وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
ابلاغ و اجرای تعرفه سالانه مراکز معلولان در اولویت است/ ناهماهنگی و ناکارآمدی مانع ادامه کار کارکنان شریف شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اولین کاری که باید در حوزه معلولان انجام شود ابلاغ و اجرای تعرفه سالانه مراکز معلولان است که باید اردیبهشت سال اجرایی می‌شد اما تا کنون این اتفاق رخ نداده است.به گزارش مرکز روابط‌عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «احمد میدری» در حاشیه دیدار با اعضای شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: اولین دستورکار وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی، تعرفه سالانه مراکز معلولان است که تا پایان هر سال تعیین و تا اردیبهشت ماه اجرایی می‌شد؛ اما امسال تا کنون به مرحله اجرا درنیامده است. تعرفه‌های مراکز باید به سرعت ابلاغ و هزینه نگهداری این عزیزان باید پرداخت شود.وی افزود: درباره این مسأله در دولت صحبت شده و سایر مطالبات آن‌ها نیز مدنظر قرار گرفته است. برخی مطالبات سمنها مانند مسائل معافیت‌های مالیاتی نیاز به کارگروه دارد. این معافیت‌ها در قانون وجود دارد اما در اجرا به شکلی است که نمی‌توانند از آن‌ها استفاده کنند.میدری خاطرنشان کرد: بحث دیگر مربوط به ۱۳ هزار معلول در جامعه است که از ابتدای رای اعتماد این مسأله را دنبال کردم و در گفت و گو با رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار شد فرایند پرداخت‌ها به سرعت طی شود.
تعامل مثبت با سازمان‌های مردم نهاد و دولت چهاردهم در دستور کار است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفع فقر و نابرابری را نیازمند افزایش قدرت سازمان دهی، تعامل مثبت دولت و مشارکت‌های مردمی دانست و گفت: تعامل مثبت سازمان‌های مردم نهاد و دولت چهاردهم در دستور کار است.«احمد میدری» در نشست هم‌اندیشی اعضای شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه اظهارکرد: اعتقاد داریم که هیچ حوزه‌ای از جمله مسائل اجتماعی و بهزیستی را بدون مشارکت مردم نمی‌توان بهبود بخشید.وی افزود: این تعاملات که قادر است سرنوشت جوامع را تغییر دهد و در رابطه کارآمد بین دولت و جامعه می‌توان به پیشرفت و توسعه کشور رسید.میدری با بیان اینکه راهبرد سازمان‌های مردم نهاد از مطالبه‌گری باید به حمایت طلبی تبدیل شود گفت: دیوار بی‌اعتمادی بین دولت و سمنها باید با نگاهی نو ترمیم شود.
دولت چهاردهم گوش شنوای سازمان‌های مردم نهاد خواهد بود
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: دولت چهاردهم گوش شنوای سازمان‌های مردم نهاد خواهد بود.میدری تصریح کرد: درسیستم اداری نیز کارکنان شریفی وجود دارند که می‌خواهند کار کنند اما ناهماهنگی و ناکارآمدی مانع است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای همکاری وزارت رفاه و مؤسسات مردم نهاد برنامه‌ای راهبردی لازم است.میدری خاطرنشان نشان کرد: سرنوشت کشور‌ها را قدرت سازماندهی آن‌ها تعیین می‌کند. امیدواریم در آینده بتوانیم با شبکه ملی مؤسسات نیکوکاری و خیریه‌ها اقدامات خوبی را در ادامه برای رفع چهره فقر و آسیب‌های اجتماعی پیش ببریم.
