حذف تعرفه‌ها تا چه اندازه به گسترش صادرات کمک می‌کند؟
روایت گسترش تجارت منطقه‌ای
گروه اقتصادی
چهارمین اجلاس راهبردی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حالی برگزار شد که نشانه‌های روشنی از گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو طرف نمایان است. این روابط که از سال ۱۳۹۸ و با اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی آغاز شد، اکنون با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد، وارد مرحله‌ای جدید از همکاری‌های اقتصادی و راهبردی شده است. در طول چهار سال اخیر، حجم مبادلات تجاری ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان) دو برابر شده است؛ آماری که به خوبی نشان می‌دهد همکاری‌های ساختاری و هدفمند میان تهران و اوراسیا در مسیر ثبات و رشد قرارگرفته است. در اردیبهشت‌ماه سال جاری، اجرای رسمی موافقت‌نامه تجارت آزاد میان دو طرف، زمینه حذف تعرفه‌های ۸۷ درصد از کالاهای مبادله شده را فراهم کرد؛ اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است و می‌تواند تحولی اساسی در تراز تجاری و زیرساخت‌های صادراتی کشور ایجاد کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به تازگی در این خصوص محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، تأکید کرده است که طی این سال‌ها بیش از ۳۰ نشست آنلاین و ۶ نشست حضوری میان مقامات اقتصادی دو طرف برگزار شده و در نهایت، این گفت‌وگوهای فشرده به امضای موافقت‌نامه‌ای انجامیده که اکنون مسیر تجارت آزاد را هموار کرده است. به گفته او، با حذف تعرفه‌ها، بخش عمده موانع رسمی از سر راه تجارت میان ایران و اوراسیا برداشته‌شده و تجار ایرانی هم‌اکنون از مزایای تعرفه‌های صفر بهره‌مند هستند. در این چارچوب، همکاری نزدیک میان گمرک، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای اقتصادی دو طرف، سازوکاری مشخص برای تسهیل صادرات و واردات فراهم آورده است. با توجه به این تحولات، کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه نیز معتقدند تجارت آزاد با اوراسیا، نه‌تنها بازارهای جدیدی برای کالاهای ایرانی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی را نیز فراهم سازد چراکه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، با جمعیتی نزدیک به ۱۸۰ میلیون نفر، بازاری بالقوه برای محصولات صنعتی، کشاورزی، غذایی و معدنی ایران محسوب می‌شوند.
چالش‌های فراتر از تعرفه‌ها
با وجود حذف گسترده تعرفه‌ها، دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تأکید می‌کند که تجارت آزاد بدون رفع موانع غیرتعرفه‌ای به اهداف خود نخواهد رسید. این موانع که در قالب تفاوت‌های استانداردها، محدودیت‌های گمرکی و مشکلات لجستیکی بروز می‌یابند، هنوز در مسیر روان‌سازی تبادلات تجاری نقش بازدارنده دارند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تفاوت نظام استانداردها میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه است. کالاهای ایرانی برای ورود به بازارهای اوراسیا، باید با استانداردهای فنی و کیفی خاصی منطبق باشند که گاه با معیارهای داخلی تفاوت دارد. بنابراین، همگرایی در حوزه استانداردها و پذیرش معیارهای مشترک، اقدامی ضروری برای تسهیل صادرات است. از سوی دیگر، هنوز تبادل الکترونیکی داده‌های گمرکی میان ایران و کشورهای عضو به‌صورت کامل و به میزان مطلوب برقرار نشده است که این مسئله باعث کندی روند ترخیص کالا و افزایش زمان و هزینه مبادلات می‌شود. در حقیقت باید بگوییم که اجرای سامانه‌های دیجیتال مشترک و هماهنگی در فرآیندهای گمرکی، می‌تواند بخش بزرگی از این موانع را برطرف کند.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل؛ شریان حیاتی تجارت منطقه‌ای
به خوبی روشن است که توسعه روابط تجاری با اوراسیا بدون تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ممکن نیست. در همین راستا دهقان دهنوی نیز در سخنان خود بر اهمیت راه‌آهن رشت آستارا به‌عنوان حلقه مفقوده شبکه حمل‌ونقل ریلی شمال جنوب تأکید کرده است. بدیهی است که این مسیر در صورت تکمیل، پیوند زمینی ایران با کشورهای عضو اتحادیه را به شکلی پایدار برقرار می‌کند. در کنار مسیرهای ریلی، توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای و بهبود مبادی ورودی و خروجی مرزی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تسهیل تردد کامیون‌ها، رفع توقف‌های غیرضروری و کاهش هزینه‌های ترانزیتی، نقش مستقیمی در کاهش قیمت تمام‌شده کالاها خواهد داشت. در حوزه دریایی نیز، مسیر خزر همچنان یکی از گزینه‌های مهم انتقال کالا میان ایران، روسیه و قزاقستان است. بنابراین تقویت ناوگان دریایی و افزایش ظرفیت بنادر شمالی کشور نیز ضروری است و می‌تواند جایگاه کشور را در کریدور تجاری اوراسیا بیش از پیش تثبیت کند. علاوه بر این، حمل‌ونقل هوایی نیز در انتقال کالاهای سبک و حساس باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد.
نقش بخش خصوصی در تحقق همگرایی اقتصادی
دهقان دهنوی تأکید می‌کند که موافقت‌نامه تجارت آزاد، نقطه آغاز همکاری‌های گسترده‌تر است اما نقطه اوج این تعاملات، هنگامی رقم خواهد خورد که بخش خصوصی دو طرف در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد زنجیره‌های ارزش همکاری کنند. به همین منظور، تأسیس شرکت مدیریت صادرات توسط اتاق بازرگانی تهران اقدامی مهم ارزیابی می‌شود. این شرکت می‌تواند ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی را تجمیع کرده و آن‌ها را در سطحی قرار دهد که قادر به تعامل با شرکت‌های بزرگ کشورهای عضو اوراسیا باشند. بدون شک، تعامل مستمر و مستقیم میان فعالان اقتصادی دو طرف، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری‌های تولیدی، فناورانه و خدماتی خواهد بود که به تدریج اثرات آن در رشد اشتغال، تولید داخلی و صادرات غیرنفتی نمایان می‌شود.
تأثیر موافقت‌نامه بر ساختار تولید داخلی
حذف تعرفه‌ها برای ۸۷ درصد از کالاها، فرصت تازه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است تا در بازارهای جدید حضور یابند اما این فرصت زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که صنایع کشور خود را با الزامات رقابت منطقه‌ای هماهنگ کنند. در فضای تجارت آزاد، کیفیت، بسته‌بندی، قیمت تمام‌شده و خدمات پس از فروش تعیین‌کننده‌اند. بنابراین، دولت و بخش خصوصی باید در مسیر نوسازی صنعتی، ارتقای فناوری و توسعه صادرات دانش‌بنیان گام بردارند و اهتمام ویژه نسبت به تحقق این مهم بدارند.
از تجارت ترجیحی تا همگرایی راهبردی
مطلوب است تا عنوان بداریم که در حال حاضر، ایران از مرحله تجارت ترجیحی عبور کرده و وارد عرصه تجارت آزاد با کشورهای عضو اوراسیا شده است. این تحول نشان‌دهنده عزم تهران برای گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و کشورهای دوست است؛ رویکردی که در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. با تداوم این همکاری‌ها، پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت دو طرف در سال‌های آینده به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. گفتنی است که در این مسیر رفع موانع غیرتعرفه‌ای، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و بهبود فرآیندهای مالی و بانکی، ازجمله عوامل کلیدی است و می‌بایست به جد موردتوجه قرارگیرد.
سخن پایانی
آنچه امروز میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جریان است، تنها گسترش روابط تجاری نیست؛ بلکه تلاشی هدفمند برای شکل‌گیری نوعی هم‌افزایی اقتصادی منطقه‌ای است. حذف تعرفه‌های ۸۷ درصد از کالاها، تنها نخستین گام در این مسیر به‌شمار می‌رود. گام بعدی، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و همگرایی در حوزه‌های فنی، گمرکی و مالی است تا تجارت میان دو طرف با سهولت و پایداری بیشتری ادامه یابد. این مسیر، اگر با تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش تعامل بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند ایران را به یکی از محورهای اصلی تجارت منطقه‌ای در اوراسیا بدل کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرگاه سیاست‌گذاری اقتصادی با نگاه بلندمدت و هماهنگی میان دستگاه‌ها پیش رفته، نتایج ملموس و پایدار حاصل شده است. امروز موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه‌تنها یک دستاورد دیپلماتیک و اقتصادی مهم است، بلکه نمادی از حرکت کشور به سوی استقلال اقتصادی هرچه بیشتر و همکاری‌های منطقه‌ای هدفمند محسوب می‌شود؛ مسیری که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای تجارت و تولید ملی رقم بزند. درنهایت نیز باید بگوییم با توجه به شرایط بین‌المللی، همگرایی اقتصادی با اتحادیه اوراسیا می‌تواند جایگاه ژئو‌اقتصادی کشور را در منطقه تقویت کند و مسیر دسترسی کشور به بازارهای وسیع‌تر آسیای مرکزی و قفقاز را هموارتر از پیش سازد.
چهارمین اجلاس راهبردی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حالی برگزار شد که نشانه‌های روشنی از گسترش روابط اقتصادی و تجاری میان دو طرف نمایان است. این روابط که از سال ۱۳۹۸ و با اجرای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی آغاز شد، اکنون با اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد، وارد مرحله‌ای جدید از همکاری‌های اقتصادی و راهبردی شده است. در طول چهار سال اخیر، حجم مبادلات تجاری ایران و اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرقیزستان) دو برابر شده است؛ آماری که به خوبی نشان می‌دهد همکاری‌های ساختاری و هدفمند میان تهران و اوراسیا در مسیر ثبات و رشد قرارگرفته است. در اردیبهشت‌ماه سال جاری، اجرای رسمی موافقت‌نامه تجارت آزاد میان دو طرف، زمینه حذف تعرفه‌های ۸۷ درصد از کالاهای مبادله شده را فراهم کرد؛ اقدامی که در نوع خود بی‌سابقه است و می‌تواند تحولی اساسی در تراز تجاری و زیرساخت‌های صادراتی کشور ایجاد کند. شایان‌ذکر است تا بگوییم که به تازگی در این خصوص محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، تأکید کرده است که طی این سال‌ها بیش از ۳۰ نشست آنلاین و ۶ نشست حضوری میان مقامات اقتصادی دو طرف برگزار شده و در نهایت، این گفت‌وگوهای فشرده به امضای موافقت‌نامه‌ای انجامیده که اکنون مسیر تجارت آزاد را هموار کرده است. به گفته او، با حذف تعرفه‌ها، بخش عمده موانع رسمی از سر راه تجارت میان ایران و اوراسیا برداشته‌شده و تجار ایرانی هم‌اکنون از مزایای تعرفه‌های صفر بهره‌مند هستند. در این چارچوب، همکاری نزدیک میان گمرک، اتاق‌های بازرگانی و نهادهای اقتصادی دو طرف، سازوکاری مشخص برای تسهیل صادرات و واردات فراهم آورده است. با توجه به این تحولات، کارشناسان اقتصادی و فعالان این حوزه نیز معتقدند تجارت آزاد با اوراسیا، نه‌تنها بازارهای جدیدی برای کالاهای ایرانی ایجاد می‌کند، بلکه می‌تواند زمینه تنوع‌بخشی به صادرات غیرنفتی را نیز فراهم سازد چراکه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، با جمعیتی نزدیک به ۱۸۰ میلیون نفر، بازاری بالقوه برای محصولات صنعتی، کشاورزی، غذایی و معدنی ایران محسوب می‌شوند.
چالش‌های فراتر از تعرفه‌ها
با وجود حذف گسترده تعرفه‌ها، دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران تأکید می‌کند که تجارت آزاد بدون رفع موانع غیرتعرفه‌ای به اهداف خود نخواهد رسید. این موانع که در قالب تفاوت‌های استانداردها، محدودیت‌های گمرکی و مشکلات لجستیکی بروز می‌یابند، هنوز در مسیر روان‌سازی تبادلات تجاری نقش بازدارنده دارند. یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، تفاوت نظام استانداردها میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه است. کالاهای ایرانی برای ورود به بازارهای اوراسیا، باید با استانداردهای فنی و کیفی خاصی منطبق باشند که گاه با معیارهای داخلی تفاوت دارد. بنابراین، همگرایی در حوزه استانداردها و پذیرش معیارهای مشترک، اقدامی ضروری برای تسهیل صادرات است. از سوی دیگر، هنوز تبادل الکترونیکی داده‌های گمرکی میان ایران و کشورهای عضو به‌صورت کامل و به میزان مطلوب برقرار نشده است که این مسئله باعث کندی روند ترخیص کالا و افزایش زمان و هزینه مبادلات می‌شود. در حقیقت باید بگوییم که اجرای سامانه‌های دیجیتال مشترک و هماهنگی در فرآیندهای گمرکی، می‌تواند بخش بزرگی از این موانع را برطرف کند.
زیرساخت‌های حمل‌ونقل؛ شریان حیاتی تجارت منطقه‌ای
به خوبی روشن است که توسعه روابط تجاری با اوراسیا بدون تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل ممکن نیست. در همین راستا دهقان دهنوی نیز در سخنان خود بر اهمیت راه‌آهن رشت آستارا به‌عنوان حلقه مفقوده شبکه حمل‌ونقل ریلی شمال جنوب تأکید کرده است. بدیهی است که این مسیر در صورت تکمیل، پیوند زمینی ایران با کشورهای عضو اتحادیه را به شکلی پایدار برقرار می‌کند. در کنار مسیرهای ریلی، توسعه حمل‌ونقل جاده‌ای و بهبود مبادی ورودی و خروجی مرزی نیز اهمیت ویژه‌ای دارد. تسهیل تردد کامیون‌ها، رفع توقف‌های غیرضروری و کاهش هزینه‌های ترانزیتی، نقش مستقیمی در کاهش قیمت تمام‌شده کالاها خواهد داشت. در حوزه دریایی نیز، مسیر خزر همچنان یکی از گزینه‌های مهم انتقال کالا میان ایران، روسیه و قزاقستان است. بنابراین تقویت ناوگان دریایی و افزایش ظرفیت بنادر شمالی کشور نیز ضروری است و می‌تواند جایگاه کشور را در کریدور تجاری اوراسیا بیش از پیش تثبیت کند. علاوه بر این، حمل‌ونقل هوایی نیز در انتقال کالاهای سبک و حساس باید موردتوجه بیشتری قرار گیرد.
نقش بخش خصوصی در تحقق همگرایی اقتصادی
دهقان دهنوی تأکید می‌کند که موافقت‌نامه تجارت آزاد، نقطه آغاز همکاری‌های گسترده‌تر است اما نقطه اوج این تعاملات، هنگامی رقم خواهد خورد که بخش خصوصی دو طرف در قالب سرمایه‌گذاری‌های مشترک و ایجاد زنجیره‌های ارزش همکاری کنند. به همین منظور، تأسیس شرکت مدیریت صادرات توسط اتاق بازرگانی تهران اقدامی مهم ارزیابی می‌شود. این شرکت می‌تواند ظرفیت شرکت‌های کوچک و متوسط ایرانی را تجمیع کرده و آن‌ها را در سطحی قرار دهد که قادر به تعامل با شرکت‌های بزرگ کشورهای عضو اوراسیا باشند. بدون شک، تعامل مستمر و مستقیم میان فعالان اقتصادی دو طرف، زمینه‌ساز شکل‌گیری شبکه‌ای از همکاری‌های تولیدی، فناورانه و خدماتی خواهد بود که به تدریج اثرات آن در رشد اشتغال، تولید داخلی و صادرات غیرنفتی نمایان می‌شود.
تأثیر موافقت‌نامه بر ساختار تولید داخلی
حذف تعرفه‌ها برای ۸۷ درصد از کالاها، فرصت تازه‌ای برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است تا در بازارهای جدید حضور یابند اما این فرصت زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسد که صنایع کشور خود را با الزامات رقابت منطقه‌ای هماهنگ کنند. در فضای تجارت آزاد، کیفیت، بسته‌بندی، قیمت تمام‌شده و خدمات پس از فروش تعیین‌کننده‌اند. بنابراین، دولت و بخش خصوصی باید در مسیر نوسازی صنعتی، ارتقای فناوری و توسعه صادرات دانش‌بنیان گام بردارند و اهتمام ویژه نسبت به تحقق این مهم بدارند.
از تجارت ترجیحی تا همگرایی راهبردی
مطلوب است تا عنوان بداریم که در حال حاضر، ایران از مرحله تجارت ترجیحی عبور کرده و وارد عرصه تجارت آزاد با کشورهای عضو اوراسیا شده است. این تحول نشان‌دهنده عزم تهران برای گسترش روابط اقتصادی با همسایگان و کشورهای دوست است؛ رویکردی که در سیاست‌های کلان اقتصادی کشور نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. با تداوم این همکاری‌ها، پیش‌بینی می‌شود که حجم تجارت دو طرف در سال‌های آینده به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. گفتنی است که در این مسیر رفع موانع غیرتعرفه‌ای، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و بهبود فرآیندهای مالی و بانکی، ازجمله عوامل کلیدی است و می‌بایست به جد موردتوجه قرارگیرد.
سخن پایانی
آنچه امروز میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جریان است، تنها گسترش روابط تجاری نیست؛ بلکه تلاشی هدفمند برای شکل‌گیری نوعی هم‌افزایی اقتصادی منطقه‌ای است. حذف تعرفه‌های ۸۷ درصد از کالاها، تنها نخستین گام در این مسیر به‌شمار می‌رود. گام بعدی، رفع موانع غیرتعرفه‌ای و همگرایی در حوزه‌های فنی، گمرکی و مالی است تا تجارت میان دو طرف با سهولت و پایداری بیشتری ادامه یابد. این مسیر، اگر با تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش تعامل بخش خصوصی همراه شود، می‌تواند ایران را به یکی از محورهای اصلی تجارت منطقه‌ای در اوراسیا بدل کند. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که هرگاه سیاست‌گذاری اقتصادی با نگاه بلندمدت و هماهنگی میان دستگاه‌ها پیش رفته، نتایج ملموس و پایدار حاصل شده است. امروز موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا نه‌تنها یک دستاورد دیپلماتیک و اقتصادی مهم است، بلکه نمادی از حرکت کشور به سوی استقلال اقتصادی هرچه بیشتر و همکاری‌های منطقه‌ای هدفمند محسوب می‌شود؛ مسیری که می‌تواند آینده‌ای روشن‌تر برای تجارت و تولید ملی رقم بزند. درنهایت نیز باید بگوییم با توجه به شرایط بین‌المللی، همگرایی اقتصادی با اتحادیه اوراسیا می‌تواند جایگاه ژئو‌اقتصادی کشور را در منطقه تقویت کند و مسیر دسترسی کشور به بازارهای وسیع‌تر آسیای مرکزی و قفقاز را هموارتر از پیش سازد.
تیتر خبرها
تیترهای روزنامه
-
فرصت خانهدار شدن اهل کارخانه
-
مسکن کارگری می‌تواند بازار متلاطم اجاره را سامان دهد
-
دولت باید از ظرفیت بانکها برای تأمین مالی پروژهها استفاده کند
-
تلاش دولت برای تنظیم بودجه بدون کسری
-
شرکای جرم تلآویو در بروکسل
-
آلودگی نوری در مرز نگرانی
-
روایت گسترش تجارت منطقه‌ای
-
تداوم نگاه اشغالگرایانه تل آویو به کشورهای عربی
-
خیز اروپا برای تحقق استقلال دیجیتال از آمریکا
-
چرا باید «مجنون» را دید؟
