نقشه راه چابکسازی دولت توسط مرکز پژوهشهای مجلس تدوین شد
بهرهوری رکن اصلی چابکسازی
گروه اقتصادی
بهتازگی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از تدوین نقشه راه یکپارچه چابکسازی دولت توسط این مرکز خبر داد و گفت: چابکسازی نباید صرفا به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، کوچکسازی دولت یا خصوصیسازی و امثال آن تقلیل داده شود.بابک نگاهداری روز سهشنبه مورخ ۸ مهرماه بر موضوع سبک کردن بدنه دولت بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: همانطور که پیشازاین مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، کاستن از برخی از دستگاههایی که وجود و عدم وجودشان یکسان است یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخانه، یک موسسه کارهای مهمی است. وی بابیان اینکه آنچه در بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته، موضوع چابک سازی تشکیلات نظام اداری است، افزود: این چابک سازی را نباید تنها به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، یا کوچکسازی دولت یا خصوصیسازی و امثال آن تقلیل داد، بلکه چابک سازی اعم از هرکدام از این موارد بهتنهایی است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه آنچه از مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت در مواد مختلف آن در خصوص موضوع اصلاح ساختار دولت استنباط میشود، تأکید برنامه بر چابک سازی سیستمی دولت است، گفت: این موضوع ۵ رکن دارد که کنترل اندازه منابع انسانی دولت براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت یکی از آنها است، چراکه یکی از اهداف برنامه هفتم، کاهش ۱۵ درصدی تعداد منابع انسانی دولت در سال پایان برنامه است. این بدان معناست که مجوزهای استخدامی باید نسبت مشخصی با روند بازنشستگی کارکنان دولت داشته باشد. از سوی دیگر توجه به ارتقاء بهرهوری منابع انسانی دولت در عین کنترل تعداد کارکنان اهمیت بسزایی دارد. نگاهداری بازطراحی ساختار دستگاههای اجرایی براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر ارکان چابک سازی دولت دانست و افزود: مطابق این ماده دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند سالیانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. یعنی در پایان برنامه ۲۵ درصد کاهش اندازه دولت داشته باشیم. وی تصریح کرد: تا پایان سال اول برنامه این مسیر تنها در مورد وزارتخانه جهاد کشاورزی طی شده که حواشی به دنبال داشته است. طبیعی است که هر بازطراحی ساختاری مانند یک عمل جراحی توأم با درد و ناخوشایندی برای برخی باشد، اما چنانچه در این مسیر حمایت کافی از شورای عالی اداری صورت نپذیرد، تحقق اهداف مذکور در برنامه غیرممکن به نظر میرسد. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تمرکززدایی از دولت مرکزی به سطوح محلی شامل استانداریها و شهرداریها را دیگر محورهای مورد تأکید دانست و گفت: این اتفاقنظر بین دولت و مجلس وجود دارد که واگذاری اختیارات اگرچه امری ضروری است، اما باید ناظر به امور غیرحاکمیتی صورت پذیرد که براین اساس پیشنهادهایی برای احصاء امور غیرحاکمیتی به مجلس و دولت محترم ارائه دادهایم. نگاهداری همچنین با تأکید بر اجرایی سازی رویکرد خرید خدمات در دولت طبق مواد ۵، ۶۹ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: این موضوع نیز در احکام متعددی از برنامه هفتم تکرار شده و یک راهبرد کلیدی در زمینه چابک سازی دولت محسوب میشود. منظور آنست که دولت بهجای ارائه مستقیم خدمات، اقدام به خرید خدمات بهصورت ارزانتر کند. وی بر تحول دیجیتال در دولت و توسعه دولت الکترونیکی براساس مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و یادآور شد: برنامه هفتم دراینباره تصریح و تأکید ویژهای دارد. طبق بررسی صورت گرفته از ۱۴۹ دستگاه متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، فقط ۵۷ درصد دستگاهها همه خدمات قابل اتصال خود را به پنجره ملی متصل کردهاند. تقریبا ۲۰ درصد دستگاهها نیز هیچ یک از خدمات خود را بهصورت هوشمند ارائه نمیکنند. قطعا تغییری کوچک در این زمینه، اثرات بزرگی بر چابک سازی
ساختار دولت خواهد داشت. وی فقدان یکپارچگی و انسجام راهبردی میان این پنج حوزه و پیش بردن هرکدام بهصورت جداگانه را سبب عدم موفقیت در طرح کلان چابک سازی ساختار دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: برهمین اساس نقشه راه یکپارچه چابک سازی دولت عمل همزمان به ابعاد پنجگانه فوق است. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم چابکسازی دولت به گفتوگو با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی و فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
تعدیل نیروهای مازاد لازمه چابکسازی دولت است
فتحالله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم عنوان شده است که بهمنظور ارتقاء بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینههای جاری و چابکسازی، هوشمندسازی و متناسبسازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیمگری و کاهش تصدیگری اقدامات مذکور انجام شود؛ بندالف، دستگاههای اجرایی مکلفاند که با رعایت موارد مذکور در این بند ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند بهنحویکه هرسال حداقل میزان ۵ درصد از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری استخدامی کشور نیز مکلف است که این گزارش را بهصورت فصلی به شخص رئیسجمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. دراین خصوص باید بگوییم که هدف قانونگذار، به طورکل ارتقاء بهرهوری، کاهش هزینهها، چابکسازی و هوشمندسازی و درنهایت نیز متناسبسازی بوده است. وی افزود: دولت بهمنظور تحقق چابکسازی نخستین اقدام را آغاز کرد و در تاریخ پنجم مرداد ماه ۱۴۰۴، شورای عالی اداری به استناد قانون بحث اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را در دستورکار قرار داد اما آنچه که درنهایت رقم خورد، نه چابکسازی و نه منطقیسازی بود. در این خصوص به رئیس سازمان امور استخدامی طی نشستی نیز عنوان داشتیم که مقصود از چابکسازی، حذف ساختارهای زائد است نه اینکه عضو اصلی حذف گردد. ساختارهای اصلی همچون دستوپای یک بدن هستند و بدیهی است که بهمنظور چابکسازی نمیتوان دست و پای یک بدن را قطع کرد. توسلی تصریح کرد: روشن است که نسبت به تحقق چابکسازی دولت اعتقاد داریم و باورمان نیز این است که مهم چابکسازی میبایست بهدرستی صورت گیرد. بهعنوانمثال در برخی بخشها نیروی انسانی مازاد وجود دارد که میبایست تعدیل صورت گیرد. در برخی بخشها نیز نیروهای غیرمولد و غیرفعال وجود دارد که بیشک در این ساختارها نیز میبایست بازنگری صورت گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیند چابکسازی میبایست اهتمام ویژه داشت و با دقت نظر این مهم را در دستورکار قرار داد چراکه عدم برنامهریزی صحیح و عدم آمادگی میتواند نتیجه معکوس بردارد. او ضمن بیان اینکه اصلاح ساختار دولت بر پایه مطالعات علمی ضرورت دارد، متذکر شد: باید توجه بداریم که چابکسازی به مفهوم حذف یک دستگاه مهم نیست و باید به دقتنظر و برنامهریزی لازم صورت گیرد. وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر ضرورت بهکارگیری نظرات کارشناسی در فرآیند چابکسازی دولت بیان کرد: همانطور که پیشتر اشاره داشتیم؛ چابکسازی نباید منجر به قطع عضو شود و مادامی اثرگذاری لازم را خواهد داشت که ساختار و بخش مازاد، حذف و اصلاح گردد. همچنین گفتنی است که چابکسازی میبایست براساس مطالعات علمی و دقیق و بررسی نظارت کارشناسی صورت گیرد. بنابراین عدم برنامهریزی دراین فرآیند میتواند چالش آفرین باشد و مشکلات مطرح را تشدید کند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس:
اصلاح ساختار اداری دولت باید سریعتر انجام شود
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در بودجه سنواتی کشور، بیشترین سهم هزینهای متعلق به دستگاههای دولتی است و امروز دیگر تناسبی میان بودجه تملک داراییها، عمرانیها و بودجههای هزینهای وجود ندارد. این امر بهصراحت مبرهن میدارد که دولت، چابک نیست وسنگینی دارد. اینک ساختار دولت فاقد چابکی است و این وضعیت میتواند آسیبهای جدی را بهویژه برای ساختار اداری کشور به همراه داشته باشد. وی با اشاره به بوروکراسیهای پیچیده اداری افزود: بدیهی است که امروز کارهای کشور در همین ساختار اداری پرپیچوخم گرهخورده است و مردم نیز نسبت به چنین وضعیتی رضایت کافی ندارند. جوکار با تأکید بر چابکسازی دولت تصریح کرد: ساختار دولت بهویژه ساختار اداری میبایست پویا و چابک باشد. اعتقادمان این است که در مسیر پیشرو باید تصدیگری دولت کاهش یابد و امور قابلواگذاری به مردم سپرده شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلام همچنین خاطرنشان کرد: پیشتر طرحی داشتیم تحت عنوان حکمرانی شهری و مدیریت جامع شهری و بنا بود که بخشی از تصدیگریهای دولت بهویژه در بخش خدمات به مردم و مدیریت شهر و روستاها واگذار شود. بیشک چنین روندی بسیارمثمرثمر است و در سایر بخشها نیز دولت باید این مسئله را مور توجه قراردهد.
او با بیان اینکه دولت باید اصلاح ساختار بدارد و بخشهای قابلواگذاری را واگذار کند، متذکر شد: بهطورحتم در فرآیند چابکسازی دولت میتواند تفویض اختیار بسیاری بدارد و تصدیگری خود را کاهش دهد. وی در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه باید نقش مردمی و بخش خصوصی را پررنگ ساخت، اظهار کرد: نقش دولت میبایست راهبری، هدایت و نظارت باشد. درحقیقت دولت میبایست براین سه اصل متمرکز شود تا چابکی صورت گیرد و موفقیتهای بیشازپیش حاصل شود.
بهتازگی رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی از تدوین نقشه راه یکپارچه چابکسازی دولت توسط این مرکز خبر داد و گفت: چابکسازی نباید صرفا به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، کوچکسازی دولت یا خصوصیسازی و امثال آن تقلیل داده شود.بابک نگاهداری روز سهشنبه مورخ ۸ مهرماه بر موضوع سبک کردن بدنه دولت بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب تأکید کرد و گفت: همانطور که پیشازاین مقام معظم رهبری اشاره فرمودند، کاستن از برخی از دستگاههایی که وجود و عدم وجودشان یکسان است یا کاستن از تعداد کارمندان یک مجموعه، یک وزارتخانه، یک موسسه کارهای مهمی است. وی بابیان اینکه آنچه در بند ۱۰ سیاستهای کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته، موضوع چابک سازی تشکیلات نظام اداری است، افزود: این چابک سازی را نباید تنها به موضوعاتی نظیر بازطراحی ساختار دولت، یا کوچکسازی دولت یا خصوصیسازی و امثال آن تقلیل داد، بلکه چابک سازی اعم از هرکدام از این موارد بهتنهایی است. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بابیان اینکه آنچه از مفاد قانون برنامه هفتم پیشرفت در مواد مختلف آن در خصوص موضوع اصلاح ساختار دولت استنباط میشود، تأکید برنامه بر چابک سازی سیستمی دولت است، گفت: این موضوع ۵ رکن دارد که کنترل اندازه منابع انسانی دولت براساس ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت یکی از آنها است، چراکه یکی از اهداف برنامه هفتم، کاهش ۱۵ درصدی تعداد منابع انسانی دولت در سال پایان برنامه است. این بدان معناست که مجوزهای استخدامی باید نسبت مشخصی با روند بازنشستگی کارکنان دولت داشته باشد. از سوی دیگر توجه به ارتقاء بهرهوری منابع انسانی دولت در عین کنترل تعداد کارکنان اهمیت بسزایی دارد. نگاهداری بازطراحی ساختار دستگاههای اجرایی براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت را از دیگر ارکان چابک سازی دولت دانست و افزود: مطابق این ماده دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند سالیانه ۵ درصد از واحدهای سازمانی خود را کاهش دهند. یعنی در پایان برنامه ۲۵ درصد کاهش اندازه دولت داشته باشیم. وی تصریح کرد: تا پایان سال اول برنامه این مسیر تنها در مورد وزارتخانه جهاد کشاورزی طی شده که حواشی به دنبال داشته است. طبیعی است که هر بازطراحی ساختاری مانند یک عمل جراحی توأم با درد و ناخوشایندی برای برخی باشد، اما چنانچه در این مسیر حمایت کافی از شورای عالی اداری صورت نپذیرد، تحقق اهداف مذکور در برنامه غیرممکن به نظر میرسد. رئیس مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، تمرکززدایی از دولت مرکزی به سطوح محلی شامل استانداریها و شهرداریها را دیگر محورهای مورد تأکید دانست و گفت: این اتفاقنظر بین دولت و مجلس وجود دارد که واگذاری اختیارات اگرچه امری ضروری است، اما باید ناظر به امور غیرحاکمیتی صورت پذیرد که براین اساس پیشنهادهایی برای احصاء امور غیرحاکمیتی به مجلس و دولت محترم ارائه دادهایم. نگاهداری همچنین با تأکید بر اجرایی سازی رویکرد خرید خدمات در دولت طبق مواد ۵، ۶۹ و ۱۰۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، تصریح کرد: این موضوع نیز در احکام متعددی از برنامه هفتم تکرار شده و یک راهبرد کلیدی در زمینه چابک سازی دولت محسوب میشود. منظور آنست که دولت بهجای ارائه مستقیم خدمات، اقدام به خرید خدمات بهصورت ارزانتر کند. وی بر تحول دیجیتال در دولت و توسعه دولت الکترونیکی براساس مواد ۱۰۴ و ۱۰۷ قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید کرد و یادآور شد: برنامه هفتم دراینباره تصریح و تأکید ویژهای دارد. طبق بررسی صورت گرفته از ۱۴۹ دستگاه متصل به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، فقط ۵۷ درصد دستگاهها همه خدمات قابل اتصال خود را به پنجره ملی متصل کردهاند. تقریبا ۲۰ درصد دستگاهها نیز هیچ یک از خدمات خود را بهصورت هوشمند ارائه نمیکنند. قطعا تغییری کوچک در این زمینه، اثرات بزرگی بر چابک سازی
ساختار دولت خواهد داشت. وی فقدان یکپارچگی و انسجام راهبردی میان این پنج حوزه و پیش بردن هرکدام بهصورت جداگانه را سبب عدم موفقیت در طرح کلان چابک سازی ساختار دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: برهمین اساس نقشه راه یکپارچه چابک سازی دولت عمل همزمان به ابعاد پنجگانه فوق است. در بررسی بیشتر این موضوع و لزوم چابکسازی دولت به گفتوگو با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی و فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه میخوانید.
فتحالله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:
تعدیل نیروهای مازاد لازمه چابکسازی دولت است
فتحالله توسلی، نماینده بهار و کبودرآهنگ و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم عنوان شده است که بهمنظور ارتقاء بهرهوری نظام اداری، کاهش هزینههای جاری و چابکسازی، هوشمندسازی و متناسبسازی اندازه دولت، مبتنی بر نقش دولت در سیاستگذاری و تنظیمگری و کاهش تصدیگری اقدامات مذکور انجام شود؛ بندالف، دستگاههای اجرایی مکلفاند که با رعایت موارد مذکور در این بند ساختار سازمانی خود را بازطراحی و تا پایان سال سوم برنامه به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور برسانند بهنحویکه هرسال حداقل میزان ۵ درصد از واحدهای سازمانی کاهش یابد. سازمان اداری استخدامی کشور نیز مکلف است که این گزارش را بهصورت فصلی به شخص رئیسجمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. دراین خصوص باید بگوییم که هدف قانونگذار، به طورکل ارتقاء بهرهوری، کاهش هزینهها، چابکسازی و هوشمندسازی و درنهایت نیز متناسبسازی بوده است. وی افزود: دولت بهمنظور تحقق چابکسازی نخستین اقدام را آغاز کرد و در تاریخ پنجم مرداد ماه ۱۴۰۴، شورای عالی اداری به استناد قانون بحث اصلاح ساختار وزارت جهاد کشاورزی را در دستورکار قرار داد اما آنچه که درنهایت رقم خورد، نه چابکسازی و نه منطقیسازی بود. در این خصوص به رئیس سازمان امور استخدامی طی نشستی نیز عنوان داشتیم که مقصود از چابکسازی، حذف ساختارهای زائد است نه اینکه عضو اصلی حذف گردد. ساختارهای اصلی همچون دستوپای یک بدن هستند و بدیهی است که بهمنظور چابکسازی نمیتوان دست و پای یک بدن را قطع کرد. توسلی تصریح کرد: روشن است که نسبت به تحقق چابکسازی دولت اعتقاد داریم و باورمان نیز این است که مهم چابکسازی میبایست بهدرستی صورت گیرد. بهعنوانمثال در برخی بخشها نیروی انسانی مازاد وجود دارد که میبایست تعدیل صورت گیرد. در برخی بخشها نیز نیروهای غیرمولد و غیرفعال وجود دارد که بیشک در این ساختارها نیز میبایست بازنگری صورت گیرد. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: در فرآیند چابکسازی میبایست اهتمام ویژه داشت و با دقت نظر این مهم را در دستورکار قرار داد چراکه عدم برنامهریزی صحیح و عدم آمادگی میتواند نتیجه معکوس بردارد. او ضمن بیان اینکه اصلاح ساختار دولت بر پایه مطالعات علمی ضرورت دارد، متذکر شد: باید توجه بداریم که چابکسازی به مفهوم حذف یک دستگاه مهم نیست و باید به دقتنظر و برنامهریزی لازم صورت گیرد. وی در پایان این گفتوگو با تأکید بر ضرورت بهکارگیری نظرات کارشناسی در فرآیند چابکسازی دولت بیان کرد: همانطور که پیشتر اشاره داشتیم؛ چابکسازی نباید منجر به قطع عضو شود و مادامی اثرگذاری لازم را خواهد داشت که ساختار و بخش مازاد، حذف و اصلاح گردد. همچنین گفتنی است که چابکسازی میبایست براساس مطالعات علمی و دقیق و بررسی نظارت کارشناسی صورت گیرد. بنابراین عدم برنامهریزی دراین فرآیند میتواند چالش آفرین باشد و مشکلات مطرح را تشدید کند.
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس:
اصلاح ساختار اداری دولت باید سریعتر انجام شود
محمدصالح جوکار، نماینده مردم یزد و رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: در بودجه سنواتی کشور، بیشترین سهم هزینهای متعلق به دستگاههای دولتی است و امروز دیگر تناسبی میان بودجه تملک داراییها، عمرانیها و بودجههای هزینهای وجود ندارد. این امر بهصراحت مبرهن میدارد که دولت، چابک نیست وسنگینی دارد. اینک ساختار دولت فاقد چابکی است و این وضعیت میتواند آسیبهای جدی را بهویژه برای ساختار اداری کشور به همراه داشته باشد. وی با اشاره به بوروکراسیهای پیچیده اداری افزود: بدیهی است که امروز کارهای کشور در همین ساختار اداری پرپیچوخم گرهخورده است و مردم نیز نسبت به چنین وضعیتی رضایت کافی ندارند. جوکار با تأکید بر چابکسازی دولت تصریح کرد: ساختار دولت بهویژه ساختار اداری میبایست پویا و چابک باشد. اعتقادمان این است که در مسیر پیشرو باید تصدیگری دولت کاهش یابد و امور قابلواگذاری به مردم سپرده شود. رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلام همچنین خاطرنشان کرد: پیشتر طرحی داشتیم تحت عنوان حکمرانی شهری و مدیریت جامع شهری و بنا بود که بخشی از تصدیگریهای دولت بهویژه در بخش خدمات به مردم و مدیریت شهر و روستاها واگذار شود. بیشک چنین روندی بسیارمثمرثمر است و در سایر بخشها نیز دولت باید این مسئله را مور توجه قراردهد.
او با بیان اینکه دولت باید اصلاح ساختار بدارد و بخشهای قابلواگذاری را واگذار کند، متذکر شد: بهطورحتم در فرآیند چابکسازی دولت میتواند تفویض اختیار بسیاری بدارد و تصدیگری خود را کاهش دهد. وی در پایان این گفتوگو ضمن بیان اینکه باید نقش مردمی و بخش خصوصی را پررنگ ساخت، اظهار کرد: نقش دولت میبایست راهبری، هدایت و نظارت باشد. درحقیقت دولت میبایست براین سه اصل متمرکز شود تا چابکی صورت گیرد و موفقیتهای بیشازپیش حاصل شود.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
تعدیل نیروهای مازاد لازمه چابکسازی دولت است
-
اصلاح ساختار اداری دولت باید سریعتر انجام شود
-
تنفس مصنوعی جلاد به جلاد
-
ریاضیات جنگ!
-
دشمن قدرت محاسبه عمق استراتژیک مقاومت را ندارد
-
پیوند حمل و نقل و ارتباطات
-
بهرهوری رکن اصلی چابکسازی
-
چرا فرانسویها از روسیه شاکی شدهاند؟
-
احضار روح کسینجر در کییف
-
کشورهای موفق در حمایت از سالمندان
