضایی، وارد «یاسوج» مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد شد.شایان ذکر است حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیئت‌عالی قضایی به استان‌های ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسان‌رضوی، سیستان‌وبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر و هرمزگان سفر کرده است.ریاست دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفر‌های رسمی استانی که به همراه هیئت عالی قضایی انجام می‌شود، سفر‌هایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استان‌های البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی، مازندران، فارس و گلستان نیز استان‌هایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و بصورت غیررسمی به آن مناطق سفر کرده است.نقطه اشتراک تمام سفر‌های استانی رئیس عدلیه در دوره جدید -اعم از سفر‌های رسمی همراه با هیئت عالی قضایی و سفر‌های غیررسمی و بدون تشریفات- انجام ملاقات‌ها و دیدار‌های مستقیم و بلاواسطه با متن مردم در سراسر ایران اسلامی و رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی آن‌ها و همچنین اتخاذ رویکرد مسئله‌محور و تخصص‌گرایانه در قبال چالش‌ها و آسیب‌های موجود است که به نحوی از انحاء مرتبط با وظایف و مسئولیت‌های دستگاه قضا بویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه می‌شوند.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای طی سخنانی در جلسه شورای اداری استان کهگیلویه و بویراحمد، اظهار کرد:مسئولان استانی با کار انقلابی و جهادی و رسیدن به اشتراک نظر و عمل می‌توانند از پس مشکلات چندین ساله برآیند. در استان هرمزگان که چندی پیش سفر کردیم، شاهد بودیم که یک مشکلی که بیش از نیم قرن استمرار داشت با هماهنگی مسئولان استانی و ملی رفع شد. همین موضوع در استان‌های بوشهر و گلستان نیز صادق بود.رئیس قوه قضاییه گفت:مسئولان استان کهگیلویه و بویراحمد در خصوص عموم مسائل و مشکلات استان از جمله موضوعات مرتبط با منابع آبی و سدسازی در استان به یک راه‌حل جمعی برسند و در آنصورت من قول می‌دهم که نهایت تلاش خود را برای تثبیت نظر جمعی شما در مرکز به کار ببندم.رئیس دستگاه قضا تصریح کرد:پیش‌تر معاون حقوقی ریاست‌جمهوری بخشنامه‌ای را ناظر بر نحوه عمل در پرونده‌های اختلاف حقوقی میان دستگاه‌های دولتی صادر کرده بود، اگر آن بخشنامه کماکان به قوت خود باقیست ما نیز از آن استقبال می‌کنیم و بخشنامه خود را تمدید می‌کنیم تا هیچ دادخواست و شکایتی علیه یک نهاد دولتی از سوی نهاد دولتی دیگر تا زمان اتخاذ تصمیم در دولت در این خصوص، مورد رسیدگی قرار نگیرد.رئیس عدلیه بیان داشت: یک دستگاه دولتی نباید انتظار داشته باشد وقتی از او شکایت می‌شود و رأی به نفع شاکی قطعی می‌شود، در پرداخت خسارت به شاکی تعلل و تأخیر شود؛ چرا که ما بعنوان قوه قضاییه باید ملتزم به قانون باشیم و حقوق آحاد جامعه را استیفا کنیم؛ البته دستگاه دولتیِ محکوم‌شده می‌تواند با هماهنگی رئیس کل دادگستری استانِ خود، درخصوص نحوه پرداخت خسارت به شاکی، ازراهکار‌هایی قانونی بهره بگیرد؛ به نحوی که هم مشکلی برای آن دستگاه ایجاد نشود و هم خدای‌ناکرده حق شاکی تضییع نگردد.
قاضی‌القضات اظهار داشت: باید توجه داشت که مقوله ترک فعل دارای شقوق مختلفی است و طبق قانون نمی‌توانیم هر موردی را ترک فعل بنامیم و آن را تحت تعقیب قرار دهیم؛ با این وجود شما مسئولان استانی، مصوبات دولتی را که به مرحله اجرا در نیامده منعکس کنید تا در خصوص آن‌ها اتخاذ تصمیم شود.حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای گفت: در قضیه تغییر کاربری‌ها و تصرف غیر مجاز اراضی دولتی، مسئولان استانی مربوطه در همان مراحل اول ساخت‌وساز‌های غیر مجاز به موضوع ورود کنند و اجازه ندهند یک بنایی با صرف هزینه‌های زیاد فی‌المثل در بستر رودخانه‌ای ساخته شود و پس از آن قوه قضاییه به تخریب و قلع و قمع آن بپردازد؛ البته قطعاً دستگاه قضایی در قبال بنا‌های غیر مجاز، اقدامات قانونی را قاطعانه انجام خواهد داد، اما این امر نافی وظایف پیشگیرانه مسئولان مربوطه در دستگاه‌های اجرایی نیست.رئیس قوه قضاییه بیان داشت: به موجب اقدامات و تدابیر قاطعانه و قانونی صورت گرفته تغییر کاربری اراضی و ساخت و ساز‌های غیر مجاز در برخی از استان‌ها به صفر رسیده و در سایر استان‌ها نیز بسیار تقلیل یافته است.رئیس دستگاه قضا افزود: چند ماه پیش گزارشی به من واصل شد ناظر بر آنکه در جنگل‌های جلگه‌ای نوشهر در استان مازندران با ایجاد قطعاتی، ویلا‌هایی آنچنانی را ساخته و یا در آستانه ساخت دارند و این ویلا‌ها را با قیمت حدوداً ۸۰ میلیارد پیش‌فروش کرده‌اند؛ من بلافاصله هیئتی فرستادم و بصورت ویژه موضوع را در دست بررسی قرار دادیم که نتیجه این امر آن شد که از آن اراضی تصرف‌شده، رفع تصرف صورت گرفت و آن اراضی با صرف هزینه و زمان کم و با غرس بیش از ۲ هزار نهال به حالت اولیه بازگشتند. مجموع این اقدامات در طی حدود چهار ماه صورت گرفت و هزینه بازگشت آن اراضی به حالت اولیه نیز به موجب قانون از فردی اخذ شد که مبادرت به ساخت‌وساز در آن منطقه کرده بود. این قبیل کار‌ها را باید جهادی و انقلابی و سریع انجام داد و تعلل و تأخیر در آن‌ها جایز نیست.
