چرا سیاست‌های حمایتی در حوزه مسکن به نتیجه نرسیده است؟
افزایش عرضه مسکن تنها راه مهار قیمت‌ها
گروه اقتصادی
مسکن در همه جوامع نه تنها یک نیاز حیاتی بلکه پایه‌ای‌ترین رکن زندگی خانوادگی و اجتماعی به شمار می‌آید. در کشور ما نیز خانه‌دار شدن، همواره در زمره اصلی‌ترین دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه بوده است اما در میان این اقشار، کارگران بیش از دیگران زیر فشار هزینه‌های سنگین مسکن قرارگرفته‌اند؛ چرا که بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه آنان صرف تأمین هزینه‌های مسکن می‌شود و در این میان آنچه شرایط را دشوارتر ساخته، افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها و ناکارآمدی برنامه‌های حمایتی در این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که طبق برآوردهای غیررسمی، بین ۴۵ تا ۶۰ درصد از دستمزد کارگران، صرف اجاره یا بازپرداخت وام مسکن می‌شود. این بدان معناست که کارگران برای هزینه‌های ضروری دیگری همچون خوراک، پوشاک، درمان و آموزش با تنگنا مواجه هستند. از سوی دیگر، هرچند دولت‌ها طی سالیان گذشته طرح‌ها و برنامه‌های متعددی را برای ساماندهی مسکن کارگری مطرح کرده‌اند اما آنچه در عمل محقق شده، فاصله‌ای چشمگیر با نیاز واقعی جامعه کارگری دارد. به‌عنوان‌مثال تسهیلات بانکی با اقساط سنگین، طرح‌های مسکن با شرایط دشوار، یا برنامه‌هایی که در نیمه‌راه متوقف می‌شوند سبب شده تا بخش زیادی از کارگران امکان بهره‌مندی از آن‌ها را نداشته باشند. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی کارگران نه‌تنها به معیشت خانوادگی، بلکه به آرامش روانی و بهره‌وری آنان در محیط کار نیز لطمه وارد می‌کند. بنابراین امروز، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود و سیاست‌های حمایتی واقعی و عملی در دستور کار قرار گیرد چراکه تضمین امنیت سکونتی کارگران، پیش‌شرط تحقق آرامش اجتماعی و رونق تولید است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و راهکارهای بهبود بازار مسکن به گفت‌وگو با علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بدون مشارکت بخش خصوصی، جهش تولید مسکن محقق نمی‌شود
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: درخصوص مسکن و راهکارهای بهبود آن به‌کرات سخن گفته شده و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری نیز در این خصوص وجود دارد. در قانون بودجه، برنامه پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام نیز در این خصوص موارد بسیاری مطرح و مقرر گشته است. همچنین در قانون اساسی کشور نیز تأکید مؤکد بر خانه‌دار شدن هر ایرانی شده است. خوشبختانه تاکنون اقدامات بسیاری نیز به‌منظور تحقق این موارد و این قوانین در دستورکار قرار گرفته است. در دولت‌های مختلف نیز طرح‌های متفاوتی در دستورکار قرار گرفته و پیگیری شده است. به‌موجب این طرح‌ها تعداد بسیاری از هم‌وطنان صاحب‌خانه در شهرها و روستاها شدند اما پرسش این است که باوجود تمامی این موارد چرا همچنان چالش‌های مرتبط با حوزه مسکن در کشور مطرح است و چرا در حوزه رهن و اجاره نیز مشکلات فراوانی مطرح است و تعداد زیادی از هم‌وطنانمان همچنان مستأجر می‌باشند؟ آیا این افراد به‌صورت خودخواسته مستأجر هستند یا نتوانستند خانه خریداری کنند؟ در این خصوص بررسی‌های فراوانی داشته‌ایم و نتیجه بررسی‌ها چنین بوده است که برخی از افراد به‌عمد صاحب‌خانه نشده ومستأجر می‌باشند؛ بدین گونه که توانایی خرید خانه را دارند اما تمایل دارند که سرمایه خود را در حوزه اشتغال صرف کنند. در مقابل برخی افراد تمایل بسیاری برای خرید خانه دارند اما توانایی خرید ملک را ندارند و نمی‌توانند با میزان درآمد خود و چه‌بسا دریافت تسهیلات، خانه خریداری کنند. درچنین شرایطی این وظیفه دولت است که ورود کند و کمک‌حال افراد باشد. بی‌شک وظیفه دولت تسهیلگری است و چنانچه نیاز باشد، می‌بایست تسهیلات لازم را پرداخت کند. وی افزود: یکی از طرح‌های حمایتی به‌منظور خانه‌دار شدن افراد این است که زمین رایگان در اختیار افراد قرار گیرد و تسهیلاتی به‌منظور ساخت نیز در اختیارشان قرار داده شود. از سوی دیگر نیز در هزینه‌های صدور پروانه و خدمات نظام‌مهندسی تخفیفاتی درنظرگرفته شود. خوشبختانه این موارد نیز در حال انجام است اگرچه که ایراداتی به طرح وارد است اما بستر تحقق و اجرایی شکل گرفته است. نثاری تصریح کرد که به طورکل در ارزیابی نهایی باید بگوییم که می‌توانیم بهتر از وضعیت موجود عمل کنیم و سپس ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن پرداخت تسهیلات برای خانه‌دار شدن افراد و تحویل زمین رایگان به متقاضیان و همچنین بسته‌های تشویقی را پیش‌بینی کرده است در اجرا اما همچنان شاهد موضوعات و ایراداتی هستیم که مانع تحقق این اهداف است. به‌عنوان‌مثال اینکه عنوان می‌داریم سالانه یک‌میلیون واحد مسکن ساخته شود، شدنی نیست چراکه ظرفیت بخش دولتی این‌چنین نیست. دولت نیز در این مسیر از ظرفیت بخش خصوصی بهره کسب نکرده است. رئیس کمیته مسکن و معماری همچنین خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون سالانه ۲۰۰ هزار واحد ساخته شده است و ظرفیت بیش‌تری برای ساخت وجود ندارد و سپس متذکر شد: به‌منظور تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره کسب شود. حضور بخش خصوصی می‌بایست همراه با آورده این بخش و باقابلیت واگذاری در آینده باشد. در این مسیر می‌توان از وزارت راه و شهرسازی و سایر بخش‌های اجرایی کمک گرفت تا به‌نوعی تنظیم‌گری رقم بخورد. او یادآور شد: در نقاط مختلف کشور سازندگان توانمندی وجود دارند که می‌توانند واحدهای موردنیاز را تولید و عرضه کنند. نماینده مردم نهاوند با اشاره به خانه‌های خالی بیان کرد: براساس آمارهای غیررسمی حدود۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که چنین روندی خود چالش آفرین است. چرا باوجود خانه‌های خالی، واحدهای نوساز ساخته می‌شوند؟ بی‌شک باید در این مسیر توازن رعایت شود چراکه با عرضه واحدهای خالی، قیمت‌های رهن و اجاره کاهش پیدا خواهد کرد و تعدیل خواهد شد. او همچنین ادامه داد: اکنون سامانه‌هایی به‌منظور مدیریت هزینه‌های رهن و اجاره همچون سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه خودنویس دیده شده است. این سامانه‌ها به‌نوعی یک پایگاه حقوقی برای مستأجران است تا قیمت‌های سرسام‌آور بر آن‌ها تحمیل نگردد. درحقیقت میزان افزایش تعریف شده و چنانچه افزایش قیمت مغایر یا قانون صورت گیرد، مبنای حقوقی چه برای مالک و چه برای مستأجر به‌منظور پیگیری وجود خواهد داشت چراکه در این سامانه‌ها حقوق مالک و مستأجر دیده شده است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کار درحال انجام است و تمامی بخش‌ها نیز در حال فعالیت و اجرای امور می‌باشند اما این مهم به‌موجب بوروکراسی‌ها و عدم حضور یک متولی پاسخگوی حقوقی در این حوزه کمی با کندی پیش می‌رود و همین سبب گشته تا رضایت‌مندی مطلوب شکل نگیرد. بی‌شک در این مسیر می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نظارت بخش دولتی امور را تسهیل کرد و اهداف را پیش برد و سرمنزل مقصود رساند.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بازار مسکن در انتظار افزایش عرضه و اجرای کامل قانون جهش تولید است
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: از آغاز به کار مجلس یازدهم با مطالبه جدی نمایندگان مجلس، موضوع بهبود بازارمسکن در دستورکار قرارگرفت چراکه هزینه‌های مسکن افزایش چشم‌گیری پیدا کرده بود و بر سبد هزینه‌های خانوار به‌ویژه برای اقشار کارگری بسیار سنگینی می‌کرد. بر همین اساس مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد تا تولید مسکن افزایش پیدا کند و به‌موجب افزایش عرضه، تقاضا نیز مدیریت شود و تعادل در بازار رقم بخورد.
وی بابیان اینکه تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت مسکن را کاهشی خواهد کرد، افزود: علی‌رغم آنکه در قانون مجلس شورای اسلامی، امتیازات بسیار خوبی برای خانه‌دار شدن مردم درنظرگرفته شد اما متأسفانه دولت این مهم را به شکل مطلوب اجرایی نکرد و به نظر می‌رسد اراده جدی برای اجرای کار در این حوزه را ندارد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که یک بخش از دولت در این مسیر، بانک‌ها می‌باشند که متأسفانه عملکرد بسیار ضعیفی دارند و برهمین اساس به‌تازگی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌ها را در دستورکار قرار داده است؛ این مهم در کمیسیون عمران به تصویب رسیده و امیدواریم در صحن نیز چنین شود.
نماینده مردم بهشهر در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی در این مسیر اراده کافی را ندارد و این نیز ازجمله موضوعاتی است که سبب شده تا بهبود در بازارمسکن به میزان شایسته رقم نخورد.
او متذکر شد: از رئیس‌جمهور محترم انتظار داریم تا قانون مصوب مجلس را با اراده هرچه‌تمام‌تر اجرایی کند. ازآنجایی‌که رئیس‌جمهور خود اظهار کرده است که به قوانین مصوب پایبند است، امیدواریم این مهم نیز تسریع و به‌درستی اجرایی شود.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت افزایش تولید مسکن بیان کرد: باید تولید مسکن را افزایش دهیم تا در اثر افزایش عرضه، تقاضا نیز مدیریت شود و قیمت‌ها نیز کنترل گردد و در مسیر کاهشی شدن قرار گیرد.
مسکن در همه جوامع نه تنها یک نیاز حیاتی بلکه پایه‌ای‌ترین رکن زندگی خانوادگی و اجتماعی به شمار می‌آید. در کشور ما نیز خانه‌دار شدن، همواره در زمره اصلی‌ترین دغدغه‌های اقشار مختلف جامعه بوده است اما در میان این اقشار، کارگران بیش از دیگران زیر فشار هزینه‌های سنگین مسکن قرارگرفته‌اند؛ چرا که بخش عمده‌ای از درآمد ماهانه آنان صرف تأمین هزینه‌های مسکن می‌شود و در این میان آنچه شرایط را دشوارتر ساخته، افزایش بی‌ضابطه اجاره‌بها و ناکارآمدی برنامه‌های حمایتی در این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که طبق برآوردهای غیررسمی، بین ۴۵ تا ۶۰ درصد از دستمزد کارگران، صرف اجاره یا بازپرداخت وام مسکن می‌شود. این بدان معناست که کارگران برای هزینه‌های ضروری دیگری همچون خوراک، پوشاک، درمان و آموزش با تنگنا مواجه هستند. از سوی دیگر، هرچند دولت‌ها طی سالیان گذشته طرح‌ها و برنامه‌های متعددی را برای ساماندهی مسکن کارگری مطرح کرده‌اند اما آنچه در عمل محقق شده، فاصله‌ای چشمگیر با نیاز واقعی جامعه کارگری دارد. به‌عنوان‌مثال تسهیلات بانکی با اقساط سنگین، طرح‌های مسکن با شرایط دشوار، یا برنامه‌هایی که در نیمه‌راه متوقف می‌شوند سبب شده تا بخش زیادی از کارگران امکان بهره‌مندی از آن‌ها را نداشته باشند. در چنین شرایطی، فشار اقتصادی کارگران نه‌تنها به معیشت خانوادگی، بلکه به آرامش روانی و بهره‌وری آنان در محیط کار نیز لطمه وارد می‌کند. بنابراین امروز، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که مسکن از یک کالای سرمایه‌ای به یک کالای مصرفی تبدیل شود و سیاست‌های حمایتی واقعی و عملی در دستور کار قرار گیرد چراکه تضمین امنیت سکونتی کارگران، پیش‌شرط تحقق آرامش اجتماعی و رونق تولید است. در بررسی بیش‌تر این موضوع و راهکارهای بهبود بازار مسکن به گفت‌وگو با علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و دیگر عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
علیرضا نثاری، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بدون مشارکت بخش خصوصی، جهش تولید مسکن محقق نمی‌شود
علیرضا نثاری، نماینده مردم نهاوند و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: درخصوص مسکن و راهکارهای بهبود آن به‌کرات سخن گفته شده و آیین‌نامه و دستورالعمل‌های بسیاری نیز در این خصوص وجود دارد. در قانون بودجه، برنامه پیشرفت و سیاست‌های کلی نظام نیز در این خصوص موارد بسیاری مطرح و مقرر گشته است. همچنین در قانون اساسی کشور نیز تأکید مؤکد بر خانه‌دار شدن هر ایرانی شده است. خوشبختانه تاکنون اقدامات بسیاری نیز به‌منظور تحقق این موارد و این قوانین در دستورکار قرار گرفته است. در دولت‌های مختلف نیز طرح‌های متفاوتی در دستورکار قرار گرفته و پیگیری شده است. به‌موجب این طرح‌ها تعداد بسیاری از هم‌وطنان صاحب‌خانه در شهرها و روستاها شدند اما پرسش این است که باوجود تمامی این موارد چرا همچنان چالش‌های مرتبط با حوزه مسکن در کشور مطرح است و چرا در حوزه رهن و اجاره نیز مشکلات فراوانی مطرح است و تعداد زیادی از هم‌وطنانمان همچنان مستأجر می‌باشند؟ آیا این افراد به‌صورت خودخواسته مستأجر هستند یا نتوانستند خانه خریداری کنند؟ در این خصوص بررسی‌های فراوانی داشته‌ایم و نتیجه بررسی‌ها چنین بوده است که برخی از افراد به‌عمد صاحب‌خانه نشده ومستأجر می‌باشند؛ بدین گونه که توانایی خرید خانه را دارند اما تمایل دارند که سرمایه خود را در حوزه اشتغال صرف کنند. در مقابل برخی افراد تمایل بسیاری برای خرید خانه دارند اما توانایی خرید ملک را ندارند و نمی‌توانند با میزان درآمد خود و چه‌بسا دریافت تسهیلات، خانه خریداری کنند. درچنین شرایطی این وظیفه دولت است که ورود کند و کمک‌حال افراد باشد. بی‌شک وظیفه دولت تسهیلگری است و چنانچه نیاز باشد، می‌بایست تسهیلات لازم را پرداخت کند. وی افزود: یکی از طرح‌های حمایتی به‌منظور خانه‌دار شدن افراد این است که زمین رایگان در اختیار افراد قرار گیرد و تسهیلاتی به‌منظور ساخت نیز در اختیارشان قرار داده شود. از سوی دیگر نیز در هزینه‌های صدور پروانه و خدمات نظام‌مهندسی تخفیفاتی درنظرگرفته شود. خوشبختانه این موارد نیز در حال انجام است اگرچه که ایراداتی به طرح وارد است اما بستر تحقق و اجرایی شکل گرفته است. نثاری تصریح کرد که به طورکل در ارزیابی نهایی باید بگوییم که می‌توانیم بهتر از وضعیت موجود عمل کنیم و سپس ادامه داد: قانون جهش تولید مسکن پرداخت تسهیلات برای خانه‌دار شدن افراد و تحویل زمین رایگان به متقاضیان و همچنین بسته‌های تشویقی را پیش‌بینی کرده است در اجرا اما همچنان شاهد موضوعات و ایراداتی هستیم که مانع تحقق این اهداف است. به‌عنوان‌مثال اینکه عنوان می‌داریم سالانه یک‌میلیون واحد مسکن ساخته شود، شدنی نیست چراکه ظرفیت بخش دولتی این‌چنین نیست. دولت نیز در این مسیر از ظرفیت بخش خصوصی بهره کسب نکرده است. رئیس کمیته مسکن و معماری همچنین خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تاکنون سالانه ۲۰۰ هزار واحد ساخته شده است و ظرفیت بیش‌تری برای ساخت وجود ندارد و سپس متذکر شد: به‌منظور تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال باید از ظرفیت بخش خصوصی بهره کسب شود. حضور بخش خصوصی می‌بایست همراه با آورده این بخش و باقابلیت واگذاری در آینده باشد. در این مسیر می‌توان از وزارت راه و شهرسازی و سایر بخش‌های اجرایی کمک گرفت تا به‌نوعی تنظیم‌گری رقم بخورد. او یادآور شد: در نقاط مختلف کشور سازندگان توانمندی وجود دارند که می‌توانند واحدهای موردنیاز را تولید و عرضه کنند. نماینده مردم نهاوند با اشاره به خانه‌های خالی بیان کرد: براساس آمارهای غیررسمی حدود۲ میلیون و ۷۰۰ هزار واحد خانه خالی در کشور وجود دارد که چنین روندی خود چالش آفرین است. چرا باوجود خانه‌های خالی، واحدهای نوساز ساخته می‌شوند؟ بی‌شک باید در این مسیر توازن رعایت شود چراکه با عرضه واحدهای خالی، قیمت‌های رهن و اجاره کاهش پیدا خواهد کرد و تعدیل خواهد شد. او همچنین ادامه داد: اکنون سامانه‌هایی به‌منظور مدیریت هزینه‌های رهن و اجاره همچون سامانه ملی املاک و اسکان و سامانه خودنویس دیده شده است. این سامانه‌ها به‌نوعی یک پایگاه حقوقی برای مستأجران است تا قیمت‌های سرسام‌آور بر آن‌ها تحمیل نگردد. درحقیقت میزان افزایش تعریف شده و چنانچه افزایش قیمت مغایر یا قانون صورت گیرد، مبنای حقوقی چه برای مالک و چه برای مستأجر به‌منظور پیگیری وجود خواهد داشت چراکه در این سامانه‌ها حقوق مالک و مستأجر دیده شده است. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: کار درحال انجام است و تمامی بخش‌ها نیز در حال فعالیت و اجرای امور می‌باشند اما این مهم به‌موجب بوروکراسی‌ها و عدم حضور یک متولی پاسخگوی حقوقی در این حوزه کمی با کندی پیش می‌رود و همین سبب گشته تا رضایت‌مندی مطلوب شکل نگیرد. بی‌شک در این مسیر می‌توان با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و نظارت بخش دولتی امور را تسهیل کرد و اهداف را پیش برد و سرمنزل مقصود رساند.
غلامرضا شریعتی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
بازار مسکن در انتظار افزایش عرضه و اجرای کامل قانون جهش تولید است
غلامرضا شریعتی، نماینده مردم بهشهر و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: از آغاز به کار مجلس یازدهم با مطالبه جدی نمایندگان مجلس، موضوع بهبود بازارمسکن در دستورکار قرارگرفت چراکه هزینه‌های مسکن افزایش چشم‌گیری پیدا کرده بود و بر سبد هزینه‌های خانوار به‌ویژه برای اقشار کارگری بسیار سنگینی می‌کرد. بر همین اساس مجلس قانون جهش تولید مسکن را مصوب کرد تا تولید مسکن افزایش پیدا کند و به‌موجب افزایش عرضه، تقاضا نیز مدیریت شود و تعادل در بازار رقم بخورد.
وی بابیان اینکه تعادل در عرضه و تقاضا، قیمت مسکن را کاهشی خواهد کرد، افزود: علی‌رغم آنکه در قانون مجلس شورای اسلامی، امتیازات بسیار خوبی برای خانه‌دار شدن مردم درنظرگرفته شد اما متأسفانه دولت این مهم را به شکل مطلوب اجرایی نکرد و به نظر می‌رسد اراده جدی برای اجرای کار در این حوزه را ندارد. شایان‌ذکر است تا بگوییم که یک بخش از دولت در این مسیر، بانک‌ها می‌باشند که متأسفانه عملکرد بسیار ضعیفی دارند و برهمین اساس به‌تازگی مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از بانک‌ها را در دستورکار قرار داده است؛ این مهم در کمیسیون عمران به تصویب رسیده و امیدواریم در صحن نیز چنین شود.
نماینده مردم بهشهر در مجلس دوازدهم همچنین خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد وزارت راه و شهرسازی در این مسیر اراده کافی را ندارد و این نیز ازجمله موضوعاتی است که سبب شده تا بهبود در بازارمسکن به میزان شایسته رقم نخورد.
او متذکر شد: از رئیس‌جمهور محترم انتظار داریم تا قانون مصوب مجلس را با اراده هرچه‌تمام‌تر اجرایی کند. ازآنجایی‌که رئیس‌جمهور خود اظهار کرده است که به قوانین مصوب پایبند است، امیدواریم این مهم نیز تسریع و به‌درستی اجرایی شود.
وی در پایان این گفت‌وگو با تأکید بر ضرورت افزایش تولید مسکن بیان کرد: باید تولید مسکن را افزایش دهیم تا در اثر افزایش عرضه، تقاضا نیز مدیریت شود و قیمت‌ها نیز کنترل گردد و در مسیر کاهشی شدن قرار گیرد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
