چگونه نقدینگی میتواند از تورمزایی به اشتغالآفرینی تبدیل شود؟
نقدینگی در خدمت تولید
گروه اقتصادی
براساس اعلام مرکز آمار،در شهریورماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۳۸۴/۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳/۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۵/۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷/۵ درصد افزایش داشته است و تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور، ۴۵/۳ درصد بوده است. منظور از تورم نقطهبهنقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریورماه ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور، ۴۵/۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین، ۴۵/۳ درصد بیشتر از شهریورماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. تورم نقطهبهنقطه شهریورماه ۱۴۰۴، در مقایسه با ماه قبل، ۲/۹ واحد درصد افزایش داشته است. گفتنی است که منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در شهریورماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳/۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، ۵/۲ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۳/۰ درصد بوده است.درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در شهریورماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۷/۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱/۲ واحد درصد افزایشیافته است. نرخ تورم سالانه کشور در شهریورماه ۱۴۰۴، برابر ۳۷/۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۶/۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۸/۴ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۱/۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱/۰ واحد درصد) ۰/۶ واحد درصد افزایش داشته است.
عوامل مؤثر برافزایش نرخ تورم چیست؟
تورم بهعنوان یکی از اصلیترین معضلات اقتصاد سالهاست که بر زندگی مردم سایه انداخته و آرامش معیشتی را سلب کرده است. آمارهای رسمی در ماههای اخیر نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکند و این روند موجب شده تا خانوارها برای تأمین نیازهای خود با مشکلات متعددی روبهرو شوند. واقعیت این است که تورم، نهتنها یک شاخص اقتصادی، بلکه چالشی اجتماعی نیز است که اثرات آن در سفره مردم و در برنامههای توسعهای کشور نیز دیده میشود. در چنین شرایطی، پرسش جدی این است که چه باید کرد؟ آیا میتوان با یک رویکرد اصولی و پایدار، این چرخه را متوقف کرد و مسیر اقتصاد کشور را به سمت ثبات و رونق هدایت نمود؟ یکی از مهمترین پاسخها به این پرسش، موضوع هدایت نقدینگی به سمت تولید است. نقدینگی در اقتصاد مانند یک رودخانه خروشان است؛ اگر در مسیر صحیح هدایت شود، میتواند زمینهای خشک تولید و اشتغال را سیراب کند، اما اگر رها و بیسامان جریان یابد، میتواند به سیل تورمی بدل شود. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کردهاند تنها راه مهار پایدار تورم، یافتن راهی برای سوق دادن این منابع عظیم به سمت بخشهای مولد و سازنده اقتصاد است.
ضرورت هدایت سرمایههای سرگردان بهسوی فعالیتهای مولد
نگاهی به تجربه سالهای اخیر بهخوبی نشان میدهد که هر زمان نقدینگی بهجای ورود به حوزه تولید، به بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن یا خودرو هدایتشده، التهاب و جهش قیمتی بهوجود آمده است. سرمایههایی که میتوانستند در کارخانهها به چرخهای تولید تبدیل شوند یا در مزرعه و کارگاه به اشتغال بینجامند، در سفتهبازی و سوداگری قفل شدند و نتیجه چیزی جز افزایش قیمتها و فشار مضاعف بر مردم نبود. بهعنوانمثال، در دورهای که نرخ ارز جهش یافت، بخش قابلتوجهی از نقدینگی به سمت خرید دلار روانه شد و همین امر نهتنها بازار ارز را به هم ریخت، بلکه هزینه تولید را نیز افزایش داد و موجی تازه از تورم را رقم زد. همین الگو را در بازار مسکن نیز شاهد بودیم، جایی که ورود نقدینگی موجب رشد افسارگسیخته قیمتها شد و رؤیای خانهدار شدن را برای بسیاری از اقشار جامعه به تعویق انداخت. بنابراین، چارهای جز این وجود ندارد که این سرمایههای سرگردان را بهسوی فعالیتهای مولد هدایت کنیم. مادامیکه نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد، چرخهای مثبت شکل میگیرد؛ سرمایهگذاری افزایش مییابد، ظرفیتهای جدید تولیدی ایجاد میشود، عرضه کالا و خدمات بیشتر میگردد و همین افزایش عرضه موجب میشود فشار قیمتی در بازارها کاهش یابد. در کنار این مسئله، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش درآمد خانوارها، سطح رفاه اجتماعی را بالا میبرد و قدرت خرید مردم تقویت میشود. همچنین، تقویت تولید داخلی باعث میشود نیاز کشور به واردات کمتر گردد و وابستگی به ارز خارجی کاهش یابد، موضوعی که به تثبیت نرخ ارز و درنهایت مهار تورم کمک شایانی میکند. بااینحال، باید به این پرسش مهم پاسخ داد که چگونه میتوان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد؟ پاسخ در مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و عزم جدی دولت و نهادهای اقتصادی نهفته است. نخستین گام، اصلاح نظام بانکی است. امروز بانکها بخش عمدهای از منابع خود را در فعالیتهای غیرمولد صرف میکنند یا تسهیلاتی میدهند که بیشتر جنبه مصرفی دارد تا تولیدی. اگر سیاستهای اعتباری بانکها به سمت حمایت از صنایع کوچک و متوسط، پروژههای دانشبنیان و طرحهای زیرساختی سوق داده شود، بخش قابلتوجهی از نقدینگی موجود میتواند بهطور مستقیم در خدمت تولید قرار گیرد. همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی، ارائه وامهای بلندمدت و حمایت ویژه از کارآفرینان میتواند موتور تولید را به حرکت درآورد.
لزوم ایجاد مشوقهای مالیاتی برای فعالان حوزه تولید
گام دوم در مهار تورم، ایجاد مشوقهای مالیاتی برای فعالان حوزه تولید است. فشار مالیاتی سنگین بر تولیدکنندگان درحالیکه بسیاری از فعالیتهای غیرمولد از این فشار مصون ماندهاند، سبب شده سرمایهگذاران رغبت کمتری برای ورود به عرصههای تولیدی داشته باشند. دولت میتواند باسیاستهای هدفمند، بهویژه در حوزه مالیات، سرمایهگذاران را به فعالیتهای مولد تشویق کند. بهعنوان نمونه، کاهش نرخ مالیات برای صنایعی که اشتغال بیشتری ایجاد میکنند یا معافیتهای مالیاتی برای واحدهایی که صادراتمحور هستند، میتواند جذابیت تولید را دوچندان نماید. نکته مهم دیگر، ثبات در سیاستگذاری است. هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست در فضایی پر از تصمیمات لحظهای و قوانین متغیر، منابع خود را به خطر اندازد. تجربه نشان داده که هرگاه سیاستهای اقتصادی کشور ثبات بیشتری داشتهاند، سرمایهگذاران نیز تمایل بیشتری به ورود به بخش تولید نشان دادهاند. بنابراین، دولت باید با پرهیز از صدور بخشنامههای متناقض و تغییرات ناگهانی در قوانین، زمینه اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی را فراهم آورد. در کنار اینها، توسعه بازار سرمایه نیز میتواند نقش مهمی در جذب نقدینگی ایفا کند. اگر ابزارهای نوین مالی و امکان سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی از طریق بازار سرمایه برای مردم فراهم شود، سرمایههای خردی که امروز در بازارهای غیرمولد هدر میروند، میتوانند به موتور محرکی برای رشد اقتصادی تبدیل شوند. عرضه سهام شرکتهای تولیدی، انتشار اوراق مشارکت یا طراحی صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی در حوزههای صنعتی و کشاورزی، ازجمله اقداماتی است که میتواند این هدف را محقق کند.
سخن پایانی
بیتردید، تحقق چنین مسیری پیامدهای مثبت فراوانی به همراه خواهد داشت. نخستین و مهمترین نتیجه، کاهش تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد است. با افزایش تولید و متعادل شدن عرضه و تقاضا، قیمتها روند منطقیتری پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، اشتغالزایی و ارتقای سطح درآمدها باعث افزایش رفاه خانوارها میشود و فاصله طبقاتی کاهش مییابد. بااینحال، باید بیان کرد که مسیر هدایت نقدینگی به سمت تولید آسان نیست اما همانگونه که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده، باوجود همه موانع، اگر عزم و ارادهای ملی برای حمایت از تولید وجود داشته باشد، امکان عبور از این چالشها فراهم است. درنهایت باید گفت که هدایت نقدینگی به سمت تولید، یک انتخاب اختیاری نیست بلکه ضرورتی جدی است و راهکار برونرفت از این وضعیت، تغییر ریل نقدینگی از سفتهبازی به تولید است. این همان نکتهای است که رهبر معظم انقلاب بارها در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید کردهاند. اگر امروز دولت و سیاستگذاران بتوانند این مسیر را بهطورجدی دنبال کنند، میتوان امید داشت که اقتصاد از چرخه تورم خارج شده و به سمت ثبات، رونق و عدالت اقتصادی بیشتر حرکت کند.
براساس اعلام مرکز آمار،در شهریورماه ۱۴۰۴ شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور به عدد ۳۸۴/۶ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳/۸ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۴۵/۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۷/۵ درصد افزایش داشته است و تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور، ۴۵/۳ درصد بوده است. منظور از تورم نقطهبهنقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریورماه ۱۴۰۴، تورم نقطهبهنقطه خانوارهای کشور، ۴۵/۳ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور بهطور میانگین، ۴۵/۳ درصد بیشتر از شهریورماه ۱۴۰۳ برای خرید یک مجموعه کالاها و خدمات یکسان هزینه کردهاند. تورم نقطهبهنقطه شهریورماه ۱۴۰۴، در مقایسه با ماه قبل، ۲/۹ واحد درصد افزایش داشته است. گفتنی است که منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است. در شهریورماه ۱۴۰۴، تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ۳/۸ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات، ۵/۲ درصد و برای گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، ۳/۰ درصد بوده است.درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است. در شهریورماه ۱۴۰۴، نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۳۷/۵ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱/۲ واحد درصد افزایشیافته است. نرخ تورم سالانه کشور در شهریورماه ۱۴۰۴، برابر ۳۷/۵ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهکهای مختلف هزینهای از ۳۶/۸ درصد برای دهک دهم، تا ۳۸/۴ درصد برای دهک اول است. بر این اساس فاصله تورمی دهکها در این ماه به ۱/۶ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۱/۰ واحد درصد) ۰/۶ واحد درصد افزایش داشته است.
عوامل مؤثر برافزایش نرخ تورم چیست؟
تورم بهعنوان یکی از اصلیترین معضلات اقتصاد سالهاست که بر زندگی مردم سایه انداخته و آرامش معیشتی را سلب کرده است. آمارهای رسمی در ماههای اخیر نشان میدهد که سطح عمومی قیمتها همچنان در مسیر افزایشی حرکت میکند و این روند موجب شده تا خانوارها برای تأمین نیازهای خود با مشکلات متعددی روبهرو شوند. واقعیت این است که تورم، نهتنها یک شاخص اقتصادی، بلکه چالشی اجتماعی نیز است که اثرات آن در سفره مردم و در برنامههای توسعهای کشور نیز دیده میشود. در چنین شرایطی، پرسش جدی این است که چه باید کرد؟ آیا میتوان با یک رویکرد اصولی و پایدار، این چرخه را متوقف کرد و مسیر اقتصاد کشور را به سمت ثبات و رونق هدایت نمود؟ یکی از مهمترین پاسخها به این پرسش، موضوع هدایت نقدینگی به سمت تولید است. نقدینگی در اقتصاد مانند یک رودخانه خروشان است؛ اگر در مسیر صحیح هدایت شود، میتواند زمینهای خشک تولید و اشتغال را سیراب کند، اما اگر رها و بیسامان جریان یابد، میتواند به سیل تورمی بدل شود. به همین دلیل است که کارشناسان اقتصادی بارها تأکید کردهاند تنها راه مهار پایدار تورم، یافتن راهی برای سوق دادن این منابع عظیم به سمت بخشهای مولد و سازنده اقتصاد است.
ضرورت هدایت سرمایههای سرگردان بهسوی فعالیتهای مولد
نگاهی به تجربه سالهای اخیر بهخوبی نشان میدهد که هر زمان نقدینگی بهجای ورود به حوزه تولید، به بازارهایی چون ارز، طلا، مسکن یا خودرو هدایتشده، التهاب و جهش قیمتی بهوجود آمده است. سرمایههایی که میتوانستند در کارخانهها به چرخهای تولید تبدیل شوند یا در مزرعه و کارگاه به اشتغال بینجامند، در سفتهبازی و سوداگری قفل شدند و نتیجه چیزی جز افزایش قیمتها و فشار مضاعف بر مردم نبود. بهعنوانمثال، در دورهای که نرخ ارز جهش یافت، بخش قابلتوجهی از نقدینگی به سمت خرید دلار روانه شد و همین امر نهتنها بازار ارز را به هم ریخت، بلکه هزینه تولید را نیز افزایش داد و موجی تازه از تورم را رقم زد. همین الگو را در بازار مسکن نیز شاهد بودیم، جایی که ورود نقدینگی موجب رشد افسارگسیخته قیمتها شد و رؤیای خانهدار شدن را برای بسیاری از اقشار جامعه به تعویق انداخت. بنابراین، چارهای جز این وجود ندارد که این سرمایههای سرگردان را بهسوی فعالیتهای مولد هدایت کنیم. مادامیکه نقدینگی در خدمت تولید قرار گیرد، چرخهای مثبت شکل میگیرد؛ سرمایهگذاری افزایش مییابد، ظرفیتهای جدید تولیدی ایجاد میشود، عرضه کالا و خدمات بیشتر میگردد و همین افزایش عرضه موجب میشود فشار قیمتی در بازارها کاهش یابد. در کنار این مسئله، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش درآمد خانوارها، سطح رفاه اجتماعی را بالا میبرد و قدرت خرید مردم تقویت میشود. همچنین، تقویت تولید داخلی باعث میشود نیاز کشور به واردات کمتر گردد و وابستگی به ارز خارجی کاهش یابد، موضوعی که به تثبیت نرخ ارز و درنهایت مهار تورم کمک شایانی میکند. بااینحال، باید به این پرسش مهم پاسخ داد که چگونه میتوان نقدینگی را به سمت تولید هدایت کرد؟ پاسخ در مجموعهای از سیاستهای هماهنگ و عزم جدی دولت و نهادهای اقتصادی نهفته است. نخستین گام، اصلاح نظام بانکی است. امروز بانکها بخش عمدهای از منابع خود را در فعالیتهای غیرمولد صرف میکنند یا تسهیلاتی میدهند که بیشتر جنبه مصرفی دارد تا تولیدی. اگر سیاستهای اعتباری بانکها به سمت حمایت از صنایع کوچک و متوسط، پروژههای دانشبنیان و طرحهای زیرساختی سوق داده شود، بخش قابلتوجهی از نقدینگی موجود میتواند بهطور مستقیم در خدمت تولید قرار گیرد. همچنین کاهش نرخ سود تسهیلات برای واحدهای تولیدی، ارائه وامهای بلندمدت و حمایت ویژه از کارآفرینان میتواند موتور تولید را به حرکت درآورد.
لزوم ایجاد مشوقهای مالیاتی برای فعالان حوزه تولید
گام دوم در مهار تورم، ایجاد مشوقهای مالیاتی برای فعالان حوزه تولید است. فشار مالیاتی سنگین بر تولیدکنندگان درحالیکه بسیاری از فعالیتهای غیرمولد از این فشار مصون ماندهاند، سبب شده سرمایهگذاران رغبت کمتری برای ورود به عرصههای تولیدی داشته باشند. دولت میتواند باسیاستهای هدفمند، بهویژه در حوزه مالیات، سرمایهگذاران را به فعالیتهای مولد تشویق کند. بهعنوان نمونه، کاهش نرخ مالیات برای صنایعی که اشتغال بیشتری ایجاد میکنند یا معافیتهای مالیاتی برای واحدهایی که صادراتمحور هستند، میتواند جذابیت تولید را دوچندان نماید. نکته مهم دیگر، ثبات در سیاستگذاری است. هیچ سرمایهگذاری حاضر نیست در فضایی پر از تصمیمات لحظهای و قوانین متغیر، منابع خود را به خطر اندازد. تجربه نشان داده که هرگاه سیاستهای اقتصادی کشور ثبات بیشتری داشتهاند، سرمایهگذاران نیز تمایل بیشتری به ورود به بخش تولید نشان دادهاند. بنابراین، دولت باید با پرهیز از صدور بخشنامههای متناقض و تغییرات ناگهانی در قوانین، زمینه اطمینانبخشی به فعالان اقتصادی را فراهم آورد. در کنار اینها، توسعه بازار سرمایه نیز میتواند نقش مهمی در جذب نقدینگی ایفا کند. اگر ابزارهای نوین مالی و امکان سرمایهگذاری در پروژههای تولیدی از طریق بازار سرمایه برای مردم فراهم شود، سرمایههای خردی که امروز در بازارهای غیرمولد هدر میروند، میتوانند به موتور محرکی برای رشد اقتصادی تبدیل شوند. عرضه سهام شرکتهای تولیدی، انتشار اوراق مشارکت یا طراحی صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی در حوزههای صنعتی و کشاورزی، ازجمله اقداماتی است که میتواند این هدف را محقق کند.
سخن پایانی
بیتردید، تحقق چنین مسیری پیامدهای مثبت فراوانی به همراه خواهد داشت. نخستین و مهمترین نتیجه، کاهش تورم و بازگشت ثبات به اقتصاد است. با افزایش تولید و متعادل شدن عرضه و تقاضا، قیمتها روند منطقیتری پیدا خواهند کرد. علاوه بر این، اشتغالزایی و ارتقای سطح درآمدها باعث افزایش رفاه خانوارها میشود و فاصله طبقاتی کاهش مییابد. بااینحال، باید بیان کرد که مسیر هدایت نقدینگی به سمت تولید آسان نیست اما همانگونه که تجربه بسیاری از کشورها نشان داده، باوجود همه موانع، اگر عزم و ارادهای ملی برای حمایت از تولید وجود داشته باشد، امکان عبور از این چالشها فراهم است. درنهایت باید گفت که هدایت نقدینگی به سمت تولید، یک انتخاب اختیاری نیست بلکه ضرورتی جدی است و راهکار برونرفت از این وضعیت، تغییر ریل نقدینگی از سفتهبازی به تولید است. این همان نکتهای است که رهبر معظم انقلاب بارها در سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید کردهاند. اگر امروز دولت و سیاستگذاران بتوانند این مسیر را بهطورجدی دنبال کنند، میتوان امید داشت که اقتصاد از چرخه تورم خارج شده و به سمت ثبات، رونق و عدالت اقتصادی بیشتر حرکت کند.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
