آیا پیوند صنعت و مسکن، رفاه کارگران را تضمین می‌کند؟
فرصت خانه‌دار شدن اهل کارخانه
گروه اقتصادی
مسکن، نه‌فقط یک نیاز اجتماعی بلکه یکی از پایه‌های اصلی ثبات اقتصادی و تولید ملی است. در شرایطی که نیروی کار، موتور محرک صنایع و معادن به‌شمار می‌رود، تأمین سرپناه مناسب برای این قشر مولد، اقدامی تنها رفاهی نیست؛ بلکه راهبردی برای تثبیت تولید، ارتقای بهره‌وری و پایداری اشتغال به‌ویژه در صنایع بزرگ محسوب می‌شود. در همین راستا، دولت چهاردهم با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌ای جامع را برای ساخت و تأمین مسکن کارگران کلید زده است؛ طرحی که به گفته مسئولان، می‌تواند مسیر جدیدی در سیاست‌گذاری مسکن کشور بگشاید. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در تشریح جزئیات این طرح اعلام کرده است که در فاز نخست، قرارداد ساخت
۹۴ هزار واحد مسکونی با مجموعه‌ای از صنایع بزرگ کشور امضاشده و زمین‌های مربوطه در اختیار آنان قرارگرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، بخشی از این پروژه‌ها وارد فاز اجرایی شده و حدود هشت‌هزار واحد نیز در حال ساخت هستند؛ نشانه‌ای از آنکه طرح، نه در مرحله شعار، بلکه در مرحله عمل قرارگرفته است. اهمیت این رویکرد ازآنجا نشئت می‌گیرد که برای نخستین بار، صنایع بزرگ کشور به‌طور مستقیم در فرآیند تأمین مسکن کارگران مشارکت می‌کنند. درواقع، این برنامه با تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی و منابع بخش تولید، بار مالی دولت را کاهش داده و درعین‌حال، باعث تقویت پیوند میان اشتغال پایدار و رفاه نیروی کار می‌شود. به گفته طاهرخانی، مطابق ماده ۴۹ قانون کار، صنایع می‌توانند تا ۳۰ درصد از هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران را به عنوان هزینه قابل‌قبول خود محاسبه کنند؛ حقی قانونی که اکنون با رویکردی تازه در حال فعال‌سازی است. از سوی دیگر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت توجه به دهک‌های پایین درآمدی، اعلام کرده است که تفاهم‌نامه‌های امضاشده با صاحبان صنایع، شامل تأمین مالی، آماده‌سازی زمین و ساخت واحدها توسط خود صنایع خواهد بود. این مدل همکاری، علاوه بر آنکه استقلال بخش خصوصی را حفظ می‌کند، موجب تسریع در روند ساخت و کاهش هزینه‌های اجرایی می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اجرای موفق طرح مسکن کارگری می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد. از یک سو، کارگران صنایع بزرگ با برخورداری از مسکن مناسب، از ثبات شغلی و انگیزه بیشتری برای ماندگاری در محیط کار بهره‌مند خواهند شد، و از سوی دیگر، صنایع نیز با کاهش نرخ جابه‌جایی نیرو و افزایش بهره‌وری مواجه می‌شوند. افزون بر این، توسعه ساخت‌وساز در شهرهای صنعتی می‌تواند موجب رونق فعالیت‌های مرتبط، از مصالح ساختمانی تا خدمات فنی و مهندسی شود. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع عمومی روبه‌رو است، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش صنعت برای تأمین مسکن نیروی کار، مصداقی از سیاست‌های هوشمندانه و تلفیق توان تولیدی و اجتماعی کشور است. اگر این روند با دقت و نظارت ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که طرح مسکن کارگری، الگویی کارآمد برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز باشد و در نهایت، به تقویت بنیان خانواده کارگری و استحکام پیوند میان تولید و رفاه اجتماعی بینجامد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
مسکن کارگری می‌تواند بازار متلاطم اجاره را سامان دهد
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌طورحتم ساخت مسکن کارگری اقدامی مثبت است و حائزاهمیت ارزیابی می‌گردد. در حقیقت باید بگوییم که هرگونه اقدامی که در راستای خانه‌دار شدن افراد و بهبود وضعیت خانوار باشد، مثمرثمر است و از سوی مجلس شورای اسلامی نیز موردحمایت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: عملیاتی شدن ساخت مسکن کارگری بسیار حائزاهمیت است و اینکه صنایع مرتبط نیز به منظور تکمیل و توسعه این روند وارد شوند، گامی مهم در راستای تسریع اهداف پیش‌بینی‌شده می‌باشد.
موسوی تصریح کرد: امروز چالش مسکن در دهک‌های ۱ تا ۴ بیش از سایر دهک‌ها مشهود است و متأسفانه بیشترین سهم از سبد خانوار نیز مربوط به هزینه مسکن است. بنابراین همواره باید در راستای تأمین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد اهتمام جدی داشت و کوشید تا با کمک صنایع تثبیت اشتغال و تأمین مسکن خانوارها فراهم گردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: توأمان با موضوع مسکن ملی که از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است، ساخت مسکن کارگری می‌بایست با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دنبال شود تا گشایش‌های بیشتری در این زمینه رقم بخورد و چالش‌های فعلی بازار مسکن نیز کاهش یابد.
او متذکر شد: امروز بازار مسکن با وضعیتی نابسامان روبه‌رو شده است و بی‌شک هر اقدامی که بتواند در این بخش گشایش ایجاد کند، مثمر ثمر خواهد بود. متأسفانه خانوارها امروز با گرانی قیمت خرید و همچنین اجاره‌بها مواجه می‌باشند و به نظرمی‌رسد مسکن کارگری با افزایش عرضه بتواند این وضعیت متلاطم را ساماندهی کند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک پیشبرد اهداف مسکن ملی و کارگری نتایج بسیار خوبی خواهد داشت. در این مسیر اگر بخش خصوصی نیز ورود بدارد و افزایش تعداد عرضه را رقم بزند، نتایج مثبت در کوتاه مدت مبرهن خواهد شد.
مسکن، نه‌فقط یک نیاز اجتماعی بلکه یکی از پایه‌های اصلی ثبات اقتصادی و تولید ملی است. در شرایطی که نیروی کار، موتور محرک صنایع و معادن به‌شمار می‌رود، تأمین سرپناه مناسب برای این قشر مولد، اقدامی تنها رفاهی نیست؛ بلکه راهبردی برای تثبیت تولید، ارتقای بهره‌وری و پایداری اشتغال به‌ویژه در صنایع بزرگ محسوب می‌شود. در همین راستا، دولت چهاردهم با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برنامه‌ای جامع را برای ساخت و تأمین مسکن کارگران کلید زده است؛ طرحی که به گفته مسئولان، می‌تواند مسیر جدیدی در سیاست‌گذاری مسکن کشور بگشاید. حبیب‌الله طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، در تشریح جزئیات این طرح اعلام کرده است که در فاز نخست، قرارداد ساخت
۹۴ هزار واحد مسکونی با مجموعه‌ای از صنایع بزرگ کشور امضاشده و زمین‌های مربوطه در اختیار آنان قرارگرفته است.
بر اساس گزارش‌ها، بخشی از این پروژه‌ها وارد فاز اجرایی شده و حدود هشت‌هزار واحد نیز در حال ساخت هستند؛ نشانه‌ای از آنکه طرح، نه در مرحله شعار، بلکه در مرحله عمل قرارگرفته است. اهمیت این رویکرد ازآنجا نشئت می‌گیرد که برای نخستین بار، صنایع بزرگ کشور به‌طور مستقیم در فرآیند تأمین مسکن کارگران مشارکت می‌کنند. درواقع، این برنامه با تکیه‌بر ظرفیت‌های داخلی و منابع بخش تولید، بار مالی دولت را کاهش داده و درعین‌حال، باعث تقویت پیوند میان اشتغال پایدار و رفاه نیروی کار می‌شود. به گفته طاهرخانی، مطابق ماده ۴۹ قانون کار، صنایع می‌توانند تا ۳۰ درصد از هزینه‌های مربوط به مسکن کارگران را به عنوان هزینه قابل‌قبول خود محاسبه کنند؛ حقی قانونی که اکنون با رویکردی تازه در حال فعال‌سازی است. از سوی دیگر، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر ضرورت توجه به دهک‌های پایین درآمدی، اعلام کرده است که تفاهم‌نامه‌های امضاشده با صاحبان صنایع، شامل تأمین مالی، آماده‌سازی زمین و ساخت واحدها توسط خود صنایع خواهد بود. این مدل همکاری، علاوه بر آنکه استقلال بخش خصوصی را حفظ می‌کند، موجب تسریع در روند ساخت و کاهش هزینه‌های اجرایی می‌شود. کارشناسان بر این باورند که اجرای موفق طرح مسکن کارگری می‌تواند آثار اجتماعی و اقتصادی قابل‌توجهی به‌همراه داشته باشد. از یک سو، کارگران صنایع بزرگ با برخورداری از مسکن مناسب، از ثبات شغلی و انگیزه بیشتری برای ماندگاری در محیط کار بهره‌مند خواهند شد، و از سوی دیگر، صنایع نیز با کاهش نرخ جابه‌جایی نیرو و افزایش بهره‌وری مواجه می‌شوند. افزون بر این، توسعه ساخت‌وساز در شهرهای صنعتی می‌تواند موجب رونق فعالیت‌های مرتبط، از مصالح ساختمانی تا خدمات فنی و مهندسی شود. در شرایطی که دولت با محدودیت منابع عمومی روبه‌رو است، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش صنعت برای تأمین مسکن نیروی کار، مصداقی از سیاست‌های هوشمندانه و تلفیق توان تولیدی و اجتماعی کشور است. اگر این روند با دقت و نظارت ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که طرح مسکن کارگری، الگویی کارآمد برای سایر بخش‌های اقتصادی نیز باشد و در نهایت، به تقویت بنیان خانواده کارگری و استحکام پیوند میان تولید و رفاه اجتماعی بینجامد. در بررسی بیشتر این موضوع به گفت‌وگو با سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی پرداختیم که در ادامه می‌خوانید.
سید جمال موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس:
مسکن کارگری می‌تواند بازار متلاطم اجاره را سامان دهد
سید جمال موسوی، نماینده مردم ماهنشان و ایجرود و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار «رسالت» بیان کرد: به‌طورحتم ساخت مسکن کارگری اقدامی مثبت است و حائزاهمیت ارزیابی می‌گردد. در حقیقت باید بگوییم که هرگونه اقدامی که در راستای خانه‌دار شدن افراد و بهبود وضعیت خانوار باشد، مثمرثمر است و از سوی مجلس شورای اسلامی نیز موردحمایت قرار خواهد گرفت.
وی افزود: عملیاتی شدن ساخت مسکن کارگری بسیار حائزاهمیت است و اینکه صنایع مرتبط نیز به منظور تکمیل و توسعه این روند وارد شوند، گامی مهم در راستای تسریع اهداف پیش‌بینی‌شده می‌باشد.
موسوی تصریح کرد: امروز چالش مسکن در دهک‌های ۱ تا ۴ بیش از سایر دهک‌ها مشهود است و متأسفانه بیشترین سهم از سبد خانوار نیز مربوط به هزینه مسکن است. بنابراین همواره باید در راستای تأمین مسکن اقشار متوسط و کم‌درآمد اهتمام جدی داشت و کوشید تا با کمک صنایع تثبیت اشتغال و تأمین مسکن خانوارها فراهم گردد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: توأمان با موضوع مسکن ملی که از سوی وزارت راه و شهرسازی در حال پیگیری است، ساخت مسکن کارگری می‌بایست با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دنبال شود تا گشایش‌های بیشتری در این زمینه رقم بخورد و چالش‌های فعلی بازار مسکن نیز کاهش یابد.
او متذکر شد: امروز بازار مسکن با وضعیتی نابسامان روبه‌رو شده است و بی‌شک هر اقدامی که بتواند در این بخش گشایش ایجاد کند، مثمر ثمر خواهد بود. متأسفانه خانوارها امروز با گرانی قیمت خرید و همچنین اجاره‌بها مواجه می‌باشند و به نظرمی‌رسد مسکن کارگری با افزایش عرضه بتواند این وضعیت متلاطم را ساماندهی کند. وی در پایان این گفت‌وگو بیان کرد: بی‌شک پیشبرد اهداف مسکن ملی و کارگری نتایج بسیار خوبی خواهد داشت. در این مسیر اگر بخش خصوصی نیز ورود بدارد و افزایش تعداد عرضه را رقم بزند، نتایج مثبت در کوتاه مدت مبرهن خواهد شد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
