پیرامون طرح پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ مطرح شد:
گامی برای رونق اشتغال
گروه اقتصادی
به‌تازگی مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ به‌منظور راهی برای رونق اشتغال خبر داد. به گفته وی؛ برنامه‌محوری برای اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ، به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلان در دستور کار قرار گرفته است. وی با تأکید بر اینکه این طرح از سال گذشته آغاز شده و به تصویب شورای عالی اشتغال نیز رسیده، افزود: این اتصال چند مزیت اساسی دارد که مهم‌ترین آن، کاهش هرزرفت منابع عمومی است. منابعی که برای توسعه کسب‌وکارها و اشتغال هزینه می‌شود باید با بالاترین بهره‌وری همراه باشد و این طرح به‌صورت دقیق در همین راستا عمل می‌کند. حسینی تصریح کرد که بنگاه‌های کوچک، به طورعمده در مناطق کم‌برخوردار یا توسط افراد با توان مالی محدود اداره می‌شوند، درحالی‌که بازارهای بزرگ در کلان‌شهرها متمرکز است. بنابراین اتصال این دو بخش از زنجیره تولید می‌تواند مزایای قابل‌توجهی برای هر دو طرف داشته باشد. در این خصوص مطلوب است تا عنوان بداریم که بر اساس برآوردها و آمارهای موجود، در حال حاضر این طرح در سه رسته اصلی، شامل پوشاک، گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی مواد غذایی در حال اجراست و به گفته مسئولان، مرحله ملی‌سازی آن آغاز شده است. آگاهان این عرصه نیز معتقدند که اجرای سراسری این پروژه می‌تواند درآمد بنگاه‌های کوچک را افزایش داده و درعین‌حال هزینه توسعه محصول برای بنگاه‌های بزرگ را کاهش دهد. به نقل از تسنیم؛ کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که تقویت پیوند میان واحدهای خرد و واحدهای بزرگ تولیدی، به افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای کوچک منجر شده و در نهایت، اشتغال پایدار و متوازن‌تری در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد. درتشریح بیش‌تر این موضوع باید بگوییم که یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد در دهه‌های اخیر، ایجاد اشتغال پایدار و متوازن در سراسر کشور بوده است. تجربه‌های گوناگون نشان داده که صرف تزریق منابع مالی و وام‌های بانکی به واحدهای کوچک یا بزرگ، به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله بیکاری و کم‌اشتغالی را حل کند. آنچه اهمیت دارد، ایجاد ارتباط سازنده میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید است؛ جایی که بنگاه‌های کوچک بتوانند به بازارهای بزرگ‌راه یابند و درعین‌حال صنایع بزرگ از ظرفیت‌های گسترده و متنوع بنگاه‌های خرد و متوسط استفاده کنند.
بنگاه‌های کوچک؛ ظرفیت‌های مغفول در مناطق کم‌برخوردار
امروزه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند. این بنگاه‌ها اغلب توسط خانواده‌ها یا گروه‌های محلی اداره می‌شوند و در حوزه‌هایی همچون پوشاک، صنایع‌دستی، گیاهان دارویی و صنایع غذایی فعال هستند. باوجود استعداد فراوان و نیروی انسانی جوان، ضعف در بازاریابی و دسترسی به بازارهای ملی و بین‌المللی، باعث شده بخش بزرگی از تولیدات این بنگاه‌ها یا باقیمت ناچیز به فروش برسد یا در همان منطقه محلی باقی بماند. از سوی دیگر، بنگاه‌های بزرگ کشور به‌ویژه در صنایع غذایی، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و پوشاک نیاز مداوم به مواد اولیه و نیمه‌ساخته دارند. اینجاست که پیوند هدفمند میان این دو بخش می‌تواند هم ظرفیت بنگاه‌های کوچک را فعال کند و هم هزینه‌های تولید بنگاه‌های بزرگ را کاهش دهد.
الگوهای موفق اتصال زنجیره‌ای
تجربه کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که بدون ایجاد این اتصال زنجیره‌ای، توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست. برای نمونه، در ترکیه طی سال‌های اخیر صنایع کوچک پوشاک در شهرهای کوچک به زنجیره تأمین شرکت‌های صادراتی بزرگ متصل شدند. نتیجه این سیاست، رشد قابل‌توجه صادرات پوشاک ترکیه و ایجاد صدها هزار شغل پایدار بود. در هند نیز صنایع کوچک داروسازی با حمایت دولت و همکاری شرکت‌های بزرگ، وارد زنجیره جهانی شدند و توانستند سهمی قابل‌توجه از بازار داروهای گیاهی و شیمیایی را به دست آورند.
پیوند بنگاه‌ها؛ راهی برای کاهش هرزرفت منابع
یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد، پراکندگی منابع حمایتی است. سالانه هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی به واحدهای کوچک تزریق می‌شود، اما به دلیل نبود بازار فروش، بسیاری از این واحدها پس از مدت کوتاهی تعطیل می‌شوند. نتیجه چنین روندی، هدررفت منابع عمومی و ناامیدی کارآفرینان است. درچنین شرایطی پیوند با بنگاه‌های بزرگ می‌تواند این چرخه را اصلاح کند. زمانی که یک کارگاه کوچک تولیدی به‌طور مستقیم سفارش خود را از یک شرکت بزرگ دریافت کند، دیگر نگران فروش محصول نخواهد بود. در مقابل، بنگاه بزرگ نیز مطمئن است که مواد اولیه یا محصولات نیمه‌ساخته را باقیمت مناسب و از منبع مطمئن تأمین می‌کند. همانطورکه پیش‌تر نیز اشاره شد؛ این طرح در حال حاضر در سه رسته اصلی پوشاک، گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی مواد غذایی اجرایی شده است. در حوزه پوشاک، کارگاه‌های کوچک شهرستانی توانسته‌اند بخشی از سفارش برندهای بزرگ داخلی را برعهده بگیرند. این اقدام نه‌تنها هزینه تولید را کاهش داده، بلکه اشتغال زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار در مناطق محروم را نیز افزایش داده است. در حوزه گیاهان دارویی نیز شاهد اتصال تولیدکنندگان خرد به شرکت‌های دارویی و صادراتی بوده‌ایم. این ارتباط، هم کیفیت محصول نهایی را ارتقاء داده و زمینه صادرات را فراهم کرده است. در صنایع غذایی نیز بسیاری از واحدهای کوچک فرآوری محصولات کشاورزی به زنجیره شرکت‌های بزرگ مواد غذایی متصل شده‌اند و این امر باعث جلوگیری از اتلاف محصولات کشاورزی و افزایش ارزش‌افزوده آن‌ها شده است.
پیامدهای مثبت برای اشتغال
بدون تردید مهم‌ترین دستاورد این پیوند، ایجاد اشتغال پایدار و گسترده است. وقتی بنگاه کوچک در روستا یا شهرستان با یک شرکت بزرگ قرارداد رسمی دارد، کارگر روستایی با خیال آسوده‌تری به کار ادامه می‌دهد. دیگر نگرانی بابت فروش محصول وجود ندارد و درنتیجه انگیزه برای توسعه کسب‌وکار افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، این روند به عدالت منطقه‌ای نیز کمک می‌کند. زیرا فرصت‌های شغلی تنها در کلان‌شهرها متمرکز نمی‌شود، بلکه به استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار نیز سرریز خواهد شد. شایان ذکر است تا بگوییم که اجرای این طرح بدون حمایت و سیاست‌گذاری دولت امکان‌پذیر نیست و همواره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه وزارت صمت و دیگر نهادهای ذی‌ربط باید بسترهای اجرایی لازم را فراهم کنند. مهم‌ترین اقدام دولت می‌تواند در چند محور اعم از ایجاد سامانه‌های شفاف برای ثبت و معرفی بنگاه‌های کوچک و نیازهای بنگاه‌های بزرگ، حمایت مالی هدفمند از بنگاه‌های کوچک که در زنجیره تولید قرار می‌گیرند و همچنین ایجاد ضمانت‌های حقوقی برای قراردادها تعریف شود. افزون براین موارد تسهیل صادرات از طریق اتصال واحدهای کوچک به شبکه‌های بازاریابی بین‌المللی نیز‌ضرورت دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تقویت این پیوندها می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ملی را افزایش دهد.درحقیقت واحدهای کوچک و محلی، در شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی، کمتر آسیب‌پذیر هستند و می‌توانند نیازهای داخلی بنگاه‌های بزرگ را تأمین کنند. از سوی دیگر، اتصال این واحدها به صنایع صادراتی، ظرفیت ارزآوری کشور را نیز تقویت خواهد کرد.
چالش‌ها چیست و الزامات کدامند؟
روشن است که این طرح نیز خالی از چالش نیست. مهم‌ترین موانع پیش‌روی اجرای آن عبارت از ضعف در فرهنگ همکاری و کار جمعی میان بنگاه‌های کوچک، مشکلات مالی و نقدینگی، نیاز به استانداردسازی محصولات برای ورود به زنجیره‌های بزرگ و لزوم آموزش و توانمندسازی کارآفرینان محلی می‌باشد و حل این چالش‌ها نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی و چه‌بسا نهادهای عمومی است که سال‌ها تجربه حمایت از کسب‌وکارهای خرد را در اختیار دارند.
سخن پایانی
پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ، مسیری روشن برای رونق اشتغال و افزایش بهره‌وری در اقتصاد است. تجربه‌های جهانی و نمونه‌های داخلی نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند و به گسترش عدالت اقتصادی و منطقه‌ای نیز کمک نماید. بنابراین اکنون زمان آن فرا رسیده که این طرح در مقیاس ملی و در تمامی رشته‌های صنعتی و خدماتی گسترش یابد. چنانچه که این روند با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور گامی بلند و روبه‌جلو به‌سوی اشتغال پایدار، تولید رقابتی‌تر و توسعه متوازن بردارد.
به‌تازگی مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ به‌منظور راهی برای رونق اشتغال خبر داد. به گفته وی؛ برنامه‌محوری برای اتصال بنگاه‌های کوچک به بنگاه‌های بزرگ، به‌عنوان یکی از اولویت‌های کلان در دستور کار قرار گرفته است. وی با تأکید بر اینکه این طرح از سال گذشته آغاز شده و به تصویب شورای عالی اشتغال نیز رسیده، افزود: این اتصال چند مزیت اساسی دارد که مهم‌ترین آن، کاهش هرزرفت منابع عمومی است. منابعی که برای توسعه کسب‌وکارها و اشتغال هزینه می‌شود باید با بالاترین بهره‌وری همراه باشد و این طرح به‌صورت دقیق در همین راستا عمل می‌کند. حسینی تصریح کرد که بنگاه‌های کوچک، به طورعمده در مناطق کم‌برخوردار یا توسط افراد با توان مالی محدود اداره می‌شوند، درحالی‌که بازارهای بزرگ در کلان‌شهرها متمرکز است. بنابراین اتصال این دو بخش از زنجیره تولید می‌تواند مزایای قابل‌توجهی برای هر دو طرف داشته باشد. در این خصوص مطلوب است تا عنوان بداریم که بر اساس برآوردها و آمارهای موجود، در حال حاضر این طرح در سه رسته اصلی، شامل پوشاک، گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی مواد غذایی در حال اجراست و به گفته مسئولان، مرحله ملی‌سازی آن آغاز شده است. آگاهان این عرصه نیز معتقدند که اجرای سراسری این پروژه می‌تواند درآمد بنگاه‌های کوچک را افزایش داده و درعین‌حال هزینه توسعه محصول برای بنگاه‌های بزرگ را کاهش دهد. به نقل از تسنیم؛ کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که تقویت پیوند میان واحدهای خرد و واحدهای بزرگ تولیدی، به افزایش تاب‌آوری کسب‌وکارهای کوچک منجر شده و در نهایت، اشتغال پایدار و متوازن‌تری در سراسر کشور ایجاد خواهد کرد. درتشریح بیش‌تر این موضوع باید بگوییم که یکی از دغدغه‌های اصلی اقتصاد در دهه‌های اخیر، ایجاد اشتغال پایدار و متوازن در سراسر کشور بوده است. تجربه‌های گوناگون نشان داده که صرف تزریق منابع مالی و وام‌های بانکی به واحدهای کوچک یا بزرگ، به‌تنهایی نمی‌تواند مسئله بیکاری و کم‌اشتغالی را حل کند. آنچه اهمیت دارد، ایجاد ارتباط سازنده میان حلقه‌های مختلف زنجیره تولید است؛ جایی که بنگاه‌های کوچک بتوانند به بازارهای بزرگ‌راه یابند و درعین‌حال صنایع بزرگ از ظرفیت‌های گسترده و متنوع بنگاه‌های خرد و متوسط استفاده کنند.
بنگاه‌های کوچک؛ ظرفیت‌های مغفول در مناطق کم‌برخوردار
امروزه بخش عمده‌ای از بنگاه‌های کوچک و متوسط کشور در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته قرار دارند. این بنگاه‌ها اغلب توسط خانواده‌ها یا گروه‌های محلی اداره می‌شوند و در حوزه‌هایی همچون پوشاک، صنایع‌دستی، گیاهان دارویی و صنایع غذایی فعال هستند. باوجود استعداد فراوان و نیروی انسانی جوان، ضعف در بازاریابی و دسترسی به بازارهای ملی و بین‌المللی، باعث شده بخش بزرگی از تولیدات این بنگاه‌ها یا باقیمت ناچیز به فروش برسد یا در همان منطقه محلی باقی بماند. از سوی دیگر، بنگاه‌های بزرگ کشور به‌ویژه در صنایع غذایی، پتروشیمی، فولاد، خودروسازی و پوشاک نیاز مداوم به مواد اولیه و نیمه‌ساخته دارند. اینجاست که پیوند هدفمند میان این دو بخش می‌تواند هم ظرفیت بنگاه‌های کوچک را فعال کند و هم هزینه‌های تولید بنگاه‌های بزرگ را کاهش دهد.
الگوهای موفق اتصال زنجیره‌ای
تجربه کشورهای درحال‌توسعه نشان می‌دهد که بدون ایجاد این اتصال زنجیره‌ای، توسعه پایدار امکان‌پذیر نیست. برای نمونه، در ترکیه طی سال‌های اخیر صنایع کوچک پوشاک در شهرهای کوچک به زنجیره تأمین شرکت‌های صادراتی بزرگ متصل شدند. نتیجه این سیاست، رشد قابل‌توجه صادرات پوشاک ترکیه و ایجاد صدها هزار شغل پایدار بود. در هند نیز صنایع کوچک داروسازی با حمایت دولت و همکاری شرکت‌های بزرگ، وارد زنجیره جهانی شدند و توانستند سهمی قابل‌توجه از بازار داروهای گیاهی و شیمیایی را به دست آورند.
پیوند بنگاه‌ها؛ راهی برای کاهش هرزرفت منابع
یکی از آسیب‌های جدی اقتصاد، پراکندگی منابع حمایتی است. سالانه هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی و اعتبارات دولتی به واحدهای کوچک تزریق می‌شود، اما به دلیل نبود بازار فروش، بسیاری از این واحدها پس از مدت کوتاهی تعطیل می‌شوند. نتیجه چنین روندی، هدررفت منابع عمومی و ناامیدی کارآفرینان است. درچنین شرایطی پیوند با بنگاه‌های بزرگ می‌تواند این چرخه را اصلاح کند. زمانی که یک کارگاه کوچک تولیدی به‌طور مستقیم سفارش خود را از یک شرکت بزرگ دریافت کند، دیگر نگران فروش محصول نخواهد بود. در مقابل، بنگاه بزرگ نیز مطمئن است که مواد اولیه یا محصولات نیمه‌ساخته را باقیمت مناسب و از منبع مطمئن تأمین می‌کند. همانطورکه پیش‌تر نیز اشاره شد؛ این طرح در حال حاضر در سه رسته اصلی پوشاک، گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی مواد غذایی اجرایی شده است. در حوزه پوشاک، کارگاه‌های کوچک شهرستانی توانسته‌اند بخشی از سفارش برندهای بزرگ داخلی را برعهده بگیرند. این اقدام نه‌تنها هزینه تولید را کاهش داده، بلکه اشتغال زنان سرپرست خانوار و جوانان جویای کار در مناطق محروم را نیز افزایش داده است. در حوزه گیاهان دارویی نیز شاهد اتصال تولیدکنندگان خرد به شرکت‌های دارویی و صادراتی بوده‌ایم. این ارتباط، هم کیفیت محصول نهایی را ارتقاء داده و زمینه صادرات را فراهم کرده است. در صنایع غذایی نیز بسیاری از واحدهای کوچک فرآوری محصولات کشاورزی به زنجیره شرکت‌های بزرگ مواد غذایی متصل شده‌اند و این امر باعث جلوگیری از اتلاف محصولات کشاورزی و افزایش ارزش‌افزوده آن‌ها شده است.
پیامدهای مثبت برای اشتغال
بدون تردید مهم‌ترین دستاورد این پیوند، ایجاد اشتغال پایدار و گسترده است. وقتی بنگاه کوچک در روستا یا شهرستان با یک شرکت بزرگ قرارداد رسمی دارد، کارگر روستایی با خیال آسوده‌تری به کار ادامه می‌دهد. دیگر نگرانی بابت فروش محصول وجود ندارد و درنتیجه انگیزه برای توسعه کسب‌وکار افزایش می‌یابد. از سوی دیگر، این روند به عدالت منطقه‌ای نیز کمک می‌کند. زیرا فرصت‌های شغلی تنها در کلان‌شهرها متمرکز نمی‌شود، بلکه به استان‌ها و مناطق کم‌برخوردار نیز سرریز خواهد شد. شایان ذکر است تا بگوییم که اجرای این طرح بدون حمایت و سیاست‌گذاری دولت امکان‌پذیر نیست و همواره وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به همراه وزارت صمت و دیگر نهادهای ذی‌ربط باید بسترهای اجرایی لازم را فراهم کنند. مهم‌ترین اقدام دولت می‌تواند در چند محور اعم از ایجاد سامانه‌های شفاف برای ثبت و معرفی بنگاه‌های کوچک و نیازهای بنگاه‌های بزرگ، حمایت مالی هدفمند از بنگاه‌های کوچک که در زنجیره تولید قرار می‌گیرند و همچنین ایجاد ضمانت‌های حقوقی برای قراردادها تعریف شود. افزون براین موارد تسهیل صادرات از طریق اتصال واحدهای کوچک به شبکه‌های بازاریابی بین‌المللی نیز‌ضرورت دارد. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تقویت این پیوندها می‌تواند تاب‌آوری اقتصاد ملی را افزایش دهد.درحقیقت واحدهای کوچک و محلی، در شرایط تحریمی و محدودیت‌های بین‌المللی، کمتر آسیب‌پذیر هستند و می‌توانند نیازهای داخلی بنگاه‌های بزرگ را تأمین کنند. از سوی دیگر، اتصال این واحدها به صنایع صادراتی، ظرفیت ارزآوری کشور را نیز تقویت خواهد کرد.
چالش‌ها چیست و الزامات کدامند؟
روشن است که این طرح نیز خالی از چالش نیست. مهم‌ترین موانع پیش‌روی اجرای آن عبارت از ضعف در فرهنگ همکاری و کار جمعی میان بنگاه‌های کوچک، مشکلات مالی و نقدینگی، نیاز به استانداردسازی محصولات برای ورود به زنجیره‌های بزرگ و لزوم آموزش و توانمندسازی کارآفرینان محلی می‌باشد و حل این چالش‌ها نیازمند همکاری میان دولت، بخش خصوصی و چه‌بسا نهادهای عمومی است که سال‌ها تجربه حمایت از کسب‌وکارهای خرد را در اختیار دارند.
سخن پایانی
پیوند بنگاه‌های کوچک و بزرگ، مسیری روشن برای رونق اشتغال و افزایش بهره‌وری در اقتصاد است. تجربه‌های جهانی و نمونه‌های داخلی نشان می‌دهد که این سیاست می‌تواند از هدررفت منابع جلوگیری کند و به گسترش عدالت اقتصادی و منطقه‌ای نیز کمک نماید. بنابراین اکنون زمان آن فرا رسیده که این طرح در مقیاس ملی و در تمامی رشته‌های صنعتی و خدماتی گسترش یابد. چنانچه که این روند با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر ادامه پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که اقتصاد کشور گامی بلند و روبه‌جلو به‌سوی اشتغال پایدار، تولید رقابتی‌تر و توسعه متوازن بردارد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
