اروپایی‌ها و فعال‌سازی مکانیسم ماشه
آمریکا و اروپا دو لبه قیچی
حنیف غفاری
فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی، نقطه آشکارساز یک بازی هدفمند، اما خطرناک به شمار می آید.در تشریح ماهیت این بازی چندلایه، نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. صورتبندی اولیه ماجرا نشان می دهد که اروپا، چه در مواضع رسمی و چه غیررسمی، مصمم است که مکانیسم ماشه را علیه ایران به نتیجه نهایی برساند ، مگر اینکه به توافقی با ایران دست یابد. اما فرمول پیشنهادی آن‌ها کمی عجیب به نظر می‌رسد.
بر اساس آنچه مطرح شده، اروپایی‌ها در ازای شفاف‌سازی درباره مواد اورانیوم غنی‌شده با غنای ۶۰ درصد (و حتی تحویل این ذخایر ) و همچنین ارائه اطلاعات مربوط به وضعیت تأسیسات فردو و نطنز پس از اقدامات آمریکا، تنها حاضرند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را برای مدت ۶ ماه تا یک سال به تأخیر بیندازند!
اروپایی‌ها در واقع به دنبال دسترسی به «ابعاد پنهان»برنامه هسته‌ای ایران و موضوعاتی هستند که خودشان مسبب ایجاد ابهام در آن‌ها بوده‌اند، و در ازای این اطلاعات حیاتی، صرفا به دنبال تأخیر انداختن مکانیسم ماشه هستند، نه حذف آن. به قول معروف، «یک تأخیر نسیه در برابر یک امتیاز نقد!» اگر چنین هدفی محقق شود و ایران در ازای تأخیر در بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به مطالبات طرف اروپایی تن دهد، عملا خلع سلاح اطلاعاتی خود را در منازعه هسته ای اخیر پذیرفته است. طبیعتا، جمهوری اسلامی ایران چنین معامله‌ای را نخواهد پذیرفت. اینکه یک امتیاز روشن و موجود را در ازای یک تأخیر یا وعده نسیه واگذار کنیم، در ادبیات دیپلماسی ایران جایی ندارد. مسئولین کشور نیز قاطعانه اعلام کرده‌اند که در ازای تأخیر در اعمال مکانیسم ماشه، حاضر به ارائه هیچ امتیازی به طرف اروپایی نیستند. این برخورد معقول نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی کشور بر معادله مسلط است و اجازه نمی‌دهد که اروپایی‌ها با رویکردهای فرامتنی، در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز، به محتوای برنامه هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کنند.نکته قابل تأمل اینجاست که ابهام هسته‌ای کنونی در برنامه ایران، حاصل عملکرد خود آمریکا و اروپاست. بنابراین، به جای امتیاز گرفتن، این آن‌ها هستند که باید هزینه این شرایط را بپردازند، نه اینکه با تأخیر در اعمال یک مکانیسم، به اطلاعاتی دست یابند که شاید در آینده دستاویزی برای اقدامات خصمانه علیه ایران شود.
دو ملاحظه اصلی ایران
با توجه به فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی و ارسال نامه رسمی مربوطه به ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران نسبت به شرایط کنونی دو ملاحظه اساسی دارد:
قدرت مانور حقوقی : ایران، روسیه و چین معتقدند که مکانیسم ماشه نمی‌تواند به صورت دفعتی اعمال شود. طبق برجام، اختلاف باید ابتدا در بازه‌های زمانی مشخص در کمیته مشترک برجام مطرح و پس از رایزنی‌ها، خروجی این فرآیند می‌تواند به شورای امنیت ارجاع شود. یعنی راه درازی در پیش است!بر این اساس، باید مکانیسم ماشه از کمیته مشترک برجام کلید بخورد نه شورای امنیت سازمان ملل متحد! فراتر از آنچه ذکر شد، اساسا اتحادیه اروپا به واسطه عهد شکنی مطلق در عمل به تعهدات حقوقی خود در برجام، حق استفاده از این مکانیسم ( مکانیسم ماشه ) را ندارد.
قدرت مانور اجرایی: اگر شاهد تکمیل پروسه مذکور و بازگشت قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت باشیم، راهکار ایران، استفاده از قدرت مانور حقوقی در عرصه اجرا و چگونگی اعمال تحریم‌هاست. یکی از این راه‌ها، معطوف به تشکیل «کمیته نظارت بر بازگشت قطعنامه‌های ضدایرانی» با حضور هر پنج عضو دائم شورای امنیت است. در این مرحله، ظرفیت‌های چین و روسیه می‌تواند به کمک ایران بیاید.
در مجموع، رفتار جمهوری اسلامی ایران در برابر بازی خطرناک و تاکتیکی اروپایی‌ها تاکنون منطقی و عقلانی بوده و امید می‌رود این مسیر به نفع منافع ملی کشور ادامه یابد.
آمریکا و اروپا: تفاوت‌های ظاهری و همگامی استراتژیک
اختلافات ظاهری و لفاظی‌های میان آمریکا و اروپا، عمدتا تاکتیکی و سیاسی است. اما در ابعاد راهبردی، استراتژیک و دغدغه‌های مشترک در قبال پرونده‌های کلان بین‌المللی، شاهد همپوشانی اطلاعاتی، اقتصادی و امنیتی و یک ارتباط مستقیم و مستحکم میان دو سوی آتلانتیک هستیم.نباید فریب آدرس‌های غلطی را خورد که اروپا و آمریکا را دو مجموعه مجزا معرفی می‌کنند یا ادعا دارند که اختلافات «آمریکای ترامپ» با «اروپای امروز» می‌تواند بر پرونده هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد. در عمل، آمریکا متغیر مستقل است، راهبردها را پشت پرده تدوین می‌کند و اروپا همان راهبردها را به پیش می‌برد. بنابراین، باید مراقب باشیم که ادعای اروپایی‌ها مبنی بر بازیگری مستقل را بر اساس چند اختلاف تعرفه‌ای یا موضوع اوکراین، جدی تلقی نکنیم و آن را مبنای محاسبات خود قرار ندهیم.باید توجه کرد که هرچند اروپائیان بر اساس متن برجام «امکان»چکاندن ماشه را دارند اما از «مشروعیت» لازم برای این کار برخوردار نیستند. این نگرانی از فقدان مشروعیت، در نامه ۸ اوت ۲۰۲۵ تروئیکا به شورای امنیت موج می‌زند. در این میان جمهوری اسلامی ایران باید به نقض عهدهای صریح اتحادیه اروپا در قبال «اصل بند برجام»اشاره کند:به عنوان مثال جایی که ماکرون و دیگر مقامات اروپایی خواستار دائمی شدن محدودیت‌های هسته ای ایران شده یا غنی سازی صفر درصدی را بار دیگر ( به مثابه یک مطالبه از ایران ) مدنظر قرار داده اند، شاهد مثال‌هایی دال بر عدم مشروعیت طرف اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. جان حقوقی کلام همان است که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی نامیبیا در سال ۱۹۷۰ بیان داشته است: طرف (یا مشارکت‌کننده‌ای) که خود به کرّات موافقتنامه‌ای را نقض کرده، نمی‌تواند مدعی استفاده از حقوق خود از آن موافقتنامه بشود. چنین استفاده‌ای مغایر با اصل حسن نیت و استاپل است.علاوه بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت، سه کشور اروپایی بدون توسل به سازوکار حل اختلاف مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام قادر به استفاده از مکانیسم مندرج در این بندها نیستند. به عبارت حقوقی، توسل به سازوکار حل اختلاف پیش‌شرط ارسال نامه حاوی سازوکار ماشه به شوراست، حال آنکه تروئیکای اروپایی آن را عامدانه نادیده گرفته است.به عبارت بهتر، تا گردش کار حقوقی لازم برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در کمیته مشترک برجام طی نشود، این اقدام به لحاظ حقوقی مشروعیت ندارد. در اینجا حتی دبیر کل سازمان ملل متحد می تواند در حکم مفسر قطعنامه 2231 شورای امنیت و سند برجام وارد عمل شود.
فعال‌سازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی، نقطه آشکارساز یک بازی هدفمند، اما خطرناک به شمار می آید.در تشریح ماهیت این بازی چندلایه، نکاتی وجود دارد که لازم است مورد توجه قرار گیرد. صورتبندی اولیه ماجرا نشان می دهد که اروپا، چه در مواضع رسمی و چه غیررسمی، مصمم است که مکانیسم ماشه را علیه ایران به نتیجه نهایی برساند ، مگر اینکه به توافقی با ایران دست یابد. اما فرمول پیشنهادی آن‌ها کمی عجیب به نظر می‌رسد.
بر اساس آنچه مطرح شده، اروپایی‌ها در ازای شفاف‌سازی درباره مواد اورانیوم غنی‌شده با غنای ۶۰ درصد (و حتی تحویل این ذخایر ) و همچنین ارائه اطلاعات مربوط به وضعیت تأسیسات فردو و نطنز پس از اقدامات آمریکا، تنها حاضرند فعال‌سازی مکانیسم ماشه را برای مدت ۶ ماه تا یک سال به تأخیر بیندازند!
اروپایی‌ها در واقع به دنبال دسترسی به «ابعاد پنهان»برنامه هسته‌ای ایران و موضوعاتی هستند که خودشان مسبب ایجاد ابهام در آن‌ها بوده‌اند، و در ازای این اطلاعات حیاتی، صرفا به دنبال تأخیر انداختن مکانیسم ماشه هستند، نه حذف آن. به قول معروف، «یک تأخیر نسیه در برابر یک امتیاز نقد!» اگر چنین هدفی محقق شود و ایران در ازای تأخیر در بازگشت تحریم‌های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد به مطالبات طرف اروپایی تن دهد، عملا خلع سلاح اطلاعاتی خود را در منازعه هسته ای اخیر پذیرفته است. طبیعتا، جمهوری اسلامی ایران چنین معامله‌ای را نخواهد پذیرفت. اینکه یک امتیاز روشن و موجود را در ازای یک تأخیر یا وعده نسیه واگذار کنیم، در ادبیات دیپلماسی ایران جایی ندارد. مسئولین کشور نیز قاطعانه اعلام کرده‌اند که در ازای تأخیر در اعمال مکانیسم ماشه، حاضر به ارائه هیچ امتیازی به طرف اروپایی نیستند. این برخورد معقول نشان می‌دهد که دستگاه دیپلماسی کشور بر معادله مسلط است و اجازه نمی‌دهد که اروپایی‌ها با رویکردهای فرامتنی، در این برهه حساس و سرنوشت‌ساز، به محتوای برنامه هسته‌ای ایران دسترسی پیدا کنند.نکته قابل تأمل اینجاست که ابهام هسته‌ای کنونی در برنامه ایران، حاصل عملکرد خود آمریکا و اروپاست. بنابراین، به جای امتیاز گرفتن، این آن‌ها هستند که باید هزینه این شرایط را بپردازند، نه اینکه با تأخیر در اعمال یک مکانیسم، به اطلاعاتی دست یابند که شاید در آینده دستاویزی برای اقدامات خصمانه علیه ایران شود.
دو ملاحظه اصلی ایران
با توجه به فعال‌سازی مکانیسم ماشه توسط تروئیکای اروپایی و ارسال نامه رسمی مربوطه به ریاست شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران نسبت به شرایط کنونی دو ملاحظه اساسی دارد:
قدرت مانور حقوقی : ایران، روسیه و چین معتقدند که مکانیسم ماشه نمی‌تواند به صورت دفعتی اعمال شود. طبق برجام، اختلاف باید ابتدا در بازه‌های زمانی مشخص در کمیته مشترک برجام مطرح و پس از رایزنی‌ها، خروجی این فرآیند می‌تواند به شورای امنیت ارجاع شود. یعنی راه درازی در پیش است!بر این اساس، باید مکانیسم ماشه از کمیته مشترک برجام کلید بخورد نه شورای امنیت سازمان ملل متحد! فراتر از آنچه ذکر شد، اساسا اتحادیه اروپا به واسطه عهد شکنی مطلق در عمل به تعهدات حقوقی خود در برجام، حق استفاده از این مکانیسم ( مکانیسم ماشه ) را ندارد.
قدرت مانور اجرایی: اگر شاهد تکمیل پروسه مذکور و بازگشت قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت باشیم، راهکار ایران، استفاده از قدرت مانور حقوقی در عرصه اجرا و چگونگی اعمال تحریم‌هاست. یکی از این راه‌ها، معطوف به تشکیل «کمیته نظارت بر بازگشت قطعنامه‌های ضدایرانی» با حضور هر پنج عضو دائم شورای امنیت است. در این مرحله، ظرفیت‌های چین و روسیه می‌تواند به کمک ایران بیاید.
در مجموع، رفتار جمهوری اسلامی ایران در برابر بازی خطرناک و تاکتیکی اروپایی‌ها تاکنون منطقی و عقلانی بوده و امید می‌رود این مسیر به نفع منافع ملی کشور ادامه یابد.
آمریکا و اروپا: تفاوت‌های ظاهری و همگامی استراتژیک
اختلافات ظاهری و لفاظی‌های میان آمریکا و اروپا، عمدتا تاکتیکی و سیاسی است. اما در ابعاد راهبردی، استراتژیک و دغدغه‌های مشترک در قبال پرونده‌های کلان بین‌المللی، شاهد همپوشانی اطلاعاتی، اقتصادی و امنیتی و یک ارتباط مستقیم و مستحکم میان دو سوی آتلانتیک هستیم.نباید فریب آدرس‌های غلطی را خورد که اروپا و آمریکا را دو مجموعه مجزا معرفی می‌کنند یا ادعا دارند که اختلافات «آمریکای ترامپ» با «اروپای امروز» می‌تواند بر پرونده هسته‌ای ایران تأثیر بگذارد. در عمل، آمریکا متغیر مستقل است، راهبردها را پشت پرده تدوین می‌کند و اروپا همان راهبردها را به پیش می‌برد. بنابراین، باید مراقب باشیم که ادعای اروپایی‌ها مبنی بر بازیگری مستقل را بر اساس چند اختلاف تعرفه‌ای یا موضوع اوکراین، جدی تلقی نکنیم و آن را مبنای محاسبات خود قرار ندهیم.باید توجه کرد که هرچند اروپائیان بر اساس متن برجام «امکان»چکاندن ماشه را دارند اما از «مشروعیت» لازم برای این کار برخوردار نیستند. این نگرانی از فقدان مشروعیت، در نامه ۸ اوت ۲۰۲۵ تروئیکا به شورای امنیت موج می‌زند. در این میان جمهوری اسلامی ایران باید به نقض عهدهای صریح اتحادیه اروپا در قبال «اصل بند برجام»اشاره کند:به عنوان مثال جایی که ماکرون و دیگر مقامات اروپایی خواستار دائمی شدن محدودیت‌های هسته ای ایران شده یا غنی سازی صفر درصدی را بار دیگر ( به مثابه یک مطالبه از ایران ) مدنظر قرار داده اند، شاهد مثال‌هایی دال بر عدم مشروعیت طرف اروپایی در فعال‌سازی مکانیسم ماشه است. جان حقوقی کلام همان است که دیوان بین‌المللی دادگستری در نظر مشورتی نامیبیا در سال ۱۹۷۰ بیان داشته است: طرف (یا مشارکت‌کننده‌ای) که خود به کرّات موافقتنامه‌ای را نقض کرده، نمی‌تواند مدعی استفاده از حقوق خود از آن موافقتنامه بشود. چنین استفاده‌ای مغایر با اصل حسن نیت و استاپل است.علاوه بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت، سه کشور اروپایی بدون توسل به سازوکار حل اختلاف مندرج در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام قادر به استفاده از مکانیسم مندرج در این بندها نیستند. به عبارت حقوقی، توسل به سازوکار حل اختلاف پیش‌شرط ارسال نامه حاوی سازوکار ماشه به شوراست، حال آنکه تروئیکای اروپایی آن را عامدانه نادیده گرفته است.به عبارت بهتر، تا گردش کار حقوقی لازم برای ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد در کمیته مشترک برجام طی نشود، این اقدام به لحاظ حقوقی مشروعیت ندارد. در اینجا حتی دبیر کل سازمان ملل متحد می تواند در حکم مفسر قطعنامه 2231 شورای امنیت و سند برجام وارد عمل شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
