آیا مدیریت واردات میتواند بازار گوشت را متعادل کند؟
تعادل بازار با تولید داخلی
گروه اقتصادی
بازار گوشت قرمز در کشور طی ماههای اخیر شاهد تغییرات قابلتوجهی بوده است. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تنها در مردادماه امسال بیش از ۴۲ هزار و ۳۳۵ تن انواع گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور عرضه شد؛ آماری که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۲۸ درصدی را نشان میدهد. در همین بازه، عرضه گوشت گاو و گوساله با بیش از ۲۴ هزار تن، بیش از نیمی از کل گوشت عرضهشده را به خود اختصاص داده و پسازآن گوشت گوسفند و بره با ۱۴ هزار و ۲۲۹ تن در جایگاه دوم قرار گرفته است. این ارقام گویای آن است که ظرفیت تولید داخلی بهخوبی توانسته پاسخگوی بخش قابلتوجهی از نیاز بازار باشد. باوجود چنین روند مثبتی در تولید، خبرها از واردات گوشت قرمز از کشورهایی چون پاکستان و هند حکایت دارد. این سیاست اگرچه باهدف کنترل قیمتها و تنظیم بازار دنبال میشود، اما دغدغه جدی فعالان صنعت دام، آسیب دیدن تولیدکنندگان داخلی است. کارشناسان معتقدند واردات باید بهگونهای مدیریت شود که تنها در خدمت تعادلبخشی بازار باشد، نه اینکه بهعنوان جایگزین تولید داخل عمل کند. تجربه نشان داده هر زمان واردات بدون توجه به ظرفیتهای داخلی افزایشیافته، تولیدکنندگان بهویژه دامداران خرد و روستایی متضرر شدهاند و استمرار تولید به خطر افتاده است. در شرایطی که تولید گوشت قرمز کشور نهتنها پاسخگوی بخش عمده نیاز بازار است، بلکه روندی رو به رشد را نیز تجربه میکند، ضروری است تمرکز سیاستگذاران بهجای واردات بر رفع موانع اصلی تولید ازجمله تأمین نهادههای دامی قرار گیرد. بسیاری از دامداران تأکیددارند اگر نهاده باقیمت مناسب و بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، نیازی به واردات چهبسا برای تأمین کسری ۱۰ درصدی بازار نیز وجود نخواهد داشت. درحقیقت باید گفت که حمایت از تولید داخل و مدیریت هدفمند واردات، دو رکن اساسی برای حفظ تعادل بازار گوشت قرمز و تأمین نیاز خانوارهاست. اگر سیاستهای دولت چهاردهم در مسیر تقویت تولید ملی و خودکفایی ادامه یابد، نه تنها امنیت غذایی کشور تضمین میشود، بلکه فرصتهای اشتغال در بخش کشاورزی و دامپروری نیز بیشازپیش گسترش خواهد یافت. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با منصور پوریان، رئیس شورای تأمینکنندگان دام کشور پرداختیم که در ادامه میخوانید.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمینکنندگان دام کشور:
سیاستهای ناهماهنگ دامداران را متضرر کرده است
منصور پوریان، رئیس شورای تأمینکنندگان دام کشور در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: واردات بهطورمعمول باهدف تنظیم بازار انجام میشود. درحقیقت در تمامی فصول، دولتها میکوشند تا به جهت تأمین کسریها، واردات انجام دهند تا نیاز خود را برطرف سازند.
وی افزود: در دولتهای گذشته، ۱۰ درصد از نیاز با واردات تأمین میگشت تا نیازهای مصرفی بهویژه در بخش صنعت همچون تولید سوسیس و کالباس تأمین گردد. حال که این روند رشد پیدا کرده و مصرف سوسیس و کالباس نیز افزایشیافته است، میزان نیاز به گوشت نیز بیشتر شده است چراکه این صنایع مصرفکننده عمده گوشت قرمز هستند.
پوریان تصریح کرد: در بیشتر موارد عنوان میگردد که میزان واردات میبایست ۱۰ درصد میبود اما حال این روند افزایشیافته است. همانطور که اشاره گشت مهمترین عامل این افزایش، رونق تقاضای بازار بوده است. درحقیقت در برخی مقاطع نیاز بود تا واردات بیشتر انجام شود و تأمین نیاز بهمنظور جبران کسریها صورت گیرد.
رئیس شورای تأمینکنندگان دام کشور همچنین خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۱ به بعد شاهد رشد قیمت نهادهها در کشور بودهایم و بهموجب آنکه تولیدمان وابستگی شدیدی به نهادهها دارد، فرآیند تولید و قیمت تمامشده نیز تحتالشعاع قرار گرفت. او متذکر شد: تولیدکنندگان از یکسو بهموجب افزایش قیمت نهادهها و از سوی دیگر بهموجب ارز ترجیحی ۴ هزارتومانی و ۲۸ هزارتومانی تحتفشار قرار گرفتند. بهبیاندیگر مجموع این عوامل بستر فشار به تولیدکنندگان را رقم زد.
وی یادآور شد: گفتنی است که بهموجب افرایش هزینههای خوراک برخی تولیدکنندگان نیز تولید خود را واگذار کردند چراکه دیگر قادر به استمرار تولید نبودند.
او اضافه کرد: با ورود به سال ۱۴۰۳، برخی سیاستهای جبرانی در دولت سیزدهم در دستورکار قرار گرفت و اجرا شد اما همچنان شاهد نوسانات موجود در این فضا هستیم و میبایست سیاستهای حمایتی بیشتری در دستورکار قرار گیرد.
پوریان گفت: تولید داخلی قادر به تأمین نیازهای موجود طی سالیان مختلف بوده است اما بهموجب اعمال برخی سیاستها بهویژه در سالیان اخیر دچار ضرر و زیان شده و گفتنی است که ضرر و زیان تولید در بخش روستایی بیش از سایر بخشها بوده است.
وی همچنین ادامه داد: اینک نیز تولید داخلی میتواند میزان نیاز را برطرف سازد اما همواره حمایتها و سیاستها بهگونهای بوده است که شرایط ناهماهنگ شده و واردات صورت گرفته است.
او خاطرنشان کرد: واردات باید به اهداف تنظیمبازار صورت گیرد اما گاه مشاهده میداریم که بهموجب واردات، بازارهای داخلی همچون بازار تهران از تولیدات داخلی جدا میشوند و تمام نیاز بازار از طریق واردات تأمین میگردد. در چنین شرایطی این تولید داخلی است که آسیب میبیند.
پوریان افزود: رویکرد حمایت از تولید میبایست همواره در دستور کار قرار گیرد و متأسفانه باید بگوییم که بهموجب سیاستهای گذشته اکنون نیاز به تأمین داریم و بخشی از تأمین از مسیر واردات انجام میشود.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت به دنبال آن است که بتواند گوشت موردنیاز را باقیمت مناسب تأمین کند چراکه اکنون یکی از مباحث مهم، قیمت است. خوشبختانه باید بگوییم که اینک مشکل ذخایر و تولید نداریم اما آنچه که دولت را وادار به واردات کرده، تنظیم و تعدیل قیمتها است چراکه قیمتها طی ایام اخیر رشد چشمگیری داشته و تأمین نیاز برای شهروندان را دشوار ساخته است. بنابراین واردات بهعنوان سیاست حمایت از بازار در دستورکار است اما میبایست به قوت حمایت از تولید داخل داشت تا تولید داخل متضرر نشود.
بازار گوشت قرمز در کشور طی ماههای اخیر شاهد تغییرات قابلتوجهی بوده است. بر اساس تازهترین گزارش مرکز آمار ایران، تنها در مردادماه امسال بیش از ۴۲ هزار و ۳۳۵ تن انواع گوشت قرمز در کشتارگاههای رسمی کشور عرضه شد؛ آماری که نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشد چشمگیر ۲۸ درصدی را نشان میدهد. در همین بازه، عرضه گوشت گاو و گوساله با بیش از ۲۴ هزار تن، بیش از نیمی از کل گوشت عرضهشده را به خود اختصاص داده و پسازآن گوشت گوسفند و بره با ۱۴ هزار و ۲۲۹ تن در جایگاه دوم قرار گرفته است. این ارقام گویای آن است که ظرفیت تولید داخلی بهخوبی توانسته پاسخگوی بخش قابلتوجهی از نیاز بازار باشد. باوجود چنین روند مثبتی در تولید، خبرها از واردات گوشت قرمز از کشورهایی چون پاکستان و هند حکایت دارد. این سیاست اگرچه باهدف کنترل قیمتها و تنظیم بازار دنبال میشود، اما دغدغه جدی فعالان صنعت دام، آسیب دیدن تولیدکنندگان داخلی است. کارشناسان معتقدند واردات باید بهگونهای مدیریت شود که تنها در خدمت تعادلبخشی بازار باشد، نه اینکه بهعنوان جایگزین تولید داخل عمل کند. تجربه نشان داده هر زمان واردات بدون توجه به ظرفیتهای داخلی افزایشیافته، تولیدکنندگان بهویژه دامداران خرد و روستایی متضرر شدهاند و استمرار تولید به خطر افتاده است. در شرایطی که تولید گوشت قرمز کشور نهتنها پاسخگوی بخش عمده نیاز بازار است، بلکه روندی رو به رشد را نیز تجربه میکند، ضروری است تمرکز سیاستگذاران بهجای واردات بر رفع موانع اصلی تولید ازجمله تأمین نهادههای دامی قرار گیرد. بسیاری از دامداران تأکیددارند اگر نهاده باقیمت مناسب و بهموقع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، نیازی به واردات چهبسا برای تأمین کسری ۱۰ درصدی بازار نیز وجود نخواهد داشت. درحقیقت باید گفت که حمایت از تولید داخل و مدیریت هدفمند واردات، دو رکن اساسی برای حفظ تعادل بازار گوشت قرمز و تأمین نیاز خانوارهاست. اگر سیاستهای دولت چهاردهم در مسیر تقویت تولید ملی و خودکفایی ادامه یابد، نه تنها امنیت غذایی کشور تضمین میشود، بلکه فرصتهای اشتغال در بخش کشاورزی و دامپروری نیز بیشازپیش گسترش خواهد یافت. در بررسی بیشتر این موضوع به گفتوگو با منصور پوریان، رئیس شورای تأمینکنندگان دام کشور پرداختیم که در ادامه میخوانید.
منصور پوریان، رئیس شورای تأمینکنندگان دام کشور:
سیاستهای ناهماهنگ دامداران را متضرر کرده است
منصور پوریان، رئیس شورای تأمینکنندگان دام کشور در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان داشت: واردات بهطورمعمول باهدف تنظیم بازار انجام میشود. درحقیقت در تمامی فصول، دولتها میکوشند تا به جهت تأمین کسریها، واردات انجام دهند تا نیاز خود را برطرف سازند.
وی افزود: در دولتهای گذشته، ۱۰ درصد از نیاز با واردات تأمین میگشت تا نیازهای مصرفی بهویژه در بخش صنعت همچون تولید سوسیس و کالباس تأمین گردد. حال که این روند رشد پیدا کرده و مصرف سوسیس و کالباس نیز افزایشیافته است، میزان نیاز به گوشت نیز بیشتر شده است چراکه این صنایع مصرفکننده عمده گوشت قرمز هستند.
پوریان تصریح کرد: در بیشتر موارد عنوان میگردد که میزان واردات میبایست ۱۰ درصد میبود اما حال این روند افزایشیافته است. همانطور که اشاره گشت مهمترین عامل این افزایش، رونق تقاضای بازار بوده است. درحقیقت در برخی مقاطع نیاز بود تا واردات بیشتر انجام شود و تأمین نیاز بهمنظور جبران کسریها صورت گیرد.
رئیس شورای تأمینکنندگان دام کشور همچنین خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۱ به بعد شاهد رشد قیمت نهادهها در کشور بودهایم و بهموجب آنکه تولیدمان وابستگی شدیدی به نهادهها دارد، فرآیند تولید و قیمت تمامشده نیز تحتالشعاع قرار گرفت. او متذکر شد: تولیدکنندگان از یکسو بهموجب افزایش قیمت نهادهها و از سوی دیگر بهموجب ارز ترجیحی ۴ هزارتومانی و ۲۸ هزارتومانی تحتفشار قرار گرفتند. بهبیاندیگر مجموع این عوامل بستر فشار به تولیدکنندگان را رقم زد.
وی یادآور شد: گفتنی است که بهموجب افرایش هزینههای خوراک برخی تولیدکنندگان نیز تولید خود را واگذار کردند چراکه دیگر قادر به استمرار تولید نبودند.
او اضافه کرد: با ورود به سال ۱۴۰۳، برخی سیاستهای جبرانی در دولت سیزدهم در دستورکار قرار گرفت و اجرا شد اما همچنان شاهد نوسانات موجود در این فضا هستیم و میبایست سیاستهای حمایتی بیشتری در دستورکار قرار گیرد.
پوریان گفت: تولید داخلی قادر به تأمین نیازهای موجود طی سالیان مختلف بوده است اما بهموجب اعمال برخی سیاستها بهویژه در سالیان اخیر دچار ضرر و زیان شده و گفتنی است که ضرر و زیان تولید در بخش روستایی بیش از سایر بخشها بوده است.
وی همچنین ادامه داد: اینک نیز تولید داخلی میتواند میزان نیاز را برطرف سازد اما همواره حمایتها و سیاستها بهگونهای بوده است که شرایط ناهماهنگ شده و واردات صورت گرفته است.
او خاطرنشان کرد: واردات باید به اهداف تنظیمبازار صورت گیرد اما گاه مشاهده میداریم که بهموجب واردات، بازارهای داخلی همچون بازار تهران از تولیدات داخلی جدا میشوند و تمام نیاز بازار از طریق واردات تأمین میگردد. در چنین شرایطی این تولید داخلی است که آسیب میبیند.
پوریان افزود: رویکرد حمایت از تولید میبایست همواره در دستور کار قرار گیرد و متأسفانه باید بگوییم که بهموجب سیاستهای گذشته اکنون نیاز به تأمین داریم و بخشی از تأمین از مسیر واردات انجام میشود.
وی در پایان این گفتوگو بیان کرد: دولت به دنبال آن است که بتواند گوشت موردنیاز را باقیمت مناسب تأمین کند چراکه اکنون یکی از مباحث مهم، قیمت است. خوشبختانه باید بگوییم که اینک مشکل ذخایر و تولید نداریم اما آنچه که دولت را وادار به واردات کرده، تنظیم و تعدیل قیمتها است چراکه قیمتها طی ایام اخیر رشد چشمگیری داشته و تأمین نیاز برای شهروندان را دشوار ساخته است. بنابراین واردات بهعنوان سیاست حمایت از بازار در دستورکار است اما میبایست به قوت حمایت از تولید داخل داشت تا تولید داخل متضرر نشود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
