«رسالت» بررسی کرد:
خطر تحصیل در مدارس ناایمن!
ساختمان مدارس کشور فرسوده‌اند و بسیاری از آن‌ها با تغییر کاربری به مدرسه تبدیل شده‌اند. از آن‌جا که قرار نبوده است این ساختمان‌ها مدرسه باشند، اغلب استانداردها و ایمنی لازم را ندارند. بی‌تردید تعداد زیاد دانشآموزان در مدارسی که ایمنی بالایی ندارند، خطر وقوع حوادث و پیامدهای پس از آن را افزایش می‌دهد، با این حال، مسئولان آموزشوپرورش همواره به نبود بودجه برای عدم نوسازی و بازسازی مدارس اشاره دارند.
طی سال‌های گذشته، فرسودگی مدارس بارها از کودکان در نقاط مختلف کشور، قربانی گرفته است؛ نمونه آن ریزش دیوار فرسوده مدرسه‌ای در یکی از روستاهای توابع سنندج در مهرماه سال ۱۳۹۷ است که دنیا ویسی، دانش‌آموز کلاس اول دبستان جانش را از دست داد. زمستان همان سال، آتش‌سوزی بخاری نفتی در یکی از مدارس فرسوده زاهدان، جان چهار دختر هفت‌ساله را گرفت و آذر ماه سال ۹۱هم به دنبال آتش گرفتن بخاری یک کلاس ۳۷ نفره در مدرسه شین‌آباد در پیرانشهر، ۱۲ دانش‌آموز گرفتار شعله‌های آتش شدند. این دانشآموزان دچار سوختگی ۳۰ تا ۶۰ درصدی شدند. سوختگی‌هایی که بیشتر در ناحیه سر، گردن، صورت و سینه اتفاق افتاد. آبان ماه سال ۱۴۰۰ نیز بر اثر ریزش دیوار مدرسه‌ای در علی‌آباد کتول استان گلستان، هفت کودک مصدوم شدند. خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد سقف یک مدرسه فرسوده در روستایی در استان هرمزگان، بر سر دانشآموزان خردسال این مدرسه فروریخته است.
وضعیت مدارس پایتخت نیز چندان مناسب نیست. رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران سال گذشته اعلام کرد که ۵۰ درصد مدارس پایتخت ناایمن و فرسوده‌اند. قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل آتش‌نشانی تهران، با اعلام این خبر از اینکه وزارت آموزشوپرورش در سال‌های اخیر برای رفع مشکلات ایمنی ساختمان مدارس تهران و بازسازی یا نوسازی آن‌ها اقدامی نکرده است انتقاد کرد.
این مدیر دولتی افزود: «مدارس تهران وضعیت خوبی ندارند و از سال گذشته تاکنون حتی یک پرونده مبنی بر اینکه مدرسه‌ای اقدامات ایمن‌سازی را انجام داده باشد، به دست ما نرسیده است.»
در همین زمینه نصرت حسینی، کارشناس امور اجتماعی، در گفت‌وگو با فارس تأیید کرده که مدارس کشور، بودجه‌ای برای حوزه ایمن‌سازی ندارند و «حتی در پرداخت قبوض آب و برق خود هم دچار مشکل هستند.»
اما نکته مهم در مورد فرسودگی مدارس اینجاست که برخلاف تصور عمومی، مدارس غیرانتفاعی که شهریه‌های هنگفت برای ثبت‌نام دانشآموزان می‌گیرند هم گاه فرسوده و ناایمن هستند. اگر‌چه به‌تازگی آماری از مدارس فرسوده غیرانتفاعی منتشر نشده، اما سال ۱۳۹۶ یک عضو شورای شهر تهران اعلام کرده بود که ۷۰ درصد مدارس غیرانتفاعی شهر تهران در بنا‌های فرسوده ایجاد شده‌اند.
حجت الله بنیادی، پژوهشگر حوزه آموزش در این زمینه به «رسالت» می‌گوید: وضعیت فرسودگی مدارس نشان می‌دهد که آموزشوپرورش برنامه عملیاتی دقیق و اثربخشی برای نوسازی و حذف مدارس فرسوده نداشته و نهاد‌های نظارتی و به طور خاص مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اقدام اثربخشی نکرده است.
مطابق دیدگاه این پژوهشگر، آموزشوپرورش برای تأمین و نوسازی فضا‌های مورد نیاز و حذف مدارس فرسوده بیش از همه‌چیز و حتی بیش از تخصیص بودجه دولتی نیازمند تغییر رویکرد و راهبرد است. عملکرد نا‌بسنده و ضعیف آموزشوپرورش در تأمين فضا‌های مورد نیاز با وجود مشارکت بسیار پررنگ خیرین مدرسه‌ساز نشان می‌دهد ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و ظرفیت‌های سازمان نوسازی مدارس با راهبرد‌ها و ساختار کنونی، توان و ظرفیت تأمين فضا‌های مورد نیاز مدارس کشور را ندارد و آموزشوپرورش چاره‌ای جز این ندارد که مطابق قوانین و تجربیاتی که از سال ١٣٣٤ در کشور بنا نهاده شده، از ظرفیت و توان شهرداری‌ها و به‌خصوص منابع درآمدی آن‌ها برای تأمين فضا‌های آموزشی استفاده کند. واگذاری امور مختلف شورا‌های آموزشوپرورش به سازمان مدارس غیردولتی و نگرش تشریفاتی به شورا‌های آموزشوپرورش یکی دیگر از رویکرد‌های نادرست آموزشوپرورش است که تا حد زیادی در وضعیت نابسامان ساخت‌و‌ساز مدارس و وجود مدارس فرسوده نقش و اهمیت دارد.
بنیادی تأکید می‌کند که تجربه چندده‌ساله کشور و تلاش‌های ناموفق برای حذف مدارس فرسوده و ناایمن، ایجاب می‌کند، وظیفه ساخت‌و‌ساز مدارس همانند گذشته به شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر (انجمن شهر) و شورا‌های آموزشوپرورش شهرستان‌ها واگذار شود و آموزشوپرورش نیاز‌ها و الزامات آموزشی و تربیتی خود را در این زمینه به آن‌ها ابلاغ نماید.
***
جناب بنیادی چرا برای مقاوم‌سازی مدارس فرسوده یا ساخت مدارس جدید اقدامی صورت نمی‌گیرد و کیفیت کلاس‌های درس در مدارس دولتی تا به این حد پایین است؟ چرا بودجه وزارت آموزشوپرورش و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در سال‌های اخیر به طور کامل پرداخت نشده است مگر مسئله‌ای مهم‌تر از تأمين امنیت جان دانشآموزان هم وجود دارد؟
ریشه اصلی بسیاری از مسائل و کمبود‌ها در ساخت‌و‌ساز مدارس و تجهیز آن‌ها، اتخاذ راهبرد‌های نادرست و بی‌اعتنایی مسئولان آموزشوپرورش به اجرا، بازنگری و به روز‌آوری قوانین در این زمینه است. قانون تأسیس سازمان نوسازی مدارس مصوب سال ١٣۵٤ است که با گذشت ۵٠ سال از آن و تغییرات متعدد در ساختار‌های دولت و به‌خصوص تصویب سند تحول هنوز بازنگری نشده است. بدتر آن که برخی از مفاد مهم قانون مذکور نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند. مطابق قانون، یکی از ارکان مهم سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، شورای سازمان است که وظایف و اختیارات آن مطابق قانون در سال ١٣۵٤ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. مطابق قانون رئیس این شورا وزیر آموزشوپرورش و اعضای آن شامل معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه، رئیس یا معاون سازمان اداری و استخدامی و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت راه‌و‌شهرسازی و معاون وزارت تعاون و امور روستا‌ها، معاونان اداری و مالی و طرح و بررسی‌ها و یک معاون دیگر وزارت آموزشوپرورش با انتخاب وزیر آموزشوپرورش هستند. با وجود ترکیب اعضا و اختیارات و وظایف قانونی متناسب این شورا، در برنامه‌ها و عملکرد سازمان نوسازی مدارس مستندی در‌خصوص مصوبات و تشکیل جلسات آن دیده نمی‌شود.
در بخش دیگری از این قانون به سازمان اختیار داده شده است تا بتواند «مباشرت عملیات اجرایی را به شورا‌های آموزشوپرورش مناطق یا کمیسیون‌های ٣ درصد (ناظر سهم آموزشوپرورش) موضوع قانون نظارت در مصرف سهمیه آموزشوپرورش مصوب تیر ماه ١٣٣٤ محول نماید که طبق مقررات ناظر بر اعتبارات مربوط عمل شود.». اما با وجود قانون بسیار خوب و محکم در این زمینه، استفاده از این ظرفیت هم نادیده گرفته شده است و سازمان نوسازی به‌جای انجام درست وظایف خود در بستر قوانین مربوط، اقدام به توسعه نادرست ساختار سازمانی نموده و موجب شده ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی به فراموشی سپرده شوند.
مطابق «قانون نظارت بر مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب ٢٨/ ٠٣/ ١٣٣٤ در مرکز هر حوزه شهرداری کمیسیونی به نام کمیسیون ناظر سهم فرهنگ که دارای شخصیت حقوقی است مرکب از رئیس فرهنگ -رئیس انجمن شهر و یا نماینده آن انجمن و سه نفر از معتمدین محل به پیشنهاد اداره فرهنگ و تصویب فرماندار یا جانشین او برای نظارت در مصرف‌سهم فرهنگ تشکیل می‌شود و انجام این وظیفه ملی افتخاری است و حق‌الزحمه ندارد. در ماده (٤) این قانون مقرر شده «درآمد حاصل از صدی ۵ مزبور مادامی‌که احتیاجات ساختمان‌های فرهنگی مرتفع نشده باید منحصرا به مصرف ساختمان و تهیه ابنیه‌فرهنگی و خرید زمین برسد و درآمد مربوط به هر حوزه شهرداری مخصوص به همان حوزه است و به‌هیچ‌عنوان دیناری از آن را نمی‌توان در حوزه و‌محل دیگری به مصرف رسانید.» در تبصره ذیل این ماده پیش‌بینی شده؛ هر گاه درآمد حاصل از ۵ درصد محلی کافی برای ایجاد ساختمان نباشد کمیسیون می‌تواند با اعتبار درآمد سال‌های بعد تا میزان ۵ برابر درآمد‌سالانه استقراض و از درآمد سال‌های بعد مستهلک نماید. در ماده (۵) وظایف کمیسیون نظارت در موارد ذیل تعیین شده است: الف) خریداری زمین جهت ایجاد بنای مدرسه علاوه بر آنچه متمکنین برای ساختمان اهدا می‌کنند. ب - خریداری محل و خانه‌های آماده و ساخته شده که مناسب محل مدرسه باشد. ج - تعمیر و تکمیل ابنیه موجود مدارس و تهیه زمین ورزش. در تبصره ذیل این ماده نیز مقرر شده «چنانچه دولت و یا شهرداری مالک زمینی باشند که برای احداث ساختمان مدرسه بتوان از آن استفاده نمود باید آن را بلاعوض برای‌ساختمان فرهنگی منتقل نمایند.» این موارد بخش‌های مختصری از قوانین گذشته کشور است که متأسفانه نادیده گرفته شده و به‌نوعی منسوخ شده‌اند.
نکته بسیار مهم دیگری که در این قانون درج شده این است که «وزارت فرهنگ و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند». به این معنا که در تأمين فضا‌های آموزشی و ورزشی مدارس وزارت کشور نیز وظیفه و مأموریت دارد.
همچنین در ماده (٢) قانون تأسیس سازمان نوسازی مدارس، مصوب سال ١٣۵٤، اولین وظیفه سازمان «انجام دادن بررسی‌های لازم برای استقرار مدارس در مناطق مختلف کشور با‌توجه‌به تغییراتی که از نظر مسائل جمعیتی، اقتصادی و‌اجتماعی حاصل می‌شود» تعیین شده است. این وظیفه در سال ١٣٩٠ در سند تحول بنیادین درراهکار (٢١-٢) آموزشوپرورش آمده است و سازمان نوسازی به این شکل مکلف به؛ «استقرار نظام مکان‌یابی مدارس بر اساس سامانه آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی (ناظر به ۵۰ سال آینده)» شده است. در اسناد منتشر شده توسط آموزشوپرورش (سازمان نوسازی مدارس) و به‌خصوص اسناد مرتبط با سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، چیزی با عنوان نظام مکان‌یابی مدارس یافت نمی‌شود و آنچه منتشر شده است در حد کلیات و مجموعه‌ای از باید‌ها و نباید‌هایی شبیه سند تحول است که بارها در دیگر اسناد ذکر شده‌اند.
بنابراین ریشه اصلی کمبود مدرسه؛ مدارس فرسوده، کلاس‌های پرجمعیت (ناشی از کمبود فضای آموزشی) و مدارس خالی از دانش‌آموز (در برخی مناطق روستایی)، اتخاذ راهبرد‌های نادرست تمرکز‌گرا، بی‌اعتنایی به قوانین و ظرفیت‌های منطقه‌ای و ضعف و ناتوانی سازمان نوسازی مدارس در تدوین و استقرار نظام مکان‌یابی یکپارچه است. ضعف در برنامه‌ریزی ساخت‌و‌ساز مدارس به گونه‌ای است که در شهر تهران و برخی شهر‌های دیگر در‌عین وجود کلاس‌های پرتراکم و مدارس فرسوده، برخی از مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی اجاره داده شده است! تعداد قابل‌توجه مدارس فرسوده و ناایمن، در کنار راهبرد‌ها و تجربه چندده‌ساله کشور با وجود حضور پررنگ و درخورتحسین خیران مدرسه ساز نشان می‌دهد که آموزشوپرورش نیاز به یک تغییر اساسی در راهبرد‌های خود برای تأمين فضا‌های آموزشی و تربیتی از طریق به روزی‌آوری، اصلاح و تصویب قوانین و به خصوص دو قانونی که به آن‌ها اشاره شد دارد. رویکرد کنونی آموزشوپرورش در حال حاضر به گونه‌ای است که نه توان آن را دارد که نظام مکان‌یابی یکپارچه مدارس را مستقر و با تأمين اعتبارات لازم، ساخت‌و‌ساز مدارس را مبتنی بر عدالت و بر اساس یک چشم‌انداز شفاف مدیریت کند و نه اراده آن را دارد که موضوع ساخت‌و‌ساز مدارس را به شورا‌های اسلامی شهر و شورا‌های آموزشوپرورش مناطق و شهرستان‌ها واگذار کند.
علاوه بر مدارس دولتی، مدارس خصوصی که با نام «غیرانتفاعی» در ایران فعالیت می‌کنند نیز به‌رغم دریافت شهریه‌های کلان، اکثرا به اجاره ساختمان‌های قدیمی و فرسوده برای برپایی مدارس خصوصی رو می‌آورند که این مسئله موجب به خطر افتادن جان کودکان می‌شود، چرا این وضعیت باید در مدارس غیردولتی نیز وجود داشته باشد؟
در‌خصوص ساختمان‌های فرسوده و غیراستاندارد مدارس غیردولتی موضوع فرق می‌کند. مدارس غیردولتی مطابق قانون تأسیس و آیین نامه‌های مربوط تا کنون چندین بار موظف شده‌اند در فرصت‌های دو تا سه‌ساله فضا‌های خود را مطابق ضوابط و مقررات تأمين کنند ولی این موضوع به جز در چند مدرسه خاص تحقق نیافته است. ساختمان عموم مدارس غیردولتی، ساختمان‌های قدیمی مسکونی هستند که با اندک تغییری و با مجوز سازمان نوسازی مدارس به مدرسه تبدیل شده‌اند. در اینجا، تعارض منافع، فساد، نفوذ و فشار‌های سیاسی و اجتماعی برخی مؤسسان مدارس غیردولتی و ضعف و ناتوانی سازمان نوسازی و سازمان مدارس غیردولتی سبب شده، این مدارس حداقل‌های لازم برای یک فضای آموزشی را نداشته باشند. بر اساس سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ساختار رسمی آموزش کشور (٣-٣-٣-٣) است. یعنی مدارس ابتدایی در دو دوره اول (پایه‌های اول تا سوم) و دوره دوم (پایه‌های چهارم تا ششم) در ساختمان‌های مجزا و مستقل باید فعالیت کنند. اما ضعف عملکرد وزارت آموزشوپرورش و ضعف نظارت نهاد‌های ناظر، به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی سبب شده، این موضوع حتی در مدارس غیردولتی نیز رعایت نشود. در مدارس غیردولتی که دو پایه پیش‌دبستانی هم دارند، دانشآموزان و کودکان پیش‌دبستانی در ٨ پایه متفاوت و با تفاوت سنی بسیار زیاد در فضای محدود یک ساختمان ویلایی قدیمی به تحصیل مشغول هستند. عموم این مدارس از حداقل فضای مناسب کلاسی و حیاط برای زنگ‌های تفریح و امکانات ورزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و... برخودار نیستند و استقرار و فعالیت آن‌ها خلاف ضوابط و مقررات است ولی با مجوز سازمان نوسازی مدارس سال‌هاست که فعالیت می‌نمایند. به عبارتی می‌توان گفت نتایج زیانبار راهبرد‌های ناصحیح وزارت آموزشوپرورش در تأمين فضا‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اردويی و تفریحی برای دانشآموزان نه‌تنها در مدارس دولتی نمایان است، بلکه در مدارس غیردولتی هم که با سرمایه اشخاص غیردولتی تأسیس می‌شوند آشکار است. ضعف و ناتوانی سازمان نوسازی مدارس محدود به عدم تأمين فضا‌های مورد نیاز مدارس دولتی و ضعف در نظارت بر ساختمان مدارس غیردولتی نیست. این سازمان در‌خصوص طراحی مدارس متناسب با اقلیم، اقتضائات منطقه، دوره تحصیلی و جنسیت ضعف‌های اساسی دارد. در سایت رسمی و دیگر انتشارات این سازمان، الگو‌ها، طرح‌ها و نقشه‌های ساخت مدارس از قبیل هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش به تناسب رشته‌ها و برنامه‌ها، مدارس شبانه‌روزی، مدارس ابتدایی دوره اول، دوره دوم و... دیده نمی‌شود.
بودجه سالانه برخی نهاد‌ها افزایش چشم‌گیری دارد، اما بودجه وزارت آموزشوپرورش در قعر جدول قرار دارد و مسئولان آموزشوپرورش همواره به نبود بودجه برای عدم نوسازی و بازسازی مدارس اشاره دارند، اما چرا باید اعتبار سایر بخش‌ها و نهاد‌ها بر امنیت کودکان ارجحیت داشته باشد؟
متأسفانه ساختار بودجه آموزشوپرورش یک ساختار غیرعلمی است که توانایی تأمين اعتبارات حداقلی را ندارد. وضعیت نابه‌هنجار بودجه آموزشوپرورش نه‌تنها در اعتبارات ساخت‌و‌ساز مدارس، بلکه در سایر بخش‌ها از تأمين حقوق و مزایای معلمان، سرانه مدارس شبانه‌روزی، سرانه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و... نیز وجود دارد. با تأسف باید بپذیریم که در کشور ما نظام بودجه‌ریزی و طراحی لایحه بودجه بر مبنای وظایف، مأموریت دستگاه‌ها و سازمان‌ها و اولویت‌های کشور نیست. آنچه در لایحه بودجه مهم است، سوابق قبلی و قدرت نفوذ، استدلال، اقناع، چانه‌زنی و ارتباط و تعامل مدیران دستگاه مربوطه است. وضعیت بودجه آموزشوپرورش نشان می‌دهد که این وزارتخانه در زمینه ارائه استدلال و اقناع مدیران سازمان برنامه‌و‌بودجه ضعیف عمل کرده است. از طرفی آموزشوپرورش در گزارش‌های خبری و مصاحبه‌ها همه‌چیز را مطلوب و مناسب نشان داده است، غافل از اینکه این مصاحبه‌ها می‌تواند در تخصیص اعتبارات، مبنا و محل استناد مدیران سازمان برنامه‌و‌بودجه قرار گیرد. لذا یکی از دلایل وضعیت بودجه نامناسب آموزشوپرورش، گزارش‌های خلاف واقعی است که وضعیت آموزشوپرورش را گل و بلبل نشان می‌دهد. گزارش‌هایی که از میزان رشد بودجه، افزایش حقوق معلمان و ساخت‌و‌ساز مدارس ارائه می‌شوند به گونه‌ای هستند که مخاطب تصور می‌کند در آموزشوپرورش همه‌چیز روبه راه است و هیچ کم و کسری وجود ندارد. کم‌نیستند وزیرانی که با گزارش‌ها و آمار‌های ناقص، انتخابی و مغایر با واقعیت سعی کرده و می‌کنند اوضاع وزارتخانه را روبه راه نشان دهند و خود را از وزیر و دولت قبلی موفق‌تر معرفی کنند.
نگرش نادرست به مأموریت‌های آموزشوپرورش یکی دیگر از دلایل کمبود اعتبارات ساخت‌و‌ساز مدارس است. زمانی که در دل خود آموزشوپرورش طرح‌هایی برای تشکیل معاونت اقتصادی تدوین می‌شود، به این معناست که مدیران آموزشوپرورش فهم درستی از مأموریت و مسئولیت وزارت آموزشوپرورش ندارند. در قانون مصوب ١٣٣٤، مسئولیت تأمين فضا‌های آموزشی و ورزشی مشترکا بر عهده وزارت آموزشوپرورش و وزارت کشور نهاده شده است. شورا‌های آموزشوپرورش مناطق، انجمن شهر، کمیسیون‌های خاص وظیفه رصد و نظارت بر کار شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی در تأمين فضا‌های آموزشی را برعهده داشتند. اما در حال حاضر آموزشوپرورش همه این ظرفیت‌ها و ساختار‌ها را نادیده گرفته و سعی دارد با استفاده از فضا‌های موجود خود که برای تأمين نیاز‌های کنونی دانشآموزان و معلمان کافی نیستند، درآمدزایی کند. با وجود سهم و اهمیت بسیار زیاد فعالیت‌های اردویی در رشد همه‌جانبه دانشآموزان، ظرفیت اردوگاه‌های دانش‌آموزی که به غلط در فهرست درآمدزایی آموزشوپرورش قرار‌گرفته‌اند، آنقدر ناکافی است که میانگین حضور دانشآموزان در اردو‌های شبانه‌روزی در کل ١٢ سال دوره تحصیل به ٢ اردو نمی‌رسد!
برخی منابع به فرسودگی ۵٠ درصد مدارس اشاره دارند و باتوجه به بالا بودن امکان وقوع بلایای طبیعی در ایران، این آمار بدان معناست که هر لحظه خطر دانشآموزان را به‌ویژه در مناطق محروم تهدید می‌کند، با‌این‌حال چرا پرداختن به مسئله فرسودگی مدارس کمتر مورد‌توجه بوده است؟
فرسودگی مدارس یک تهدید جدی است که هر از گاهی با ریزش سقف یک کلاس زنگ خطرش به صدا در می‌آید. وضعیت فرسودگی مدارس نشان می‌دهد که آموزشوپرورش برنامه عملیاتی دقیق و اثربخشی برای نوسازی و حذف مدارس فرسوده نداشته و نهاد‌های نظارتی و به طور خاص مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اقدام اثربخشی نکرده است. آموزشوپرورش برای تأمين و نوسازی فضا‌های مورد نیاز و حذف مدارس فرسوده بیش از همه‌چیز و حتی بیش از تخصیص بودجه دولتی نیازمند تغییر رویکرد و راهبرد است. عملکرد نا‌بسنده و ضعیف آموزشوپرورش در تأمين فضا‌های مورد نیاز با وجود مشارکت بسیار پررنگ خیرین مدرسه ساز نشان می‌دهد ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و ظرفیت‌های سازمان نوسازی مدارس با راهبرد‌ها و ساختار کنونی، توان و ظرفیت تأمين فضا‌های مورد نیاز مدارس کشور را ندارد و آموزشوپرورش چاره‌ای جز این ندارد که مطابق قوانین و تجربیاتی که از سال ١٣٣٤ در کشور بنا نهاده شده، از ظرفیت و توان شهرداری‌ها و به خصوص منابع درآمدی آن‌ها برای تأمين فضا‌های آموزشی استفاده کند. واگذاری امور مختلف شورا‌های آموزشوپرورش به سازمان مدارس غیردولتی و نگرش تشریفاتی به شورا‌های آموزشوپرورش یکی دیگر از رویکرد‌های نادرست آموزشوپرورش است که تا حد زیادی در وضعیت نابسامان ساخت‌و‌ساز مدارس و وجود مدارس فرسوده نقش و اهمیت دارد.
در مجموع می‌توان گفت، تجربه چندده‌ساله کشور و تلاش‌های ناموفق برای حذف مدارس فرسوده و ناایمن، ایجاب می‌کند، وظیفه ساخت‌و‌ساز مدارس همانند گذشته به شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر (انجمن شهر) و شورا‌های آموزشوپرورش شهرستان‌ها واگذار شود و آموزشوپرورش نیاز‌ها و الزامات آموزشی و تربیتی خود را در این زمینه به آن‌ها ابلاغ نماید.
طی سال‌های گذشته، فرسودگی مدارس بارها از کودکان در نقاط مختلف کشور، قربانی گرفته است؛ نمونه آن ریزش دیوار فرسوده مدرسه‌ای در یکی از روستاهای توابع سنندج در مهرماه سال ۱۳۹۷ است که دنیا ویسی، دانش‌آموز کلاس اول دبستان جانش را از دست داد. زمستان همان سال، آتش‌سوزی بخاری نفتی در یکی از مدارس فرسوده زاهدان، جان چهار دختر هفت‌ساله را گرفت و آذر ماه سال ۹۱هم به دنبال آتش گرفتن بخاری یک کلاس ۳۷ نفره در مدرسه شین‌آباد در پیرانشهر، ۱۲ دانش‌آموز گرفتار شعله‌های آتش شدند. این دانشآموزان دچار سوختگی ۳۰ تا ۶۰ درصدی شدند. سوختگی‌هایی که بیشتر در ناحیه سر، گردن، صورت و سینه اتفاق افتاد. آبان ماه سال ۱۴۰۰ نیز بر اثر ریزش دیوار مدرسه‌ای در علی‌آباد کتول استان گلستان، هفت کودک مصدوم شدند. خرداد ماه سال ۱۴۰۱ ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌داد سقف یک مدرسه فرسوده در روستایی در استان هرمزگان، بر سر دانشآموزان خردسال این مدرسه فروریخته است.
وضعیت مدارس پایتخت نیز چندان مناسب نیست. رئیس سازمان آتش‌نشانی تهران سال گذشته اعلام کرد که ۵۰ درصد مدارس پایتخت ناایمن و فرسوده‌اند. قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل آتش‌نشانی تهران، با اعلام این خبر از اینکه وزارت آموزشوپرورش در سال‌های اخیر برای رفع مشکلات ایمنی ساختمان مدارس تهران و بازسازی یا نوسازی آن‌ها اقدامی نکرده است انتقاد کرد.
این مدیر دولتی افزود: «مدارس تهران وضعیت خوبی ندارند و از سال گذشته تاکنون حتی یک پرونده مبنی بر اینکه مدرسه‌ای اقدامات ایمن‌سازی را انجام داده باشد، به دست ما نرسیده است.»
در همین زمینه نصرت حسینی، کارشناس امور اجتماعی، در گفت‌وگو با فارس تأیید کرده که مدارس کشور، بودجه‌ای برای حوزه ایمن‌سازی ندارند و «حتی در پرداخت قبوض آب و برق خود هم دچار مشکل هستند.»
اما نکته مهم در مورد فرسودگی مدارس اینجاست که برخلاف تصور عمومی، مدارس غیرانتفاعی که شهریه‌های هنگفت برای ثبت‌نام دانشآموزان می‌گیرند هم گاه فرسوده و ناایمن هستند. اگر‌چه به‌تازگی آماری از مدارس فرسوده غیرانتفاعی منتشر نشده، اما سال ۱۳۹۶ یک عضو شورای شهر تهران اعلام کرده بود که ۷۰ درصد مدارس غیرانتفاعی شهر تهران در بنا‌های فرسوده ایجاد شده‌اند.
حجت الله بنیادی، پژوهشگر حوزه آموزش در این زمینه به «رسالت» می‌گوید: وضعیت فرسودگی مدارس نشان می‌دهد که آموزشوپرورش برنامه عملیاتی دقیق و اثربخشی برای نوسازی و حذف مدارس فرسوده نداشته و نهاد‌های نظارتی و به طور خاص مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اقدام اثربخشی نکرده است.
مطابق دیدگاه این پژوهشگر، آموزشوپرورش برای تأمین و نوسازی فضا‌های مورد نیاز و حذف مدارس فرسوده بیش از همه‌چیز و حتی بیش از تخصیص بودجه دولتی نیازمند تغییر رویکرد و راهبرد است. عملکرد نا‌بسنده و ضعیف آموزشوپرورش در تأمين فضا‌های مورد نیاز با وجود مشارکت بسیار پررنگ خیرین مدرسه‌ساز نشان می‌دهد ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و ظرفیت‌های سازمان نوسازی مدارس با راهبرد‌ها و ساختار کنونی، توان و ظرفیت تأمين فضا‌های مورد نیاز مدارس کشور را ندارد و آموزشوپرورش چاره‌ای جز این ندارد که مطابق قوانین و تجربیاتی که از سال ١٣٣٤ در کشور بنا نهاده شده، از ظرفیت و توان شهرداری‌ها و به‌خصوص منابع درآمدی آن‌ها برای تأمين فضا‌های آموزشی استفاده کند. واگذاری امور مختلف شورا‌های آموزشوپرورش به سازمان مدارس غیردولتی و نگرش تشریفاتی به شورا‌های آموزشوپرورش یکی دیگر از رویکرد‌های نادرست آموزشوپرورش است که تا حد زیادی در وضعیت نابسامان ساخت‌و‌ساز مدارس و وجود مدارس فرسوده نقش و اهمیت دارد.
بنیادی تأکید می‌کند که تجربه چندده‌ساله کشور و تلاش‌های ناموفق برای حذف مدارس فرسوده و ناایمن، ایجاب می‌کند، وظیفه ساخت‌و‌ساز مدارس همانند گذشته به شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر (انجمن شهر) و شورا‌های آموزشوپرورش شهرستان‌ها واگذار شود و آموزشوپرورش نیاز‌ها و الزامات آموزشی و تربیتی خود را در این زمینه به آن‌ها ابلاغ نماید.
***
جناب بنیادی چرا برای مقاوم‌سازی مدارس فرسوده یا ساخت مدارس جدید اقدامی صورت نمی‌گیرد و کیفیت کلاس‌های درس در مدارس دولتی تا به این حد پایین است؟ چرا بودجه وزارت آموزشوپرورش و سازمان نوسازی و تجهیز مدارس در سال‌های اخیر به طور کامل پرداخت نشده است مگر مسئله‌ای مهم‌تر از تأمين امنیت جان دانشآموزان هم وجود دارد؟
ریشه اصلی بسیاری از مسائل و کمبود‌ها در ساخت‌و‌ساز مدارس و تجهیز آن‌ها، اتخاذ راهبرد‌های نادرست و بی‌اعتنایی مسئولان آموزشوپرورش به اجرا، بازنگری و به روز‌آوری قوانین در این زمینه است. قانون تأسیس سازمان نوسازی مدارس مصوب سال ١٣۵٤ است که با گذشت ۵٠ سال از آن و تغییرات متعدد در ساختار‌های دولت و به‌خصوص تصویب سند تحول هنوز بازنگری نشده است. بدتر آن که برخی از مفاد مهم قانون مذکور نیز به‌درستی اجرا نمی‌شوند. مطابق قانون، یکی از ارکان مهم سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز مدارس کشور، شورای سازمان است که وظایف و اختیارات آن مطابق قانون در سال ١٣۵٤ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. مطابق قانون رئیس این شورا وزیر آموزشوپرورش و اعضای آن شامل معاون سازمان برنامه‌و‌بودجه، رئیس یا معاون سازمان اداری و استخدامی و معاون وزارت امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت راه‌و‌شهرسازی و معاون وزارت تعاون و امور روستا‌ها، معاونان اداری و مالی و طرح و بررسی‌ها و یک معاون دیگر وزارت آموزشوپرورش با انتخاب وزیر آموزشوپرورش هستند. با وجود ترکیب اعضا و اختیارات و وظایف قانونی متناسب این شورا، در برنامه‌ها و عملکرد سازمان نوسازی مدارس مستندی در‌خصوص مصوبات و تشکیل جلسات آن دیده نمی‌شود.
در بخش دیگری از این قانون به سازمان اختیار داده شده است تا بتواند «مباشرت عملیات اجرایی را به شورا‌های آموزشوپرورش مناطق یا کمیسیون‌های ٣ درصد (ناظر سهم آموزشوپرورش) موضوع قانون نظارت در مصرف سهمیه آموزشوپرورش مصوب تیر ماه ١٣٣٤ محول نماید که طبق مقررات ناظر بر اعتبارات مربوط عمل شود.». اما با وجود قانون بسیار خوب و محکم در این زمینه، استفاده از این ظرفیت هم نادیده گرفته شده است و سازمان نوسازی به‌جای انجام درست وظایف خود در بستر قوانین مربوط، اقدام به توسعه نادرست ساختار سازمانی نموده و موجب شده ظرفیت‌ها و فرصت‌های قانونی به فراموشی سپرده شوند.
مطابق «قانون نظارت بر مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداری‌ها مصوب ٢٨/ ٠٣/ ١٣٣٤ در مرکز هر حوزه شهرداری کمیسیونی به نام کمیسیون ناظر سهم فرهنگ که دارای شخصیت حقوقی است مرکب از رئیس فرهنگ -رئیس انجمن شهر و یا نماینده آن انجمن و سه نفر از معتمدین محل به پیشنهاد اداره فرهنگ و تصویب فرماندار یا جانشین او برای نظارت در مصرف‌سهم فرهنگ تشکیل می‌شود و انجام این وظیفه ملی افتخاری است و حق‌الزحمه ندارد. در ماده (٤) این قانون مقرر شده «درآمد حاصل از صدی ۵ مزبور مادامی‌که احتیاجات ساختمان‌های فرهنگی مرتفع نشده باید منحصرا به مصرف ساختمان و تهیه ابنیه‌فرهنگی و خرید زمین برسد و درآمد مربوط به هر حوزه شهرداری مخصوص به همان حوزه است و به‌هیچ‌عنوان دیناری از آن را نمی‌توان در حوزه و‌محل دیگری به مصرف رسانید.» در تبصره ذیل این ماده پیش‌بینی شده؛ هر گاه درآمد حاصل از ۵ درصد محلی کافی برای ایجاد ساختمان نباشد کمیسیون می‌تواند با اعتبار درآمد سال‌های بعد تا میزان ۵ برابر درآمد‌سالانه استقراض و از درآمد سال‌های بعد مستهلک نماید. در ماده (۵) وظایف کمیسیون نظارت در موارد ذیل تعیین شده است: الف) خریداری زمین جهت ایجاد بنای مدرسه علاوه بر آنچه متمکنین برای ساختمان اهدا می‌کنند. ب - خریداری محل و خانه‌های آماده و ساخته شده که مناسب محل مدرسه باشد. ج - تعمیر و تکمیل ابنیه موجود مدارس و تهیه زمین ورزش. در تبصره ذیل این ماده نیز مقرر شده «چنانچه دولت و یا شهرداری مالک زمینی باشند که برای احداث ساختمان مدرسه بتوان از آن استفاده نمود باید آن را بلاعوض برای‌ساختمان فرهنگی منتقل نمایند.» این موارد بخش‌های مختصری از قوانین گذشته کشور است که متأسفانه نادیده گرفته شده و به‌نوعی منسوخ شده‌اند.
نکته بسیار مهم دیگری که در این قانون درج شده این است که «وزارت فرهنگ و وزارت کشور مأمور اجرای این قانون می‌باشند». به این معنا که در تأمين فضا‌های آموزشی و ورزشی مدارس وزارت کشور نیز وظیفه و مأموریت دارد.
همچنین در ماده (٢) قانون تأسیس سازمان نوسازی مدارس، مصوب سال ١٣۵٤، اولین وظیفه سازمان «انجام دادن بررسی‌های لازم برای استقرار مدارس در مناطق مختلف کشور با‌توجه‌به تغییراتی که از نظر مسائل جمعیتی، اقتصادی و‌اجتماعی حاصل می‌شود» تعیین شده است. این وظیفه در سال ١٣٩٠ در سند تحول بنیادین درراهکار (٢١-٢) آموزشوپرورش آمده است و سازمان نوسازی به این شکل مکلف به؛ «استقرار نظام مکان‌یابی مدارس بر اساس سامانه آمایش سرزمین و تحولات جمعیتی (ناظر به ۵۰ سال آینده)» شده است. در اسناد منتشر شده توسط آموزشوپرورش (سازمان نوسازی مدارس) و به‌خصوص اسناد مرتبط با سند تحول بنیادین آموزشوپرورش، چیزی با عنوان نظام مکان‌یابی مدارس یافت نمی‌شود و آنچه منتشر شده است در حد کلیات و مجموعه‌ای از باید‌ها و نباید‌هایی شبیه سند تحول است که بارها در دیگر اسناد ذکر شده‌اند.
بنابراین ریشه اصلی کمبود مدرسه؛ مدارس فرسوده، کلاس‌های پرجمعیت (ناشی از کمبود فضای آموزشی) و مدارس خالی از دانش‌آموز (در برخی مناطق روستایی)، اتخاذ راهبرد‌های نادرست تمرکز‌گرا، بی‌اعتنایی به قوانین و ظرفیت‌های منطقه‌ای و ضعف و ناتوانی سازمان نوسازی مدارس در تدوین و استقرار نظام مکان‌یابی یکپارچه است. ضعف در برنامه‌ریزی ساخت‌و‌ساز مدارس به گونه‌ای است که در شهر تهران و برخی شهر‌های دیگر در‌عین وجود کلاس‌های پرتراکم و مدارس فرسوده، برخی از مدارس دولتی به مؤسسان مدارس غیردولتی اجاره داده شده است! تعداد قابل‌توجه مدارس فرسوده و ناایمن، در کنار راهبرد‌ها و تجربه چندده‌ساله کشور با وجود حضور پررنگ و درخورتحسین خیران مدرسه ساز نشان می‌دهد که آموزشوپرورش نیاز به یک تغییر اساسی در راهبرد‌های خود برای تأمين فضا‌های آموزشی و تربیتی از طریق به روزی‌آوری، اصلاح و تصویب قوانین و به خصوص دو قانونی که به آن‌ها اشاره شد دارد. رویکرد کنونی آموزشوپرورش در حال حاضر به گونه‌ای است که نه توان آن را دارد که نظام مکان‌یابی یکپارچه مدارس را مستقر و با تأمين اعتبارات لازم، ساخت‌و‌ساز مدارس را مبتنی بر عدالت و بر اساس یک چشم‌انداز شفاف مدیریت کند و نه اراده آن را دارد که موضوع ساخت‌و‌ساز مدارس را به شورا‌های اسلامی شهر و شورا‌های آموزشوپرورش مناطق و شهرستان‌ها واگذار کند.
علاوه بر مدارس دولتی، مدارس خصوصی که با نام «غیرانتفاعی» در ایران فعالیت می‌کنند نیز به‌رغم دریافت شهریه‌های کلان، اکثرا به اجاره ساختمان‌های قدیمی و فرسوده برای برپایی مدارس خصوصی رو می‌آورند که این مسئله موجب به خطر افتادن جان کودکان می‌شود، چرا این وضعیت باید در مدارس غیردولتی نیز وجود داشته باشد؟
در‌خصوص ساختمان‌های فرسوده و غیراستاندارد مدارس غیردولتی موضوع فرق می‌کند. مدارس غیردولتی مطابق قانون تأسیس و آیین نامه‌های مربوط تا کنون چندین بار موظف شده‌اند در فرصت‌های دو تا سه‌ساله فضا‌های خود را مطابق ضوابط و مقررات تأمين کنند ولی این موضوع به جز در چند مدرسه خاص تحقق نیافته است. ساختمان عموم مدارس غیردولتی، ساختمان‌های قدیمی مسکونی هستند که با اندک تغییری و با مجوز سازمان نوسازی مدارس به مدرسه تبدیل شده‌اند. در اینجا، تعارض منافع، فساد، نفوذ و فشار‌های سیاسی و اجتماعی برخی مؤسسان مدارس غیردولتی و ضعف و ناتوانی سازمان نوسازی و سازمان مدارس غیردولتی سبب شده، این مدارس حداقل‌های لازم برای یک فضای آموزشی را نداشته باشند. بر اساس سند تحول بنیادین آموزشوپرورش ساختار رسمی آموزش کشور (٣-٣-٣-٣) است. یعنی مدارس ابتدایی در دو دوره اول (پایه‌های اول تا سوم) و دوره دوم (پایه‌های چهارم تا ششم) در ساختمان‌های مجزا و مستقل باید فعالیت کنند. اما ضعف عملکرد وزارت آموزشوپرورش و ضعف نظارت نهاد‌های ناظر، به خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی سبب شده، این موضوع حتی در مدارس غیردولتی نیز رعایت نشود. در مدارس غیردولتی که دو پایه پیش‌دبستانی هم دارند، دانشآموزان و کودکان پیش‌دبستانی در ٨ پایه متفاوت و با تفاوت سنی بسیار زیاد در فضای محدود یک ساختمان ویلایی قدیمی به تحصیل مشغول هستند. عموم این مدارس از حداقل فضای مناسب کلاسی و حیاط برای زنگ‌های تفریح و امکانات ورزشی، آزمایشگاهی، کارگاهی و... برخودار نیستند و استقرار و فعالیت آن‌ها خلاف ضوابط و مقررات است ولی با مجوز سازمان نوسازی مدارس سال‌هاست که فعالیت می‌نمایند. به عبارتی می‌توان گفت نتایج زیانبار راهبرد‌های ناصحیح وزارت آموزشوپرورش در تأمين فضا‌های آموزشی، فرهنگی، ورزشی، اردويی و تفریحی برای دانشآموزان نه‌تنها در مدارس دولتی نمایان است، بلکه در مدارس غیردولتی هم که با سرمایه اشخاص غیردولتی تأسیس می‌شوند آشکار است. ضعف و ناتوانی سازمان نوسازی مدارس محدود به عدم تأمين فضا‌های مورد نیاز مدارس دولتی و ضعف در نظارت بر ساختمان مدارس غیردولتی نیست. این سازمان در‌خصوص طراحی مدارس متناسب با اقلیم، اقتضائات منطقه، دوره تحصیلی و جنسیت ضعف‌های اساسی دارد. در سایت رسمی و دیگر انتشارات این سازمان، الگو‌ها، طرح‌ها و نقشه‌های ساخت مدارس از قبیل هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای و کاردانش به تناسب رشته‌ها و برنامه‌ها، مدارس شبانه‌روزی، مدارس ابتدایی دوره اول، دوره دوم و... دیده نمی‌شود.
بودجه سالانه برخی نهاد‌ها افزایش چشم‌گیری دارد، اما بودجه وزارت آموزشوپرورش در قعر جدول قرار دارد و مسئولان آموزشوپرورش همواره به نبود بودجه برای عدم نوسازی و بازسازی مدارس اشاره دارند، اما چرا باید اعتبار سایر بخش‌ها و نهاد‌ها بر امنیت کودکان ارجحیت داشته باشد؟
متأسفانه ساختار بودجه آموزشوپرورش یک ساختار غیرعلمی است که توانایی تأمين اعتبارات حداقلی را ندارد. وضعیت نابه‌هنجار بودجه آموزشوپرورش نه‌تنها در اعتبارات ساخت‌و‌ساز مدارس، بلکه در سایر بخش‌ها از تأمين حقوق و مزایای معلمان، سرانه مدارس شبانه‌روزی، سرانه دانشجومعلمان دانشگاه فرهنگیان و... نیز وجود دارد. با تأسف باید بپذیریم که در کشور ما نظام بودجه‌ریزی و طراحی لایحه بودجه بر مبنای وظایف، مأموریت دستگاه‌ها و سازمان‌ها و اولویت‌های کشور نیست. آنچه در لایحه بودجه مهم است، سوابق قبلی و قدرت نفوذ، استدلال، اقناع، چانه‌زنی و ارتباط و تعامل مدیران دستگاه مربوطه است. وضعیت بودجه آموزشوپرورش نشان می‌دهد که این وزارتخانه در زمینه ارائه استدلال و اقناع مدیران سازمان برنامه‌و‌بودجه ضعیف عمل کرده است. از طرفی آموزشوپرورش در گزارش‌های خبری و مصاحبه‌ها همه‌چیز را مطلوب و مناسب نشان داده است، غافل از اینکه این مصاحبه‌ها می‌تواند در تخصیص اعتبارات، مبنا و محل استناد مدیران سازمان برنامه‌و‌بودجه قرار گیرد. لذا یکی از دلایل وضعیت بودجه نامناسب آموزشوپرورش، گزارش‌های خلاف واقعی است که وضعیت آموزشوپرورش را گل و بلبل نشان می‌دهد. گزارش‌هایی که از میزان رشد بودجه، افزایش حقوق معلمان و ساخت‌و‌ساز مدارس ارائه می‌شوند به گونه‌ای هستند که مخاطب تصور می‌کند در آموزشوپرورش همه‌چیز روبه راه است و هیچ کم و کسری وجود ندارد. کم‌نیستند وزیرانی که با گزارش‌ها و آمار‌های ناقص، انتخابی و مغایر با واقعیت سعی کرده و می‌کنند اوضاع وزارتخانه را روبه راه نشان دهند و خود را از وزیر و دولت قبلی موفق‌تر معرفی کنند.
نگرش نادرست به مأموریت‌های آموزشوپرورش یکی دیگر از دلایل کمبود اعتبارات ساخت‌و‌ساز مدارس است. زمانی که در دل خود آموزشوپرورش طرح‌هایی برای تشکیل معاونت اقتصادی تدوین می‌شود، به این معناست که مدیران آموزشوپرورش فهم درستی از مأموریت و مسئولیت وزارت آموزشوپرورش ندارند. در قانون مصوب ١٣٣٤، مسئولیت تأمين فضا‌های آموزشی و ورزشی مشترکا بر عهده وزارت آموزشوپرورش و وزارت کشور نهاده شده است. شورا‌های آموزشوپرورش مناطق، انجمن شهر، کمیسیون‌های خاص وظیفه رصد و نظارت بر کار شهرداری‌ها و دستگاه‌های دولتی در تأمين فضا‌های آموزشی را برعهده داشتند. اما در حال حاضر آموزشوپرورش همه این ظرفیت‌ها و ساختار‌ها را نادیده گرفته و سعی دارد با استفاده از فضا‌های موجود خود که برای تأمين نیاز‌های کنونی دانشآموزان و معلمان کافی نیستند، درآمدزایی کند. با وجود سهم و اهمیت بسیار زیاد فعالیت‌های اردویی در رشد همه‌جانبه دانشآموزان، ظرفیت اردوگاه‌های دانش‌آموزی که به غلط در فهرست درآمدزایی آموزشوپرورش قرار‌گرفته‌اند، آنقدر ناکافی است که میانگین حضور دانشآموزان در اردو‌های شبانه‌روزی در کل ١٢ سال دوره تحصیل به ٢ اردو نمی‌رسد!
برخی منابع به فرسودگی ۵٠ درصد مدارس اشاره دارند و باتوجه به بالا بودن امکان وقوع بلایای طبیعی در ایران، این آمار بدان معناست که هر لحظه خطر دانشآموزان را به‌ویژه در مناطق محروم تهدید می‌کند، با‌این‌حال چرا پرداختن به مسئله فرسودگی مدارس کمتر مورد‌توجه بوده است؟
فرسودگی مدارس یک تهدید جدی است که هر از گاهی با ریزش سقف یک کلاس زنگ خطرش به صدا در می‌آید. وضعیت فرسودگی مدارس نشان می‌دهد که آموزشوپرورش برنامه عملیاتی دقیق و اثربخشی برای نوسازی و حذف مدارس فرسوده نداشته و نهاد‌های نظارتی و به طور خاص مجلس شورای اسلامی نیز در این زمینه اقدام اثربخشی نکرده است. آموزشوپرورش برای تأمين و نوسازی فضا‌های مورد نیاز و حذف مدارس فرسوده بیش از همه‌چیز و حتی بیش از تخصیص بودجه دولتی نیازمند تغییر رویکرد و راهبرد است. عملکرد نا‌بسنده و ضعیف آموزشوپرورش در تأمين فضا‌های مورد نیاز با وجود مشارکت بسیار پررنگ خیرین مدرسه ساز نشان می‌دهد ساختار برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور و ظرفیت‌های سازمان نوسازی مدارس با راهبرد‌ها و ساختار کنونی، توان و ظرفیت تأمين فضا‌های مورد نیاز مدارس کشور را ندارد و آموزشوپرورش چاره‌ای جز این ندارد که مطابق قوانین و تجربیاتی که از سال ١٣٣٤ در کشور بنا نهاده شده، از ظرفیت و توان شهرداری‌ها و به خصوص منابع درآمدی آن‌ها برای تأمين فضا‌های آموزشی استفاده کند. واگذاری امور مختلف شورا‌های آموزشوپرورش به سازمان مدارس غیردولتی و نگرش تشریفاتی به شورا‌های آموزشوپرورش یکی دیگر از رویکرد‌های نادرست آموزشوپرورش است که تا حد زیادی در وضعیت نابسامان ساخت‌و‌ساز مدارس و وجود مدارس فرسوده نقش و اهمیت دارد.
در مجموع می‌توان گفت، تجربه چندده‌ساله کشور و تلاش‌های ناموفق برای حذف مدارس فرسوده و ناایمن، ایجاب می‌کند، وظیفه ساخت‌و‌ساز مدارس همانند گذشته به شهرداری‌ها و شورا‌های اسلامی شهر (انجمن شهر) و شورا‌های آموزشوپرورش شهرستان‌ها واگذار شود و آموزشوپرورش نیاز‌ها و الزامات آموزشی و تربیتی خود را در این زمینه به آن‌ها ابلاغ نماید.
