رسیدگی به مطالبات اهالی رسانه نباید محدود به یک روز در تقویم باشد
حال و روز روزنامهنگاران
میگویند خوب نیست اهالی رسانه از دغدغههایشان بگویند، انگار یک جور رسم نانوشته است، رسمی که باعث شده خبرنگاران صرفا در روزی که برای آنها نامگذاری شده از دغدغههایشان بگویند و در مابقی روزهای سال صرفا پیگیر مطالبات سایر اقشار باشند. اما به نظر چنین رسمی معقول و منطقی نیست، چراکه رسانهایها نیز همانند سایر گروهها همچون کارگران، معلمان و پرستاران حق دارند مطالباتشان را نهفقط در روزی که به نام آنهاست، بلکه در تمام ایام سال فریاد بزنند. به همین علت تصمیم گرفتیم چند روز پس از گرامی داشت روز خبرنگار از دغدغهها و مشکلات رسانهایها بگوییم و این رسم را برهم بزنیم. واقعیت این است که اهالی رسانه نیز حقوقشان کفاف زندگی را نمیدهد و اگر دستمزدها سروقت پرداخت شود، در خوشبینانهترین حالت ممکن تا نیمهماه توان تامین هزینههای کمرشکن را دارند. از سوی دیگر در میانه تسلط نگاه اقتصادی بر مناسبات جامعه، خبرنگاران حرفهای به شغلهای دیگری روی آورده و این وضعیت، زمینه فعالیت را تمام و کمال برای نیرویهای کمتجربه و کمهزینه مهیا کرده است!
آنچه در ادامه میخوانید، گردآوری گلایههای اهالی رسانه است که در سالیان اخیر با همکاران خود در میان گذاشته و در گوشهای از صفحات روزنامهها و یا خبرگزاریها منتشر شده است.
کاهش هزینه نیروی انسانی و اخراج
موضوعی که برای روزنامهنگاری با نام مستعار «بهنام» نگران کننده است، وضعیت اقتصادی روزنامههای به نسبت مستقل است که عملا خصولتی اداره میشوند: «با کم شدن سوددهی روزنامه، مدیریت خصوصی این روزنامهها، اولین کاری که میکنند کاهش هزینه نیروی انسانی و اخراج است. مهمتر از آن، به دلیل اینکه نیروی کار این رسانهها قرارداد ثابت و بیمه ندارند، عملا از هیچ امنیت شغلیای هم برخوردار نیستند. آنها که روزنامهنگار هستند، از حمایتهای جدی انجمنهای صنفی روزنامهنگاران هم برخوردار نمیشوند، چرا که در ساختار قانون کار و قراردادهای آنها، موضوع حمایتهای صنفی با استفاده از ساختار قانون ناممکن است.»
او میگوید: «جامعه رسانهای به گواه مسئولان و افکار عمومی از معدود جوامعی است که در تمام ساعات روز حتی در اوقات فراغت در عرصههای مختلف به رصد و پایش میپردازد. حتی با برخی از سوژهها زندگی میکند و از اتفاقها ملول میشود، این درحالی است که مشکلات اقتصادی تقریبا اکثر روزنامهنگاران شاغل در رسانههای مستقل را گرفتار کرده است، تاجاییکه بسیاری عطای این حرفه را به لقایش بخشیدهاند. اما با کنارهگیری هر روزنامهنگار از این حرفه، هم کلمات میمیرند و هم مردم گویی صدای خود را از دست میدهند، یا صدایشان ضعیفتر میشود ولی متاسفانه مسئولان به این مسئله توجهی ندارند.»
این روزنامهنگار به گفتههایش این نکته را اضافه میکند که «زندگی روزانه یک گزارشگر، تحلیلگر یا خبرنگار پوشش دهنده اخبار، آغشته با درد و رنج و کاستی است. این خود زیانبار است و زندگی شخصی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد، حال تصور کنید در چنین شرایطی، مشکل تامین معیشت نیز روح و روان روزنامهنگاران را پریشان میکند. عجیب نیست اگر بگویم بسیاری از روزنامهنگاران مستقلی که میشناسم، خسته از اینهمه مشکل، رفتهاند سراغ کارهای دیگر. اسنپ، کار اداری، فروشندگی موبایل و بنگاههای املاک، آرایشگری، فروشندگی، دستفروشی و... تا یک زندگی معمولی داشته باشند.»
او در ریشهیابی دغدغه معیشتی روزنامهنگاران عنوان میکند: «روزنامهها در یک دهه اخیر با کاهش میزان اشتراک و خرید از جانب مخاطبان، به شدت به چاپ آگهیهای تجاری وابسته شدهاند، و با دگرگونیهای عصر دیجیتال، این الگوی درآمدزایی مطبوعات به سوی سقوط در حرکت است. روزنامهها آگهی بازرگانی کمتری به دست میآورند و به همین خاطر «از سطح اشتغال در مطبوعات به شدت کاسته شده است و به همان نسبت درآمد روزنامهنگاران از این حرفه نازل است.»
درهمین حال یک منبع آگاه نیز میگوید: «سازوکار اقتصادی برخی روزنامهها این گونه است که همیشه یک یا دو حامی مالی دارند که با آنها قرادادهای یک یا دو ساله میبندند که در مدل تجاری روزنامه شریک باشند و سرمایه گذاری کنند. از طریق تبلیغات بابت هر صفحه هم درآمدی کسب میشود. تبلیغات در دو سال اخیر در بیشتر رسانههای چاپی خیلی محدود شدهاند. و بخش بازرگانی روزنامهها روشهای درآمدزایی دیگری را دنبال نمیکنند یا دانش آن را ندارند.»
این منبع آگاه عنوان میکند: «بر خلاف این که صاحب امتیازها و مدیران مسئول روزنامهها معتقدند «در عرصه فرهنگی پولی در نمیآید و سودی حاصل نمیشود»، در عرصه خصوصی روزنامهداری در ایران، هم پول درمیآید و هم سود حاصل میشود. اما این پول و سود لزوما به نفع جیب نیروی کار و روزنامهنگاران خرج نمیشود.»
او با اشاره به مسئله عدم شفافیت در ساختار اقتصادی رسانهها بیان میکند: «در حقیقت موضوع عدم شفافیت مالی در ساختار روزنامههایی است که تصور میشود باید خصوصی باشند، اما ساختار اقتصادیشان عملا خصولتی است. به این مفهوم که حداقل از طریق حامیان مالی و دسترسی صاحب امتیازهای خصوصی به یارانهها و کمکهای دولتی، سود کسب میشود.
موضوع عدم شفافیت مالی همچنین موجب میشود که روزنامهنگاران اخراجی در عمل انجام شده قرار بگیرند. اغلب به هیچ یک از روزنامهنگاران اخراج شده تا آخرین لحظه اطلاع نمیدهند که قرار است اخراج شوند. در واقع خبرنگاران به هیچ عنوان خبر ندارند که قرار است از فردا بیکار شوند تا حداقل برای فردای بعد از اخراج، برنامهریزی و اقدام کنند. این به غایت ناجوانمردانه است.»
قراردادهای سفید و موقت
قراردادهای موقت و سفید تنها مشکل کارگران نیست. قراردادها نامناسب و ناامنی شغلی موضوع روز بسیاری از اعتراضهای صنفی در حوزه کارگری است، اما عملا روزنامهنگاران هم با همین مشکلات دست به گریبانند. قراردادهای موقت را مدیریت روزنامهها به نیروی کار خود تحمیل میکنند. یکی از روزنامهنگارانی که تمایلی به ذکر نامش ندارد، میگوید: «اساسا قرارداد یک وعده بود. به من گفته بودند بعد از یک یا دو ماه، قرارداد و بیمه برقرار میشود. بعدتر گفتند نمیتوانیم بیمه کنیم. بعد هم گفتند قرارداد نمیبندیم. همکاری ثابت ما فقط از طریق دریافتیهای دستمزدی منظم ماهیانه و گزارشهایی که اسم داشتند قابل اثبات است.»
اما چگونه میشود روزنامهنگار ثابت را بدون قرارداد و بیمه و مزایا به کار واداشت؟ این روزنامهنگار پاسخ میدهد: «پیگیری اینکه چرا میتوانند نیروی تماموقت را با این شرایط به کار بگیرند وظیفه دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران است. نفس همین عمل غیرقانونی است. علاوه بر آن، پرداخت حقوق کمتر از کف وزارت کار، بدون هیچ مزایایی که بخواهد این شرایط را جبران کند نیز نقض قانون است.»
راه حل مقابله با مشکلات اقتصادی رسانهها، اخراج اعضای تحریریه نیست
اما موضوع تخلفهای قراردادی تنها مختص برخی رسانهها نیست. کار بدون قرارداد روزنامهنگاران بحران جدی مطبوعات است. اخراجهای فلهای اتفاقی شایع است، گاهی روزنامهنگاران در شبکههای اجتماعی در مورد قراردادها و شرایط کاری که داشته یا دارند، حرف میزنند.
روزنامهنگاری که با وضعیت قراردادها و اخراجهای فلهای در روزنامهها آشناست، در صفحه ایکس خود نوشته است: «در تمام سالهای فعالیتام به چشم دیدهام، روزنامهنگارهایی که اخراج شدهاند نه بیمه بودهاند و نه قرارداد کاری که در مراجع قانونی قابل پیگیری باشد. نبود امنیت قراردادی، باعث میشود صاحب امتیاز و مدیریت هر روزی که بخواهند نیروها را تعدیل کنند و حتی لازم نیست زودتر هم به نیروها خبر بدهند که دنبال کار جدید باشند.»
او تاکید کرده است: «راه حل مقابله با مشکلات اقتصادی رسانههای مکتوب، اخراج اعضای تحریریه نیست بلکه باید کیفیت محتوای روزنامهها را بالا برد، بخش چندرسانهای و حضور در فضای مجازی را تقویت و تعداد گزارشهای تحقیقی و جاندار را بیشتر کرد. این نمونه کارها مخاطب بیشتری جذب میکنند اما متاسفانه رسانههای خصوصی با اخراج همان تعداد اندک روزنامهنگاران مستقل، مخاطب را از خود راندهاند. مدیران رسانهها به سراغ لقمههای آمادهای مانند آگهی دولتی رفتهاند و روزنامهنگار نیز به حال خود رها شده است.»
با این شرایط، چگونه میتوان مرجعیت رسانهای را به داخل کشور برگرداند؟
این روزنامهنگار عنوان کرده است: «نبود امنیت شغلی یک اتفاق شایع است و در تمام رسانهها از دولتی تا خصوصی همین وضعیت است. حقوقهای پایین، حمایتهای صفر، گروهگرایی، قراردادهای بد یا اجبار به کار بدون قرارداد - اینها شرایط کار را عجیب کرده است. با این مسائل چهطور میشود انتظار داشت خبرنگارها و روزنامهنگارها فقط به کارشان فکر کنند و یا در چنین شرایطی، چگونه میتوان روایت اول را در دست گرفت و مرجعیت رسانهای را به داخل کشور برگرداند؟ این مرجعیت رسانهای یکشبه به خارج از کشور منتقل نشده و حاصل سالها اشتباه است و برگشت آن نیز یکشبه امکانپذیر نیست اما اگر از همین امروز دست به اصلاح سیاستها بزنیم، دوباره مرجعیت رسانهای را خواهیم داشت، این درحالی است که وقتی روزنامهنگاران به صورت فلهای اخراج میشوند؛ وزارت ارشاد، شورای اطلاعرسانی دولت و دفتر ریاستجمهوری، که سه ضلع تصمیمگیری در حوزه رسانه هستند، هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهند و اصلا برای این نهادها عدم امنیت شغلی روزنامهنگاران اهمیتی ندارد.»
این روزنامهنگار در خاتمه از عدم حمایت رسانههای دیگر حرف میزند و این که همپیمانی صنفی با مشکلات صنف روزنامهنگار حتی پوشش رسانهای هم نمیگیرد: «اینها را اگر صنف درستی داشتیم میتوانستیم مطرح کنیم. الان حتی یک روزنامه دیگر این مشکلات را منعکس نمیکند.»
حال رسانههای مکتوب خوب نیست
روزنامهنگار دیگری هم بدون ذکر نام خود میگوید: «وضعیت رسانههای مکتوب اصلا خوب نیست و تقریبا دیگر تیراژی ندارند. فقط منتشر میشوند تا آگهی دولتی چاپ کنند و به ادارات دولتی ارسال شوند. از طرفی فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر ثابت کردهاند که به هیچ عنوان جایگزین مناسبی برای روزنامهها و رسانههای رسمی نیستند و اتفاقا در ضربه وارد کردن به رسمالخط زبان فارسی و انتشار اخبار دروغ بسیار فعال بودهاند. اگر قرار بود فضای مجازی، جای رسانههای چاپی را بگیرد، ابتدا باید در کشورهایی که با انبوهی از شبکههای اجتماعی و کیفیت اینترنت بالاتر روبه رو بودند، این اتفاق رخ میداد، نه در ایران. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در سه ماه اول شیوع کرونا، ۷۰۰ هزار مشترک جدید در نسخه چاپی گرفت و تیراژ رسانههای چاپی معتبر دنیا تاثیر خیلی کمی از فضای مجازی گرفتند و گاها تیراژهای آنها حتی افزایش نیز یافته است. بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید به بهانه گسترش فضای مجازی و تاثیرات آن، از رسانههای مستقل حمایت نکند. اصلا ماهیت تشکیل دولت هم حمایت از مردم است. اما در عمل هیچگونه حمایتی از روزنامههای خوشنام نشده است. این رسانهها غذای روح مردم هستند و اگر نباشند، آشفتگی فرهنگی بوجود خواهد آمد.»
حقوق روزنامهنگاران گاهی بسیار کمتر از قانون کار است!
این روزنامهنگار که طی سالهای گذشته گزارشهای درخشان زیادی منتشر کرده، میگوید: «تصمیم گرفتهام با روزنامهنگاری خداحافظی کنم. متاسفانه آنچه بعضا در رسانهها رخ میدهد، نامش روزنامهنگاری نیست بلکه روابطعمومی دولتی است. برخی مدیران رسانههای خصوصی مدعی هستند که در این سالها از جیب خود خرج کرده و دچار مشکلات مالی زیادی شدهاند اما کاش میزان اموال و کیفیت حساب بانکی خود را اعلام کنند تا ببینیم پولدارتر شدهاند یا فقیرتر! تا جایی که میدانیم، مشکل اصلی مدیران رسانههای خصوصی این نیست که بیپول شدهاند بلکه میخواهند منفعت مالی بیشتری از آگهیها و حمایتهای دولتی ببرند و همین مبلغ اندکی که برای حقوق اعضای تحریریه میدهند را هم ندهند. صادقانه میگویم که دیگر برای هیچ رسانهای کار نخواهم کرد و راهی جز ترک این شغل ندارم. تا همین الان هم که در این شغل مانده و با حقوق ناچیز کار کردهام، فقط از سر عشق و علاقه به این کار بوده است، نه منفعت مالی...»
این روزنامهنگار خاطرنشان میکند: «زمانی که یک روزنامه توقیف یا بسته شود یا به هر دلیلی نتواند کار خود را ادامه دهد، هیچ تعهدی نسبت به روزنامهنگاران فعال در آن وجود ندارد. بنابراین اهالی رسانه علاوه بر نداشتن حقوق و مزایای کافی، همواره باید نگران توقیف و تعطیلی نشریهای که در آن کار میکنند نیز باشند. از اینرو باید امنیت را در حرفه روزنامهنگاری در دو سطح ارتقاء داد. سطح نخست به امنیت روابط روزنامهنگار با کارفرما مربوط است. بین روزنامهنگار و کارفرما رابطهای در چارچوب قرارداد کار و روابط کار وجود دارد. در این چارچوب روزنامهنگار تابع قواعد قانون کار است. مانند هر کارمند یا کارگر دیگری نمیتوان روزنامهنگار را از محل کارش اخراج کرد یا کار او را به صورت غیرمتعارف تغییر داد. روزنامهنگار باید از حق بیمه و تمام مزایای شغلی برخوردار باشد اما متاسفانه در شرایط فعلی بسیاری از نشریهها و خبرگزاریها این مقررات را رعایت نمیکنند. در روزنامهها و خبرگزاریها جابه جایی روزنامهنگاران خیلی ساده اتفاق میافتد. آنان از نظر مزایای شغلی در تنگنا هستند. حقوقی که به آنان پرداخت میشود گاهی از اندازهای که در مقررات کار تعیین شده، بسیار کمتر است. از اینرو باید بگوییم امنیت شغلی روزنامهنگاران و خبرنگاران متزلزل است و آنان به جز در شمار اندکی از رسانهها که بهنوعی به نهادهای دولتی و عمومی مرتبطند، از ثبات شغلی کافی برخوردار نیستند. یک وجه دیگر امنیت حرفهای خبرنگاری در ایران به ثبات خود رسانهها مربوط است به این معنا که وقتی خود رسانه ازجمله نشریه یا خبرگزاری در وضعیت متزلزل قرار میگیرد و اطمینان به ثبات خودش ندارد، امنیت شغلی خبرنگار و روزنامهنگار هم به مخاطره میافتد.
آنچه در ادامه میخوانید، گردآوری گلایههای اهالی رسانه است که در سالیان اخیر با همکاران خود در میان گذاشته و در گوشهای از صفحات روزنامهها و یا خبرگزاریها منتشر شده است.
کاهش هزینه نیروی انسانی و اخراج
موضوعی که برای روزنامهنگاری با نام مستعار «بهنام» نگران کننده است، وضعیت اقتصادی روزنامههای به نسبت مستقل است که عملا خصولتی اداره میشوند: «با کم شدن سوددهی روزنامه، مدیریت خصوصی این روزنامهها، اولین کاری که میکنند کاهش هزینه نیروی انسانی و اخراج است. مهمتر از آن، به دلیل اینکه نیروی کار این رسانهها قرارداد ثابت و بیمه ندارند، عملا از هیچ امنیت شغلیای هم برخوردار نیستند. آنها که روزنامهنگار هستند، از حمایتهای جدی انجمنهای صنفی روزنامهنگاران هم برخوردار نمیشوند، چرا که در ساختار قانون کار و قراردادهای آنها، موضوع حمایتهای صنفی با استفاده از ساختار قانون ناممکن است.»
او میگوید: «جامعه رسانهای به گواه مسئولان و افکار عمومی از معدود جوامعی است که در تمام ساعات روز حتی در اوقات فراغت در عرصههای مختلف به رصد و پایش میپردازد. حتی با برخی از سوژهها زندگی میکند و از اتفاقها ملول میشود، این درحالی است که مشکلات اقتصادی تقریبا اکثر روزنامهنگاران شاغل در رسانههای مستقل را گرفتار کرده است، تاجاییکه بسیاری عطای این حرفه را به لقایش بخشیدهاند. اما با کنارهگیری هر روزنامهنگار از این حرفه، هم کلمات میمیرند و هم مردم گویی صدای خود را از دست میدهند، یا صدایشان ضعیفتر میشود ولی متاسفانه مسئولان به این مسئله توجهی ندارند.»
این روزنامهنگار به گفتههایش این نکته را اضافه میکند که «زندگی روزانه یک گزارشگر، تحلیلگر یا خبرنگار پوشش دهنده اخبار، آغشته با درد و رنج و کاستی است. این خود زیانبار است و زندگی شخصی فرد را تحت تاثیر قرار میدهد، حال تصور کنید در چنین شرایطی، مشکل تامین معیشت نیز روح و روان روزنامهنگاران را پریشان میکند. عجیب نیست اگر بگویم بسیاری از روزنامهنگاران مستقلی که میشناسم، خسته از اینهمه مشکل، رفتهاند سراغ کارهای دیگر. اسنپ، کار اداری، فروشندگی موبایل و بنگاههای املاک، آرایشگری، فروشندگی، دستفروشی و... تا یک زندگی معمولی داشته باشند.»
او در ریشهیابی دغدغه معیشتی روزنامهنگاران عنوان میکند: «روزنامهها در یک دهه اخیر با کاهش میزان اشتراک و خرید از جانب مخاطبان، به شدت به چاپ آگهیهای تجاری وابسته شدهاند، و با دگرگونیهای عصر دیجیتال، این الگوی درآمدزایی مطبوعات به سوی سقوط در حرکت است. روزنامهها آگهی بازرگانی کمتری به دست میآورند و به همین خاطر «از سطح اشتغال در مطبوعات به شدت کاسته شده است و به همان نسبت درآمد روزنامهنگاران از این حرفه نازل است.»
درهمین حال یک منبع آگاه نیز میگوید: «سازوکار اقتصادی برخی روزنامهها این گونه است که همیشه یک یا دو حامی مالی دارند که با آنها قرادادهای یک یا دو ساله میبندند که در مدل تجاری روزنامه شریک باشند و سرمایه گذاری کنند. از طریق تبلیغات بابت هر صفحه هم درآمدی کسب میشود. تبلیغات در دو سال اخیر در بیشتر رسانههای چاپی خیلی محدود شدهاند. و بخش بازرگانی روزنامهها روشهای درآمدزایی دیگری را دنبال نمیکنند یا دانش آن را ندارند.»
این منبع آگاه عنوان میکند: «بر خلاف این که صاحب امتیازها و مدیران مسئول روزنامهها معتقدند «در عرصه فرهنگی پولی در نمیآید و سودی حاصل نمیشود»، در عرصه خصوصی روزنامهداری در ایران، هم پول درمیآید و هم سود حاصل میشود. اما این پول و سود لزوما به نفع جیب نیروی کار و روزنامهنگاران خرج نمیشود.»
او با اشاره به مسئله عدم شفافیت در ساختار اقتصادی رسانهها بیان میکند: «در حقیقت موضوع عدم شفافیت مالی در ساختار روزنامههایی است که تصور میشود باید خصوصی باشند، اما ساختار اقتصادیشان عملا خصولتی است. به این مفهوم که حداقل از طریق حامیان مالی و دسترسی صاحب امتیازهای خصوصی به یارانهها و کمکهای دولتی، سود کسب میشود.
موضوع عدم شفافیت مالی همچنین موجب میشود که روزنامهنگاران اخراجی در عمل انجام شده قرار بگیرند. اغلب به هیچ یک از روزنامهنگاران اخراج شده تا آخرین لحظه اطلاع نمیدهند که قرار است اخراج شوند. در واقع خبرنگاران به هیچ عنوان خبر ندارند که قرار است از فردا بیکار شوند تا حداقل برای فردای بعد از اخراج، برنامهریزی و اقدام کنند. این به غایت ناجوانمردانه است.»
قراردادهای سفید و موقت
قراردادهای موقت و سفید تنها مشکل کارگران نیست. قراردادها نامناسب و ناامنی شغلی موضوع روز بسیاری از اعتراضهای صنفی در حوزه کارگری است، اما عملا روزنامهنگاران هم با همین مشکلات دست به گریبانند. قراردادهای موقت را مدیریت روزنامهها به نیروی کار خود تحمیل میکنند. یکی از روزنامهنگارانی که تمایلی به ذکر نامش ندارد، میگوید: «اساسا قرارداد یک وعده بود. به من گفته بودند بعد از یک یا دو ماه، قرارداد و بیمه برقرار میشود. بعدتر گفتند نمیتوانیم بیمه کنیم. بعد هم گفتند قرارداد نمیبندیم. همکاری ثابت ما فقط از طریق دریافتیهای دستمزدی منظم ماهیانه و گزارشهایی که اسم داشتند قابل اثبات است.»
اما چگونه میشود روزنامهنگار ثابت را بدون قرارداد و بیمه و مزایا به کار واداشت؟ این روزنامهنگار پاسخ میدهد: «پیگیری اینکه چرا میتوانند نیروی تماموقت را با این شرایط به کار بگیرند وظیفه دبیر کمیته حقوقی انجمن صنفی روزنامهنگاران است. نفس همین عمل غیرقانونی است. علاوه بر آن، پرداخت حقوق کمتر از کف وزارت کار، بدون هیچ مزایایی که بخواهد این شرایط را جبران کند نیز نقض قانون است.»
راه حل مقابله با مشکلات اقتصادی رسانهها، اخراج اعضای تحریریه نیست
اما موضوع تخلفهای قراردادی تنها مختص برخی رسانهها نیست. کار بدون قرارداد روزنامهنگاران بحران جدی مطبوعات است. اخراجهای فلهای اتفاقی شایع است، گاهی روزنامهنگاران در شبکههای اجتماعی در مورد قراردادها و شرایط کاری که داشته یا دارند، حرف میزنند.
روزنامهنگاری که با وضعیت قراردادها و اخراجهای فلهای در روزنامهها آشناست، در صفحه ایکس خود نوشته است: «در تمام سالهای فعالیتام به چشم دیدهام، روزنامهنگارهایی که اخراج شدهاند نه بیمه بودهاند و نه قرارداد کاری که در مراجع قانونی قابل پیگیری باشد. نبود امنیت قراردادی، باعث میشود صاحب امتیاز و مدیریت هر روزی که بخواهند نیروها را تعدیل کنند و حتی لازم نیست زودتر هم به نیروها خبر بدهند که دنبال کار جدید باشند.»
او تاکید کرده است: «راه حل مقابله با مشکلات اقتصادی رسانههای مکتوب، اخراج اعضای تحریریه نیست بلکه باید کیفیت محتوای روزنامهها را بالا برد، بخش چندرسانهای و حضور در فضای مجازی را تقویت و تعداد گزارشهای تحقیقی و جاندار را بیشتر کرد. این نمونه کارها مخاطب بیشتری جذب میکنند اما متاسفانه رسانههای خصوصی با اخراج همان تعداد اندک روزنامهنگاران مستقل، مخاطب را از خود راندهاند. مدیران رسانهها به سراغ لقمههای آمادهای مانند آگهی دولتی رفتهاند و روزنامهنگار نیز به حال خود رها شده است.»
با این شرایط، چگونه میتوان مرجعیت رسانهای را به داخل کشور برگرداند؟
این روزنامهنگار عنوان کرده است: «نبود امنیت شغلی یک اتفاق شایع است و در تمام رسانهها از دولتی تا خصوصی همین وضعیت است. حقوقهای پایین، حمایتهای صفر، گروهگرایی، قراردادهای بد یا اجبار به کار بدون قرارداد - اینها شرایط کار را عجیب کرده است. با این مسائل چهطور میشود انتظار داشت خبرنگارها و روزنامهنگارها فقط به کارشان فکر کنند و یا در چنین شرایطی، چگونه میتوان روایت اول را در دست گرفت و مرجعیت رسانهای را به داخل کشور برگرداند؟ این مرجعیت رسانهای یکشبه به خارج از کشور منتقل نشده و حاصل سالها اشتباه است و برگشت آن نیز یکشبه امکانپذیر نیست اما اگر از همین امروز دست به اصلاح سیاستها بزنیم، دوباره مرجعیت رسانهای را خواهیم داشت، این درحالی است که وقتی روزنامهنگاران به صورت فلهای اخراج میشوند؛ وزارت ارشاد، شورای اطلاعرسانی دولت و دفتر ریاستجمهوری، که سه ضلع تصمیمگیری در حوزه رسانه هستند، هیچ واکنشی از خود نشان نمیدهند و اصلا برای این نهادها عدم امنیت شغلی روزنامهنگاران اهمیتی ندارد.»
این روزنامهنگار در خاتمه از عدم حمایت رسانههای دیگر حرف میزند و این که همپیمانی صنفی با مشکلات صنف روزنامهنگار حتی پوشش رسانهای هم نمیگیرد: «اینها را اگر صنف درستی داشتیم میتوانستیم مطرح کنیم. الان حتی یک روزنامه دیگر این مشکلات را منعکس نمیکند.»
حال رسانههای مکتوب خوب نیست
روزنامهنگار دیگری هم بدون ذکر نام خود میگوید: «وضعیت رسانههای مکتوب اصلا خوب نیست و تقریبا دیگر تیراژی ندارند. فقط منتشر میشوند تا آگهی دولتی چاپ کنند و به ادارات دولتی ارسال شوند. از طرفی فضای مجازی و شبکههای اجتماعی در سالهای اخیر ثابت کردهاند که به هیچ عنوان جایگزین مناسبی برای روزنامهها و رسانههای رسمی نیستند و اتفاقا در ضربه وارد کردن به رسمالخط زبان فارسی و انتشار اخبار دروغ بسیار فعال بودهاند. اگر قرار بود فضای مجازی، جای رسانههای چاپی را بگیرد، ابتدا باید در کشورهایی که با انبوهی از شبکههای اجتماعی و کیفیت اینترنت بالاتر روبه رو بودند، این اتفاق رخ میداد، نه در ایران. روزنامه نیویورک تایمز آمریکا در سه ماه اول شیوع کرونا، ۷۰۰ هزار مشترک جدید در نسخه چاپی گرفت و تیراژ رسانههای چاپی معتبر دنیا تاثیر خیلی کمی از فضای مجازی گرفتند و گاها تیراژهای آنها حتی افزایش نیز یافته است. بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نباید به بهانه گسترش فضای مجازی و تاثیرات آن، از رسانههای مستقل حمایت نکند. اصلا ماهیت تشکیل دولت هم حمایت از مردم است. اما در عمل هیچگونه حمایتی از روزنامههای خوشنام نشده است. این رسانهها غذای روح مردم هستند و اگر نباشند، آشفتگی فرهنگی بوجود خواهد آمد.»
حقوق روزنامهنگاران گاهی بسیار کمتر از قانون کار است!
این روزنامهنگار که طی سالهای گذشته گزارشهای درخشان زیادی منتشر کرده، میگوید: «تصمیم گرفتهام با روزنامهنگاری خداحافظی کنم. متاسفانه آنچه بعضا در رسانهها رخ میدهد، نامش روزنامهنگاری نیست بلکه روابطعمومی دولتی است. برخی مدیران رسانههای خصوصی مدعی هستند که در این سالها از جیب خود خرج کرده و دچار مشکلات مالی زیادی شدهاند اما کاش میزان اموال و کیفیت حساب بانکی خود را اعلام کنند تا ببینیم پولدارتر شدهاند یا فقیرتر! تا جایی که میدانیم، مشکل اصلی مدیران رسانههای خصوصی این نیست که بیپول شدهاند بلکه میخواهند منفعت مالی بیشتری از آگهیها و حمایتهای دولتی ببرند و همین مبلغ اندکی که برای حقوق اعضای تحریریه میدهند را هم ندهند. صادقانه میگویم که دیگر برای هیچ رسانهای کار نخواهم کرد و راهی جز ترک این شغل ندارم. تا همین الان هم که در این شغل مانده و با حقوق ناچیز کار کردهام، فقط از سر عشق و علاقه به این کار بوده است، نه منفعت مالی...»
این روزنامهنگار خاطرنشان میکند: «زمانی که یک روزنامه توقیف یا بسته شود یا به هر دلیلی نتواند کار خود را ادامه دهد، هیچ تعهدی نسبت به روزنامهنگاران فعال در آن وجود ندارد. بنابراین اهالی رسانه علاوه بر نداشتن حقوق و مزایای کافی، همواره باید نگران توقیف و تعطیلی نشریهای که در آن کار میکنند نیز باشند. از اینرو باید امنیت را در حرفه روزنامهنگاری در دو سطح ارتقاء داد. سطح نخست به امنیت روابط روزنامهنگار با کارفرما مربوط است. بین روزنامهنگار و کارفرما رابطهای در چارچوب قرارداد کار و روابط کار وجود دارد. در این چارچوب روزنامهنگار تابع قواعد قانون کار است. مانند هر کارمند یا کارگر دیگری نمیتوان روزنامهنگار را از محل کارش اخراج کرد یا کار او را به صورت غیرمتعارف تغییر داد. روزنامهنگار باید از حق بیمه و تمام مزایای شغلی برخوردار باشد اما متاسفانه در شرایط فعلی بسیاری از نشریهها و خبرگزاریها این مقررات را رعایت نمیکنند. در روزنامهها و خبرگزاریها جابه جایی روزنامهنگاران خیلی ساده اتفاق میافتد. آنان از نظر مزایای شغلی در تنگنا هستند. حقوقی که به آنان پرداخت میشود گاهی از اندازهای که در مقررات کار تعیین شده، بسیار کمتر است. از اینرو باید بگوییم امنیت شغلی روزنامهنگاران و خبرنگاران متزلزل است و آنان به جز در شمار اندکی از رسانهها که بهنوعی به نهادهای دولتی و عمومی مرتبطند، از ثبات شغلی کافی برخوردار نیستند. یک وجه دیگر امنیت حرفهای خبرنگاری در ایران به ثبات خود رسانهها مربوط است به این معنا که وقتی خود رسانه ازجمله نشریه یا خبرگزاری در وضعیت متزلزل قرار میگیرد و اطمینان به ثبات خودش ندارد، امنیت شغلی خبرنگار و روزنامهنگار هم به مخاطره میافتد.

تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
توانمندسازی چندبعدی روستاییان
-
شورای عالی و امر ملی
-
نسخه حل مشکلات کشور تقویت بخش خصوصی واقعی است
-
حال و روز روزنامهنگاران
-
محتشم رنگها
-
خورشید منبع بومی انرژی
-
حزبالله: سلاح مقاومت بخشی از قدرت لبنان است
-
گروگانگیری نفتی هند از سوی ترامپ
-
ضرورت تمرکز بر توسعه روستا
-
سایه اقتصاد ریاضتی بر سر اروپا
-
دولت لبنان از بازی در زمین تلآویو پرهیز کند