فقر و نابرابری آموزشی ریشه در کجا دارد؟
ابراهیم سحرخیز
«به مجموعه اقداماتی که دولت‌ها در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، رفاه و... در دستور کار دارند تا علاوه بر مقابله با نابرابری‌ها و تضمین همبستگی اجتماعی، مشروعیت سیاسی خود را نیز ارتقاء ببخشند سیاست‌های اجتماعی گفته می‌شود.»
آنچه این‌روز‌ها پس از اعلام نتایج اولیه کنکور، در قالب عناوینی مانند «سهم ناچیز مدارس دولتی»، «سقوط عدالت آموزشی» یا «دو قطبی آموزش» در رسانه‌ها و فضای مجازی سعی در به چالش کشاندن کارآمدی آموزش‌و‌پرورش دارد اگر در واکاوی و تحلیل، پاسخی عالمانه دریافت نکند، به یافته‌های نا‌صوابی منجر خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم!
بهتر است به‌جای جدال بیهوده و بی‌حاصل بر سر دولتی یا شبه دولتی بودن مدارس خاصی مانند سمپاد، نمونه دولتی و قس علی هذا، منطقی و عادلانه بودن سهم آنان از رتبه‌های برتر کنکور، در تبیین درست مسئله به این نکته هدایت شویم که اگر چیزی قریب به ۸۰ درصد از جمعیت دانش‌آموزی ما، اعم از شهری و روستایی در مدارس عادی دولتی درس می‌خوانند چرا باید سهم واقعی آن‌ها از سبد پذیرش دانشگاه‌های سرآمد دولتی، صفر یا نزدیک به صفر باشد؟ این مسئله بسیار عجیب است.
این جدا‌سازی چنان دقیق، اتفاق افتاده است که هشتاد درصد بقیه، هیچ‌کدام سزاوار درس‌خواندن در رشته‌های برتر دانشگاه‌هایی مثل تهران، شریف، شهید بهشتی و... نبوده و نیستند؟!
دوباره تأکید می‌کنم دانشگاه‌های سرآمد دولتی، زیرا پذیرش در دانشگاه‌هایی نظیر پیام نور، آزاد یا غیردولتی‌ها، نیازی به قبولی در آزمون و منت گذاشتن بر سر مردم ندارد و نمی‌توانند این روغن ریخته را نذر امام‌زاده کنند.بهتر است گناه را به گردن دو نوبته شدن کنکور، سهل و دشواری امتحانات نهایی دو سال پایانی دوره متوسطه یا امثال آن نیندازید!
آموزش‌و‌پرورش همان روزی در هچل نابرابری افتاد که قرار شد از برنامه سوم توسعه به‌بعد، اعتبارات دولتی مربوط به بخش «سلامت» و«آموزش» نوعی یارانه اجتماعی محسوب شده تا به‌صورت هدفمند بین جامعه هدف توزیع و هزینه شود و دولت تنها دربرابر طبقات پایین جامعه مکلف به تضمین و تأمین آموزش باشد و طبقات بالا خود تأمین کننده آموزش فرزندانشان باشند.
کاری که به اسم عدالت انجام شد در‌واقع یکی از ناعادلانه‌ترین سیاست‌ها در بخش استراتژی توسعه بود. امروزه حتی کشور‌های لیبرال و نئولیبرال نیز به‌ندرت چنین کاری را با مردم خود کرده و آموزش و سلامت آن‌ها را به مناسبات بازار می‌سپارند.
اتفاقی که شوربختانه باعث شد بین میزان دسترسی به آموزش با‌کیفیت و میزان پولی که خانواده‌ها خرج آموزش می‌کنند همبستگی مثبت و معناداری حاکم باشد.
اکنون آموزش برای خانوار‌های فقیر و گروه‌های کم‌توان و ضعیف درآمدی تنها یک کالای لوکس و لاکچری محسوب شده که هیچ اولویتی در لیست هزینه‌ها ندارد.
در کشور تورم‌زده ایران که بیشتر خانواده‌ها در تأمین هزینه خوراک و مسکن خود مانده‌اند طبیعی است حتی یک پول سیاه یا پاپاسی برای خرج کردن در کنکور، کلاس‌های فوق‌برنامه، دسترسی به کتاب‌های کمک درسی یا انواعی از آزمون‌های آزمایشی در اختیار نداشته باشند اما در عوض یک یا دو دهک بالای درآمدی جامعه قادر است گاهی تا ۹۰ درصد از اندوخته خود را خرج چیز‌هایی مثل تفریح، سرگرمی، سفر یا سایر کالا و خدماتی نماید که دیگران حتی خواب آن را نمی‌بینند.
شاید تنها جایی که دولت همزمان با حوزه بهداشت و سلامت، برای جبران نا‌ترازی‌های بودجه، مجبور است تاوان سنگینی بپردازد آموزش‌و‌پرورش است، به طوری که براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی یونسکو و بانک جهانی، ایران که در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ برای هر دانش‌آموز چیزی حدود۶۰۰ دلار هزینه می‌کرد پس از خروج آمریکا از برجام، آن را این سال‌ها به کمتر از نصف کاهش داده است. در‌حالی‌که همسایه ما ترکیه برای هر دانش‌آموز خود، 6برابر ایران خرج می‌کند.
براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۷، سهم هزینه‌های مربوط به آموزش از کل هزینه‌های خانوار، چیزی حدود ۴/۷۲ درصد بوده است که این سهم سال ۱۴۰۲ در پی تشدید تحریم‌ها و شعله‌ور شدن آثار تورمی آن به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. یعنی کاهش قدرت اقتصادی خانواده‌ها سبب شده است تمامی درآمد خانوار خرج خورد و خوراک یا دیگر هزینه‌های ضروری مثل اجاره‌بها شود. بنابراین خطاست اگر تمامی گناه را بر گردن تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، نوع برگزاری کنکور، تراکم کلاس‌های درس، روش‌های یادگیری و توانمندی معلمان بیندازیم!
رئیس دولت هم اگر تمامی این چهار سال را صرف نشست با مدیران آموزش‌و‌پرورش کند تا به اصل ماجرا رجوع نکند، ارجاع مردم به عدالت آموزشی، دستاوردی نخواهد داشت. بدون تردید فقر آموزشی ریشه در فقر اقتصادی خانوار‌ها دارد....
«به مجموعه اقداماتی که دولت‌ها در حوزه‌هایی مانند آموزش، بهداشت، مسکن، رفاه و... در دستور کار دارند تا علاوه بر مقابله با نابرابری‌ها و تضمین همبستگی اجتماعی، مشروعیت سیاسی خود را نیز ارتقاء ببخشند سیاست‌های اجتماعی گفته می‌شود.»
آنچه این‌روز‌ها پس از اعلام نتایج اولیه کنکور، در قالب عناوینی مانند «سهم ناچیز مدارس دولتی»، «سقوط عدالت آموزشی» یا «دو قطبی آموزش» در رسانه‌ها و فضای مجازی سعی در به چالش کشاندن کارآمدی آموزش‌و‌پرورش دارد اگر در واکاوی و تحلیل، پاسخی عالمانه دریافت نکند، به یافته‌های نا‌صوابی منجر خواهد شد که اکنون شاهد آن هستیم!
بهتر است به‌جای جدال بیهوده و بی‌حاصل بر سر دولتی یا شبه دولتی بودن مدارس خاصی مانند سمپاد، نمونه دولتی و قس علی هذا، منطقی و عادلانه بودن سهم آنان از رتبه‌های برتر کنکور، در تبیین درست مسئله به این نکته هدایت شویم که اگر چیزی قریب به ۸۰ درصد از جمعیت دانش‌آموزی ما، اعم از شهری و روستایی در مدارس عادی دولتی درس می‌خوانند چرا باید سهم واقعی آن‌ها از سبد پذیرش دانشگاه‌های سرآمد دولتی، صفر یا نزدیک به صفر باشد؟ این مسئله بسیار عجیب است.
این جدا‌سازی چنان دقیق، اتفاق افتاده است که هشتاد درصد بقیه، هیچ‌کدام سزاوار درس‌خواندن در رشته‌های برتر دانشگاه‌هایی مثل تهران، شریف، شهید بهشتی و... نبوده و نیستند؟!
دوباره تأکید می‌کنم دانشگاه‌های سرآمد دولتی، زیرا پذیرش در دانشگاه‌هایی نظیر پیام نور، آزاد یا غیردولتی‌ها، نیازی به قبولی در آزمون و منت گذاشتن بر سر مردم ندارد و نمی‌توانند این روغن ریخته را نذر امام‌زاده کنند.بهتر است گناه را به گردن دو نوبته شدن کنکور، سهل و دشواری امتحانات نهایی دو سال پایانی دوره متوسطه یا امثال آن نیندازید!
آموزش‌و‌پرورش همان روزی در هچل نابرابری افتاد که قرار شد از برنامه سوم توسعه به‌بعد، اعتبارات دولتی مربوط به بخش «سلامت» و«آموزش» نوعی یارانه اجتماعی محسوب شده تا به‌صورت هدفمند بین جامعه هدف توزیع و هزینه شود و دولت تنها دربرابر طبقات پایین جامعه مکلف به تضمین و تأمین آموزش باشد و طبقات بالا خود تأمین کننده آموزش فرزندانشان باشند.
کاری که به اسم عدالت انجام شد در‌واقع یکی از ناعادلانه‌ترین سیاست‌ها در بخش استراتژی توسعه بود. امروزه حتی کشور‌های لیبرال و نئولیبرال نیز به‌ندرت چنین کاری را با مردم خود کرده و آموزش و سلامت آن‌ها را به مناسبات بازار می‌سپارند.
اتفاقی که شوربختانه باعث شد بین میزان دسترسی به آموزش با‌کیفیت و میزان پولی که خانواده‌ها خرج آموزش می‌کنند همبستگی مثبت و معناداری حاکم باشد.
اکنون آموزش برای خانوار‌های فقیر و گروه‌های کم‌توان و ضعیف درآمدی تنها یک کالای لوکس و لاکچری محسوب شده که هیچ اولویتی در لیست هزینه‌ها ندارد.
در کشور تورم‌زده ایران که بیشتر خانواده‌ها در تأمین هزینه خوراک و مسکن خود مانده‌اند طبیعی است حتی یک پول سیاه یا پاپاسی برای خرج کردن در کنکور، کلاس‌های فوق‌برنامه، دسترسی به کتاب‌های کمک درسی یا انواعی از آزمون‌های آزمایشی در اختیار نداشته باشند اما در عوض یک یا دو دهک بالای درآمدی جامعه قادر است گاهی تا ۹۰ درصد از اندوخته خود را خرج چیز‌هایی مثل تفریح، سرگرمی، سفر یا سایر کالا و خدماتی نماید که دیگران حتی خواب آن را نمی‌بینند.
شاید تنها جایی که دولت همزمان با حوزه بهداشت و سلامت، برای جبران نا‌ترازی‌های بودجه، مجبور است تاوان سنگینی بپردازد آموزش‌و‌پرورش است، به طوری که براساس اطلاعات ارائه‌شده از سوی یونسکو و بانک جهانی، ایران که در فاصله سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ برای هر دانش‌آموز چیزی حدود۶۰۰ دلار هزینه می‌کرد پس از خروج آمریکا از برجام، آن را این سال‌ها به کمتر از نصف کاهش داده است. در‌حالی‌که همسایه ما ترکیه برای هر دانش‌آموز خود، 6برابر ایران خرج می‌کند.
براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال ۱۳۹۷، سهم هزینه‌های مربوط به آموزش از کل هزینه‌های خانوار، چیزی حدود ۴/۷۲ درصد بوده است که این سهم سال ۱۴۰۲ در پی تشدید تحریم‌ها و شعله‌ور شدن آثار تورمی آن به کمتر از یک درصد کاهش یافته است. یعنی کاهش قدرت اقتصادی خانواده‌ها سبب شده است تمامی درآمد خانوار خرج خورد و خوراک یا دیگر هزینه‌های ضروری مثل اجاره‌بها شود. بنابراین خطاست اگر تمامی گناه را بر گردن تأثیر قطعی سوابق تحصیلی، نوع برگزاری کنکور، تراکم کلاس‌های درس، روش‌های یادگیری و توانمندی معلمان بیندازیم!
رئیس دولت هم اگر تمامی این چهار سال را صرف نشست با مدیران آموزش‌و‌پرورش کند تا به اصل ماجرا رجوع نکند، ارجاع مردم به عدالت آموزشی، دستاوردی نخواهد داشت. بدون تردید فقر آموزشی ریشه در فقر اقتصادی خانوار‌ها دارد....
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
