ارزیابی سیاست حمایتی خانواده در ایران
فاطمه موسوی ویایه
سیاستگذاری خانواده را میتوان شاخهای از سیاستگذاری اجتماعی تلقی کرد. سیاستگذاری خانواده «هر آنچه دولتها انجام میدهند و خانواده را تحتتأثیر قرار میدهد»، تعریف شده است. سیاست خانواده مجموعه اقدامات دولت است که با قصد حمایت از خانواده، ارتقای سطح رفاه خانواده و مستحکم نمودن روابط درون خانواده طراحی و اجرا میشود. میلار، جامعهشناس تعریف سیاست خانواده با سه زمینه فعالیت اصلی آن را مفیدتر میداند: ۱) مقررات قانونی مربوط به رفتار خانوادگی: قوانین مربوط به ازدواج و طلاق، رفتار جنسی، پیشگیری از بارداری و سقط جنین، حقوق و وظایف والدینی و حفاظت از کودکان. ۲) سیاستهای کمک به درآمد خانواده: تخفیفهای مالیاتی، کمک هزینههای خانواده و کودک، مرخصیها و کمک هزینههای والدینی، اعمال حمایت از کودک. ۳) فراهم کردن خدمات برای خانوادهها: تمهیدات مراقبت از کودک، مسکن یارانهای، خدمات اجتماعی، مراقبت محلهای.
سیاست خانواده میتواند بارز یا مستتر باشد، سیاستهای بارز خانواده سیاستهایی است که آگاهانه برای نیل به اهداف خاص در خصوص نهاد خانواده و اعضای آن وضع میشوند (مانند مرخصی والدین، خشونت خانگی و غیره). سیاستهای مستتر خانواده آن دسته از سیاستها هستند که با هدف تأثیرگذاری مستقیم بر بنیان خانواده وضع نمیشوند و فقط تأثیر جنبی آنها متوجه نهاد خانواده است (مانند سیاستهای مربوط به مهاجرت).
گسترش پایه علمی در خصوص مسائل خانواده و عملکرد آن، این فرصت را فراهم کرده تا سیاستگذاری در حوزه خانواده مبتنی بر شواهد و دادههای علمی باشد. سیاستگذاری مبتنی بر مستندات، رویکردی است که تصمیمگیران حوزه سیاستگذاری را قادر میسازد مستندات (حاصل از پژوهش و دادههای میدانی) را در بطن فرآیند سیاستگذاری قرار دهند. نظارت بر بستههای سیاستی خانواده و ارزشیابی آنها مؤثرترین کاربرد منابع را شناسایی و قسمتهای غیرعملیاتی رویکردها را مشخص میکند. در شرایط اقتصادی امروز جهان، مهم است که از منابع محدود استفاده مناسبی شود تا بستههای سیاستی با کیفیت ترویج شوند و خدمات مناسب خانوادگی مورد بهرهبرداری قرار گیرند. گذار از رویکردهای سنتی اجرامحور به رویکردهای نتیجه محور علاوه بر اینکه ما را قادر میسازد ظرفیت دولت را برای اجرای بستههای سیاستی در حوزه خانواده بررسی کنیم، به ما اجازه میدهد تأثیرگذاری سیاستها و دستیابی آنها به نتایج مطلوب را نیز واکاویم. ارزیابی سیاست اجتماعی برعهده دانشگاهیان است. تحقیقات معدودی که در زمینه اثربخشی وجود دارد، همه از نوع آماری/توصیفی است، در نتیجه، تغییرات ایجاد شده درشاخصهای توصیفی (مانند کاهش یا افزایش موارد گزارش شده) را بررسی میکند، اما درباره فرآیندی که از طریق آن، این تغییرات رخ میدهد، تحقیق نمیشود. بنابراین، هیچشناختی در مورد عوامل مؤثر بازدارنده یا ازبینبرنده این تغییرات و آنچه باید برای بهبود این وضعیت انجام شود، به دست نمیآید. تحقیقات کیفی یا گردآوری داده های مفصلتری موردنیاز است که با استفاده از آنها بتوان به تحلیل آماری پرداخت. هر نوع سیاستگذاری خانواده تحت تأثیر رویکرد فرهنگی و ایدئولوژیک به جایگاه زن در خانواده و جامعه است. در ایران، اصل «10» قانون اساسی جمهوری اسلامی به خانواده پرداخته است: «از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامهریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». این اصل قانون اساسی، مبنای قوانین و سیاستهای اجتماعی قرار گرفت. سیاست خانواده در ایران از سال ۱۳۸۴ با تصویب قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن (مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) آغاز شد. در سند چشمانداز بيست ساله بر تحکیم نهاد خانواده بر پايه هويت اسلامی ايرانی تأکيد شد. قانون حمایت از خانواده در ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید و رهبر معظم در شهریور ماه ۱۳۹۵ متن سیاستهای کلی خانواده را به رؤسای قوای سه گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند.
اکنون که نزدیک به دو دهه از تصویب قوانین و اسناد بالادستی سیاست خانواده در ایران گذشته است زمان مناسبی است تا موفقیت این سیاستها در نیل به اهداف خود ارزیابی شود. نمیتوان تنها به تغییر شاخصهای خانواده چون ازدواج، نرخ فرزندآوری و طلاق اکتفا کرد، باید تحقیقات جامعتری که به چگونگی تغییرات اجتماعی در حوزه خانواده میپردازند مورد بررسی قرار گیرد و تأثیر بستههای حمایتی بهخصوص برای گروههای خاص (خانواده تکسرپرست، دارای فرزند معلول یا در معرض آسیب) به دقت ارزیابی شوند.
