اثرات اعمال مشوق‌های صادرات برای صادرکنندگان خرد بررسی شد:
پیشرانی هوشمند برای اقتصاد مردمی و پایدار
گروه اقتصادی
در مسیر تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی مبنی بر توسعه اقتصاد بدون اتکا به نفت، تقویت صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات از سوی بخش‌های مردمی نقشی راهبردی ایفا می‌کند. در حقیقت مطلوب است تا عنوان بداریم که صادرات نه‌تنها یکی از منابع پایدار ارزآوری است، بلکه بازوی قدرتمندی در رونق تولید داخلی، اشتغال‌زایی و ارتقای هرچه بیش‌تر جایگاه کشور در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌آید. در این میان، صادرات خرد که به‌صورت عمده از سوی کارآفرینان محلی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، تولیدکنندگان بومی و شرکت‌های نوپا انجام می‌شود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق عدالت اقتصادی شناخته می‌شود. این حوزه از صادرات، اگرچه گاه در سایه عملکرد شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد اما از ظرفیت‌های پنهانی برخوردار است که در صورت حمایت هدفمند و ارائه مشوق‌های صادراتی مناسب می‌تواند نقش برجسته‌ای در رشد اقتصادی هرچه‌تمام‌تر ایفا کند. در این خصوص همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که به‌تازگی مصوبه هیئت دولت در خصوص آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند ن
تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ مرتبط با مشوق‌های صادراتی صادرکنندگان خرد ابلاغ شد. در بند ن تبصره ١ قانون بودجه آمده است، دولت مکلف است با رعایت قوانین به‌منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد. ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد ازجمله محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و صنایع دانش‌بنیان بر اساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیئت‌وزیران می‌رسد.
صادرات خرد؛ ظرفیتی مردمی با نقش ملی
در دهه‌های گذشته تمرکز عمده برنامه‌های صادراتی بر بنگاه‌های بزرگ یا شرکت‌های مادر تخصصی بوده است اما واقعیت آن است که هزاران بنگاه کوچک، صنایع خانگی، واحدهای روستایی و کارآفرینان فرد محور در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق کم برخوردار، توان تولید محصولات باکیفیت و موردنیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی را دارند؛ از فرش دستباف و صنایع‌دستی گرفته تا خشکبار، گیاهان دارویی، پوشاک سنتی، محصولات غذایی فرآوری‌شده، قطعات صنعتی سبک، لوازم‌یدکی و تجهیزات فناورانه تولیدشده در شرکت‌های دانش‌بنیان، همگی نمونه‌هایی از کالاهایی هستند که پتانسیل بالایی برای صادرات در مقیاس خرد دارند. نکته مهم آن است که صادرات خرد برخلاف نگاه رایج به معنای صادرات کوچک نیست؛ بلکه بخشی از یک زنجیره گسترده است که می‌تواند منجر به پایداری صادرات، تقویت برند ملی، ایجاد اشتغال محلی و ورود پایدار ارز به کشور شود. بنابراین به‌طور کل می‌توان عنوان داشت که صادرات خرد؛ ظرفیتی مردمی با نقش ملی است و اعمال و ابلاغ مشوق‌های صادراتی در این فضا به حمایت هرچه بیش‌تر تولید می‌انجامد.
مشوق‌های صادراتی؛ تسهیل گر عبور از موانع برای فعالان کوچک
فعالان صادراتی خرد به دلیل محدودیت منابع، نداشتن ساختارهای پیچیده مالی، آشنا نبودن با فرآیندهای بین‌المللی و نداشتن اطلاعات کافی از بازارهای هدف، بیش از سایر گروه‌ها به حمایت و تسهیل گری دولت نیاز دارند. در حقیقت این گروه بیش از سایر گروه‌های تولیدی و صادراتی نیازمند حضور و تسهیل گری دولت می‌باشند و بنابراین ضرورت دارد تا دولت تسهیل گر عبور از موانع برای فعالان کوچک باشد. در این زمینه، اعطای مشوق‌های صادراتی می‌تواند مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذار برای تشویق و حمایت از صادرکنندگان خرد باشد. این مشوق‌ها می‌تواند شامل مواردی همچون تخفیف یا معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان نوپا یا با حجم صادرات مشخص، تخصیص یارانه‌های حمل‌ونقل برای صادرات به مقاصد بین‌المللی ، حمایت از حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازاریابی خارجی، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای بسته‌بندی، گواهی‌های استاندارد و ثبت برند، ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال صادرات برای فروش آنلاین محصولات خرد به مشتریان خارجی و ساده‌سازی مقررات گمرکی برای صادرات کالاهای کم‌حجم باشد. در حقیقت تمام این موارد می‌تواند به کاهش هزینه‌های صادرات، افزایش انگیزه تولیدکنندگان محلی و درنهایت جهش صادراتی منجر شود.
نقش مردم در صادرات چیست؟
یکی از اهداف مهم دولت به‌ویژه در بخش کلان اقتصادی، تحقق اقتصاد مردمی است. این رویکرد به معنای مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی است و شایان‌ذکر است تا بگوییم که صادرات خرد نیز درست در همین چارچوب تعریف می‌شود. درصورتی‌که حمایت‌های لازم از فعالان مردمی، تعاونی‌های محلی، شرکت‌های نوآفرین و مشاغل خانگی انجام گیرد، هزاران نفر می‌توانند به عرصه صادرات وارد شوند. هر خانواده، روستا یا کارگاه کوچک می‌تواند در مسیر صادرات قرار گیرد، ارزآوری کند و خود را در جریان اقتصاد بین‌المللی شریک بداند. این مشارکت گسترده در صادرات، علاوه بر رونق اقتصادی، به تقویت روحیه اعتمادبه‌نفس ملی، کاهش مهاجرت از مناطق کم برخوردار و توزیع عادلانه ثروت در سطح جغرافیایی خواهد انجامید و نقش مؤثری در بهبود اقتصاد کلان ایفا خواهد کرد.
افزایش تاب‌آوری اقتصادی و صادرات گسترده
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصاد مبتنی بر نفت و صادرات متمرکز، در برابر تکانه‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانبه آسیب‌پذیر است. در مقابل، صادرات گسترده، متنوع، غیرمتمرکز و مردمی می‌تواند تاب‌آوری کشور را در برابر این چالش‌ها افزایش دهد. در حقیقت می‌توان گفت که صادرات خرد به دلیل گستردگی و تنوع مبادی و مقاصد، قابل تحریم نیست و تاب‌آوری اقتصادی بالایی دارد. از سوی دیگر، صادرکنندگان کوچک به‌طورمعمول با بازارهای خاص، منطقه‌ای و کم شناخته‌شده کار می‌کنند و کمتر در معرض نوسان‌های بین‌المللی قرار دارند. درنتیجه، تقویت صادرات خرد به معنای گام برداشتن در مسیر مقاوم‌سازی هرچه‌بدتر اقتصادی است؛ مسیری که هم باسیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی هم‌راستاست و هم می‌تواند بستری امن برای آینده اقتصادی و رونق هرچه بیش‌تر تولید کشور فراهم کند.
ضرورت نقش‌آفرینی دولت و نهادهای تسهیل گر
توسعه صادرات خرد نیازمند هماهنگی بیش‌ازپیش میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، بانک‌ها، گمرک، اتاق‌های بازرگانی، وزارت صمت و نهادهای فرهنگی است. برای آنکه صادرکننده خرد بتواند با کمترین مانع وارد بازار جهانی شود، لازم است که فرآیندهای پیش‌روی‌شان تسهیل گردد و موانع به حداقل میزان ممکن برسد. به‌عنوان‌مثال ضرورت دارد تا صدور کارت بازرگانی ساده‌تر شود، گمرک‌ها تعامل فعالانه‌تری با فعالان خرد داشته باشند، نقشه بازارهای هدف با زبان ساده در اختیار کارآفرینان قرار گیرد، نهادهای فرهنگی در معرفی کالاهای داخلی در بازارهای جهانی نقش‌آفرینی کنند و نهادهای آموزشی کارگاه‌های عملیاتی آموزش صادرات برگزار کنند. همچنین ایجاد مراکز صادراتی محلی و منطقه‌ای در استان‌ها می‌تواند به‌عنوان شتاب‌دهنده صادرات خرد عمل کند و صادرکنندگان جدید را در فرآیند استانداردسازی، ثبت برند و بازاریابی بین‌المللی همراهی کند.
صادرات، موتور محرکه توسعه اقتصادی
امروز بیش از هر زمان دیگری صادرات به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، موردتوجه سیاست‌گذاران و کارشناسان عرصه اقتصادی و تجارت قرارگرفته است. در این مسیر، صادرات خرد به‌عنوان رکن اساسی اقتصاد مردمی، می‌تواند نقشی برجسته در جهش تولید، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و مقاوم‌سازی هرچه‌بیش‌تر اقتصاد داخلی ایفا کند. دراین راستا ضرورت دارد که با اعطای مشوق‌های هوشمند، ساده‌سازی فرآیندها، آموزش و اطلاع‌رسانی مؤثر و نقش‌آفرینی تسهیل گران اقتصادی تسهیل گری هرچه بیش‌تر صورت گیرد. به‌بیان‌دیگر می‌توان گفت که این مسائل ازجمله اقدامات ضروری برای تحقق این هدف ارزشمند است و فراموش نکنیم که اگر امروز زمینه را برای ورود صادرکنندگان خرد فراهم‌سازیم، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد حضور هزاران صادرکننده موفق در بازارهای منطقه‌ای خواهیم بود و مقاصد صادراتی‌مان نیز به‌صورت هرچه بیش‌تر افزایش پیدا خواهد کرد. این حضور و این افزایش مقصد نماینده‌ای از توان ملی و اندیشه خودکفایی خواهد بود و توان دانش علمی و فنی متخصصان و تولیدکنندگان داخلی را بیش‌ازپیش به جهانیان تبیین خواهد داشت.
در مسیر تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی مبنی بر توسعه اقتصاد بدون اتکا به نفت، تقویت صادرات غیرنفتی به‌ویژه صادرات از سوی بخش‌های مردمی نقشی راهبردی ایفا می‌کند. در حقیقت مطلوب است تا عنوان بداریم که صادرات نه‌تنها یکی از منابع پایدار ارزآوری است، بلکه بازوی قدرتمندی در رونق تولید داخلی، اشتغال‌زایی و ارتقای هرچه بیش‌تر جایگاه کشور در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی به شمار می‌آید. در این میان، صادرات خرد که به‌صورت عمده از سوی کارآفرینان محلی، بنگاه‌های کوچک و متوسط، تولیدکنندگان بومی و شرکت‌های نوپا انجام می‌شود، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان مردمی‌سازی اقتصاد و تحقق عدالت اقتصادی شناخته می‌شود. این حوزه از صادرات، اگرچه گاه در سایه عملکرد شرکت‌های بزرگ قرار می‌گیرد اما از ظرفیت‌های پنهانی برخوردار است که در صورت حمایت هدفمند و ارائه مشوق‌های صادراتی مناسب می‌تواند نقش برجسته‌ای در رشد اقتصادی هرچه‌تمام‌تر ایفا کند. در این خصوص همچنین شایان‌ذکر است تا بگوییم که به‌تازگی مصوبه هیئت دولت در خصوص آیین‌نامه اجرایی جزء ۲ بند ن
تبصره ۱ قانون بودجه ۱۴۰۴ مرتبط با مشوق‌های صادراتی صادرکنندگان خرد ابلاغ شد. در بند ن تبصره ١ قانون بودجه آمده است، دولت مکلف است با رعایت قوانین به‌منظور ثبات نرخ ارز اقدامات زیر را انجام دهد. ایجاد مشوق‌های صادراتی برای صادرات خرد ازجمله محصولات کشاورزی، صنایع‌دستی و صنایع دانش‌بنیان بر اساس آیین‌نامه تنظیمی که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می‌شود و به تأیید هیئت‌وزیران می‌رسد.
صادرات خرد؛ ظرفیتی مردمی با نقش ملی
در دهه‌های گذشته تمرکز عمده برنامه‌های صادراتی بر بنگاه‌های بزرگ یا شرکت‌های مادر تخصصی بوده است اما واقعیت آن است که هزاران بنگاه کوچک، صنایع خانگی، واحدهای روستایی و کارآفرینان فرد محور در سراسر کشور، به‌ویژه در مناطق کم برخوردار، توان تولید محصولات باکیفیت و موردنیاز بازارهای منطقه‌ای و جهانی را دارند؛ از فرش دستباف و صنایع‌دستی گرفته تا خشکبار، گیاهان دارویی، پوشاک سنتی، محصولات غذایی فرآوری‌شده، قطعات صنعتی سبک، لوازم‌یدکی و تجهیزات فناورانه تولیدشده در شرکت‌های دانش‌بنیان، همگی نمونه‌هایی از کالاهایی هستند که پتانسیل بالایی برای صادرات در مقیاس خرد دارند. نکته مهم آن است که صادرات خرد برخلاف نگاه رایج به معنای صادرات کوچک نیست؛ بلکه بخشی از یک زنجیره گسترده است که می‌تواند منجر به پایداری صادرات، تقویت برند ملی، ایجاد اشتغال محلی و ورود پایدار ارز به کشور شود. بنابراین به‌طور کل می‌توان عنوان داشت که صادرات خرد؛ ظرفیتی مردمی با نقش ملی است و اعمال و ابلاغ مشوق‌های صادراتی در این فضا به حمایت هرچه بیش‌تر تولید می‌انجامد.
مشوق‌های صادراتی؛ تسهیل گر عبور از موانع برای فعالان کوچک
فعالان صادراتی خرد به دلیل محدودیت منابع، نداشتن ساختارهای پیچیده مالی، آشنا نبودن با فرآیندهای بین‌المللی و نداشتن اطلاعات کافی از بازارهای هدف، بیش از سایر گروه‌ها به حمایت و تسهیل گری دولت نیاز دارند. در حقیقت این گروه بیش از سایر گروه‌های تولیدی و صادراتی نیازمند حضور و تسهیل گری دولت می‌باشند و بنابراین ضرورت دارد تا دولت تسهیل گر عبور از موانع برای فعالان کوچک باشد. در این زمینه، اعطای مشوق‌های صادراتی می‌تواند مهم‌ترین ابزار سیاست‌گذار برای تشویق و حمایت از صادرکنندگان خرد باشد. این مشوق‌ها می‌تواند شامل مواردی همچون تخفیف یا معافیت مالیاتی برای صادرکنندگان نوپا یا با حجم صادرات مشخص، تخصیص یارانه‌های حمل‌ونقل برای صادرات به مقاصد بین‌المللی ، حمایت از حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و بازاریابی خارجی، پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت برای بسته‌بندی، گواهی‌های استاندارد و ثبت برند، ایجاد پلتفرم‌های دیجیتال صادرات برای فروش آنلاین محصولات خرد به مشتریان خارجی و ساده‌سازی مقررات گمرکی برای صادرات کالاهای کم‌حجم باشد. در حقیقت تمام این موارد می‌تواند به کاهش هزینه‌های صادرات، افزایش انگیزه تولیدکنندگان محلی و درنهایت جهش صادراتی منجر شود.
نقش مردم در صادرات چیست؟
یکی از اهداف مهم دولت به‌ویژه در بخش کلان اقتصادی، تحقق اقتصاد مردمی است. این رویکرد به معنای مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در فعالیت‌های اقتصادی، تولیدی و بازرگانی است و شایان‌ذکر است تا بگوییم که صادرات خرد نیز درست در همین چارچوب تعریف می‌شود. درصورتی‌که حمایت‌های لازم از فعالان مردمی، تعاونی‌های محلی، شرکت‌های نوآفرین و مشاغل خانگی انجام گیرد، هزاران نفر می‌توانند به عرصه صادرات وارد شوند. هر خانواده، روستا یا کارگاه کوچک می‌تواند در مسیر صادرات قرار گیرد، ارزآوری کند و خود را در جریان اقتصاد بین‌المللی شریک بداند. این مشارکت گسترده در صادرات، علاوه بر رونق اقتصادی، به تقویت روحیه اعتمادبه‌نفس ملی، کاهش مهاجرت از مناطق کم برخوردار و توزیع عادلانه ثروت در سطح جغرافیایی خواهد انجامید و نقش مؤثری در بهبود اقتصاد کلان ایفا خواهد کرد.
افزایش تاب‌آوری اقتصادی و صادرات گسترده
تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که اقتصاد مبتنی بر نفت و صادرات متمرکز، در برابر تکانه‌های بین‌المللی و تحریم‌های یک‌جانبه آسیب‌پذیر است. در مقابل، صادرات گسترده، متنوع، غیرمتمرکز و مردمی می‌تواند تاب‌آوری کشور را در برابر این چالش‌ها افزایش دهد. در حقیقت می‌توان گفت که صادرات خرد به دلیل گستردگی و تنوع مبادی و مقاصد، قابل تحریم نیست و تاب‌آوری اقتصادی بالایی دارد. از سوی دیگر، صادرکنندگان کوچک به‌طورمعمول با بازارهای خاص، منطقه‌ای و کم شناخته‌شده کار می‌کنند و کمتر در معرض نوسان‌های بین‌المللی قرار دارند. درنتیجه، تقویت صادرات خرد به معنای گام برداشتن در مسیر مقاوم‌سازی هرچه‌بدتر اقتصادی است؛ مسیری که هم باسیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی هم‌راستاست و هم می‌تواند بستری امن برای آینده اقتصادی و رونق هرچه بیش‌تر تولید کشور فراهم کند.
ضرورت نقش‌آفرینی دولت و نهادهای تسهیل گر
توسعه صادرات خرد نیازمند هماهنگی بیش‌ازپیش میان دستگاه‌های اجرایی، نهادهای حمایتی، بانک‌ها، گمرک، اتاق‌های بازرگانی، وزارت صمت و نهادهای فرهنگی است. برای آنکه صادرکننده خرد بتواند با کمترین مانع وارد بازار جهانی شود، لازم است که فرآیندهای پیش‌روی‌شان تسهیل گردد و موانع به حداقل میزان ممکن برسد. به‌عنوان‌مثال ضرورت دارد تا صدور کارت بازرگانی ساده‌تر شود، گمرک‌ها تعامل فعالانه‌تری با فعالان خرد داشته باشند، نقشه بازارهای هدف با زبان ساده در اختیار کارآفرینان قرار گیرد، نهادهای فرهنگی در معرفی کالاهای داخلی در بازارهای جهانی نقش‌آفرینی کنند و نهادهای آموزشی کارگاه‌های عملیاتی آموزش صادرات برگزار کنند. همچنین ایجاد مراکز صادراتی محلی و منطقه‌ای در استان‌ها می‌تواند به‌عنوان شتاب‌دهنده صادرات خرد عمل کند و صادرکنندگان جدید را در فرآیند استانداردسازی، ثبت برند و بازاریابی بین‌المللی همراهی کند.
صادرات، موتور محرکه توسعه اقتصادی
امروز بیش از هر زمان دیگری صادرات به‌عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی، موردتوجه سیاست‌گذاران و کارشناسان عرصه اقتصادی و تجارت قرارگرفته است. در این مسیر، صادرات خرد به‌عنوان رکن اساسی اقتصاد مردمی، می‌تواند نقشی برجسته در جهش تولید، ایجاد اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و مقاوم‌سازی هرچه‌بیش‌تر اقتصاد داخلی ایفا کند. دراین راستا ضرورت دارد که با اعطای مشوق‌های هوشمند، ساده‌سازی فرآیندها، آموزش و اطلاع‌رسانی مؤثر و نقش‌آفرینی تسهیل گران اقتصادی تسهیل گری هرچه بیش‌تر صورت گیرد. به‌بیان‌دیگر می‌توان گفت که این مسائل ازجمله اقدامات ضروری برای تحقق این هدف ارزشمند است و فراموش نکنیم که اگر امروز زمینه را برای ورود صادرکنندگان خرد فراهم‌سازیم، در آینده‌ای نه‌چندان دور شاهد حضور هزاران صادرکننده موفق در بازارهای منطقه‌ای خواهیم بود و مقاصد صادراتی‌مان نیز به‌صورت هرچه بیش‌تر افزایش پیدا خواهد کرد. این حضور و این افزایش مقصد نماینده‌ای از توان ملی و اندیشه خودکفایی خواهد بود و توان دانش علمی و فنی متخصصان و تولیدکنندگان داخلی را بیش‌ازپیش به جهانیان تبیین خواهد داشت.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
