حضور اتباع قانونی در چارچوب ضوابط مدیریت خواهد شد

علی‌اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس:

حضور اتباع قانونی در چارچوب ضوابط مدیریت خواهد شد

علی‌اصغر نخعی راد، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت در تشریح این موضوع به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: روز یک شنبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت طبق اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند و چهارکمیسیون مجلس اعم از کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، امنیت ملی و سیاست خارجی، اجتماعی و قضایی و حقوقی عهده‌دار بررسی این مهم به‌صورت مشترک شدند تا این لایحه به‌صورت دقیق واکاوی گردد. لایحه سازمان ملی مهاجرت برابر طرحی که مجلس شورای اسلامی در دوره یازدهم و دوازدهم رسیدگی می‌کرده است، از سوی دولت به مجلس تقدیم شده است و ۱۶ بند از همان طرح را داراست. مازاد آن نیز بر اساس آنچه که اعضاء کمیسیون مشترک بررسی خواهند داشت، به لایحه اضافه خواهد شد. وی افزود: هدف لایحه این است که سازمان ملی مهاجرت به‌صورت میان‌سازمانی باشد و به ریاست وزیر کشور اداره شود تا تمام فعالیت‌های سازمان‌های‌ مختلف درخصوص مهاجرین و اتباع خارجی به‌صورت متمرکز و منسجم مدیریت گردد. یکی از ضعف‌هایی که تاکنون داشتیم، عدم انسجام هرچه‌ بیش‌تر در این حوزه بود. در حقیقت سازمان‌های مختلف با نگاه‌های مختلف نیز به موضوع اتباع رسیدگی می‌داشتند و مشکل اتباع نیز به‌صورت ریشه‌ای حل و مدیریت نشد. موارد این‌چنینی همچنین سبب گشت تا تعداد اتباع داخل کشور بیش از ظرفیت و نیاز کشور باشد و بی‌شک اتباع غیرمجاز و بیش از ظرفیت کشور اکنون می‌بایست از کشور خارج شود. عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس تصریح کرد: از دیگر اهداف بررسی این است که اجازه حضور مازاد بر نیاز کشور شکل نگیرد تا چسبندگی جمعیت رقم نخورد. عضو کمیسیون مشترک بررسی لایحه سازمان ملی مهاجرت همچنین خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی به دنبال نظم‌دهی به موضوع اتباع است تا حضور اتباع برای کشور تبدیل به یک ظرفیت گردد. درحقیقت تلاش می‌شود تا جمعیت غیرقانونی و مازاد بر ظرفیت کشور می‌بایست به کشور خود برگردند و اتباع قانونی و موردنظر نیز با شناسایی و صدور کارت اشتغال بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین شده حضور بدارند و مشغول به کار باشند. نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در برخی شغل‌ها به حضور اتباع نیاز داریم چراکه کارگران داخلی آمادگی کافی برای حضور در این مشاغل را ندارند. بنابراین در حوزه مشاغل خاص که پیش‌بینی شده است، امکان اشتغال اتباع قانونی وجود خواهد داشت و این مهم در چارچوب ضوابط تعیین شده دنبال خواهد شد. درحقیقت امکان اشتغال در بازارهای تولیدی و تجارت برای این گروه وجود نخواهند داشت. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کوشش این است که حضور اتباع با نظم و مدیریت جدی همراه شود تا بی‌نظمی از بین برود و شرایط برای اتباع نیز بهتر گردد. شایان ذکر است تا بگوییم که این سازمان برخلاف متأسفانه جو و شایعاتی که برخی از رسانه‌های داخلی ایجاد کردند، به دنبال افزایش حضور اتباع در کشور نیست بلکه به دنبال مدیریت اتباع است و چنانچه مازاد بر ظرفیت کشور حضور دارند، به کشور خود بروند و سایر اتباع قانونی نیز در مشاغل معین و تحت ضابطه حضور بدارند و کار کنند. بی‌شک چنین روندی بسیار خوب و حائزاهمیت خواهد بود و حضور اتباع را نیز تبدیل به فرصت خواهد کرد تا در مشاغل معین از آن‌ها بهره کسب شود و آن‌ها نیز از مزایای حضور در کشورمان استفاده کنند.