آیا ادغام سازمان‌های موازی‌کار می‌تواند به کوچک‌سازی واقعی دولت منجر شود؟
اصلاح ساختار دولت با ادغام نهادهای موازی
گروه اقتصادی
در شرایطی که اقتصاد با چالش‌های متعددی در حوزه بودجه، بهره‌وری و هزینه‌های جاری روبه‌رو است، موضوع کوچک‌سازی دولت و حذف ساختارهای موازی‌کار بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به‌تازگی از تشکیل کارگروهی در این سازمان برای بررسی و ادغام نهادهای مشابه، حذف ردیف‌های کم‌اثر بودجه‌ای و اصلاح ساختار اداری کشور خبر داده است. او تأکید کرده که بسیاری از دستگاه‌ها مأموریت‌های مشابه دارند و ادامه این روند، نه‌تنها هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، بلکه مانع چابک‌سازی نظام اجرایی و سیاست‌گذاری کشور می‌شود. در سال‌های گذشته نیز کوچک‌سازی دولت همواره در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی نظام مطرح بوده، اما تحقق عملی آن با موانع گوناگونی مواجه شده است. اکنون به نظر می‌رسد، سازمان برنامه و بودجه قصد دارد به‌صورت جدی و اجرایی به سراغ این موضوع برود و گام‌هایی عملی در راستای حذف موازی‌کاری‌ها و افزایش بهره‌وری بردارد. گفتنی‌ست که حجم گسترده دستگاه‌های اجرایی، تنوع سازمان‌ها، و شکل‌گیری نهادهای موازی طی دهه‌های گذشته باعث شده است که هزینه‌های جاری دولت به‌شدت افزایش یابد. در حالی که اقتصاد نیازمند چابکی در تصمیم‌گیری و مدیریت منابع است و تعدد دستگاه‌های مشابه، نه تنها کارآمدی را افزایش نداده بلکه در بسیاری موارد سبب تداخل مأموریت‌ها و اتلاف منابع شده است. به عنوان مثال، در حوزه‌هایی مانند آموزش، فرهنگ، رفاه، کارآفرینی و چه‌بسا صنعت و بازرگانی، نهادهایی با مأموریت‌های مشابه وجود دارند که هریک دارای ساختار اداری، هیأت‌مدیره، بودجه و نیروهای جداگانه هستند. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از اعتبارات عمومی صرف امور تکراری، ساختمان‌ها و نیروی انسانی می‌شود؛ در حالی که می‌توان با ادغام و هم‌افزایی نهادهای مشابه، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کیفیت سیاست‌گذاری را نیز افزایش داد. بر اساس برآوردهای رسمی، سهم قابل‌توجهی از بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم بودجه عمرانی که می‌تواند مولد اشتغال و تولید باشد، همواره محدود باقی می‌ماند. از این‌رو، حذف موازی‌کاری‌ها و کوچک‌سازی دولت نه‌تنها یک ضرورت اداری، بلکه یک الزام اقتصادی و مالی است که می‌بایست به جد موردتوجه و در دستورکار قرارگیرد.
ادغام؛ راهی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها
ادغام سازمان‌های مشابه در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از روش‌های موفق اصلاح ساختار اداری بوده است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و کره‌جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که با ادغام نهادهای هم‌ماموریت و واگذاری برخی وظایف غیرضروری به بخش خصوصی، می‌توان هم هزینه‌های دولتی را کاهش داد و هم سطح رضایت عمومی را افزایش داد. در کشورمان نیز، طی سال‌های گذشته چند تجربه محدود در این زمینه وجود داشته است. برای نمونه می‌توانیم به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰ و تشکیل وزارت راه و شهرسازی از دو وزارتخانه سابق راه و ترابری و مسکن اشاره بداریم. هرچند که این ادغام‌ها در برخی موارد با چالش‌هایی همراه بود، اما نتایج اولیه نشان داد که تجمیع وظایف مشابه می‌تواند موجب هم‌افزایی و کاهش بوروکراسی شود. در شرایط فعلی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای و مأموریت سازمان‌ها باید بر اساس یک معیار روشن انجام گیرد و هر نهادی که مأموریتی مشابه سایر دستگاه‌ها دارد یا بودجه آن تأثیر ملموسی در بهبود عملکرد کشور ندارد، باید در فرآیند ادغام یا حذف قرار گیرد.
ردیف‌های بودجه‌ای؛ چالش پنهان هزینه‌های دولت
یکی از محورهای مهم سخنان اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع مدیریت ردیف‌های بودجه‌ای است. در حال حاضر، بودجه عمومی کشور شامل هزاران ردیف مستقل است که برخی از آن‌ها طی سالیان گذشته بدون ارزیابی عملکرد باقی مانده‌اند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که وجود این حجم از ردیف‌ها باعث پراکندگی در تخصیص منابع و ضعف نظارت مالی شده است. از این‌رو، حذف یا ادغام ردیف‌های ناکارآمد می‌تواند به شفافیت و اثربخشی بودجه بینجامد. در واقع، کوچک‌سازی دولت بدون کوچک‌سازی بودجه ممکن نیست. زمانی که هر نهاد کوچک و بزرگ، ردیف اختصاصی خود را در قانون بودجه داشته باشد، کنترل هزینه‌ها و مدیریت منابع به‌سختی امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین، گام مهم سازمان برنامه و بودجه در ادغام ردیف‌های مشابه، اقدامی ضروری برای مدیریت منابع عمومی و جلوگیری از هدررفت اعتبارات ملی است.
چالش‌های پیش‌روی اجرای سیاست ادغام
با وجود مزایای متعدد، اجرای سیاست ادغام نهادها بدون چالش نیست. نخستین مانع مرتبط با بخش‌های اداری و نهادی است. بسیاری از سازمان‌ها تمایل ندارند جایگاه مستقل خود را از دست بدهند و ممکن است در برابر ادغام مقاومت نشان دهند. از سوی دیگر، تداخل در وظایف قانونی برخی نهادها نیز نیازمند اصلاح قوانین و مصوبات بالادستی است. چالش دوم، مسائل نیروی انسانی است. ادغام نهادها ممکن است منجر به تجمیع کارکنان، تغییر ساختار سازمانی و یا جابه‌جایی نیروی انسانی شود که نیازمند تدبیر دقیق است تا هم بهره‌وری افزایش یابد و هم امنیت شغلی کارکنان دچار آسیب نشود. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید پیش از اجرای کامل طرح، مطالعه دقیق اثرات اجتماعی و اقتصادی ادغام را در دستور کار قرار دهند.
کوچک‌سازی دولت و نقش فناوری در چابک‌سازی ساختارها
کوچک‌سازی دولت تنها به معنای کاهش تعداد سازمان‌ها نیست. هدف اصلی، افزایش بهره‌وری از طریق تحول دیجیتال، شفافیت اداری و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی است. اگر دولت بخواهد به صورت حقیقی کوچک و کارآمد شود، باید با اتکا به فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، فرآیندهای طولانی و پرهزینه را حذف کند. بسیاری از فعالیت‌های اجرایی که اکنون نیازمند ساختارهای عریض و طویل اداری هستند، می‌توانند از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و سامانه‌های یکپارچه انجام شوند. در نتیجه، بخشی از کوچک‌سازی واقعی دولت نه با حذف فیزیکی نهادها، بلکه با الکترونیکی کردن فرآیندها و شفاف‌سازی عملکردها محقق می‌شود.
نقش مجلس در نظارت بر اصلاح ساختار بودجه‌ای چیست؟
از منظر قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی نیز نقش مهمی در موفقیت این سیاست دارد. اجرای طرح ادغام و حذف ردیف‌ها باید با هماهنگی کامل بین دولت و مجلس انجام گیرد تا از بروز خلأ قانونی یا ناهماهنگی جلوگیری شود. بنابراین کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اجتماعی مجلس می‌توانند با نظارت دقیق بر فرآیند اصلاح ساختارها، از تبدیل ادغام‌ها به اقداماتی صرفاً شکلی جلوگیری کنند. به تعبیر دیگر، هدف باید کوچک‌سازی هوشمند باشد و تنها کاهش عددی دستگاه‌ها نباشد.
ضرورت کوچک‌سازی با نگاه توسعه محور
کوچک‌سازی دولت باید با نگاه توسعه‌ای دنبال شود و تنها با هدف کاهش هزینه‌ها نباشد. اگر این سیاست به درستی اجرا شود، می‌تواند منجر به افزایش کارآمدی دولت، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. در مقابل، کوچک‌سازی بدون برنامه و بدون بازتعریف مأموریت‌ها، ممکن است منجر به سردرگمی در ارائه خدمات عمومی شود. بنابراین باید اهداف مشخصی برای هر ادغام تعریف شود و ارزیابی مستمری از نتایج آن صورت گیرد.
سخن پایانی
کوچک‌سازی دولت و ادغام سازمان‌های موازی‌کار، اقدامی دشوار اما ضروری است. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع مالی، ناترازی بودجه و افزایش هزینه‌های جاری مواجه است، ادغام نهادهای مشابه و مدیریت دقیق ردیف‌های بودجه‌ای می‌تواند راهی برای بازگرداندن انضباط مالی به اقتصاد کشور باشد. سازمان برنامه و بودجه با تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی این موضوع، گام مهمی در جهت اصلاح ساختار برداشته است. اگر این فرآیند با اراده جدی دولت، حمایت مجلس و همراهی کارشناسان پیش رود، می‌توان امیدوار بود که دولت چابک‌تر و کارآمدتر شود و با هزینه کمتر رو به رو باشد. گفتنی است که این فرآیند دولتی ضمن جلوگیری از گسترش ساختار اداری به سمت تمرکز بر مأموریت‌های اصلی و خدمات مؤثر به مردم حرکت می‌کند و نتایج مثبت اقتصادی را نیز رقم خواهد زد.
در شرایطی که اقتصاد با چالش‌های متعددی در حوزه بودجه، بهره‌وری و هزینه‌های جاری روبه‌رو است، موضوع کوچک‌سازی دولت و حذف ساختارهای موازی‌کار بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، به‌تازگی از تشکیل کارگروهی در این سازمان برای بررسی و ادغام نهادهای مشابه، حذف ردیف‌های کم‌اثر بودجه‌ای و اصلاح ساختار اداری کشور خبر داده است. او تأکید کرده که بسیاری از دستگاه‌ها مأموریت‌های مشابه دارند و ادامه این روند، نه‌تنها هزینه‌های دولت را افزایش می‌دهد، بلکه مانع چابک‌سازی نظام اجرایی و سیاست‌گذاری کشور می‌شود. در سال‌های گذشته نیز کوچک‌سازی دولت همواره در برنامه‌های توسعه و سیاست‌های کلی نظام مطرح بوده، اما تحقق عملی آن با موانع گوناگونی مواجه شده است. اکنون به نظر می‌رسد، سازمان برنامه و بودجه قصد دارد به‌صورت جدی و اجرایی به سراغ این موضوع برود و گام‌هایی عملی در راستای حذف موازی‌کاری‌ها و افزایش بهره‌وری بردارد. گفتنی‌ست که حجم گسترده دستگاه‌های اجرایی، تنوع سازمان‌ها، و شکل‌گیری نهادهای موازی طی دهه‌های گذشته باعث شده است که هزینه‌های جاری دولت به‌شدت افزایش یابد. در حالی که اقتصاد نیازمند چابکی در تصمیم‌گیری و مدیریت منابع است و تعدد دستگاه‌های مشابه، نه تنها کارآمدی را افزایش نداده بلکه در بسیاری موارد سبب تداخل مأموریت‌ها و اتلاف منابع شده است. به عنوان مثال، در حوزه‌هایی مانند آموزش، فرهنگ، رفاه، کارآفرینی و چه‌بسا صنعت و بازرگانی، نهادهایی با مأموریت‌های مشابه وجود دارند که هریک دارای ساختار اداری، هیأت‌مدیره، بودجه و نیروهای جداگانه هستند. در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از اعتبارات عمومی صرف امور تکراری، ساختمان‌ها و نیروی انسانی می‌شود؛ در حالی که می‌توان با ادغام و هم‌افزایی نهادهای مشابه، ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، کیفیت سیاست‌گذاری را نیز افزایش داد. بر اساس برآوردهای رسمی، سهم قابل‌توجهی از بودجه عمومی کشور صرف هزینه‌های جاری می‌شود و سهم بودجه عمرانی که می‌تواند مولد اشتغال و تولید باشد، همواره محدود باقی می‌ماند. از این‌رو، حذف موازی‌کاری‌ها و کوچک‌سازی دولت نه‌تنها یک ضرورت اداری، بلکه یک الزام اقتصادی و مالی است که می‌بایست به جد موردتوجه و در دستورکار قرارگیرد.
ادغام؛ راهی برای افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها
ادغام سازمان‌های مشابه در بسیاری از کشورهای دنیا، یکی از روش‌های موفق اصلاح ساختار اداری بوده است. تجربه کشورهایی مانند ترکیه و کره‌جنوبی به خوبی نشان می‌دهد که با ادغام نهادهای هم‌ماموریت و واگذاری برخی وظایف غیرضروری به بخش خصوصی، می‌توان هم هزینه‌های دولتی را کاهش داد و هم سطح رضایت عمومی را افزایش داد. در کشورمان نیز، طی سال‌های گذشته چند تجربه محدود در این زمینه وجود داشته است. برای نمونه می‌توانیم به ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن در سال ۱۳۹۰ و تشکیل وزارت راه و شهرسازی از دو وزارتخانه سابق راه و ترابری و مسکن اشاره بداریم. هرچند که این ادغام‌ها در برخی موارد با چالش‌هایی همراه بود، اما نتایج اولیه نشان داد که تجمیع وظایف مشابه می‌تواند موجب هم‌افزایی و کاهش بوروکراسی شود. در شرایط فعلی، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بازنگری در ردیف‌های بودجه‌ای و مأموریت سازمان‌ها باید بر اساس یک معیار روشن انجام گیرد و هر نهادی که مأموریتی مشابه سایر دستگاه‌ها دارد یا بودجه آن تأثیر ملموسی در بهبود عملکرد کشور ندارد، باید در فرآیند ادغام یا حذف قرار گیرد.
ردیف‌های بودجه‌ای؛ چالش پنهان هزینه‌های دولت
یکی از محورهای مهم سخنان اخیر رئیس سازمان برنامه و بودجه، موضوع مدیریت ردیف‌های بودجه‌ای است. در حال حاضر، بودجه عمومی کشور شامل هزاران ردیف مستقل است که برخی از آن‌ها طی سالیان گذشته بدون ارزیابی عملکرد باقی مانده‌اند. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که وجود این حجم از ردیف‌ها باعث پراکندگی در تخصیص منابع و ضعف نظارت مالی شده است. از این‌رو، حذف یا ادغام ردیف‌های ناکارآمد می‌تواند به شفافیت و اثربخشی بودجه بینجامد. در واقع، کوچک‌سازی دولت بدون کوچک‌سازی بودجه ممکن نیست. زمانی که هر نهاد کوچک و بزرگ، ردیف اختصاصی خود را در قانون بودجه داشته باشد، کنترل هزینه‌ها و مدیریت منابع به‌سختی امکان‌پذیر خواهد بود. بنابراین، گام مهم سازمان برنامه و بودجه در ادغام ردیف‌های مشابه، اقدامی ضروری برای مدیریت منابع عمومی و جلوگیری از هدررفت اعتبارات ملی است.
چالش‌های پیش‌روی اجرای سیاست ادغام
با وجود مزایای متعدد، اجرای سیاست ادغام نهادها بدون چالش نیست. نخستین مانع مرتبط با بخش‌های اداری و نهادی است. بسیاری از سازمان‌ها تمایل ندارند جایگاه مستقل خود را از دست بدهند و ممکن است در برابر ادغام مقاومت نشان دهند. از سوی دیگر، تداخل در وظایف قانونی برخی نهادها نیز نیازمند اصلاح قوانین و مصوبات بالادستی است. چالش دوم، مسائل نیروی انسانی است. ادغام نهادها ممکن است منجر به تجمیع کارکنان، تغییر ساختار سازمانی و یا جابه‌جایی نیروی انسانی شود که نیازمند تدبیر دقیق است تا هم بهره‌وری افزایش یابد و هم امنیت شغلی کارکنان دچار آسیب نشود. به همین دلیل، سیاست‌گذاران باید پیش از اجرای کامل طرح، مطالعه دقیق اثرات اجتماعی و اقتصادی ادغام را در دستور کار قرار دهند.
کوچک‌سازی دولت و نقش فناوری در چابک‌سازی ساختارها
کوچک‌سازی دولت تنها به معنای کاهش تعداد سازمان‌ها نیست. هدف اصلی، افزایش بهره‌وری از طریق تحول دیجیتال، شفافیت اداری و استفاده از فناوری‌های نوین مدیریتی است. اگر دولت بخواهد به صورت حقیقی کوچک و کارآمد شود، باید با اتکا به فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک، فرآیندهای طولانی و پرهزینه را حذف کند. بسیاری از فعالیت‌های اجرایی که اکنون نیازمند ساختارهای عریض و طویل اداری هستند، می‌توانند از طریق پلتفرم‌های دیجیتال و سامانه‌های یکپارچه انجام شوند. در نتیجه، بخشی از کوچک‌سازی واقعی دولت نه با حذف فیزیکی نهادها، بلکه با الکترونیکی کردن فرآیندها و شفاف‌سازی عملکردها محقق می‌شود.
نقش مجلس در نظارت بر اصلاح ساختار بودجه‌ای چیست؟
از منظر قانون‌گذاری، مجلس شورای اسلامی نیز نقش مهمی در موفقیت این سیاست دارد. اجرای طرح ادغام و حذف ردیف‌ها باید با هماهنگی کامل بین دولت و مجلس انجام گیرد تا از بروز خلأ قانونی یا ناهماهنگی جلوگیری شود. بنابراین کمیسیون‌های برنامه و بودجه و اجتماعی مجلس می‌توانند با نظارت دقیق بر فرآیند اصلاح ساختارها، از تبدیل ادغام‌ها به اقداماتی صرفاً شکلی جلوگیری کنند. به تعبیر دیگر، هدف باید کوچک‌سازی هوشمند باشد و تنها کاهش عددی دستگاه‌ها نباشد.
ضرورت کوچک‌سازی با نگاه توسعه محور
کوچک‌سازی دولت باید با نگاه توسعه‌ای دنبال شود و تنها با هدف کاهش هزینه‌ها نباشد. اگر این سیاست به درستی اجرا شود، می‌تواند منجر به افزایش کارآمدی دولت، بهبود فضای کسب‌وکار، جذب سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود. در مقابل، کوچک‌سازی بدون برنامه و بدون بازتعریف مأموریت‌ها، ممکن است منجر به سردرگمی در ارائه خدمات عمومی شود. بنابراین باید اهداف مشخصی برای هر ادغام تعریف شود و ارزیابی مستمری از نتایج آن صورت گیرد.
سخن پایانی
کوچک‌سازی دولت و ادغام سازمان‌های موازی‌کار، اقدامی دشوار اما ضروری است. در شرایطی که اقتصاد با محدودیت منابع مالی، ناترازی بودجه و افزایش هزینه‌های جاری مواجه است، ادغام نهادهای مشابه و مدیریت دقیق ردیف‌های بودجه‌ای می‌تواند راهی برای بازگرداندن انضباط مالی به اقتصاد کشور باشد. سازمان برنامه و بودجه با تشکیل کارگروه تخصصی برای بررسی این موضوع، گام مهمی در جهت اصلاح ساختار برداشته است. اگر این فرآیند با اراده جدی دولت، حمایت مجلس و همراهی کارشناسان پیش رود، می‌توان امیدوار بود که دولت چابک‌تر و کارآمدتر شود و با هزینه کمتر رو به رو باشد. گفتنی است که این فرآیند دولتی ضمن جلوگیری از گسترش ساختار اداری به سمت تمرکز بر مأموریت‌های اصلی و خدمات مؤثر به مردم حرکت می‌کند و نتایج مثبت اقتصادی را نیز رقم خواهد زد.
