هادی قوامی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:
توسعه مناطق محروم لازمه کاهش مهاجرت به کلانشهرهاست
هادی قوامی، نماینده مردم اسفراین، بام و صفیآباد و عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: مطابق اصل ۴۸ قانون اساسی ضرورت دارد تا هر منطقه به میزان جمعیت و تعداد نفرات، رشد پیدا کند. براین اساس ضرورت توسعه اقتصادی بسیاری از مناطق کمبرخوردار و محروم مبرهن میگردد. وی افزود: توسعه مناطق محروم و کمتربرخوردار یکی از موضوعات حائزاهمیت است که در قانون اساسیمان نیز به آن اشاره شده است. بنابراین ضرورت دارد تا درصدد تحقق این مهم بود و کوشید تا توسعه اقتصادی و اجتماعی در این مناطق رقم بزند. قوامی تصریح کرد: تبصره ۱۸ سابق که اکنون به تبصره ۱۵ تغییر یافته است، ظرفیت بسیارخوبی است که با بهرهگیری از آن میتوانیم توسعه اقتصادی در مناطق محروم را عملیاتی سازیم. دراین راستا وزارت اقتصاد و همچنین سازمان برنامه و بودجه و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید تسهیلگری لازم را بدارند و با نظارت دقیق بر تسهیلات اشتغالزایی، رصد دقیق کنند تا این تسهیلات در مسیر موردنیاز صرف و دچار انحراف نشود. عضو هیئت رئیسه کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: باید بر فرآیند ارائه تسهیلات نظارت دقیق داشت تا در قالب زنجیره ارزش در مناطق محروم پرداخت شود.
او متذکر شد: توسعه و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی یک ضرورت است چراکه میتواند رونق اشتغال و به تبعآن افزایش تولید را رقم بزند. این مهم همچنین دانش و فناوری را به این مناطق انتقال خواهد داد و این گامی مثمرثمر ارزیابی میگردد. وی یادآور شد: تبصره ۱۸ سابق که اکنون به تبصره ۱۵ تغییر پیدا کرده است، میتواند ظرفیتی برای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم باشد. به موجب این امر میتوان مناطق محروم و کمبرخوردار را مطابق با ظرفیتهایشان رونق و توسعه بخشید. وی در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات محرومیتزدایی در اقتصاد بیان کرد: مادامی که مناطق محروم توسعه یابد، مهاجرت به کلانشهرها کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین به موجب این روند مشکلات شهری نیز کم خواهد شد و تولید نیز رونق خواهد یافت. مادامی که تولید در مسیر افزایشی قرارگیرد، تورم کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین به طورکل میتوان گفت که محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم دارای مزایای فراوان برای اقتصاد کشور است و به همین جهت مطلوب است که با عزم جدی موردتوجه قرارگیرد.
او متذکر شد: توسعه و پرداخت تسهیلات اشتغالزایی یک ضرورت است چراکه میتواند رونق اشتغال و به تبعآن افزایش تولید را رقم بزند. این مهم همچنین دانش و فناوری را به این مناطق انتقال خواهد داد و این گامی مثمرثمر ارزیابی میگردد. وی یادآور شد: تبصره ۱۸ سابق که اکنون به تبصره ۱۵ تغییر پیدا کرده است، میتواند ظرفیتی برای توسعه عدالت اجتماعی و اقتصادی در مناطق محروم باشد. به موجب این امر میتوان مناطق محروم و کمبرخوردار را مطابق با ظرفیتهایشان رونق و توسعه بخشید. وی در پایان این گفتوگو با اشاره به اثرات محرومیتزدایی در اقتصاد بیان کرد: مادامی که مناطق محروم توسعه یابد، مهاجرت به کلانشهرها کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین به موجب این روند مشکلات شهری نیز کم خواهد شد و تولید نیز رونق خواهد یافت. مادامی که تولید در مسیر افزایشی قرارگیرد، تورم کاهش پیدا خواهد کرد. بنابراین به طورکل میتوان گفت که محرومیت زدایی و توجه به مناطق محروم دارای مزایای فراوان برای اقتصاد کشور است و به همین جهت مطلوب است که با عزم جدی موردتوجه قرارگیرد.

تیتر خبرها
تیترهای روزنامه