گروه اقتصادی
در سال‌های اخیر، موضوع احیای صنایع کوچک و متوسط به‌عنوان یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران صنعتی کشور مطرح شده است. این صنایع به‌عنوان شریان‌های حیاتی اقتصاد ملی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال پایدار، رشد تولید داخلی و تحقق عدالت منطقه‌ای دارند، اما در دهه گذشته، بخش قابل‌توجهی از این واحدها به دلایل مختلف ازجمله کمبود نقدینگی، فرسودگی ماشین‌آلات، ضعف بازار فروش و نوسانات اقتصادی  از چرخه تولید خارج شده‌اند. اکنون، با سیاست‌های جدید دولت در راستای تحرک‌بخشی به اقتصاد تولیدمحور و با استفاده از ظرفیت‌های صندوق توسعه ملی و شرکت‌های دانش‌بنیان، امید تازه‌ای برای احیای این واحدها شکل گرفته است. صنایع کوچک و متوسط بیش از ۹۰ درصد از بنگاه‌های صنعتی کشور را تشکیل می‌دهند و سهمی چشمگیر در اشتغال و ارزش‌افزوده صنعتی دارند. در بسیاری از استان‌های کشور، همین واحدهای کوچک در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، محور توسعه محلی محسوب می‌شوند. این صنایع در مقایسه با صنایع بزرگ، با سرمایه کمتر و انعطاف‌پذیری بیشتر، می‌توانند در شرایط سخت اقتصادی دوام بیاورند و بازارهای داخلی و منطقه‌ای را تغذیه کنند. بااین‌حال، توقف تولید در بخشی از این واحدها، نه‌تنها بر اشتغال محلی تأثیر منفی گذاشته بلکه بر زنجیره تأمین صنایع بزرگ نیز اثرگذار بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده‌ترین دلایل رکود واحدهای صنعتی کوچک عبارت از کمبود نقدینگی و دسترسی دشوار به تسهیلات بانکی، فرسودگی تجهیزات و ماشین‌آلات تولیدی، مشکلات بازار فروش و ضعف در بازاریابی، نبود پیوند مؤثر میان دانشگاه و صنعت و نوسانات ارزی و تورم در قیمت مواد اولیه می‌باشد. همچنین کارشناسان اقتصادی معتقدند اگرچه دولت در سال‌های اخیر بسته‌های حمایتی متعددی برای احیای واحدهای راکد تعریف کرده، اما آنچه می‌تواند این روند را تسریع کند، استفاده هدفمند از منابع صندوق توسعه ملی و بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان در نوسازی فناوری تولید است.
 نقش صندوق توسعه ملی در تأمین مالی تولید
صندوق توسعه ملی طی سال‌های اخیر، مأموریت خود را از حمایت ارزی صرف، به سمت تأمین مالی ریالی و هدفمند برای پروژه‌های تولیدی سوق داده است. منابع این صندوق می‌تواند با تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط، نقش مهمی در احیای کارخانه‌های نیمه‌فعال و راکد ایفا کند. به گفته آگاهان اقتصادی، یکی از راهکارهای مؤثر در این زمینه، ایجاد خط ویژه اعتباری برای بازسازی صنایع کوچک با نظارت دقیق است تا منابع صندوق به‌صورت مستقیم به دست تولیدکننده واقعی برسد، نه واسطه‌ها. بر اساس رویکرد جدید، مقرر شده است منابعی از محل بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی به پروژه‌های داخلی تخصیص یابد تا در قالب تسهیلات سرمایه در گردش و نوسازی خطوط تولید به واحدهای صنعتی پرداخت شود. این اقدام می‌تواند نه‌تنها ظرفیت‌های موجود را احیا کند، بلکه زمینه توسعه فناوری و اشتغال را در مناطق کمتر برخوردار فراهم آورد. فناوری، حلقه مفقوده در بازسازی صنایع بسیاری از واحدهای کوچک صنعتی از فناوری‌های قدیمی استفاده می‌کنند و همین موضوع، هزینه تولید را افزایش داده و توان رقابت آن‌ها را کاهش داده است. در چنین شرایطی، ورود شرکت‌های دانش‌بنیان و فناورانه به عرصه بازسازی و به‌روزرسانی خطوط تولید، یکی از راه‌های حیاتی برای نجات صنایع کوچک است. تجربه کشورهای صنعتی نشان می‌دهد که استفاده از فناوری‌های نو در قالب تولید هوشمند، بهینه‌سازی مصرف انرژی و مدیریت دیجیتال تولید می‌تواند بازدهی را چندین برابر کند. در ایران نیز شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با ارائه راهکارهای فناورانه، از طراحی تجهیزات تا مدیریت هوشمند خط تولید، به صنایع کوچک کمک کنند تا با هزینه کمتر و سرعت بیشتر به مدار تولید بازگردند.
 تجربه موفق همکاری دانش‌بنیان‌ها در احیای صنعت
در سال گذشته، چندین طرح موفق از همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان با واحدهای کوچک صنعتی به اجرا درآمده است. ازجمله پروژه بازسازی واحدهای قطعه‌سازی و صنایع غذایی در استان‌های قزوین و یزد که با استفاده از فناوری‌های داخلی، ضمن کاهش هزینه تولید، موجب افزایش بهره‌وری تا ۳۰ درصد شده است. به گفته کارشناسان صنعتی، اگر این مدل همکاری در سطح ملی گسترش یابد، می‌توان تا پایان برنامه هفتم توسعه، بخش قابل‌توجهی از صنایع کوچک را احیا کرد.
 شهرک‌های صنعتی، بستر طلایی برای بازآفرینی تولید
شهرک‌های صنعتی با دارا بودن زیرساخت‌های مشترک، دسترسی آسان به خدمات انرژی و حمل‌ونقل، بهترین بستر برای توسعه صنایع کوچک هستند. بااین‌حال، در سال‌های اخیر بخشی از این شهرک‌ها با معضل تعطیلی واحدها روبه‌رو شده‌اند. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری شرکت شهرک‌های صنعتی ، برنامه‌ای را با محور احیای واحدهای غیرفعال تدوین کرده که هدف آن بازگرداندن بیش از ۱۰ هزار واحد راکد به چرخه تولید تا پایان سال آینده است. در این میان، همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان، استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی و ایجاد شبکه تأمین مالی نوین ازجمله محورهای اصلی این طرح ملی است.
 نقش بخش خصوصی در موفقیت برنامه احیا
صاحبان صنایع کوچک، بیش از هر بخش دیگری از پیچیدگی‌های بازار و دشواری‌های تولید آگاه‌اند. به همین دلیل کارشناسان تأکید دارند که اجرای هر طرح احیای صنعتی، باید با مشارکت واقعی بخش خصوصی همراه باشد. بخش خصوصی می‌تواند از طریق ایجاد کنسرسیوم‌های صنعتی، نقش مؤثری در بازگرداندن واحدهای تعطیل‌شده ایفا کند. در این میان، همکاری صندوق توسعه ملی با نهادهای کارآفرینی و انجمن‌های صنعتی می‌تواند به تسریع این روند کمک کند.
 اقتصاد مقاومتی و بازسازی تولید داخلی
احیای صنایع کوچک و متوسط در چارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، معنایی فراتر از نجات چند واحد تولیدی دارد. این اقدام درواقع گامی برای تحقق استقلال صنعتی و کاهش وابستگی به واردات است. با توجه به شرایط منطقه‌ای و ظرفیت‌های گسترده داخلی در حوزه انرژی، مواد اولیه و نیروی انسانی، کشورمان می‌تواند با تمرکز بر تولید داخل و پشتیبانی فناورانه، بخش قابل‌توجهی از نیازهای خود را از مسیر صنایع کوچک تأمین کند.
سخن پایانی
احیای صنایع کوچک و بازگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید، نه فقط یک اقدام اقتصادی بلکه ضرورتی ملی برای تحقق استقلال صنعتی و مقاوم‌سازی اقتصاد کشور است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده است که هرگاه اراده‌ای جدی برای پیوند میان منابع مالی داخلی و ظرفیت علمی کشور شکل گرفته، نتایج ملموس و پایداری به‌دست آمده است. صندوق توسعه ملی به‌عنوان بازوی تأمین مالی پروژه‌های مولد می‌تواند نقشی کلیدی در این مسیر ایفا کند. تخصیص هدفمند منابع این صندوق به واحدهای کوچک و متوسط، آن هم با اولویت تولید داخلی و اشتغال‌زایی، زمینه‌ساز رونق واقعی شهرک‌های صنعتی خواهد شد. در کنار این موضوع، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند با فناوری‌های نوین و مدل‌های مدیریتی جدید، بازدهی واحدهای تولیدی را افزایش دهند و از تکرار رکود جلوگیری کنند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که برای پایداری این روند، لازم است سیاست‌گذاری‌ها بر محور تولید فناورانه و سرمایه‌گذاری هدفمند متمرکز شود. یعنی به‌جای تزریق مقطعی منابع یا اعطای تسهیلات بدون نظارت، باید از ابزارهای مالی هوشمند، شفاف و مبتنی بر عملکرد استفاده کرد تا هر ریال سرمایه، به خلق ارزش‌افزوده واقعی بینجامد. از سوی دیگر، هم‌افزایی میان دولت، بخش خصوصی، پارک‌های علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند مدل تازه‌ای از توسعه صنعتی را رقم بزند؛ مدلی که در آن، شهرک‌های صنعتی از بنگاه‌های نیمه‌تعطیل و سنتی به واحدهایی پویا، رقابت‌پذیر و صادرات‌محور تبدیل شوند. درنهایت، اگر اراده بر این باشد که منابع صندوق توسعه ملی بیش‌ازپیش در خدمت رشد صنعتی کشور قرار گیرد و دانش فنی بومی نیز به‌صورت عملیاتی در واحدهای تولیدی به‌کار گرفته شود، می‌توان امیدوار بود که چرخ تولید نه‌تنها دوباره به حرکت درآید، بلکه باقدرتی بیشتر به سمت خودکفایی و جهش اقتصادی پیش رود.