سایه سیگنال‌های بد بر وال‌استریت
طی روزهای اخیر سایه سیگنال‌های سلبی اقتصادی بیش‌ازپیش بر بازار سرمایه آمریکا نمایان می‌شود. هرچند این آثار هنوز مستقیما خود را در معادلات بازار نشان نداده اما هر یک از آن‌ها به‌تنهایی می‌تواند معادلات خریدوفروش سهام ( سهام شرکت‌های گوناگون ) را تحت تأثیر قرار دهد. در نگاهی به چشم‌انداز کلان اقتصادی ایالات‌متحده، نشانه‌های فزاینده‌ای از نگرانی آشکار می‌شوند که نیازمند توجه دقیق هستند. گزارش‌های اخیر، تصویری از کُندی و چالش‌ها را در بخش‌های کلیدی ترسیم می‌کنند:
بازار کار: ترمزدستی کشیده شد؟
بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادار، تازه‌ترین گزارش اشتغال از دفتر آمار کار، رقم ناامیدکننده ۷۳ هزار شغل جدید در ماه جولای را فاش کرده است. علاوه بر این، ارقام ماه‌های می و ژوئن نیز به شکل چشمگیری بازبینی و کاهش یافته‌اند، به‌طوری‌که مجموع اشتغال خالص در سه ماه گذشته تنها به ۱۰۶ هزار نفر رسیده است. این میزان، کمتر از یک‌چهارم رشد ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته است. هدر لانگ، اقتصاددان ارشد اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی، با لحنی هشداردهنده این داده‌ها را «تغییردهنده بازی»توصیف کرده و معتقد است که«بازار کار به‌سرعت در حال بدتر شدن است.»
رشد تولید ناخالص داخلی: فراتر از انتظارات
رشد تولید ناخالص داخلی نیز مسیری ناامیدکننده را طی کرده و فاصله زیادی باهدف بلندپروازانه ۳ درصدی دولت ترامپ دارد. اقتصاد آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه تنها ۱/۷۵ درصد رشد کرد که به‌مراتب کمتر از میانگین ۲/۷ درصدی سه‌ماهه سوم و چهارم سال گذشته است. دفتر بودجه کنگره (CBO) پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ به‌آرامی بین ۱/۷ %تا ۱/۸ %افزایش خواهد یافت. این میزان رشد، برای مهار بدهی فدرال که پیش‌بینی می‌شود از ۱۰۰% درآمد ملی در سال جاری به ۱۱۰% تا سال ۲۰۳۱ برسد، کافی نیست و نگرانی‌ها در مورد پایداری مالی را افزایش می‌دهد.
تورم و تعرفه‌های ترامپ: بار سنگین بر دوش مصرف‌کننده
در حوزه تورمی، به نظر می‌رسد اثر تعرفه‌های ترامپ بالاخره نمود پیدا کرده است. شاخص قیمت تولیدکننده وزارت کار در ماه ژوئن ۰/۹ %افزایش یافت که بزرگ‌ترین جهش در تقریبا سه سال گذشته به شمار می‌رود. اگرچه مشخص نیست که این افزایش مستقیما ناشی از تعرفه‌هاست، اما مسلم است که این تعرفه‌ها به‌منزله یک افزایش مالیاتی عظیم عمل می‌کنند. بنیاد مالیات پیش‌بینی می‌کند که این بار مالی، سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها هزینه خواهد داشت. این رقم معادل تقریبی ۶% از کل مالیات‌های درآمد شخصی و شرکتی دریافتی واشنگتن در سال گذشته است که بزرگ‌ترین شوک از سال ۱۹۹۳ به شمار می‌رود. به‌طور متوسط، آمریکایی‌ها ۱/۴ %اضافی از درآمد پس از کسر مالیات خود را صرف کالاهای وارداتی مشمول مالیات سنگین مانند اسباب‌بازی، پوشاک و خودرو خواهند کرد و طبیعتا، پول کمتری برای سایر مصارف باقی خواهد ماند. دفتر بودجه کنگره (CBO) نیز تعرفه‌های ترامپ را مانعی برای رشد می‌داند و مدیر آن اخیرا به کنگره اعلام کرده که این تعرفه‌ها «اندازه اقتصاد ایالات‌متحده را کاهش می‌دهند.»
شرکت‌های بزرگی مانند والمارت، تارگت، نینتندو، فورد و جنرال موتورز نیز اذعان کرده‌اند که باوجود تحمل بخشی از هزینه‌های تعرفه، ناگزیر به انتقال بخشی از این بار به مصرف‌کنندگان شده‌اند و حاشیه سود اندک آن‌ها، افزایش‌های بیشتری را در آینده اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
چالش‌های جدید در بازار مسکن آمریکا
بازار املاک مسکونی، هم در بخش فروش و هم در ساخت‌وساز، همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. ترکیب قیمت‌های بی‌سابقه مسکن و نرخ وام مسکن تقریبا ۶/۷ درصدی (که دو برابر هزینه سه سال و نیم پیش است) وضعیت را پیچیده کرده است. خانواده‌های جوان با مشکل تأمین مالی و عدم استطاعت خرید مسکن روبه‌رو هستند و ممکن است مجبور شوند مدت‌زمان بسیار طولانی‌تری نسبت به نسل‌های گذشته به اجاره‌نشینی ادامه دهند و رؤیای خانه‌دار شدن را به تعویق بیندازند. این بن‌بست، نیروی محرکه‌ای حیاتی برای رفاه کشور را تضعیف می‌کند.
امید اصلی سرمایه‌گذاران خوش‌بین، به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر و سلسله کاهش‌های بعدی در اواخر امسال و سال ۲۰۲۶ است. اگرچه بازارها اکنون کاهش قابل‌توجه نرخ بهره از معیار فعلی ۴/۳ %به ۴/۵ %را تقریبا قطعی می‌دانند، اما این چشم‌انداز منجر به کاهش قابل‌توجه در مهم‌ترین شاخص، یعنی بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله، نشده است. این رقم که تعیین‌کننده هزینه‌های وام مسکن، خودرو و اعتبار شرکت‌هاست، در حدود ۴/۳ %ثابت مانده است؛ تقریبا همان سطحی که قبل از رونمایی از تعرفه‌های «روز آزادی» در اوایل آوریل داشت.
منبع:فورچون
بازار کار: ترمزدستی کشیده شد؟
بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی بورس اوراق بهادار، تازه‌ترین گزارش اشتغال از دفتر آمار کار، رقم ناامیدکننده ۷۳ هزار شغل جدید در ماه جولای را فاش کرده است. علاوه بر این، ارقام ماه‌های می و ژوئن نیز به شکل چشمگیری بازبینی و کاهش یافته‌اند، به‌طوری‌که مجموع اشتغال خالص در سه ماه گذشته تنها به ۱۰۶ هزار نفر رسیده است. این میزان، کمتر از یک‌چهارم رشد ثبت شده در مدت مشابه سال گذشته است. هدر لانگ، اقتصاددان ارشد اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی، با لحنی هشداردهنده این داده‌ها را «تغییردهنده بازی»توصیف کرده و معتقد است که«بازار کار به‌سرعت در حال بدتر شدن است.»
رشد تولید ناخالص داخلی: فراتر از انتظارات
رشد تولید ناخالص داخلی نیز مسیری ناامیدکننده را طی کرده و فاصله زیادی باهدف بلندپروازانه ۳ درصدی دولت ترامپ دارد. اقتصاد آمریکا در نیمه اول سال ۲۰۲۵ با نرخ سالانه تنها ۱/۷۵ درصد رشد کرد که به‌مراتب کمتر از میانگین ۲/۷ درصدی سه‌ماهه سوم و چهارم سال گذشته است. دفتر بودجه کنگره (CBO) پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی از سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۵ به‌آرامی بین ۱/۷ %تا ۱/۸ %افزایش خواهد یافت. این میزان رشد، برای مهار بدهی فدرال که پیش‌بینی می‌شود از ۱۰۰% درآمد ملی در سال جاری به ۱۱۰% تا سال ۲۰۳۱ برسد، کافی نیست و نگرانی‌ها در مورد پایداری مالی را افزایش می‌دهد.
تورم و تعرفه‌های ترامپ: بار سنگین بر دوش مصرف‌کننده
در حوزه تورمی، به نظر می‌رسد اثر تعرفه‌های ترامپ بالاخره نمود پیدا کرده است. شاخص قیمت تولیدکننده وزارت کار در ماه ژوئن ۰/۹ %افزایش یافت که بزرگ‌ترین جهش در تقریبا سه سال گذشته به شمار می‌رود. اگرچه مشخص نیست که این افزایش مستقیما ناشی از تعرفه‌هاست، اما مسلم است که این تعرفه‌ها به‌منزله یک افزایش مالیاتی عظیم عمل می‌کنند. بنیاد مالیات پیش‌بینی می‌کند که این بار مالی، سالانه حدود ۲۰۰ میلیارد دلار برای مصرف‌کنندگان و شرکت‌ها هزینه خواهد داشت. این رقم معادل تقریبی ۶% از کل مالیات‌های درآمد شخصی و شرکتی دریافتی واشنگتن در سال گذشته است که بزرگ‌ترین شوک از سال ۱۹۹۳ به شمار می‌رود. به‌طور متوسط، آمریکایی‌ها ۱/۴ %اضافی از درآمد پس از کسر مالیات خود را صرف کالاهای وارداتی مشمول مالیات سنگین مانند اسباب‌بازی، پوشاک و خودرو خواهند کرد و طبیعتا، پول کمتری برای سایر مصارف باقی خواهد ماند. دفتر بودجه کنگره (CBO) نیز تعرفه‌های ترامپ را مانعی برای رشد می‌داند و مدیر آن اخیرا به کنگره اعلام کرده که این تعرفه‌ها «اندازه اقتصاد ایالات‌متحده را کاهش می‌دهند.»
شرکت‌های بزرگی مانند والمارت، تارگت، نینتندو، فورد و جنرال موتورز نیز اذعان کرده‌اند که باوجود تحمل بخشی از هزینه‌های تعرفه، ناگزیر به انتقال بخشی از این بار به مصرف‌کنندگان شده‌اند و حاشیه سود اندک آن‌ها، افزایش‌های بیشتری را در آینده اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
چالش‌های جدید در بازار مسکن آمریکا
بازار املاک مسکونی، هم در بخش فروش و هم در ساخت‌وساز، همچنان با چالش‌های جدی مواجه است. ترکیب قیمت‌های بی‌سابقه مسکن و نرخ وام مسکن تقریبا ۶/۷ درصدی (که دو برابر هزینه سه سال و نیم پیش است) وضعیت را پیچیده کرده است. خانواده‌های جوان با مشکل تأمین مالی و عدم استطاعت خرید مسکن روبه‌رو هستند و ممکن است مجبور شوند مدت‌زمان بسیار طولانی‌تری نسبت به نسل‌های گذشته به اجاره‌نشینی ادامه دهند و رؤیای خانه‌دار شدن را به تعویق بیندازند. این بن‌بست، نیروی محرکه‌ای حیاتی برای رفاه کشور را تضعیف می‌کند.
امید اصلی سرمایه‌گذاران خوش‌بین، به کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر و سلسله کاهش‌های بعدی در اواخر امسال و سال ۲۰۲۶ است. اگرچه بازارها اکنون کاهش قابل‌توجه نرخ بهره از معیار فعلی ۴/۳ %به ۴/۵ %را تقریبا قطعی می‌دانند، اما این چشم‌انداز منجر به کاهش قابل‌توجه در مهم‌ترین شاخص، یعنی بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله، نشده است. این رقم که تعیین‌کننده هزینه‌های وام مسکن، خودرو و اعتبار شرکت‌هاست، در حدود ۴/۳ %ثابت مانده است؛ تقریبا همان سطحی که قبل از رونمایی از تعرفه‌های «روز آزادی» در اوایل آوریل داشت.
منبع:فورچون
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
