وزیر اقتصاد در گردهمایی منتخبین مدارس سیاستگذاری اقتصادی:
مدارس اقتصادی ظرفیت‌ساز برای کشور است
علیرضا قشقایی
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مدارس اقتصادی ظرفیت‌ساز برای کشور است، گفت یکی از اهداف تاسیس مدارس اقتصادی پیوند زدن نظریه‌ها و بخش اجرایی بود. به گزارش خبرنگار روزنامه رسالت، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در گردهمایی منتخبین مدارس سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد و آیین تجلیل از مدال آوران المپیاد جهانی اقتصاد در سالن جهاد اقتصادی اظهار کرد: خدا را شاکرم که در دوره مسئولیت توفیق شد تا بتوانیم بخشی از ایده ها را در قالب و ذیل چتر مدرسه سیاست گذاری پیاده کنیم تا دیدگاه های تجربی، کارشناسی و تئوری و عمل را در دل یک وجود پیوند بزنیم.خاندوزی با بیان اینکه یکی از اهداف مدرسه سیاست گذاری نیروسازی برای آینده بود، تصریح کرد: با این مدرسه، آیندگان می توانند از ثمرات نیروسازی از بین دانشجویان مختلف کشور و پس از آشنایی جدی آن ها و درگیر شدن با مسائل دستگاه های اجرایی و سیاست گذاری کشور، در بلندمدت بهره ببرند؛ این کار تکلیفی نبود و کار اعتقادی، دلی و عشق به کار خودمان بود.وی حذف فاصله بین متخصصان نظری و افرادی که امورات اجرایی کشور را انجام می دهند، مهم برشمرد و بیان کرد: اگر بخواهیم رویه های منسوخ شده، ساختارهای رسوب کرده ناکارآمد، غیرمنعطف در حوزه اجرایی کشور تازه و منعطف شود، چاره ای نداریم غیر از اینکه راه رفت و آمد این دو حوزه پژوهش و سیاست گذاری را باز کنیم. همانطور که دست نیاز مدیران اجرایی کشور باید به سمت پژوهشکده ها، اندیشکده ها و دانشگاه ها برای نیروهای جدید ایده ها، فکر ها و خلاقیت ها برای حل مسائل روی میز، ملموس و فوری کشور باشد، پژوهشکده ها و اندیشکده ها و دانشگاه های نیز بجای تکرار حرف های گذشته خود در قالب های جدیدتر با مدل های پیشرفته به چیزی که روی میز اداره کشور است، توجه کنند.
وزیر اقتصاد تداوم مسیر اصلاحی در اقتصاد را ضامن تداوم رشد اقتصادی و ورود سرمایه بیشتر به کشور برشمرد و ابراز امیدواری کرد که با همزمانی آغاز به کار دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم با آغاز اجرای برنامه هفتم توسعه فرصت خوبی برای عزم و هم نوایی ایجاد شود که ثمره آن به نفع اقتصاد خواهد بود.وی با بیان اینکه تلاش ما در وزارت اقتصاد با وسع کم این بود تا نشان بدهیم سیاست پژوهان کشور برای سیاست گذاری کشور کارآمد هستند، اضافه کرد: برخی مسئولان وزارت اقتصاد از مراکز پژوهشی آمده اند و پیام اصلی که می خواهیم منتقل و ماندگار شود این است که اگر در عرصه واقعیت کشور سیاست پژوهی کنیم و دانش پژوهان آشنا با مسائل سیاست گذاری اقتصادی را به صورت حرفه ای و وارسته به جهت تعارض منافع، به کار گیریم، نه تنها در مسائل کشور درحوزه مالیات،بیمه،گمرک و بقیه کارها می توانند موفق باشند بلکه می توانند در حوزه خودشان طرحی تازه ارائه بدهند و نسل نویی از مدیران اجرایی نه کتابخانه نشسته ها را وارد بدنه اجرایی کشور کنند.وزیر اقتصاد درادامه به تجربه سه سال اخیر خود اشاره کرد و گفت:با قطع یقین هیچ راه نجاتی دیگری برای تغییر بروکراسی ها و دیوان سالاری های اجرایی کشور وجود ندارد مگراینکه که آن ها را اتوبوسی تغییر ندهیم و رفیق ها، همشهری ها و هم پالکی های سیاسی خودمان را جایگزین نکنیم بلکه مبتنی بر این باشد که چه کسانی بهتر می توانند برای حل مشکل کشور گره گشایی کنند.وی تاکید کرد:می توان داد وستد،پیوند،رفت و آمد بین پژوهشکده ها،دانشگاه ها و اندیشکده ها را با مراکز سیاست گذاری،وزارتخانه و دستگاه های اجرایی کشورجدی و واقعی محقق کنیم.البته ممکن است برای رفع تکلیف کاری انجام و قراردادی بسته می شود اما آیا عایدی ماندگار و بلندمدتی برای آینده خواهد داشت؟درآینده چیزی از این هزینه های پژوهشی برای نظام اداره کشور وجود خواهد داشت؟
خاندوزی ضمن قدردانی از همکاران وزارت اقتصاد، بهترین سرمایه گذاری را همین نیروها عنوان کرد و افزود: اگر همکاران در وزارت اقتصاد نبودند حتما اتفاقاتی چون کاهش نرخ مالیات با وصولی های بالا از همیشه تاریخ اقتصاد، تحقق طرح های تحولی در خزانه داری کشور، بیشترین میزان افزایش سرمایه واقعی نه فقط تجدید ارزیابی برای کل بانک های دولتی و امثالهم رخ نمی داد و این موارد نتیجه همین پیوندی است که تلاش شد بین ظرفیت موجود و ظرفیت سازی آتی صورت بگیرد.وی بیان کرد: اگر کشور به فکر اصلاحات اقتصادی است، سیاست های اقتصادی هم در محتوا و هم درعاملیت است؛ باید مانند ما عمل کنند چراکه نیروسازی های آینده کشور نیاز به فکرها، ایده ها و انگیزه های فراتر از انگیزه های متعارف، روزمره و کارمندی دارد؛ اگر این دسته اصلاحات در اقتصاد کشور جدی گرفته شود نقش بقیه عوامل کمرنگ خواهد شد.خاندوزی با بیان اینکه تا قبل از سال 1400 گروهی می خواستند منویات موردنظر بدخواهان کشور را داخل کشور به رسمیت بشناسند، عنوان کرد: در این صورت سرنوشت محتوم ما این است که اگر فشارهای خارجی باشد، ضعیف و ضعیف تر می شویم و هیچ راه دیگری وجود ندارد؛ اما دولت شهید رئیسی نشان داد که اولا می توان در فضای خارجی رفت و ظرفیت های جدیدی در همسایگی، آسیا و پیمان های منطقه ای پیدا کرد و این ایده انزوا را شکست. دوم این ظرفیت سازی بیرون را با تحرکی در داخل (حاوی یک جهت گیری و برنامه ای که ظرفیت بتواند تحرک پیدا کند نه فقط آدم ها ساعت های بیشتری کار کنند) با تحرکی در داخل پیوند بزند که آن تحرک به اضافه آن شرایط خارجی کمک کند که نرخ رشد اقتصادی به سطح بلندمدت بازگردد.
وی با اشاره به اینکه نرخ 4.5 درصدی رشد اقتصادی در سال 1400 را منوط به سال بعد از کرونا می دانستند، بیان کرد: وقتی این نرخ در سال های بعد تکرار می شود و نرخ رشد اقتصادی افزایش پیدا می کند، نشان دهنده تحرک واقعی و بیشترین میزان صادرات غیرنفتی در دوره های گذشته و کمترین میزان نرخ بیکاری دو دهه اخیر کشور است.خاندوزی با بیان اینکه عده ای اعتقاد داشتند میزان سرمایه گذاری داخلی و خارجی وابسته به حل و فصل مساله آمریکا است و این انگاره محتوم اقتصاد ایران است، گفت: این انگاره شکسته شد و سعی کردیم این انگاره جایگزین آن شود که سرنوشت محتوم این کشور نحیف تر شدن نیست، بلکه می توان در تعامل داخل و خارج یک تعادل متفاوتی پیدا کرد که در آن تعادل، حدنصاب های نرخ های رشد و پیشرفت ها را بتوانیم ادامه بدهیم و شکر و قدرشناسی برای آینده خارج شدن انزوای اقتصادی ایران است. وی با بیان اینکه برونگرایی به عنوان اصل مهم سیاست هایی که رهبری ابلاغ کرده اند نیاز به عاملیت دارد، اذعان کرد: باید انگیزه برونگرایی و شکستن مرزهای محصور کردن اقتصاد ایران در خارج وجود داشته باشد و در داخل هم اهتمام ویژه ای داشته باشد که از همه ظرفیت ها استفاده کنند، با تداوم اصلاحات و بروکراسی های داخلی کشور حتی فی مابین قوای مختلف و نقشی که می توانند داشته باشند، حتما بیش ازاین تحرکی که در سه سال گذشته داشته ایم، می توان در 10 سال آینده داشت و مچنان با نرخ های خوب رشد اقتصادی، سرمایه گذاری بالا برود به شرطی که قید و بندهای داخلی و به تعبیر رسانه ها تحریم های داخلی راعلاج کند. مانند کاری که در حوزه مجوزهای کسب و کار وزارت اقتصاد انجام شد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: بخشی ازاین پازل در ظرفیت تولید و سرمایه گذاری کشور است اما دستگاه های اجرایی اجازه پرش نمی دهند؛ کاری که در حوزه سرمایه گذاری در حال انجام بود و خواهان اجازه ورود سرمایه گذار خارجی به روش های مختلف با شیوه هایی که لزوما شیوه سنتی و رایج شما نیست، بودیم چرا که مگر در شرایط رایج، سنتی و متعارف هستید که می خواهید تدابیر خیلی متعارف بکار ببرید، باید درها باز شود و اجازه ورود هر نوع ارز، طلا، دارو به کشور داده شود.وی گفت: در سالی که واردات رسمی شمش طلا نزدیک به صفر بود، این میزان یکدفعه در سه ماهه اول 1402 سه برابر شد و و در چهار ماهه اول سال 1403 چهار برابر و به 12 به هزار تن رسید.وی در پایان تأکید کرد: اگر ما به اصلاحات داخلی خودمان اصرار کنیم، می توان بیش از این ورود سرمایه به کشور را داشت و ظرفیت سرمایه گذاری وجود دارد. نقش مهم نقشی است که ما در طراحی برنامه اصلاحی اقتصادی بلند مدت داریم با توجه به اینکه آغاز برنامه هفتم، مجلس شورای اسلامی و دولت همزمان شده، فرصت خوبی برای عزم و هم نوایی است که ثمره اش به نفع اقتصاد خواهد بود.گفتنی است در این مراسم از سوی علی روحانی معاون سیاست گذاری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از تغییر شاخص های اقتصادی و اقدامات انجام شده در حوزه خط مشی گذاری اقتصادی در دولت سیزدهم ارائه شد.
