مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در گفت و گو با خبرنگار رسالت مطرح کرد؛
هدفگذاری ۶۰ همت سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر کشور برای سال جاری
علیرضا قشقایی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، از هدفگذاری ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایهگذاری بخش خصوصی در بنادر کشور در سال ۱۴۰۳ خبر داد و اعلام کرد: پروژههایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه زیربنایی بنادر برای سال جاری تعریف کرده، معادل ۹۶ هزار میلیارد تومان است.علی اکبر صفایی درگفتگو با خبرنگار رسالت ضمن ارائه گزارش اقدامات سازمان بنادر و دریانوردی در راستای تحقق سیاستهای کلی توسعه دریامحور ابلاغی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه، اظهار کرد:توسعه دریامحور یک ادبیات حکمرانی است و شامل کلیه فعالیتها و موضوعات مرتبط به دریا میشود که نه تنها مباحث اقتصادی بلکه مباحث حاکمیتی،اجتماعی،امنیتی و سایر موضوعاتی که میتواند به صورت یکپارچه مباحث مربوط به توسعه دریا را پیش ببرد هم در برمیگیرد. در همین راستا هیات وزیران دراین خصوص ابلاغ کرد که هر وزارتخانه چه تکالیفی بر عهده دارد و بعد از آن هم دستگاهها، فعالیتهای خود را آغاز کردند.وی ادامه داد: ذیل مقوله توسعه دریامحور، مباحث اقتصاد دریا به عنوان یک شعبه مهم از توسعه دریامحور است و به همین دلیل در سیاستهای کلی توسعه دریامحور رشد ۲ برابری درفعالیتهای اقتصادی و حوزه دریا،نسبت به رشد سالیانه که در اقتصاد کل کشور دارد،پیشبینی شده است.مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود:همین موضوع دربرنامه هفتم توسعه نیز ذکر شده، مبنی براینکه در طول برنامه هفتم، رشد فعالیتهای اقتصادی درحوزه دریا باید ۱۶ درصد باشد،درحالی که رشد اقتصاد کشور با عنوان GDP در برنامه هفتم ۸ درصد است.به گفته وی،درهمان برنامه هفتم،دولت مکلف شده است که مجموعه مرکز آمار ایران حسابداری اقماری را انجام دهد تا ببینیم سهم کدام فعالیتهای حوزه دریا،تاثیر بیشتری دررشد اقتصادی کشور دارد.صفایی افزود:براساس ارزیابی و مطالعات تطبیقی ما با کشورهای مختلف دنیا،بخش عمده رشد ما ازاقتصاد دریا از زنجیره حمل و نقل دریایی است و امروز بیش از ۲۰۰ هزار نفر به صورت مستقیم دراین زنجیره فعالیت میکنند و آمارغیرمستقیم،خیلی بیشتر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد:با توجه به اینکه حمل و نقل دریایی میتواند سهم قابل توجهی در توسعه دریامحور داشته باشد، هم بخشهای دولتی سرمایهگذاری زیربنایی قابل توجهی انجام دادهاند و هم بخشهای خصوصی سرمایهگذاریهای بسیاری خوبی داشتهاند.صفایی افزود:پروژههایی که سازمان بنادر و دریانوردی تنها در حوزه بنادر در سال ۱۴۰۳ تعریف کرده است، ۹۶ هزار میلیارد تومان پروژههای زیربنایی در حوزه بنادر کشور است و خوشبختانه سال گذشته ۵۵ همت قرارداد بخش خصوصی امضا شد که بسیاری از قراردادها شروع شده و برخی هم در حال مطالعات فنی، اقتصادی و تهیه اسناد اجرایی است.وی تاکید کرد: اگر بخواهیم به طور اساسی به بحث سیاستهای توسعه دریامحور نگاه کنیم، نیاز به تعریف برنامههایی کوتاهمدت و میانمدت داریم که نیاز به تغییر قوانین و مقررات ندارند و در حد اختیار و مسئولیتهای وزارتخانههاست، این کار در وزارت راه و شهرسازی انجام شده و بخش عمدهای را نیز سازمان بنادر و دریانوردی و ارگانهای دریایی کشور که با سازمان بنادر و دریانوردی همکاری و هماهنگی کامل دارند، پیش میبریم اما اگر بخواهیم در حد و شان سیاستهای توسعه دریامحور و رشد اقتصادی ۱۶ درصد که در سیاستهای توسعه دریامحور پیشبینی شده، عمل کنیم، باید اقدامات جدیتری به ویژه در حوزه سیاستگذاری انجام شود.معاون وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: کل سیاستها و قوانین و مقررات حوزه ساحل و دریا با دیدگاه کنترلی و محدودکننده برای ایجاد فعالیت در ساحل و دریا شکل گرفته که این رویکرد با سیاستهای توسعه دریامحور عوض میشود.وی افزود: در رویکرد جدید باید رشد اقتصادی ۱۶ درصد داشته باشیم، پس اولین قدم این است که تمام قوانین و مقررات مانع این رشد را برداریم و باید بدانیم وزارتخانهها و کارمندان دولت مجبورند طبق قوانین و مقررات آن حوزه عمل کنند.