آیا می‌توان شیلات را به پیشران اقتصاد ملی بدل کرد؟
دریا گنج پنهان اقتصاد
گروه اقتصادی
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری با موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، همواره از ظرفیت‌های عظیم دریایی برخوردار بوده است. مرزهای چشم‌گیر آبی در شمال و جنوب کشور، دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و دسترسی به آب‌های آزاد، موهبتی الهی است که کمتر کشوری در منطقه از آن بهره‌مند است. این ظرفیت طبیعی و خدادادی، تنها یک فرصت جغرافیایی نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و ابزاری برای تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود. در شرایطی که دشمنان با اعمال و تهدید به تحریم‌های ظالمانه به دنبال ایجاد فشار معیشتی بر مردم و محدود کردن منابع درآمدی هستند، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های دریا می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهبردهای رونق اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم باشد. تجربه نشان داده است که هرگاه بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کرده‌ایم، نه‌تنها تحریم‌ها به‌صورت هرچه‌تمام‌تر بی‌اثر شده، بلکه دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی نیز حاصل گردیده است. حوزه شیلات و آبزی‌پروری نیز ازجمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند. امروز محصولات شیلاتی در سطح جهان نه‌تنها به‌عنوان یک منبع پروتئینی سالم و پرارزش غذایی مطرح هستند، بلکه به‌مثابه کالایی استراتژیک و تجاری نیز شناخته می‌شوند و کشورهایی که توانسته‌اند با برنامه‌ریزی درست، بازاریابی کارآمد و بازاررسانی هدفمند در این حوزه فعالیت کنند، سهم بزرگی از بازار جهانی را به دست آورده و درآمدهای چشم‌گیری را برای اقتصاد خود رقم زده‌اند. باوجود تولید بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصولات شیلاتی در کشور هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه حقیقی و مطلوب خود را در بازارهای جهانی بیابیم و علت اصلی این موضوع، نه کمبود ظرفیت تولید، بلکه ضعف در بازاریابی و بازاررسانی بوده است. بنابراین اکنون زمان آن فرا رسیده که با نگاهی راهبردی به دریا و منابع شیلاتی، مسیر توسعه اقتصاد دریامحور را جدی‌تر دنبال کنیم و با تقویت بازاریابی داخلی و خارجی گام بلندی در جهت افزایش اشتغال و ارزآوری برداریم. دراین خصوص مطلوب است تا عنوان بداریم که به‌تازگی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی نیز گفته است: در حوزه بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی باید گام‌های مؤثرتری با همکاری معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی برداشته شود. اکبر فتحی روز سه‌شنبه در چهلمین نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی افزود: حوزه بازرگانی باید بیش‌ازپیش در زمینه بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی با هماهنگی سازمان شیلات ایران و تشکل‌ها ورود پیدا کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی بابیان این‌که شیلات و اقتصاد دریامحور در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد، تصریح کرد: دولت برای اقتصاد دریامحور، ساختار نیز ایجاد کرده و در وزارت جهادکشاورزی اقدامات مؤثری از سال گذشته آغاز شده است. وی در همین حال بر فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف گوشت ماهی در کشور تأکید کرد و گفت: در حال حاضر سرانه مصرف گوشت ماهی در ایران به حدود ۱۴ کیلوگرم در سال رسیده و این عدد باید افزایش یافته و جایگاه مصرف آن ارتقا یابد. فتحی حل‌وفصل مشکلات تشکل‌های حوزه شیلات را ضروری خواند و افزود: این ستاد و کارگروه‌های تخصصی برای طرح مشکلات و اتخاذ راهکار به‌منظور رفع موانع تولید و مشکلات بخش شیلات برگزار می‌شود. وی درباره تأمین نهاده‌های موردنیاز بخش شیلات نیز پیشنهاد کرد؛ یک کارگروه با مسئولیت سازمان شیلات و مشارکت حوزه بازرگانی و تشکل‌ها ایجاد و مسائل در آن کارگروه بررسی و حل‌وفصل شود. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: بیشترین استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌ها در دوره وزیر جهاد کشاورزی کنونی صورت گرفته است.
بازاریابی؛ حلقه مفقوده شیلات
یکی از مشکلات اصلی حوزه شیلات، همانطورکه پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ ضعف در بازاریابی و بازاررسانی است. تولیدکنندگان کوچک و متوسط اغلب توانایی دسترسی به بازارهای جهانی و چه‌بسا داخلی را ندارند. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای همچون ترکیه با استفاده از برندینگ، بسته‌بندی استاندارد و تبلیغات حرفه‌ای، بخش بزرگی از بازار آبزیان جهان را به دست گرفته‌اند. بنابراین اگر قرار باشد اقتصاد شیلات ایران به سهم حقیقی خود در اقتصاد دست یابد، باید نگاه سنتی کنار گذاشته شده و به بازاریابی مدرن و علمی روی آورد. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین، توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری، عقد قراردادهای بلندمدت صادراتی و مهم‌تر از همه معرفی محصولات ایرانی با برند ملی از ضرورت‌هایی اجتناب‌ناپذیر است.
ضرورت تقویت بازاررسانی داخلی
بازاریابی و بازاررسانی تنها به حوزه صادرات محدود نمی‌شود. اینک در داخل کشور نیز مصرف سرانه آبزیان نسبت به استانداردهای جهانی پایین است و این مسئله ناشی از ضعف فرهنگ‌سازی، نبود شبکه‌های توزیع کارآمد و گاه بالا بودن قیمت تمام‌شده است. بنابراین اگر بازاررسانی داخلی به شکل مناسب ساماندهی شود، می‌توان علاوه بر افزایش مصرف داخلی، فرصت‌های شغلی جدید نیز ایجاد کرد. ایجاد فروشگاه‌های تخصصی محصولات دریایی، حمایت از زنجیره سردخانه‌ای و توزیع گسترده در شهرها و چه‌بسا روستاها، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند سفره مردم را غنی‌تر کرده و به ارتقای سلامت جامعه کمک کند.
تسهیل صادرات دریایی و رونق اقتصاد دریامحور
امروز در جهان، اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی شناخته می‌شود. کشورهایی مانند چین، هند، ژاپن و چه‌بسا کشورهای کوچک حاشیه خلیج‌فارس توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت دریا، درآمدهای بسیاری کسب کنند. در کشورمان نیز توسعه اقتصاد دریامحور می‌تواند یکی‌از محورهای اصلی رونق اقتصادی باشد. درحقیقت توسعه بنادر صیادی، حمایت از صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، تسهیل صادرات دریایی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی دریامحور، می‌تواند کشورمان را به یکی از قطب‌های شیلاتی منطقه تبدیل کند.
نقش دولت و مجلس در بهبود اقتصاد دریامحور چیست؟
بدون تردید تحقق این اهداف نیازمند عزم جدی دولت و مجلس است. حمایت از تولیدکنندگان خرد، ارائه تسهیلات کم‌بهره برای توسعه صنایع تبدیلی، رفع موانع صادراتی و ایجاد مشوق‌های بازاریابی باید در دستور کار قرار گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها تأکید کرده‌اند که نگاه به دریا، تنها یک نگاه جغرافیایی نیست، بلکه یک نگاه اقتصادی و راهبردی است. برهمین اساس کمیسیون کشاورزی و کمیسیون برنامه‌وبودجه باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات و وزارت امور خارجه می‌بایست بیش‌ازپیش به دنبال طرحی جامع برای توسعه بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی باشند.
نقش بخش خصوصی و تعاونی‌ها
بخش خصوصی و تعاونی‌های تولیدکنندگان نیز نقشی اساسی در این میان دارند. در بسیاری از کشورهای موفق در حوزه شیلات، این تعاونی‌ها هستند که شبکه بازاریابی داخلی و صادراتی را مدیریت می‌کنند. در کشورمان نیز اگر تعاونی‌های صیادی و پرورش‌دهندگان ماهی و میگو تقویت شوند، می‌توانند حلقه ارتباطی مؤثری میان تولیدکننده و بازار ایجاد کنند.
دیپلماسی اقتصادی در خدمت شیلات
در دنیای امروز، صادرات بدون دیپلماسی اقتصادی ممکن نیست. برهمین اساس رایزنان اقتصادی باید فعالانه وارد میدان شوند و بازارهای هدف صادراتی را شناسایی کنند. کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، پاکستان و چه‌بسا کشورهای حوزه آسیای میانه، بازارهای بکر و آماده‌ای برای محصولات شیلاتی ایران هستند. علاوه بر آن، بازارهای چین، روسیه و اتحادیه اوراسیا می‌تواند مقاصد مهم صادراتی ما باشد. شرط ورود به این بازارها اما رعایت استانداردهای جهانی، سلامت و کیفیت محصولات و عرضه منظم و پایدار است. گفتنی است که توسعه بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی تنها به معنای افزایش صادرات یا ارزآوری نیست. این مهم آثار گسترده‌تری در جامعه همچون ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان در مناطق ساحلی و در استان‌های غیرساحلی، افزایش درآمد ملی و کاهش وابستگی به فروش نفت خام، تقویت امنیت غذایی و ارتقای سلامت مردم از طریق افزایش مصرف پروتئین دریایی را به دنبال خواهد داشت.
سخن پایانی
بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای رونق اقتصادی آینده است و دراین مسیر توسعه اقتصاد دریامحور، تقویت بازاریابی داخلی و خارجی، حمایت از تعاونی‌های صیادی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و ورود بخش خصوصی قدرتمند به عرصه بازاریابی، می‌تواند زنجیره ارزش شیلات کشور را تکمیل کند. بنابراین امروز زمان آن رسیده است که نگاه‌ها از خام‌فروشی و فروش سنتی محصولات شیلاتی عبور کرده و به‌سوی ارزش‌آفرینی از طریق بازاریابی و بازاررسانی هدفمند حرکت کند. بی‌تردید، تحقق این هدف نه تنها به سود تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، بلکه در سطح ملی می‌تواند گامی بلند در راستای تحقق شعار سال و شکل‌گیری اقتصاد مردم‌پایه نیز باشد.
جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان کشوری با موقعیت ممتاز ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک، همواره از ظرفیت‌های عظیم دریایی برخوردار بوده است. مرزهای چشم‌گیر آبی در شمال و جنوب کشور، دریای خزر، خلیج فارس، دریای عمان و دسترسی به آب‌های آزاد، موهبتی الهی است که کمتر کشوری در منطقه از آن بهره‌مند است. این ظرفیت طبیعی و خدادادی، تنها یک فرصت جغرافیایی نیست؛ بلکه می‌تواند به‌عنوان موتور محرک اقتصاد و ابزاری برای تحقق سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی به کار گرفته شود. در شرایطی که دشمنان با اعمال و تهدید به تحریم‌های ظالمانه به دنبال ایجاد فشار معیشتی بر مردم و محدود کردن منابع درآمدی هستند، استفاده هوشمندانه از ظرفیت‌های دریا می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهبردهای رونق اقتصادی و خنثی‌سازی تحریم باشد. تجربه نشان داده است که هرگاه بر ظرفیت‌های داخلی تکیه کرده‌ایم، نه‌تنها تحریم‌ها به‌صورت هرچه‌تمام‌تر بی‌اثر شده، بلکه دستاوردهای اقتصادی و اجتماعی قابل‌توجهی نیز حاصل گردیده است. حوزه شیلات و آبزی‌پروری نیز ازجمله ظرفیت‌هایی است که می‌تواند در این مسیر نقش‌آفرینی کند. امروز محصولات شیلاتی در سطح جهان نه‌تنها به‌عنوان یک منبع پروتئینی سالم و پرارزش غذایی مطرح هستند، بلکه به‌مثابه کالایی استراتژیک و تجاری نیز شناخته می‌شوند و کشورهایی که توانسته‌اند با برنامه‌ریزی درست، بازاریابی کارآمد و بازاررسانی هدفمند در این حوزه فعالیت کنند، سهم بزرگی از بازار جهانی را به دست آورده و درآمدهای چشم‌گیری را برای اقتصاد خود رقم زده‌اند. باوجود تولید بیش از یک‌میلیون و ۲۰۰ هزار تن محصولات شیلاتی در کشور هنوز نتوانسته‌ایم جایگاه حقیقی و مطلوب خود را در بازارهای جهانی بیابیم و علت اصلی این موضوع، نه کمبود ظرفیت تولید، بلکه ضعف در بازاریابی و بازاررسانی بوده است. بنابراین اکنون زمان آن فرا رسیده که با نگاهی راهبردی به دریا و منابع شیلاتی، مسیر توسعه اقتصاد دریامحور را جدی‌تر دنبال کنیم و با تقویت بازاریابی داخلی و خارجی گام بلندی در جهت افزایش اشتغال و ارزآوری برداریم. دراین خصوص مطلوب است تا عنوان بداریم که به‌تازگی معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهادکشاورزی نیز گفته است: در حوزه بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی باید گام‌های مؤثرتری با همکاری معاونت بازرگانی وزارت جهادکشاورزی برداشته شود. اکبر فتحی روز سه‌شنبه در چهلمین نشست ستاد هماهنگی امنیت غذایی افزود: حوزه بازرگانی باید بیش‌ازپیش در زمینه بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی با هماهنگی سازمان شیلات ایران و تشکل‌ها ورود پیدا کند. معاون وزیر جهاد کشاورزی بابیان این‌که شیلات و اقتصاد دریامحور در اولویت دولت چهاردهم قرار دارد، تصریح کرد: دولت برای اقتصاد دریامحور، ساختار نیز ایجاد کرده و در وزارت جهادکشاورزی اقدامات مؤثری از سال گذشته آغاز شده است. وی در همین حال بر فرهنگ‌سازی در حوزه مصرف گوشت ماهی در کشور تأکید کرد و گفت: در حال حاضر سرانه مصرف گوشت ماهی در ایران به حدود ۱۴ کیلوگرم در سال رسیده و این عدد باید افزایش یافته و جایگاه مصرف آن ارتقا یابد. فتحی حل‌وفصل مشکلات تشکل‌های حوزه شیلات را ضروری خواند و افزود: این ستاد و کارگروه‌های تخصصی برای طرح مشکلات و اتخاذ راهکار به‌منظور رفع موانع تولید و مشکلات بخش شیلات برگزار می‌شود. وی درباره تأمین نهاده‌های موردنیاز بخش شیلات نیز پیشنهاد کرد؛ یک کارگروه با مسئولیت سازمان شیلات و مشارکت حوزه بازرگانی و تشکل‌ها ایجاد و مسائل در آن کارگروه بررسی و حل‌وفصل شود. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی تأکید کرد: بیشترین استفاده از ظرفیت‌های تشکل‌ها در دوره وزیر جهاد کشاورزی کنونی صورت گرفته است.
بازاریابی؛ حلقه مفقوده شیلات
یکی از مشکلات اصلی حوزه شیلات، همانطورکه پیش‌تر نیز اشاره گشت؛ ضعف در بازاریابی و بازاررسانی است. تولیدکنندگان کوچک و متوسط اغلب توانایی دسترسی به بازارهای جهانی و چه‌بسا داخلی را ندارند. این در حالی است که رقبای منطقه‌ای همچون ترکیه با استفاده از برندینگ، بسته‌بندی استاندارد و تبلیغات حرفه‌ای، بخش بزرگی از بازار آبزیان جهان را به دست گرفته‌اند. بنابراین اگر قرار باشد اقتصاد شیلات ایران به سهم حقیقی خود در اقتصاد دست یابد، باید نگاه سنتی کنار گذاشته شده و به بازاریابی مدرن و علمی روی آورد. حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی، ایجاد پلتفرم‌های فروش آنلاین، توسعه دیپلماسی اقتصادی و تجاری، عقد قراردادهای بلندمدت صادراتی و مهم‌تر از همه معرفی محصولات ایرانی با برند ملی از ضرورت‌هایی اجتناب‌ناپذیر است.
ضرورت تقویت بازاررسانی داخلی
بازاریابی و بازاررسانی تنها به حوزه صادرات محدود نمی‌شود. اینک در داخل کشور نیز مصرف سرانه آبزیان نسبت به استانداردهای جهانی پایین است و این مسئله ناشی از ضعف فرهنگ‌سازی، نبود شبکه‌های توزیع کارآمد و گاه بالا بودن قیمت تمام‌شده است. بنابراین اگر بازاررسانی داخلی به شکل مناسب ساماندهی شود، می‌توان علاوه بر افزایش مصرف داخلی، فرصت‌های شغلی جدید نیز ایجاد کرد. ایجاد فروشگاه‌های تخصصی محصولات دریایی، حمایت از زنجیره سردخانه‌ای و توزیع گسترده در شهرها و چه‌بسا روستاها، بخشی از اقداماتی است که می‌تواند سفره مردم را غنی‌تر کرده و به ارتقای سلامت جامعه کمک کند.
تسهیل صادرات دریایی و رونق اقتصاد دریامحور
امروز در جهان، اقتصاد دریامحور به‌عنوان یکی از موتورهای رشد اقتصادی شناخته می‌شود. کشورهایی مانند چین، هند، ژاپن و چه‌بسا کشورهای کوچک حاشیه خلیج‌فارس توانسته‌اند با استفاده از ظرفیت دریا، درآمدهای بسیاری کسب کنند. در کشورمان نیز توسعه اقتصاد دریامحور می‌تواند یکی‌از محورهای اصلی رونق اقتصادی باشد. درحقیقت توسعه بنادر صیادی، حمایت از صنایع تبدیلی و بسته‌بندی، تسهیل صادرات دریایی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی دریامحور، می‌تواند کشورمان را به یکی از قطب‌های شیلاتی منطقه تبدیل کند.
نقش دولت و مجلس در بهبود اقتصاد دریامحور چیست؟
بدون تردید تحقق این اهداف نیازمند عزم جدی دولت و مجلس است. حمایت از تولیدکنندگان خرد، ارائه تسهیلات کم‌بهره برای توسعه صنایع تبدیلی، رفع موانع صادراتی و ایجاد مشوق‌های بازاریابی باید در دستور کار قرار گیرد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی بارها تأکید کرده‌اند که نگاه به دریا، تنها یک نگاه جغرافیایی نیست، بلکه یک نگاه اقتصادی و راهبردی است. برهمین اساس کمیسیون کشاورزی و کمیسیون برنامه‌وبودجه باید با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، سازمان شیلات و وزارت امور خارجه می‌بایست بیش‌ازپیش به دنبال طرحی جامع برای توسعه بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی باشند.
نقش بخش خصوصی و تعاونی‌ها
بخش خصوصی و تعاونی‌های تولیدکنندگان نیز نقشی اساسی در این میان دارند. در بسیاری از کشورهای موفق در حوزه شیلات، این تعاونی‌ها هستند که شبکه بازاریابی داخلی و صادراتی را مدیریت می‌کنند. در کشورمان نیز اگر تعاونی‌های صیادی و پرورش‌دهندگان ماهی و میگو تقویت شوند، می‌توانند حلقه ارتباطی مؤثری میان تولیدکننده و بازار ایجاد کنند.
دیپلماسی اقتصادی در خدمت شیلات
در دنیای امروز، صادرات بدون دیپلماسی اقتصادی ممکن نیست. برهمین اساس رایزنان اقتصادی باید فعالانه وارد میدان شوند و بازارهای هدف صادراتی را شناسایی کنند. کشورهای همسایه همچون عراق، افغانستان، پاکستان و چه‌بسا کشورهای حوزه آسیای میانه، بازارهای بکر و آماده‌ای برای محصولات شیلاتی ایران هستند. علاوه بر آن، بازارهای چین، روسیه و اتحادیه اوراسیا می‌تواند مقاصد مهم صادراتی ما باشد. شرط ورود به این بازارها اما رعایت استانداردهای جهانی، سلامت و کیفیت محصولات و عرضه منظم و پایدار است. گفتنی است که توسعه بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی تنها به معنای افزایش صادرات یا ارزآوری نیست. این مهم آثار گسترده‌تری در جامعه همچون ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان در مناطق ساحلی و در استان‌های غیرساحلی، افزایش درآمد ملی و کاهش وابستگی به فروش نفت خام، تقویت امنیت غذایی و ارتقای سلامت مردم از طریق افزایش مصرف پروتئین دریایی را به دنبال خواهد داشت.
سخن پایانی
بازاریابی و بازاررسانی محصولات شیلاتی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای رونق اقتصادی آینده است و دراین مسیر توسعه اقتصاد دریامحور، تقویت بازاریابی داخلی و خارجی، حمایت از تعاونی‌های صیادی، فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی و ورود بخش خصوصی قدرتمند به عرصه بازاریابی، می‌تواند زنجیره ارزش شیلات کشور را تکمیل کند. بنابراین امروز زمان آن رسیده است که نگاه‌ها از خام‌فروشی و فروش سنتی محصولات شیلاتی عبور کرده و به‌سوی ارزش‌آفرینی از طریق بازاریابی و بازاررسانی هدفمند حرکت کند. بی‌تردید، تحقق این هدف نه تنها به سود تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان است، بلکه در سطح ملی می‌تواند گامی بلند در راستای تحقق شعار سال و شکل‌گیری اقتصاد مردم‌پایه نیز باشد.
