قوه قضائیه هر سال با سیل پرونده‌های ناشی از اسناد عادی مواجه است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بابیان این که تنظیم اسناد عادی مشکلات عدیده‌ای را برای مردم و دستگاه قضائی ایجاد کرده است، اظهار کرد: قوه قضائیه هر سال با سیل پرونده‌هایی مواجه است که ناشی از اسناد عادی هستند.به گزارش ایسنا، ذبیح‌الله خداییان در مراسم تحلیف ۳۱۰ نفر از سردفتران ضمن تبریک ایام و اعیاد ربیع‌الاول به تبیین ریشه‌ها و پیامدهای گسترده معضل اسناد عادی در کشور پرداخت و با تأکید بر سابقه بیش از یک قرنی قوانین مربوط به ثبت رسمی اموال غیرمنقول، از چالش‌های حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی ناشی از عدم التزام به ثبت رسمی گلایه کرد و خواستار همگرایی برای حل این مشکل دیرینه شد.رئیس سازمان بازرسی با اشاره به تصویب قوانین مهمی چون قانون ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۰۲ و قانون ثبت عمومی املاک و قانون مادر یا قانون اصلی ثبت اسناد و املاک در سال ۱۳۱۰، خاطرنشان کرد: تمام این قوانین تأکید بر ثبت رسمی اموال غیرمنقول دارند. اما در همین مدت
بیش از یک قرن، بخش عظیمی از معاملات و اعمال مردم به صورت عادی و در قالب قولنامه و مبایعه‌نامه صورت می‌گیرد.خداییان با بیان این که تنظیم اسناد عادی مشکلات عدیده‌ای را برای مردم و دستگاه قضائی ایجاد کرده است، اظهار کرد: قوه قضائیه هر سال با سیل پرونده‌هایی مواجه است که ناشی از اسناد عادی هستند.
وی به پرونده‌های مربوط به انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی با جنبه کیفری و همچنین اختلافات ملکی، الزام به تنظیم سند رسمی و تنفیذ قولنامه اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از این پرونده‌ها دستگاه قضائی را دچار انسداد کرده است.رئیس سازمان بازرسی، اسناد عادی را عاملی مهم در تزلزل اقتصاد کشور دانست و گفت: پولشویی یکی از عواملش همین اسناد عادی است.وی به نقش اسناد عادی در فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: فرد ده‌ها معامله را انجام می‌دهد اما از چشم مأموران مالیاتی به دور است. کسی که از راه‌های نامشروع اموالی کسب کرده، می‌تواند با اسناد عادی املاکی را خریداری و سپس به فروش برساند و پول کثیف را وارد چرخه اقتصادی کند، بدون آنکه امکان رصد آن وجود داشته باشد.خداییان به بعد اجتماعی این مشکل نیز پرداخت و گفت: ناامنی که مردم در کشور دارند، بسیار آزاردهنده است. شخصی که سال‌ها سند رسمی دارد، ممکن است با یک قولنامه از سوی دیگری مواجه شود و حکم تخلیه یا خلع ید بگیرد.وی افزود: مردم چطور می‌توانند به سند رسمی خود اعتماد کنند، وقتی با یک برگه سند عادی می‌توان سند رسمی را از اعتنا انداخت؟ اسناد عادی برنامه‌ریزی مسئولان را به هم می‌ریزد.وی با اشاره به عدم وجود داده‌های کافی و دقیق درباره املاک غیرمنقول، گفت: بعد از بیش از یک قرن، هنوز نمی‌توانیم آماری دقیق از اراضی کشاورزی، اراضی ملی و منابع طبیعی یا تعداد ساختمان‌ها در کشور ارائه دهیم. وقتی متولی این امور آمار دقیقی از اراضی ندارد، طبیعی است که نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.خداییان بر لزوم همگرایی و تلاش دستگاه‌های مختلف، به ویژه قوه قضائیه و مسئولین امر، برای رفع این معضل و تضمین ثبت رسمی تمامی اعمال حقوقی و معاملات تأکید کرد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح جزئیات قوانین مرتبط با ثبت اموال غیرمنقول و چالش‌های موجود، بر ضرورت اجرای قاطعانه قانون الزام تأکید کرد و آن را عاملی کلیدی برای ایجاد تحول در کشور دانست. خداییان با اشاره به قابلیت تصمیم‌گیری مسئولان بر اساس داده‌های دقیق، گفت:مسئولان با در اختیار داشتن آماری دقیق از میزان اراضی کشاورزی، منابع ملی، اراضی شهری و روستایی و همچنین املاک گران‌قیمت مانند ویلاها، می‌توانند تصمیمات مالیاتی و برنامه‌ریزی صحیحی اتخاذ کنند. وی افزود: وجود قوانینی همچون قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۲۲ و ۴۲ آن و همچنین حذف تصویر تنظیم اسناد رسمی در سال ۱۳۸۵ باهدف تشویق مردم به سمت اسناد رسمی، گام‌های مثبتی بوده‌اند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تشریح فرآیند قانونی تدوین و اصلاح قوانین پرداخت و گفت: قانون جامع حدنگار قدم مثبتی در جهت ثبت رسمی بود. همچنین ماده ۶۲ قانون احکام دائمی با پیشنهاد ما تدوین شد که در آن قیدشده بود تمام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از بیع، صلح، یا تعهد، باید رسمی باشند و اسناد عادی در ادارات و محاکم پذیرفته نشوند.وی با یادآوری این که شورای نگهبان در ابتدا این ماده را پذیرفت، اما با افزودن عبارت مگر اسناد عادی که به نظر حاکم معتبر تشخیص داده شوند، عملا اعتبار آن را کاهش داد، گفت: درنهایت قانون الزام به تنظیم سند رسمی با پیشنهاد مقام معظم رهبری و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید. این قانون اگر به درستی اجرا شود، تحول بزرگی در کشور ایجاد خواهد کرد و ما می‌توانیم تاریخ ثبت اموال غیرمنقول را به دو دوره قبل از این قانون و بعدازاین قانون تقسیم کنیم.وی از تمام مسئولین خواست تا به اجرای این قانون ملتزم باشند و هر فرد در بخش خود تلاش کند تا قانون در موعد مقرر و به درستی اجرا شود. خداییان به موانع احتمالی بر سر راه اجرای این قانون نیز اشاره کرد و گفت: طبیعتااین قانون با عرف رایج جامعه که مردم به تنظیم اسناد عادی عادت کرده‌اند، همخوانی ندارد و ممکن است با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود. همچنین، آشنایی کامل مردم با این قانون وجود ندارد و نیاز به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی گسترده است.وی افزود: خوشبختانه این قانون به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که امور به صورت سیستمی انجام خواهد شد. سامانه‌های متعددی پیش‌بینی شده که ان‌شاءالله باید یکپارچه شوند.
وی تأکید کرد: تمام اطلاعات مردم جمع‌آوری می‌شود، بنابراین امنیت آن حائز اهمیت است و حتماآقای بابایی و همکارانشان این موضوع را مدنظر قرار خواهند داد. وی ضمن اشاره به استقبال نسبی مشاوران املاک از این قانون، خاطرنشان کرد که نیاز به اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی برای جلب مشارکت کامل مردم و رفع مقاومت‌های احتمالی وجود دارد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تأکید بر این‌که اجرای قانون الزام یک تحول فراگیر در سطح جامعه است و تنها به قوه قضائیه محدود نمی‌شود، خواستار همراهی و همکاری جدی تمامی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی کشور شد. خداییان با تشریح وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: وظیفه ما نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است. در این راستا، دستگاه‌های متعددی ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، وزارت کشور و سازمان امور اراضی نقش کلیدی در اجرای این قانون دارند.وی با اشاره به مسئولیت سازمان امور اراضی در خصوص تنظیم نقشه‌ها و انجام استعلامات مربوط به اراضی کشاورزی و منابع ملی، این سازمان را یکی از ارکان اصلی اجرای قانون خواند. همچنین، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تثبیت اموال غیرمنقول خود اقدام کنند.خداییان با اشاره به پرونده‌ای در وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۱۰۳ هزار رقبه ثبت‌نشده داشت و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که ساختمان‌هایی سال‌ها در اختیار یک دستگاه است، اما به دلیل عدم پیگیری برای رسمی کردن اسناد، بعدها با مشکل مواجه می‌شوند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که همه دستگاه‌ها موظفند ابتدا اموال غیرمنقول خود را تعیین تکلیف و رسمی کنند.وی افزود: دستگاه‌هایی که وظیفه قانونی در این زمینه دارند، نباید منتظر اقدام مردم باشند، بلکه باید خود پیشگام شوند؛ برای مثال، سازمان امور اراضی باید در جهت سنددار کردن اراضی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند و شهرداری‌ها نیز باید با همکاری جدی، به بی‌نظمی موجود در خرید و فروش اموال پایان دهند.خداییان همچنین به نقش مهم قشر نخبه و همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: همکاری شما نقش مهمی در اجرای این قانون و ایجاد امنیت و تثبیت مالکیت مردم دارد.وی خطاب به دفترداران اسناد رسمی که در مراسم تحلیف شرکت داشتند، گفت: شما در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد می‌کنید که رازدار باشید. مراقب باشید که با تبحر افراد سودجو در جعل اسناد، گرفتار نشوید و با ارائه اسناد جعلی، پرونده قضائی برای خود ایجاد نکنید چراکه عدم اطلاع از جعلی بودن اسناد، عذر موجهی محسوب نمی‌شود.
بیش از یک قرن، بخش عظیمی از معاملات و اعمال مردم به صورت عادی و در قالب قولنامه و مبایعه‌نامه صورت می‌گیرد.خداییان با بیان این که تنظیم اسناد عادی مشکلات عدیده‌ای را برای مردم و دستگاه قضائی ایجاد کرده است، اظهار کرد: قوه قضائیه هر سال با سیل پرونده‌هایی مواجه است که ناشی از اسناد عادی هستند.
وی به پرونده‌های مربوط به انتقال مال غیر، کلاهبرداری، فرار مالیاتی، پولشویی با جنبه کیفری و همچنین اختلافات ملکی، الزام به تنظیم سند رسمی و تنفیذ قولنامه اشاره کرد و افزود: بخش زیادی از این پرونده‌ها دستگاه قضائی را دچار انسداد کرده است.رئیس سازمان بازرسی، اسناد عادی را عاملی مهم در تزلزل اقتصاد کشور دانست و گفت: پولشویی یکی از عواملش همین اسناد عادی است.وی به نقش اسناد عادی در فرار مالیاتی اشاره کرد و گفت: فرد ده‌ها معامله را انجام می‌دهد اما از چشم مأموران مالیاتی به دور است. کسی که از راه‌های نامشروع اموالی کسب کرده، می‌تواند با اسناد عادی املاکی را خریداری و سپس به فروش برساند و پول کثیف را وارد چرخه اقتصادی کند، بدون آنکه امکان رصد آن وجود داشته باشد.خداییان به بعد اجتماعی این مشکل نیز پرداخت و گفت: ناامنی که مردم در کشور دارند، بسیار آزاردهنده است. شخصی که سال‌ها سند رسمی دارد، ممکن است با یک قولنامه از سوی دیگری مواجه شود و حکم تخلیه یا خلع ید بگیرد.وی افزود: مردم چطور می‌توانند به سند رسمی خود اعتماد کنند، وقتی با یک برگه سند عادی می‌توان سند رسمی را از اعتنا انداخت؟ اسناد عادی برنامه‌ریزی مسئولان را به هم می‌ریزد.وی با اشاره به عدم وجود داده‌های کافی و دقیق درباره املاک غیرمنقول، گفت: بعد از بیش از یک قرن، هنوز نمی‌توانیم آماری دقیق از اراضی کشاورزی، اراضی ملی و منابع طبیعی یا تعداد ساختمان‌ها در کشور ارائه دهیم. وقتی متولی این امور آمار دقیقی از اراضی ندارد، طبیعی است که نمی‌تواند برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشد.خداییان بر لزوم همگرایی و تلاش دستگاه‌های مختلف، به ویژه قوه قضائیه و مسئولین امر، برای رفع این معضل و تضمین ثبت رسمی تمامی اعمال حقوقی و معاملات تأکید کرد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح جزئیات قوانین مرتبط با ثبت اموال غیرمنقول و چالش‌های موجود، بر ضرورت اجرای قاطعانه قانون الزام تأکید کرد و آن را عاملی کلیدی برای ایجاد تحول در کشور دانست. خداییان با اشاره به قابلیت تصمیم‌گیری مسئولان بر اساس داده‌های دقیق، گفت:مسئولان با در اختیار داشتن آماری دقیق از میزان اراضی کشاورزی، منابع ملی، اراضی شهری و روستایی و همچنین املاک گران‌قیمت مانند ویلاها، می‌توانند تصمیمات مالیاتی و برنامه‌ریزی صحیحی اتخاذ کنند. وی افزود: وجود قوانینی همچون قانون ثبت اسناد و املاک و مواد ۲۲ و ۴۲ آن و همچنین حذف تصویر تنظیم اسناد رسمی در سال ۱۳۸۵ باهدف تشویق مردم به سمت اسناد رسمی، گام‌های مثبتی بوده‌اند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور به تشریح فرآیند قانونی تدوین و اصلاح قوانین پرداخت و گفت: قانون جامع حدنگار قدم مثبتی در جهت ثبت رسمی بود. همچنین ماده ۶۲ قانون احکام دائمی با پیشنهاد ما تدوین شد که در آن قیدشده بود تمام معاملات مربوط به اموال غیرمنقول، اعم از بیع، صلح، یا تعهد، باید رسمی باشند و اسناد عادی در ادارات و محاکم پذیرفته نشوند.وی با یادآوری این که شورای نگهبان در ابتدا این ماده را پذیرفت، اما با افزودن عبارت مگر اسناد عادی که به نظر حاکم معتبر تشخیص داده شوند، عملا اعتبار آن را کاهش داد، گفت: درنهایت قانون الزام به تنظیم سند رسمی با پیشنهاد مقام معظم رهبری و تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به سرانجام رسید. این قانون اگر به درستی اجرا شود، تحول بزرگی در کشور ایجاد خواهد کرد و ما می‌توانیم تاریخ ثبت اموال غیرمنقول را به دو دوره قبل از این قانون و بعدازاین قانون تقسیم کنیم.وی از تمام مسئولین خواست تا به اجرای این قانون ملتزم باشند و هر فرد در بخش خود تلاش کند تا قانون در موعد مقرر و به درستی اجرا شود. خداییان به موانع احتمالی بر سر راه اجرای این قانون نیز اشاره کرد و گفت: طبیعتااین قانون با عرف رایج جامعه که مردم به تنظیم اسناد عادی عادت کرده‌اند، همخوانی ندارد و ممکن است با مقاومت‌هایی روبه‌رو شود. همچنین، آشنایی کامل مردم با این قانون وجود ندارد و نیاز به آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی گسترده است.وی افزود: خوشبختانه این قانون به‌گونه‌ای تنظیم‌شده که امور به صورت سیستمی انجام خواهد شد. سامانه‌های متعددی پیش‌بینی شده که ان‌شاءالله باید یکپارچه شوند.
وی تأکید کرد: تمام اطلاعات مردم جمع‌آوری می‌شود، بنابراین امنیت آن حائز اهمیت است و حتماآقای بابایی و همکارانشان این موضوع را مدنظر قرار خواهند داد. وی ضمن اشاره به استقبال نسبی مشاوران املاک از این قانون، خاطرنشان کرد که نیاز به اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی برای جلب مشارکت کامل مردم و رفع مقاومت‌های احتمالی وجود دارد.رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تأکید بر این‌که اجرای قانون الزام یک تحول فراگیر در سطح جامعه است و تنها به قوه قضائیه محدود نمی‌شود، خواستار همراهی و همکاری جدی تمامی دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی کشور شد. خداییان با تشریح وظایف نظارتی سازمان بازرسی کل کشور، اظهار داشت: وظیفه ما نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور است. در این راستا، دستگاه‌های متعددی ازجمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، وزارت کشور و سازمان امور اراضی نقش کلیدی در اجرای این قانون دارند.وی با اشاره به مسئولیت سازمان امور اراضی در خصوص تنظیم نقشه‌ها و انجام استعلامات مربوط به اراضی کشاورزی و منابع ملی، این سازمان را یکی از ارکان اصلی اجرای قانون خواند. همچنین، شهرداری‌ها مکلفند نسبت به تثبیت اموال غیرمنقول خود اقدام کنند.خداییان با اشاره به پرونده‌ای در وزارت آموزش و پرورش که بیش از ۱۰۳ هزار رقبه ثبت‌نشده داشت و گفت: گاهی مشاهده می‌شود که ساختمان‌هایی سال‌ها در اختیار یک دستگاه است، اما به دلیل عدم پیگیری برای رسمی کردن اسناد، بعدها با مشکل مواجه می‌شوند.رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد که همه دستگاه‌ها موظفند ابتدا اموال غیرمنقول خود را تعیین تکلیف و رسمی کنند.وی افزود: دستگاه‌هایی که وظیفه قانونی در این زمینه دارند، نباید منتظر اقدام مردم باشند، بلکه باید خود پیشگام شوند؛ برای مثال، سازمان امور اراضی باید در جهت سنددار کردن اراضی کشاورزی و منابع طبیعی اقدام کند و شهرداری‌ها نیز باید با همکاری جدی، به بی‌نظمی موجود در خرید و فروش اموال پایان دهند.خداییان همچنین به نقش مهم قشر نخبه و همکاران سازمان ثبت اسناد و املاک در سراسر کشور اشاره کرد و گفت: همکاری شما نقش مهمی در اجرای این قانون و ایجاد امنیت و تثبیت مالکیت مردم دارد.وی خطاب به دفترداران اسناد رسمی که در مراسم تحلیف شرکت داشتند، گفت: شما در پیشگاه خداوند متعال سوگند یاد می‌کنید که رازدار باشید. مراقب باشید که با تبحر افراد سودجو در جعل اسناد، گرفتار نشوید و با ارائه اسناد جعلی، پرونده قضائی برای خود ایجاد نکنید چراکه عدم اطلاع از جعلی بودن اسناد، عذر موجهی محسوب نمی‌شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
