ضرورت تسریع خصوصی‌سازی برای حفظ منابع دولت

جعفرقادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح کرد:

ضرورت تسریع خصوصی‌سازی برای حفظ منابع دولت

جعفرقادری، رئيس کمیسیون ویژه حمایت از تولید و نایب رئيس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: اکنون در شرایطی قرار داریم که راهی جز توسعه خصوصی‌سازی و تقسیم‌کار میان دولت و بخش غیردولتی وجود ندارد چراکه دولت با محدودیت منابع رو‌به‌رو است و این محدودیت سبب می‌شود که دولت نتواند در تمامی حوزه‌ها فعالیت بدارد و بخش‌های مختلف را با سرعت توسعه دهد. براین اساس خصوصی‌سازی‌ گامی‌ ضروری است و می‌بایست با سرعت و دقت بیشتری در مسیر تحقق این مهم حرکت کنیم. گفتنی‌است که فرآیند واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی مطابق با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی نیازمند اصلاحاتی می‌باشد. براین اساس در کمیسیون حمایت از تولید، اصلاح برخی از سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را آغاز کردیم اما هرچه منتظر ماندیم که دولت لایحه به منظور تسریع واگذاری‌ها ارسال کند، اتفاقی صورت نگرفت و دولت دراین خصوص اقدامی نیز نداشت. به همین‌خاطر‌طرحی مبتنی بر کارها و تلاش‌های چندین‌ساله فعالیت‌های مشترک اتاق بازرگانی، وزارت اقتصاد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده بود را در مجلس اعلام وصول داشتیم و اینک بخش عمده این طرح بخش در کمیسیون مورد بررسی قرارگرفته و در انتظاریم تا طرح‌های دارای فوریت به صحن ارسال گردد و در ادامه این مهم نیز به سرانجام برسد.
نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی همچنین تصریح کرد: کوشش این است که مشکلات مطرح در بخش خصوصی سازی مرتفع گردد. آنچه که اکنون محل ایراد است، فرآیند خصوصی سازی طی سال‌های گذشته می‌باشد؛ درحقیقت برخی از بخش‌های واگذار شده مجدد به دولت بازگشته است و دقت و نظارت کافی نیز در این فرآیند وجود نداشته است.
رئيس کمیسیون ویژه حمایت از تولید در پایان این گفت‌وگو ادامه داد: در حوزه ادغام یا تفکیک واحدها نیز ایرادات و اشکالاتی وجود دارد که البته این موارد به تفضیل در طرح درحال بررسی مجلس وجود دارد و واکاو‌ی خواهد شد. مادامی که این طرح به سرانجام برسد، فرآیندها تسریع خواهد شد و واگذاری‌ها با دقت بیش‌از پیش صورت خواهد گرفت تا منابع دولتی بیشتر به سمت بخش‌هایی هدایت شود که وظیفه ذاتی دولت است.