رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران مطرح کرد:
بلاتکلیفی در جبران خسارت قطع برق بنگاه‌ها، تولید را به رکود می‌برد
رئیس مرکز بهبود کسب‌وکار اتاق ایران با بیان اینکه بنگاه‌های اقتصادی به دلیل قطعی مکرر برق،آب و گازدرفواصل مختلف سال دچارتعطیلی می‌شوند گفت:ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکارتصریح می‌کند خسارت ناشی ازاین وضعیت باید به صاحبان بنگاه‌ها پرداخت شود وعلی‌رغم رأی شورای رقابت مبنی بر اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های خدمت‌رسان،تا زمانی که سازمان برنامه‌وبودجه اعتباری را برای این منظور تخصیص ندهد، نه قانون و نه هیچ رأی دیگری اجرایی نمی‌شود.محمد زائری در گفت‌وگو با اتاق ایران آنلاین، افزود: قطع خدمات حیاتی مانند برق، گاز و آب به بنگاه‌های بخش خصوصی درسال‌های اخیر از چالش‌های جدی تولیدکنندگان بوده و این معضل نه‌تنها به کاهش چشمگیر ظرفیت تولیدی این بنگاه‌ها منجر شده، بلکه خسارت‌های جبران‌ناپذیری به آنها تحمیل کرده است.او تصریح کرد: گزارش‌های منتشر شده از سوی نهادهای مختلف نشان می‌دهد بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل این قطعی‌ها مجبور شده‌اند با کمتراز نصف ظرفیت خود فعالیت کنند یا حتی به طور کامل تعطیل شوند؛اما مشکل اصلی به عدم اجرای برخی قوانین و مقررات قانونی مرتبط بازمی‌گردد که وظیفه جبران خسارت‌ها را بر عهده دارند.
ماده 25 قانون بهبود محیط کسب‌وکار،راهکاری که بی‌اثر مانده است
زائری یکی از قوانین مهم برای حل خسارت‌های ناشی از قطعی انرژی واحدها را ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار معرفی کرد و گفت: طبق این ماده و آیین‌نامه اجرایی آن، ارائه‌کنندگان خدمات پایه‌ای همچون برق، آب، گاز و مخابرات مکلف هستند در قراردادهای خود با بنگاه‌های خصوصی، بند مربوط به جبران خسارت‌های ناشی از قطع خدمات را لحاظ کنند. این قانون همچنین سازمان برنامه‌وبودجه را موظف می‌کند اعتبار لازم برای پرداخت این خسارت‌ها را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند؛ اما در عمل، این قانون به دلیل عدم تخصیص منابع مالی لازم و نبود اقدام اجرایی مناسب، به‌طور کامل نادیده گرفته شده است.
